أصول صندوق الاستثمارات السعودي تقفز إلى 3.42 تريليون ريال في 2024
وساهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنحو 910 مليارات ريال في الناتج المحلي غير النفطي للسعودية بين عامي 2021 و2024، كما أطلق عشرات المشاريع الرقمية، ووسع استثماراته الدولية، ونجح في تحقيق تصنيف ائتماني متقدما.
وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" نشر الصندوق الأربعاء تقريره السنوي لعام 2024، الذي يعكس أداء قويا واستمرارا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأظهر التقرير ارتفاع أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليون ريال (ما يعادل 913 مليارات دولار تقريبا) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 25%.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على المستوى السنوي، وأظهر التقرير تقدما ملحوظا في تنفيذ مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ مما يعزز مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأسرعها نموا في العالم.
وارتفعت مساهمة الصندوق في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق تركيزه على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق، ياسر بن عبدالله السلمان، أن التقرير السنوي لعام 2024 يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، إذ سجّلت الأصول المدارة نموّا بنسبة 19% على أساس سنوي لتبلغ 3.42 تريليون ريال، مبينا أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، مواصلا الاعتماد على الابتكار لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
من جانبها، أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة الصندوق، مرام الجهني، أن الصندوق واصل خلال 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززا حضوره وتأثيره محليا ودوليا، ومتابعا قيادة التحول الاقتصادي للمملكة وتحقيق عوائد مستدامة. وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وبلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 شركة بنهاية 2024، منها 103 شركات أسسها الصندوق، وعزز مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظه الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار.
وأضافت: "ويُظهر التقرير انتقال الصندوق من مرحلة التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءا حيويا من عملياته، وتوجت الجهود بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعا رقميا، وإطلاق 15 تطبيقا جديدا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يعزز القدرات المعرفية والاستراتيجية ويحقق قيمة اقتصادية مضافة".
وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية للصندوق توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم. وتسعى هذه الاستثمارات إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر تنمية وتنويع الأصول والعوائد، وإبرام شراكات مع كبرى الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في دعم وتعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
كما واصل الصندوق تنويع مصادر تمويله خلال 2024، إذ بلغ إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة تقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).
ولاقى استقرار أداء الصندوق تقديرا دوليا، فرفعت وكالة موديز تصنيفه من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسجل الصندوق إنجازا مميزا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بعام 2021 حين بلغت النسبة 40%، وحل في المركز الأول عالميا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال 2025.
وفي دراسة أجرتها شركة "براند فاينانس"، تصدر الصندوق قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وبلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليار ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما حل بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 دقائق
