«طرق دبي» تُعلن مشروع تطوير شارع الصفا من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد حتى الوصل (فيديو)

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة «حفظها الله»، في تسريع وتيرة العمل في تطوير مشاريع البنية التحتية لشبكة الطرق، ورفع طاقتها الاستيعابية، لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في إمارة دبي، لمواكبة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق جودة الحياة لسكان وزوار دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات مشروع تطوير شارع الصفا، من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد إلى شارع الوصل، بطول 1500 متر، ويتضمن تنفيذ جسرين ونفقين بطول إجمالي يبلغ 3120 متراً وتوسعة الطرق السطحية وتحسين التقاطعات والإشارات المرورية، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على شارع الصفا، من 12 دقيقة إلى 3 دقائق، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي مشروع تطوير شارع الصفا، استكمالاً للخطة الشاملة التي أعلنتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتشمل تطوير شارعي أم سقيم والوصل، مشيراً إلى أن المشروع يخدم منطقة حيوية تقام فيها العديد من الأنشطة والفعاليات السياحية والفنية والرياضية، وتضم مرافق حيوية أهمها سيتي ووك، وكوكا كولا أرينا، والمؤسسات التعليمية والمناطق السكنية والتجارية والفنادق والمطاعم الفاخرة، كما يخدم منطقة وسط المدينة والمناطق والمشاريع التطويرية المحاذية لشارع المركز المالي، ويقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة، وروعي في هذا المشروع التركيز على العناصر الإبداعية والجمالية، وتشمل تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والمساحات الحضرية لتعزيز التواصل المجتمعي، إلى جانب توفير البيئة الحضرية الحيوية، والزراعة التجميلية».
وأضاف الطاير: «يتضمن المشروع، تطوير شارع الصفا من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد، حتى تقاطعه مع الوصل، وتنفيذ جسرين، الأول يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الوصل باتجاه شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، يتألف من أربعة مسارات، بطول 1005 أمتار، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة، أما الجسر الآخر فيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع السطوة باتجاه شارعي الشيخ زايد والمركز المالي بسعة مسارين، بطول 360 متراً، وطاقة استيعابية 2800 مركبة في الساعة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنفيذ نفقين؛ الأول للقادمين من شارعي الشيخ زايد والمركز المالي، باتجاه شارع الوصل بسعة مسارين، وبطول 1005 أمتار، وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة، بينما يقع النفق الثاني على تقاطع شارع الوصل مع شارع الصفا، ويبلغ طوله 750 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 6400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويشمل المشروع توسعة الشارع من ثلاثة مسارات في كل اتجاه (محكوم بإشارات ضوئية)، إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، منها مساران بحركة مرورية حرة، ومساران محكومان بإشارات ضوئية، كما يشمل تطوير المسارات الخاصة للمشاة والدراجات الهوائية والمساحات الحضرية والزراعة التجميلية، إضافة إلى تطوير وتحسين أنظمة الإنارة واللوحات الإرشادية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأعمال حماية وتحويل الخدمات الحالية، مؤكداً أن المشروع سيسهم عند اكتماله في تعزيز انسيابية الحركة المرورية القادمة من المسار العلوي لشارع المركز المالي، وشارع الشيخ زايد، باتجاه شارع الصفا وصولاً لشارع الوصل، والعكس، وسيعزز الربط بين عدد من محاور الطرق الحيوية في المنطقة، إلى جانب رفع مستوى السلامة المرورية».
خطة شاملة
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن مشروع تطوير شارع الصفا، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي وضعتها الهيئة لتطوير شبكة الطرق في المنطقة، وتشمل تطوير شارع الوصل من تقاطعه مع شارع أم سقيم إلى تقاطعه مع شارع الثاني من ديسمبر، بطول 15 كيلومتراً، وتطوير شارع أم سقيم من تقاطعه مع شارع جميرا حتى شارع الخيل بطول 6 كيلومترات.
ويتضمن مشروع شارع الوصل تطوير ستة تقاطعات عبر إجراء تحسينات على تقاطع واحد وتنفيذ خمسة أنفاق بطول 3850 متراً، وتوسعة الشارع من مسارين في كل اتجاه إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ويسهم المشروع في خفض زمن الرحلة على طول شارع الوصل بنسبة 50%، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين إلى 12.000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.
ويتضمن مشروع شارع أم سقيم تطوير ستة تقاطعات على شارع أم سقيم، مع شارع جميرا وشارع الوصل وشارع الشيخ زايد وشارع الخيل الأول وشارع الأصايل وشارع الخيل، ويتضمن تنفيذ أربعة جسور، وثلاثة أنفاق بطول إجمالي يبلغ 4100 متر، ويسهم في تعزيز الربط بين أربعة محاور استراتيجية في إمارة دبي، هي: شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لتصل إلى 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وخفض زمن الرحلة في الجزء الممتد بين شارعي جميرا والخيل، من 20 دقيقة إلى 6 دقائق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 25 دقائق

