«هدنة غزة»: تحركات نحو «حل جزئي» بعد قرار «إدخال المساعدات»

تشهد مفاوضات الدوحة التي تدخل يومها السابع مرحلة جديدة مع ظهور ملامح اتفاق مرحلي جزئي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأكيد أميركي لرغبة الرئيس دونالد ترمب في إنهاء الحرب بالقطاع.
تلك المفاوضات التي تأتي بالتزامن مع قرار إسرائيلي تحت ضغوط أميركية وأوروبية، بالموافقة على إدخال المساعدات لغزة، يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أنها قد لا تحمل جديداً مؤثراً في ظل التصعيد الإسرائيلي بغزة، مؤكدين أن استمرار ذلك الأمر يقضي على أي فرص للهدنة ولو ضئيلة ويهدد بألا تتم، إلا إذا تدخلت واشنطن بجدية تامّة لوقف الحرب بخطة واضحة.
وأفاد البيت الأبيض، الاثنين، بأن إدارة ترمب تواصل الانخراط في المحادثات مع جانبي الصراع، وفق ما نقلته «رويترز»، وذلك غداة تقديم المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف «عرضاً جديداً يحاول منح (حماس) ضمانات بأن إبرام اتفاق جزئي الآن قد يمهد لإنهاء الحرب لاحقاً ويضغط حالياً على الطرفين لقبوله»، وفق ما ذكره موقع «أكسيوس» الإخباري نقلاً عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع.
طفل فلسطيني يترقب دوره في حصص من الطعام المطبوخ بمركز توزيع خيري في جباليا شمال غزة (أ.ف.ب)
وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «رداً إيجابياً مبدئياً، لكنه مشروط ومليء بالتحفظات، فيما لم تعطِ (حماس) حتى الآن موافقة نهائية، وتطالب بضمانات واضحة بأن التهدئة المؤقتة يمكن أن تتحول إلى دائمة»، فيما يشمل العرض الجديد إطلاق سراح 10 رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة 45 إلى 60 يوماً، إلى جانب الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، حسب «أكسيوس».
ومع الحديث عن ذلك العرض الجديد أبلغ قيادي في «حماس» شبكة «سي إن إن» الإخبارية بأن الحركة وافقت على الإفراج عما بين 7 و9 محتجزين إسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، بالإضافة إلى إطلاق سراح 300 معتقل فلسطيني، وبالتزامن، قال مصدر إسرائيلي أمني رفيع المستوى لقناة «i24NEWS» الإسرائيلية: «نحن نسعى للتوصل إلى اتفاق ومستعدون لوقف القتال في أي مرحلة».
ولم تكتفِ واشنطن بإعلان الرغبة للتوصل لاتفاق والحديث عن ضمانات لاتفاق أوسع، بل أفاد موقع «واللا» الإسرائيلي، الاثنين، بأن جي دي فانس نائب ترمب، اتخذ قراراً بعدم زيارة إسرائيل لأنه لا يريد أن تُفسَّر زيارته، سواء في إسرائيل أو في دول المنطقة، على أنها دعم من واشنطن لتوسيع العملية العسكرية في غزة، في وقت تضغط فيه واشنطن للتوصل إلى صفقة لإطلاق الرهائن ووقف النار في القطاع.
وبعد دعوات من الإدارة الأميركية والدول الأوروبية التي تعالت أصواتها الأيام الماضية لإدخال المساعدات، قرر المجلس السياسي-الأمني الإسرائيلي، الأحد، استئناف إدخال المساعدات إلى غزة عبر القنوات القائمة، إلى حين إنشاء آلية إنسانية جديدة.
نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس (أ.ب)
ويرى الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أنه رغم الجهود الأميركية التي لم تستطع حسم اتفاق أثناء وجود ترمب بالمنطقة الأسبوع الماضي، لن يستجيب نتنياهو للسلام ووقف إطلاق النار طالما لم يوقف تصعيده العسكري وخططه المرتبطة بذلك، مؤكداً أن استباقه نتائج المشهد التفاوضي بقرار دخول المساعدات وعدم الانتظار لإدراجه ضمن اتفاق، يكشف عن عدم جدية رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكذلك المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، يرى أن هناك «زخماً وضغطاً لأقصى حد على الطرفين، لكن نتنياهو لا يريد سلاماً ويتمسك بعملياته العسكرية واحتلال القطاع ونزع سلاح حركة (حماس) وتدميرها، وبالمقابل الحركة تريد انسحاباً كاملاً وضمانات حقيقية؛ ولذا المسافة بين الجانبين ليست قصيرة ولا تحمل أي فرص لهدنة»، لافتاً إلى أن واشنطن لو كانت جادة في وقف الحرب لتم ذلك فوراً، لكن الضغط الأميركي مفتوح لإعادة الرهائن فقط، وليس لوقف الحرب، وكل قنوات التواصل ستغلق عقب امتلاك تلك الورقة من «حماس» أو إضعافها.
وبرأي نزال، فإن قرار إدخال المساعدات الإنسانية هزيل؛ إذ يشمل إدخال 30 شاحنة في ظل عجز يصل إلى 600 شاحنة، وتم بشكل منفصل عن الهدنة، وبالتالي لا تأثير له على المحادثات.
بمقابل مشهد المفاوضات، تواصل إسرائيل التصعيد العسكري، ووجَّه الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تحذيراً إلى سكان خان يونس ومناطق بني سهيلا وعبسان، بضرورة المغادرة إلى منطقة المواصي، وأضاف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر منصة «إكس»: «من هذه اللحظة، ستُعدُّ محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة».
وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى أفادت لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، بأن «هناك اتصالات مكثفة يجريها الوفد الأمني المصري الموجود في قطر حالياً بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، لافتاً إلى أن جهوداً مكثفة تبذلها القاهرة والدوحة بالتنسيق مع الجانب الأميركي بهدف وقف التصعيد في غزة، وإفساح المجال أمام مفاوضات الهدنة ودخول المساعدات.
وجاء التصعيد الإسرائيلي تزامناً مع بداية جولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة، وتواصل عقب مغادرته الجمعة، وعدم وصول ويتكوف لاتفاق رغم مشاركته بالمفاوضات غير المباشرة بقطر.
المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تل أبيب الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ويعتقد فرج أن الجهود والنداءات المصرية بهدف إنهاء الأزمة ستستمر على أمل أن يرافقها ضغط أميركي حقيقي وجاد، وإلا سيحبط هذا التصعيد العسكري أي محاولة، ولن يقود لإخراج الرهائن كما كان طوال شهور الحرب، مشدداً على أن «مسار التفاوض هو الوحيد القادر على ذلك، لكن الرهائن ليسوا أولوية عند نتنياهو».
ويعتقد نزال أن نتنياهو لا يريد تبريد الحرب في غزة أو إطفاءها رغم كل الجهود والنداءات المستمرة، وذلك ليضمن بقاءه في الساحة السياسية، مؤكداً أنه إذا ضغطت واشنطن بقوة ونية حقيقية لوقف الحرب، سنرى اتفاقاً، وإلا استمرت المراوغات والمحاولات لتقليل تأثير ورقة الرهائن عبر اتفاقات جزئية وليست شاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 28 دقائق