- الإمارات اليوم
قطاع التعدين والجاهزية للمستقبل (2)
لاتزال فرصة إنقاذ أهداف التنمية المستدامة ومنع كارثة مناخية، سانحة، لكنها تضيق بسرعة، ففجوات التمويل اللازمة للتنمية المستدامة كبيرة ومتنامية، إذ تُجمع تقديرات المنظمات الدولية وجهات أخرى، حول الحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة أربعة تريليونات دولار سنوياً للدول النامية. وتُعد الثورة الصناعية الخامسة بوابة الأمل، فمع حوكمة الامتثال لتطبيق مفاهيم مثل البيئة و«الاستدامة» و«التمركز حول الإنسان» Human Centeredness، وتحول البنية الصناعية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، وغيرها، وهو ما تمت مناقشته في الثورة الصناعية الرابعة ولم يطبق. وتتميز الثورة الصناعية الخامسة أو (الصناعة 5.0)، باستغلال التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات لتُدمج هذه التقنيات في عمليات التصنيع، ما يؤدي إلى أنظمة إنتاج ذكية ومترابطة للغاية، لتُعنى بتكامل البشر والآلات، وهذا يعني أنه بدلاً من أن تعمل الآلات بشكل مستقل عن البشر، سيعملان معاً لإنتاج أكثر كفاءة. ويأتي تحويل الثورة الصناعية، الاقتصادات التي كانت تعتمد على الزراعة والحرف اليدوية، إلى اقتصادات تعتمد على الصناعة واسعة النطاق، والتصنيع الآلي، ونظام المصانع، ليشكل ثورة اقتصادية صناعية متناغمة تسهم فيها الآلات الحديثة، ومصادر الطاقة الجديدة، وأساليب تنظيم العمل الجديدة في زيادة إنتاجية وكفاءة الصناعات القائمة. ولعل من بوادر ذلك نمو التعدين في أعماق البحار أو التعدين البحري، وهو عملية التنقيب عن المعادن في قاع المحيط، حيث بلغ حجم سوق التعدين البحري 2.3 مليار دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 41.3 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.8%، بين 2023 و2032. قال شاعر النيل، حافظ إبراهيم: أنا البحرُ في أحشائِهِ الدرُّ كَامِنٌ.. فَهَلْ سَأَلُـوا الغَـوَّاصَ عَـنْ صَدَفَاتـي؟ ورغم أن ما قاله كان كناية عن مخاوفه لمصير اللغة العربية عندما كتب قصيدته الأشهر عن «لغة الضاد»، بسبب ما حدث لها بعد استعمار بلداننا العربية، التي نعاها منذ ما يقارب الـ100 سنة (لا «مائة عام»، لجدبها)، إلا أن أبياته تشمل من الحكمة ما يتواءم مع مخاوف التعدين غير المستدام حين قال: فــلا تَكِلُـونـي للـزَّمَـانِ فإنَّـنـي.. أَخَــافُ عَلَيْـكُـمْ أنْ تَـحِـيـنَ وَفَـاتــي فهل نعي ونسعى لاستغلال هذه الفرص الاقتصادية الصناعية التي ستسهم في تحقيق قفزات صناعية مهولة وتوفر إحدى أهم ركائز الاقتصاد الصناعي (المواد الأولية)، بالتزامن مع تقليل مخاطر إصابات العمل وتُلغى من قواميس التأمين وفيات المناجم وعمليات التعدين، وتحافظ أيضاً على البيئة لاستدامة الحياة، بوضع متطلبات ومعايير بيئية صارمة؟ نأمل ذلك، وللحديث بقية. *مستشار إداري وتحول رقمي وخبير تميز مؤسسي معتمد لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: 120 مليار درهم توزيعات نقدية بـ «أبوظبي للأوراق المالية» في عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي) تعزز توزيعات الأرباح القياسية من جاذبية سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن بلغت الأرباح النقدية التي وزعتها الشركات المدرجة في السوق ما يقارب 120 مليار درهم «32.7 مليار دولار» خلال عامي 2023 و2024، حسب عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي أكد في حوار مع «الاتحاد» أن النمو المضطرد في توزيعات الأرباح يضع السوق في طليعة الوجهات المفضّلة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت وعائد منتظم. وقال النعيمي، إن المستثمر الدولي في أسواق الأسهم لم يعد يبحث فقط عن العوائد، بل عن أسواق تجمع بين وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وإمكانيات النمو المستدام. وأوضح أنه