الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ «الاتحاد»: 120 مليار درهم توزيعات نقدية بـ «أبوظبي للأوراق المالية» في عامين
تعزز توزيعات الأرباح القياسية من جاذبية سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد أن بلغت الأرباح النقدية التي وزعتها الشركات المدرجة في السوق ما يقارب 120 مليار درهم «32.7 مليار دولار» خلال عامي 2023 و2024، حسب عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي أكد في حوار مع «الاتحاد» أن النمو المضطرد في توزيعات الأرباح يضع السوق في طليعة الوجهات المفضّلة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت وعائد منتظم. وقال النعيمي، إن المستثمر الدولي في أسواق الأسهم لم يعد يبحث فقط عن العوائد، بل عن أسواق تجمع بين وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وإمكانيات النمو المستدام.
وأوضح أنه مع بروز تحديات جيوسياسية على المستوى العالمي وتشديد السياسات النقدية، تتجه أنظار رؤوس الأموال نحو أسواق تتمتع بالثقة والمصداقية المؤسسية، ولذا تبرز إمارة أبوظبي اليوم كنموذج متكامل إذ توفر بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية 13.6 مليار درهم «نحو 3.7 مليار دولار»، أي ما يعادل ضعف القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الزخم الاستثماري يعكس ثقة عالمية متزايدة بالسوق، وقدرته على توفير فرص استثمارية مستقرة وعالية الجودة في بيئة تتسم بالتحول والتنوع.
وعن أسباب إقبال المستثمرين الدوليين على أبوظبي بأعداد غير مسبوقة، أجاب النعيمي، بأن هناك أسباباً عدة أولها أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2025، مع بقاء معدل التضخم عند مستوى منخفض يبلغ 1.9%.
وقال، إن وكالة «فيتش» أكدت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي عند «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، استناداً إلى الفوائض المالية وقوة الاحتياطيات السيادية. وأضاف أن الناتج الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم في الربع الأول من 2025 «ما يعادل 79.2مليار دولار»، بنمو 3.4% سنوياً، مدعوماً بنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.1% إلى 163.6 مليار درهم «ما يعادل 44.5 مليار دولار» والذي أصبح يشكل 56.2% من إجمالي الناتج. وذكر أنه على صعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن تقرير المصرف المركزي توقع نمواً بنسبة 4.4% في عام 2025، يتسارع إلى 5.4% في عام 2026، وهو ما يعد من أعلى نسب النمو في العالم، منوهاً أن هذا الأداء يأتي مدعوماً بمعدل نمو عالٍ في الاقتصاد المحلي وليؤكد الزخم القوي في نمو الأنشطة غير النفطية، والتي من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.5% في كل من عامي 2025 و2026.
ووفقاً للنعيمي، فإنه مع تخفيض المصرف المركزي توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.0% إلى 1.9%، وأيضاً تلك الخاصة بعام 2026 من 2.1% إلى 1.9%، فإن ذلك يعتبر إشارة إيجابية للأسواق المالية كونه يعكس بيئة أسعار أكثر استقراراً. وأضاف أنه من هذا المنظور فإن أرباح الشركات لن تتأثر بانخفاض الضغوط التضخمية وبالتالي فإن أرباحها لن تكون مهددة بتآكل القوة الشرائية، وهذا بدوره يسهم في تعزيز تقييم أسهم الشركة، علاوة على أن خفض توقعات التضخم يساعد في تحفيز الاستثمار الأجنبي، حيث يفضل المستثمرون الدوليون الأسواق المستقرة من ناحية الأسعار لأنها تقلل من المخاطر، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل تتجلى بوضوح في أداء السوق المالية، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول في سوق أبوظبي بنسبة 33.5% خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 179.5 مليار درهم «نحو 48.9 مليار دولار»، كما ارتفعت القيمة اليومية للتداول بنسبة 31.4%، لتبلغ 1.45 مليار درهم «نحو 395 مليون دولار»، ومتوقعاً في الوقت ذاته أن تنعكس هذه الأرقام على سيولة متزايدة وعمق سوقي متنامٍ، مدعوماً بتوسّع قاعدة المستثمرين، وارتفاع وتيرة الإقبال المؤسسي والدولي.