• العربية

مرحلة جديدة في سوريا.. رفع العقوبات يمهّد لإعادة الإعمار وتدفق الاستثمارات

يترقب الاقتصاد السوري تطورات إيجابية عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن رفع كامل العقوبات، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض عن رفعه العقوبات عن دمشق. يُعد رفع العقوبات عن دمشق تطوراً جوهرياً سيمنح الاقتصاد السوري دفعة كبيرة، إلى جانب إشارات إيجابية من أوروبا والجاليات السورية في الخارج، وخصوصاً في الولايات المتحدة. الليرة السورية تسجل مكاسب قوية بعد إعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات واستهدفت دول الاتحاد الأوروبي الاقتصاد السوري بحزمة عقوبات شملت قطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء)، والنقل (حركة البضائع والركاب)، والمالي (البنك المركزي السوري والمصارف)، وحظر الأسلحة، والأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام الرئيس السابق بشار الأسد. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد يعتزمون رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وقالت: "نعتزم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا اليوم". وصرحت كالاس في وقت سابق أن "الاتحاد الأوروبي يريد الاستمرار في التحرك نحو رفع العقوبات، لأنه عندما يكون هناك أمل للناس، يكون هناك قدر أقل من الفوضى في البلاد، يحتاج الناس إلى الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة الخدمات المصرفية، سوف نناقش هذا الأمر، ولكن في الوقت الحالي نواصل التحرك نحو رفع العقوبات". وفي وقت سابق، رفعت الحكومة البريطانية العقوبات عن عدد من الوزارات وأجهزة الاستخبارات ووسائل الإعلام في سوريا. ويسهم رفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، في تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مما ينعكس على أسعار السلع لتخفيف الضغط على المواطنين، مع زيادة تدفع السلع الأساسية. جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي ومن المقرر أن تجتذب سوريا المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي في قطاعات تتضمن إعادة الإعمار، والطاقة، والتطوير العقاري، والنقل، والتعليم، وغيرها، مع تحسن المناخ الاقتصادي للبلاد بعد رفع العقوبات. ومن شأن رفع العقوبات على سوريا، عودتها للنظام المالي العالمي، وتنشيط التبادل التجاري، وتدفقات السلع مع تعزيز فرص زيادة الإنتاج والتصنيع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها بداية جديدة تهدف إلى فتح صفحة من التعاون وتحقيق الاستقرار في البلاد. رفع العقوبات الأميركية بعد تدخل الأمير محمد بن سلمان وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد مناقشات موسعة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم". وأضاف: "سوريا شهدت سنوات طويلة من البؤس والمعاناة، واليوم هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات". وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق. وخاطب ترامب الشعب السوري قائلاً: "أرونا منكم شيئاً خاصاً من أجل مستقبلكم"، في إشارة إلى ضرورة اغتنام هذه الفرصة لتحقيق التنمية والإصلاحات. وزير الاقتصاد السوري: خطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة وأعرب وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار عن تقدير بلاده العميق للسعودية على دعمها الكبير في مساعي رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، مؤكداً أن عبارات الشكر لا تفي المملكة حقها نظير هذا الدور المحوري. وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، قال الشعار إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض بشأن رفع العقوبات يمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة اقتصادية واعدة تعزز من فرص إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات. نقطة تحوّل في مسار الاقتصاد السوري وفي سياق متصل، قال الدكتور جلال قناص، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، إن رفع العقوبات عن سوريا يعد بمثابة نقطة تحوّل محورية في مسار الاقتصاد السوري. وفي مقابلة أجرتها معه "العربية Business"، قال قناص، إن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة الإعمار وتحفيز البيئة الاستثمارية، بدعم إقليمي ودولي واسع. وأضاف أنه بعد سنوات طويلة من القطيعة الاقتصادية مع الغرب، فإن إعادة فتح هذه القنوات تمثل خطوة كبيرة نحو بناء بيئة اقتصادية مستقرة. وسيُسهم ذلك في دعم قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء، فضلاً عن المساعدات الغذائية والطبية التي كانت متأثرة بشدة خلال فترة العقوبات، وفق قناص. ربط الملفين السياسي والاقتصادي وقال إن الأهم من ذلك، أن هذه الخطوة تضع حدًا لربط الملفين السياسي والاقتصادي، وهو ما لطالما عانى منه الشعب السوري بالدرجة الأولى، وليس النظام. لذا فإن رفع العقوبات يمثل انتصاراً حقيقياً للمواطن السوري، ويمنحه أفقًا نحو حياة كريمة ومعيشة مستقرة. وعن استعداد عدد من الصناديق العربية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا فور رفع العقوبات، قال