• البيان

موارد للتمويل والخدمات المالية العربية يطلقان «مركز تمكين التكنولوجيا المالية»

وقعت «موارد للتمويل» اتفاقية مع شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، يتم بموجبها إطلاق «مركز تمكين التكنولوجيا المالية»، كمنصة موحدة تمكن شركات التكنولوجيا المالية، من الوصول السلس إلى البنية التحتية المنظمة والقدرات الرقمية المتقدمة، وذلك في خطوة لتطوير وتوسيع حلول البطاقات كخدمة Card-as-a-Service CaaS، وتستند هذه المبادرة إلى منصة Mastercard Product Express المصممة خصيصاً للتكنولوجيا المالية. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من فهم موارد للتمويل، لاحتياجات السوق والابتكار المستمر لتقديم حلول مرنة وقابلة لتطوير لعملائها، وحرصها على توفير مجموعة متنوعة من خيارات البطاقات، مثل بطاقات الخصم والائتمان وبطاقات الهدايا، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مع ضمان الأمان والامتثال للمعايير التنظيمية. وأوضح راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، أن هذه الشراكة تعكس التزامنا تجاه عملائنا سواء كانوا أفراداً أو شركات، لتصميم حلول بطاقات مخصصة تلبي احتياجاتهم، مؤكداً حرص موارد للتمويل للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، لتقديم حلول مبتكرة كالبطاقات الذكية، والبطاقات الرقمية، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مع ضمان الأمان العالي. وأشار القبيسي إلى أن هذه الشراكة مع الخدمات المالية العربية (AFS)، تجمع بين الريادة العالمية في التكنولوجيا، ورعاية أرقام التعريف المصرفية (BIN)، والقدرات المتقدمة في معالجة المدفوعات ضمن إطار متكامل، ويأتي إطلاقهما معاً لـ«مركز تمكين التكنولوجيا المالية»، ليكون بمثابة منصة تُسهل لشركات التكنولوجيا المالية الدخول إلى السوق ودمج الاتصال بأنظمة الدفع، والإصدار، والمعالجة، وأدوات التمكين دون تعقيد. من جانبه، أكد سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة AFS، أنه ومن خلال الاستفادة من خبرات AFS العميقة في مجال التكنولوجيا، فقد وفرت منصة موحدة وسلسة تسرّع بشكل كبير من عملية إطلاق برامج البطاقات، ما يمنح الشركات الرقمية الوليدة القدرة على بناء حلولها وإطلاقها وتوسيع نطاقها بكفاءة وثقة عالية، لافتاً إلى أن هذا التعاون يُعد خطوة محورية نحو تعزيز التمكين الرقمي في الإمارات، حيث يوفر لشركات التكنولوجيا المالية مساراً واضحاً ومبسّطاً لتصميم وبناء وتوسيع منتجات البطاقات، ضمن تجربة موحدة وشاملة.

