وصول قارب 'فانتوم' محمّل بـ25 مهاجراً سرياً إلى سواحل ألميريا الإسبانية
شهدت سواحل 'المريمار' في ألميريا، جنوب إسبانيا، صباح اليوم السبت، حادثة جديدة من الهجرة غير النظامية، حيث وصل قارب سريع من نوع 'فانتوم' وعلى متنه نحو 25 مهاجراً سرياً، معظمهم من المغرب. هذه الحادثة تبرز مجددًا التحديات التي تواجهها السلطات الإسبانية في مكافحة تدفقات الهجرة.
ووفقاً للمصادر المحلية، فور وصول القارب إلى الشاطئ، تفرق المهاجرون في جميع الاتجاهات بسرعة، بهدف تفادي القبض عليهم من قبل الحرس المدني الإسباني. هذا التصرف السريع دفع السلطات الإسبانية إلى إطلاق حملة واسعة النطاق للبحث عن المهاجرين المختفين.
يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه تدفق المهاجرين غير النظاميين من شمال المغرب نحو السواحل الإسبانية انخفاضاً ملحوظاً، وهو ما يعزى إلى تشديد المراقبة من قبل السلطات المغربية وتفكيك العديد من شبكات تهريب البشر، مما أدى إلى تقليص أعداد القوارب المغادرة من السواحل المغربية.
إلا أن بعض القوارب السريعة، وخاصة من نوع 'فانتوم'، لا تزال قادرة على تجاوز الرقابة البحرية بفضل سرعتها العالية وقدرتها على المناورة، مما يجعلها أكثر صعوبة في التعقب أو الاعتراض من قبل السلطات.
وتعد قوارب 'فانتوم' الوسيلة المفضلة لدى شبكات التهريب نظرًا لما تتمتع به من خصائص تمكنها من التحرك بسرعة كبيرة على طول السواحل، مما يسهل عليها التسلل إلى المياه الإقليمية الإسبانية دون أن يتم اكتشافها في معظم الأحيان.
وفي إطار التصدي لهذه الظاهرة، تواصل السلطات الإسبانية تعزيز جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تسعى لتطوير آليات أكثر فعالية بالتعاون مع السلطات المغربية، بهدف الحد من تدفق المهاجرين، خاصة عبر القوارب السريعة التي تشكل تحدياً أمنياً مستمراً.
من جهتها، تؤكد الحكومة الإسبانية أن هناك تكثيفاً للرقابة في البحر وعلى الشواطئ، وذلك في محاولة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية التي أصبحت تمثل تهديدًا أمنياً مستمراً. السلطات الإسبانية تعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه القضية، وسط تزايد القلق من تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي ظل هذه المستجدات، تواصل الحكومات الأوروبية والمغربية البحث عن حلول فاعلة للتعامل مع الهجرة غير النظامية. يبقى الملف الهجري من أولويات التعاون الأمني بين الدول، في ظل السعي لتطوير استراتيجيات تتماشى مع التحديات المتزايدة التي تفرضها هذه الظاهرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 15 دقائق
- هبة بريس
سجن مغني الراب "علاء" بتهمة خطيرة
أصدرت السلطات القضائية في تونس قرارًا بسجن مغني الراب المعروف 'علاء' (A.L.A)، على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة لترويج المخدرات، وذلك في إطار حملة أمنية موسعة لمكافحة هذه الآفة المتفشية في عدد من الأوساط الشعبية. وجاء القرار بعد أن تمكنت قوات الأمن التونسية من تفكيك شبكة تنشط في تجارة المخدرات، حيث تم توقيف عدد من المشتبه بهم وإدراج آخرين ضمن قوائم المطلوبين، من بينهم الفنان 'علاء'، الذي يُعد من أبرز الأسماء في ساحة الراب التونسي. ووفقًا لمصادر أمنية، فقد تم اعتقال 'علاء' أثناء توجهه إلى مهرجان تطاوين الدولي، ما أدى إلى تغيّبه المفاجئ عن الحفل، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا من جمهوره ومحبيه، الذين لم يجدوا أي توضيح فوري وقتها حول غيابه. وتأتي هذه التطورات في سياق حملة أمنية مشددة تقودها السلطات التونسية، بهدف الحد من ظاهرة الاتجار بالمخدرات، لا سيما في المناطق الحساسة مثل الأحياء الشعبية ومحيط المدارس والمعاهد، وذلك في ظل تزايد الجرائم المرتبطة بها. وتجدر الإشارة إلى أن القضية ليست الأولى من نوعها، إذ كانت السلطات قد أوقفت مغني راب آخر يُدعى 'سامح الرياحي' المعروف بـ'سمارا' في يناير الماضي، ضمن نفس الإطار الأمني المكثف. القضية لا تزال قيد التحقيق، ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول التهم الموجهة أو المواد المحجوزة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