قناص، إن ذلك سيكون على مراحل. فالدخول الأميركي لن يكون فورياً، بل مرتبط بتوافر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. بيئة قانونية واستثمارية مستقرة وتابع قناص: "في المرحلة الأولى، سنشهد غالباً دوراً ريادياً لدول الخليج وتركيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، يليها لاحقاً تدفّق الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها من الولايات المتحدة، بمجرد تهيئة المناخ المناسب". وأوضح أن الحكومة السورية كانت قد أرسلت إشارات واضحة بانفتاحها الاقتصادي ورغبتها في التعاون مع الشركات الأميركية. وهذا بحد ذاته تطوّر لافت. لكن دون بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، لن يكون هناك جذب فعلي لرؤوس الأموال الأجنبية. وقال قناص، إن التركيز حالياً سيكون على المساعدات المباشرة: الكهرباء، الغذاء، الأدوية، والطاقة. ومع تحسّن هذه البنية الأساسية، يمكن أن تبدأ الشركات بالقدوم تدريجياً، خاصة أن سوريا تُعد بيئة خصبة للغاية للاستثمار، وتفتقر للكثير من البنية التحتية والخدمات الأساسية. وتابع: "من اللافت أيضاً أن القطاع التكنولوجي بدأ يأخذ مكانه على خريطة النقاش الاقتصادي. حيث تمتلك سوريا كفاءات شابة وخبرات تقنية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، ويمكن لهذا القطاع أن يكون رافعة حقيقية للاقتصاد في المستقبل، إذا ما توفرت البيئة الحاضنة. إعادة إعمار سوريا وفي تعليقه، قال أونور جِنش الرئيس التنفيذي لمجموعة (بي.بي.في.إيه) المالية العالمية إن الشركات والبنوك التركية ستستفيد من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وفقًا لـ "رويترز". وقال جنش "بالنسبة لتركيا، سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك الكثير من إعادة الإعمار المطلوبة في سوريا. من موجود للقيام بذلك؟ الشركات التركية". وأوضح جنش أن بنك (جارانتي بي.بي.في.إيه) كان "يواجه بعض الصعوبات في تمويل الشركات التركية التي تعمل في سوريا"، لكنه يأمل أن يصبح ذلك أسهل. ولفت أثناء حديثه لوكالة رويترز في لندن على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "رفع العقوبات سيسمح للشركات التركية بالعمل هناك الآن بشكل أفضل بكثير، كما أن البنوك التركية ستكون قادرة على تمويلها، لذا فإن ذلك سيساعد". وقال جنش إنه سيحتاج إلى مراجعة تفاصيل رفع العقوبات، والتي لم تُنشر بعد، قبل أن يتمكن من تقييم تأثيرها بالكامل. وأضاف "أعتقد أنها ستُرفع بالكامل على ما يبدو، لذا فإن الأمر سيكون مفيدا للنظام المصرفي". رفع تدريجي للعقوبات ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفراداً وقطاعات اقتصادية في سوريا منها حظر صادرات النفط السوري وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية. وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه قرر تعليق العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك بما يشمل مجالات الطاقة والطيران والتمويل، من أجل توفير الدعم للشعب السوري. وقالت أنيكا كلاسين إدريس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على سوريا في مجالات الطاقة والطيران والتمويل". توصية من 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود وأوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل". وكان عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري. عقوبات قطاعات الطاقة والنقل والمصارف وفي فبراير 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعليق عدد من العقوبات على سوريا تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف. وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي: "قرر المجلس رفع 5 منظمات (المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية) من قائمة المنظمات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي"، وفقا لوكالة "تاس". ويشمل تخفيف العقوبات العقوبات الأوروبية، قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية ذات الصلة بإعادة إعمار سوريا. "خريطة طريق" يذكر أن مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل كايا كالاس كانت أعلنت نهاية يناير 2025، أن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بعد إطاحة بشار الأسد. وقالت كالاس حينها في تصريح لـ"العربية/الحدث" إن تخفيف العقوبات مرهون بتقييم المستجدات في سوريا، وإن العقوبات على سوريا ستُرفع بالتدريج. كذلك أوضحت أن العقوبات بشأن الأسلحة في سوريا لن تُخفف الآن. وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت الشهر الماضي أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية. أبرز العقوبات يذكر أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد. وفي العام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون "قيصر"، استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بينهم زوجته أسماء الأسد، بما يشمل تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وفرض بموجب القانون عقوبات مشددة على أي كيان أو شركة يتعامل مع النظام السوري. كما استهدف القانون كذلك قطاعات البناء والنفط والغاز.