مع بروز تحديات جيوسياسية على المستوى العالمي وتشديد السياسات النقدية، تتجه أنظار رؤوس الأموال نحو أسواق تتمتع بالثقة والمصداقية المؤسسية، ولذا تبرز إمارة أبوظبي اليوم كنموذج متكامل إذ توفر بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية 13.6 مليار درهم «نحو 3.7 مليار دولار»، أي ما يعادل ضعف القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الزخم الاستثماري يعكس ثقة عالمية متزايدة بالسوق، وقدرته على توفير فرص استثمارية مستقرة وعالية الجودة في بيئة تتسم بالتحول والتنوع. وعن أسباب إقبال المستثمرين الدوليين على أبوظبي بأعداد غير مسبوقة، أجاب النعيمي، بأن هناك أسباباً عدة أولها أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2025، مع بقاء معدل التضخم عند مستوى منخفض يبلغ 1.9%. وقال، إن وكالة «فيتش» أكدت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي عند «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، استناداً إلى الفوائض المالية وقوة الاحتياطيات السيادية. وأضاف أن الناتج الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم في الربع الأول من 2025 «ما يعادل 79.2مليار دولار»، بنمو 3.4% سنوياً، مدعوماً بنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.1% إلى 163.6 مليار درهم «ما يعادل 44.5 مليار دولار» والذي أصبح يشكل 56.2% من إجمالي الناتج. وذكر أنه على صعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن تقرير المصرف المركزي توقع نمواً بنسبة 4.4% في عام 2025، يتسارع إلى 5.4% في عام 2026، وهو ما يعد من أعلى نسب النمو في العالم، منوهاً أن هذا الأداء يأتي مدعوماً بمعدل نمو عالٍ في الاقتصاد المحلي وليؤكد الزخم القوي في نمو الأنشطة غير النفطية، والتي من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.5% في كل من عامي 2025 و2026. ووفقاً للنعيمي، فإنه مع تخفيض المصرف المركزي توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.0% إلى 1.9%، وأيضاً تلك الخاصة بعام 2026 من 2.1% إلى 1.9%، فإن ذلك يعتبر إشارة إيجابية للأسواق المالية كونه يعكس بيئة أسعار أكثر استقراراً. وأضاف أنه من هذا المنظور فإن أرباح الشركات لن تتأثر بانخفاض الضغوط التضخمية وبالتالي فإن أرباحها لن تكون مهددة بتآكل القوة الشرائية، وهذا بدوره يسهم في تعزيز تقييم أسهم الشركة، علاوة على أن خفض توقعات التضخم يساعد في تحفيز الاستثمار الأجنبي، حيث يفضل المستثمرون الدوليون الأسواق المستقرة من ناحية الأسعار لأنها تقلل من المخاطر، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل تتجلى بوضوح في أداء السوق المالية، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول في سوق أبوظبي بنسبة 33.5% خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 179.5 مليار درهم «نحو 48.9 مليار دولار»، كما ارتفعت القيمة اليومية للتداول بنسبة 31.4%، لتبلغ 1.45 مليار درهم «نحو 395 مليون دولار»، ومتوقعاً في الوقت ذاته أن تنعكس هذه الأرقام على سيولة متزايدة وعمق سوقي متنامٍ، مدعوماً بتوسّع قاعدة المستثمرين، وارتفاع وتيرة الإقبال المؤسسي والدولي. تنوع المنتجات وأفاد النعيمي، بأن سوق أبوظبي يقدم منظومة متكاملة من المنتجات، تشمل الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات المالية، وصناديق المؤشرات المتداولة، وقد أصبح اليوم موطناً لـ 16 صندوق مؤشرات، يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية ودولية، بما يعزز فرص التنويع ويُرسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي متكامل مع الأسواق العالمية، مبرهناً على ذلك ببيانات «بلومبيرغ»، والتي تظهر أن سوق أبوظبي يُعد اليوم السوق الأكثر نشاطاً في المنطقة في مجال إدراج وتداول صناديق المؤشرات. وتابع النعيمي، أنه في إطار دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الانفتاح المالي، أطلق السوق