لفتيت يعفي القياد من المتابعات ويُحمل الجماعات مسؤولية الهدم
هبة بريس – عبد اللطيف بركة أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية عممت توجيهات قانونية جديدة على مجموعة من العمالات والأقاليم، تقضي بإعفاء رجال السلطة، وخصوصًا القياد، من المتابعات القضائية المرتبطة بعمليات الهدم الأخيرة، لا سيما تلك الموجهة لمحاربة البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي. ووفقًا للمصادر نفسها، فإن هذه الاستشارات، التي أعدها قسم النزاعات التابع لمديرية الجماعات الترابية ، تؤكد أن المسؤولية القانونية في هذا الصدد تقع على عاتق رئيس الجماعة، باعتباره المخول قانونًا بتدبير وحماية الملك العام الجماعي، كما تنص على ذلك المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. الوثائق الموجهة إلى السلطات المحلية شددت على أهمية تفعيل دور القضاء الاستعجالي من طرف رؤساء الجماعات، من أجل استصدار أوامر بالهدم وإخلاء المحتلين، خاصة في ظل تزايد الشكايات والدعاوى القضائية التي طالت رجال السلطة أثناء تنفيذهم لقرارات الإخلاء. كما أوضحت التوجيهات أن أي بناء أو أشغال يتم إنجازها فوق الملك الجماعي دون ترخيص، تندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، ولا تدخل ضمن مهام رجال السلطة، الذين يقتصر دورهم على معاينة المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها على النيابة العامة، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون 66.12 والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. وفي السياق ذاته، تمت دعوة رؤساء الجماعات إلى تفعيل المساطر القانونية الزجرية، من خلال اللجوء إلى القضاء وتطبيق مقتضيات المادة 28 من قانون الأملاك العقارية، والمادة 570 من القانون الجنائي، لمواجهة حالات الترامي على الملك الجماعي. كما تضمنت التوصيات دعوة صريحة للمطالبة بفرض غرامات تهديدية في حال استمرار الاحتلال غير القانوني، مع التوثيق الرسمي لحالات العود عند الاقتضاء. يُذكر أن تدخل السلطات المحلية شهد تراجعًا خلال الأشهر الأخيرة في عدد من الأقاليم، نتيجة التخوف من المتابعات القانونية المرتبطة بقرارات الهدم، ما أدى إلى بروز خروقات عمرانية وتلاعبات في تصاميم البناء، تجاوزت مددها التعديلية 18 شهرًا، رغم أن القانون يحدد مهلة الهدم في 30 يومًا فقط، كما ينص على ذلك الفصل 69 من القانون 12.90. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
المحكمة الابتدائية للحسيمة تُدين مروج كوكايين بـ7 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية
هبة بريس -فكري ولدعلي قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، خلال الأيام الأخيرة، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق متهم بترويج المخدرات القوية، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالحيازة والاتجار في مادة الكوكايين. وجاء الحكم بعد أن عرضت المحكمة وقائع القضية التي تضمنها محضر الضابطة القضائية، والذي أشار إلى تورط المعني بالأمر في حيازة كميات مهمة من الكوكايين كانت معدة للترويج داخل المنطقة. وخلال جلسات المحاكمة، تم تمحيص الأدلة والقرائن، ما دفع الهيئة القضائية إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن النافذ، إلى جانب تغريمه مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف درهم، في إطار تشديد العقوبات على المتورطين في هذا النوع من الجرائم. ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية بإقليم الحسيمة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، التي باتت تسجل حضورًا مقلقًا في بعض الأوساط، وسط دعوات إلى تعزيز الرقابة وتكثيف العمليات الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة.