العربية

منذ 29 دقائق

• العربية

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ، بحسب ما أعلنته كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل. وقالت كالاس في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بعد مناقشات مع الوزراء في بروكسل: "نريد أن نساعد الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة شاملة وسلمية". ويأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن عزمه رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وأضافت كالاس: "لقد وقف الاتحاد الأوروبي دائمًا إلى جانب السوريين طوال السنوات الأربع عشرة الماضية – وسنواصل القيام بذلك". وكان التكتل قد خفف بالفعل بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم الأوروبية اعتبرت أن هذه الخطوات غير كافية لدعم الانتقال السياسي في سوريا وتعافيها الاقتصادي. ومن جانبه وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده. وقال الشيباني في منشور على منصة إكس "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار". وأضاف "سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا".

عكاظ

منذ 30 دقائق

• عكاظ

آل الشيخ يلتقي رئيس مجلس الوزراء المصري

تابعوا عكاظ على التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في القاهرة اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وذلك في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من المجلس إلى جمهورية مصر العربية؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. ورحب رئيس مجلس الوزراء المصري في بداية اللقاء برئيس مجلس الشورى، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في دعم القضايا العربية، مشيداً بما تشهده المملكة من نمو وازدهار متسع في المجالات كافة. من جهته قدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال، مؤكداً عمق العلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مستعرضاً ما تشهده المملكة من تقدم ونمو بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وما أنجزته رؤية المملكة 2030 من تقدم في المجالات كافة. واستُعرضت خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. أخبار ذات صلة حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني. وحضره من الجانب المصري عدد من كبار المسؤولين في مجلس الوزراء المصري.