زاوية

منذ 27 دقائق

• زاوية

موجز زاوية مصر: أبوقير للأسمدة تعيد تشغيل مصانعها تدريجيا بعد إعادة ضخ الغاز الطبيعي

تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم *تم التحديث بتفاصيل بدأت شركة أبوقير للأسمدة تشغيل مصانعها تدريجيا، بعد استئناف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع، حسب بيان للبورصة الأحد. كانت الحكومة اوقفت الغاز للمصانع بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري، لضخ الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وقد نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن مصر ستعيد استقبال الغاز الطبيعي من حقل ليفايثان الإسرائيلي تدريجيا، بكميات مخفضة تقل عن 200 مليون قدم مكعبة يوميا، والتي كانت قد وصلت إلى 800 مليون قدم مكعبة يوميا قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي أدت لتوقف الضخ. وخلال تعاملات الأحد، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30"، بنحو 0.6% إلى مستوى 33.2 ألف نقطة. ضرائب وافق مجلس النواب المصري، على تعديل تشريعي بشأن ضريبة القيمة المضافة على السجائر المحلية والمستوردة، وذلك من خلال السماح للشركات برفع أسعار البيع للمستهلك، حيث يسمح بزيادة الحدين الأدنى والأقصى بنسبة 12% سنويا لمدة 3 سنوات تبدأ من نوفمبر المقبل، حسب وسائل إعلام محلية. كما وافق على تحويل الضريبة على المشروبات الكحولية من كونها نسبة من السعر إلى ضريبة قطعية، على أن تكون الضريبة تصاعدية وفقا لزيادة نسب الكحول. مع النص على ان تزاد الضريبة بنسبة 15% سنويا لمدة 3 سنوات، ثم 12% بعد ذلك. كما وافق على فرض ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام - الذي تشتريه الهيئة العامة للبترول - بنسبة 10%، لا تتعلق بالمنتجات البترولية. أسعار الذهب انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأحد، وتراجع سعر جرام عيار 21 بنحو 30 جنيه، مقارنة بأسعار الصباح. وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4580 جنيه ، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3926 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب. وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - نحو 5234 جنيه للجرام. وسجل سعر الدولار الرسمي نحو 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50.2 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الأمن الغذائي يقود مسار التعاون بين الهيئة العربية للاستثمار وبيلاروسيا

استقبل الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، آلياكسي جالديبين، القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا في دبي، وذلك بحضور أيمن الحناوي، مدير إدارة الاتصال والعلاقات الدولية بالهيئة. وفي مستهل اللقاء، استعرض الدكتور عبيد الزعابي رسالة الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، مسلطاً الضوء على مجالات عملها ومحفظة استثماراتها في الدول العربية، والدور المحوري الذي تضطلع به في دعم الأمن الغذائي العربي عبر تمويل مشروعات تنموية مستدامة وبناء شراكات نوعية في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي. وأكد التزام الهيئة بتوسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير النظم الزراعية، مشيراً إلى أن الإمكانات الزراعية الواعدة في الدول العربية تُشكّل قاعدة قوية لإقامة مشاريع ريادية مع جمهورية بيلاروسيا، وبناء شراكات مستدامة تعود بالنفع على الجانبين. دفع عجلة التنمية المستدامة من جانبه، عبّر القنصل العام آلياكسي جالديبين عن اهتمام بلاده بتعزيز فرص التعاون مع الهيئة، في خطوة تعكس ديناميكية الجانبين في دفع عجلة التنمية المستدامة. وأكد استعداد جمهورية بيلاروسيا لتقديم خبراتها في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أهمية توظيف الإمكانات والخبرات المتبادلة لبناء شراكات نوعية في مجالات الأمن الغذائي، والتكنولوجيا الزراعية، والزراعة الذكية. وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات في تطوير الصناعات الزراعية والغذائية، وضرورة استثمار الزخم الإيجابي الراهن لتعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسات وقطاع الأعمال في بيلاروسيا، بما يسهم في خلق ممكنات استثمارية واعدة ويواكب التطلعات المستقبلية للطرفين. عن الهيئة العربية يشار إلى أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أنشئت بموجب اتفاقية متعددة الأطراف، ويضم مجلس المساهمين بالهيئة في عضويته 21 دولة عربية، وقد بلغ عدد الشركات الزراعية التي تساهم فيها الهيئة بنهاية عام 2024 إلى نحو 45 شركة. وتتوزع هذه الشركات على أربعة قطاعات رئيسية هي: التصنيع الغذائي، والإنتاج الحيواني، والإنتاج النباتي، والخدمات الزراعية، كما يبلغ إجمالي استثمارات الهيئة في هذه الشركات نحو 664 مليون دولار.