منصة «تبادل»، التي تضم حالياً 9 بورصات أعضاء، وتتيح المنصة للمستثمرين الوصول المباشر إلى أسواق متعددة من خلال منصة موحدة، بما يُعزّز كفاءة التداول ويوسّع نطاق الفرص الاستثمارية. وذكر أن المنصة تعتبر تجسيداً عملياً لرؤية أبوظبي الرامية إلى توسيع الترابط الاقتصادي عبر الحدود، ودعم أجندة دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومترابط دولياً، فهي لا تُسهّل التداول فحسب، بل تسهم أيضاً في ترسيخ بنية تحتية مالية تُعزز مكانة أبوظبي كمركز محوري في النظام المالي الإقليمي والدولي. الاستثمار الأجنبي أكد عبدالله النعيمي، أن السياسات التطويرية والمتسقة جذبت أنظار المستثمرين الدوليين، حيث جاءت الإمارات العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وأشار إلى أن ما يشتريه المستثمرون في أبوظبي اليوم يتجاوز مجرد الأسهم أو المنتجات المالية، فهم مشاركون في قصة نمو مدعومة بإرادة حكومية، ومؤسسات راسخة، وأرقام تؤكد ذلك، مدللاً على ذلك بأن التحليلات الصادرة عن «موديز»، و«رويترز»، و«فايننشال تايمز» تؤكد أن الأسواق الإماراتية تُعد من بين الأكثر استعداداً للمستقبل في المنطقة، ما يرسخ هذه الرؤية، كما أن التصنيفات الإيجابية التي حصل عليها السوق من مؤشرات عالمية مثل «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال»، و«إس آند بي داو جونز»، و«فوتسي راسل»، كنتيجة للتقدم الذي شهده على صعيدي السيولة والحوكمة ساهمت في تعزيز قصة النمو. وشدد النعيمي، على أنه في ظل هذا الأداء، يرسّخ سوق أبوظبي للأوراق المالية مكانته محفزاً رئيسياً لتدفق رؤوس الأموال، ومؤسسة مالية تعكس تطلعات إمارة أبوظبي الاقتصادية الطموحة، فالسوق لا يعرض فرصاً استثمارية فحسب، بل يُمثل امتداداً عملياً لرؤية تنموية طويلة الأمد تمتد من السياسة إلى الاقتصاد، ومن رأس المال إلى المعرفة، مختتماً بالتأكيد على أنه في ظل تلك العوامل مجتمعة يُقبل المستثمرون الدوليون على أبوظبي بأعداد غير مسبوقة. فالواقع يترجم بالأرقام، والرؤية الواضحة، والفرص المتنامية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
الإمارات.. نموذج ملهم في العطاء
وتترجم الإمارات هذا النهج عبر العديد من المبادرات والمؤسسات الخيرية والإنسانية. كما أطلقت الدولة حملة «تراحم من أجل غزة»، التي شارك فيها أكثر من 24 ألف متطوع داخل الدولة، قاموا بتحضير 71 ألف سلة من المواد الإغاثية تم تجميعها محلياً. ومنذ 2015، قدمت الإمارات 3.5 مليارات دولار من المساعدات للشعب السوداني، ما يؤكد جهودها الراسخة في دعم من هم بأمس الحاجة في أوقات الأزمات. وبلغ مجموع المساعدات الإماراتية للسودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 حتى أبريل 2025 أكثر من 600 مليون دولار غطت كافة القطاعات وأغاثت مئات الآلاف من الجوع جراء الحرب وانقطاع الرعاية عن السكان خاصة في المناطق النائية. وتم في إطار هذه المبادرة إطلاق «برنامج مستشفيات الإمارات العالمية»، التي تهدف خلال العقد المقبل إلى بناء 10 مستشفيات، مخصصة لتلبية الاحتياجات الصحية المتخصصة للمجتمعات المستفيدة بدعم مالي يبلغ حوالي 550 مليون درهم. وفي ذات السياق أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «وقف الأب» في فبراير 2025 بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام بقيمة مليار درهم، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين. كما نفذت الدولة مشاريع لبناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية في دول مثل اليمن والسودان وأفغانستان، إضافة إلى إرسال فرق طبية ومبادرات علاج مجانية للمحتاجين. وفي السياق ذاته مولت الإمارات مشروعات تنموية وزراعية في أفريقيا وآسيا لدعم الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات المحلية من الاعتماد على ذاتها، وأسهمت في إنشاء المخيمات وتوفير السكن المؤقت، إضافة إلى برامج التعليم والتأهيل للأطفال اللاجئين في مناطق النزاع.