تنوع المنتجات
وأفاد النعيمي، بأن سوق أبوظبي يقدم منظومة متكاملة من المنتجات، تشمل الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات المالية، وصناديق المؤشرات المتداولة، وقد أصبح اليوم موطناً لـ 16 صندوق مؤشرات، يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية ودولية، بما يعزز فرص التنويع ويُرسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي متكامل مع الأسواق العالمية، مبرهناً على ذلك ببيانات «بلومبيرغ»، والتي تظهر أن سوق أبوظبي يُعد اليوم السوق الأكثر نشاطاً في المنطقة في مجال إدراج وتداول صناديق المؤشرات.
وتابع النعيمي، أنه في إطار دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الانفتاح المالي، أطلق السوق منصة «تبادل»، التي تضم حالياً 9 بورصات أعضاء، وتتيح المنصة للمستثمرين الوصول المباشر إلى أسواق متعددة من خلال منصة موحدة، بما يُعزّز كفاءة التداول ويوسّع نطاق الفرص الاستثمارية. وذكر أن المنصة تعتبر تجسيداً عملياً لرؤية أبوظبي الرامية إلى توسيع الترابط الاقتصادي عبر الحدود، ودعم أجندة دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومترابط دولياً، فهي لا تُسهّل التداول فحسب، بل تسهم أيضاً في ترسيخ بنية تحتية مالية تُعزز مكانة أبوظبي كمركز محوري في النظام المالي الإقليمي والدولي.
الاستثمار الأجنبي
أكد عبدالله النعيمي، أن السياسات التطويرية والمتسقة جذبت أنظار المستثمرين الدوليين، حيث جاءت الإمارات العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وأشار إلى أن ما يشتريه المستثمرون في أبوظبي اليوم يتجاوز مجرد الأسهم أو المنتجات المالية، فهم مشاركون في قصة نمو مدعومة بإرادة حكومية، ومؤسسات راسخة، وأرقام تؤكد ذلك، مدللاً على ذلك بأن التحليلات الصادرة عن «موديز»، و«رويترز»، و«فايننشال تايمز» تؤكد أن الأسواق الإماراتية تُعد من بين الأكثر استعداداً للمستقبل في المنطقة، ما يرسخ هذه الرؤية، كما أن التصنيفات الإيجابية التي حصل عليها السوق من مؤشرات عالمية مثل «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال»، و«إس آند بي داو جونز»، و«فوتسي راسل»، كنتيجة للتقدم الذي شهده على صعيدي السيولة والحوكمة ساهمت في تعزيز قصة النمو.
وشدد النعيمي، على أنه في ظل هذا الأداء، يرسّخ سوق أبوظبي للأوراق المالية مكانته محفزاً رئيسياً لتدفق رؤوس الأموال، ومؤسسة مالية تعكس تطلعات إمارة أبوظبي الاقتصادية الطموحة، فالسوق لا يعرض فرصاً استثمارية فحسب، بل يُمثل امتداداً عملياً لرؤية تنموية طويلة الأمد تمتد من السياسة إلى الاقتصاد، ومن رأس المال إلى المعرفة، مختتماً بالتأكيد على أنه في ظل تلك العوامل مجتمعة يُقبل المستثمرون الدوليون على أبوظبي بأعداد غير مسبوقة. فالواقع يترجم بالأرقام، والرؤية الواضحة، والفرص المتنامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 4 دقائق
- العين الإخبارية
4.878 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات نهاية مايو
تم تحديثه الإثنين 2025/8/18 03:08 م بتوقيت أبوظبي ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.7% لتتجاوز 4.878 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة مع 4.749 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان السابق. ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو/أيار الصادر اليوم الإثنين، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% إلى 2.293 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار من 2.259 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان، نتيجة نمو الائتمان المحلي بمقدار 7.1 مليار درهم والائتمان الأجنبي بمقدار 26.9 مليار درهم. وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي مدفوعاً بزيادة الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2%، وللقطاع الخاص بنسبة 0.8%، في حين انخفض الائتمان الموجه للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 2.4%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5%. وسجلت الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 1.8% لتتجاوز 3.018 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار، مقارنة مع 2.965 تريليون درهم في نهاية أبريل/نيسان. ويعود ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.9% لتبلغ 2.741 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% لتصل إلى 277.2 مليار درهم. وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.3%، في حين تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.1%. أما على صعيد عرض النقد، فقد ارتفع عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% ليتجاوز 1.015 تريليون درهم في نهاية مايو/أيار 2025، نتيجة زيادة الودائع النقدية بمقدار 3.4 مليار درهم وارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم. كما ارتفع عرض النقد "ن2" 1.6% ليصل إلى 2.474 تريليون درهم، بدعم من نمو "ن1" وزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 34.7 مليار درهم. وسجل عرض النقد "ن3" ارتفاعاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 2.948 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة "ن2" وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 11.5 مليار درهم. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.2% من 819 مليار درهم في نهاية أبريل/نيسان إلى 836.7 مليار درهم في نهاية مايو/أيار 2025، نتيجة نمو العملات المصدرة 2.1%، وزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 29.2%، وارتفاع الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.1%، متجاوزة انخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 48.8%. إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 939.1 مليار درهم نهاية مايو/أيار، مقارنة بـ 937.5 مليار درهم نهاية أبريل/نيسان السابق. وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية مايو/أيار بواقع 407.4 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و487 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و44.7 للأصول الأجنبية الأخرى. وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 974.2 مليار درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 443.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و298.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و168.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و19.7 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 44.2 مليار درهم. أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 196.8 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و226.4 مليارات درهم في الودائع، و513.7 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و36.8 مليار درهم للأصول الأخرى. FR
العين الإخبارية
منذ 34 دقائق
- العين الإخبارية
«مصدر»: 6.19 مليار درهم من عائدات السندات الخضراء لمشاريع الطاقة النظيفة خلال عامين
خصصت "مصدر" أكثر من 6.19 مليار درهم لمشاريع طاقة نظيفة عالمية تعزز التحول نحو الاستدامة. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، عن إصدارها اليوم لتقرير التمويل الأخضر لعام 2024، الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من خلال إصدارات السندات الخضراء لشركة "مصدر" وما حققته من تأثير ونتائج ملموسة. ويشير التقرير إلى أنه تم تخصيص أكثر من 6.19 مليار درهم 'أكثر من 1.685 مليار دولار' من عائدات السندات الخضراء الصادرة في عامي 2023 و2024 وحتى الفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول، لتطوير مشاريع جديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية، ونظم تخزين الطاقة، مما ساهم في دعم تنمية قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أسواق مثل أوزبكستان، وأذربيجان، وصربيا. ويوضح التقرير أن كل 3.67 مليون درهم ' حوالي مليون دولار' تم استثماره عبر سندات مصدر الخضراء في مشاريع للطاقة النظيفة، يُسهم في تفادي نحو 3,700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، مما يرفع إجمالي الانبعاثات التي تم تفادي إطلاقها إلى أكثر من 6.28 مليون طن سنوياً. وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة "مصدر"، إن استراتيجية مصدر للتمويل الأخضر تستند إلى تخصيص رؤوس الأموال ضمن إطار منضبط، ودمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل فعّال، إلى جانب الالتزام بالشفافية في الإفصاح. وأعرب عن الفخر بتوجيه عائدات السندات نحو مشاريع جديدة خضراء وفق معايير صارمة، ما يسهم في دفع عجلة الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على كفاءة مالية عالية وتعزيز ثقة المستثمرين. وكانت شركة "مصدر" قد حدّثت في مارس/آذار من العام الجاري إطارها للتمويل الأخضر، بهدف توسيع نطاق المشاريع المؤهلة ليشمل الهيدروجين الأخضر ونُظم بطاريات تخزين الطاقة المستقلة. وعقب ذلك، جدّدت وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" تصنيف جودة الاستدامة لـ "مصدر" عند المستوى 'SQS1' 'ممتاز' ، ضمن رأي الطرف الثاني، مؤكدةً توافق الإطار مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن "الرابطة الدولية لأسواق رأس المال" ومبادئ القروض الخضراء. وشهد إصدار شركة "مصدر" لسندات خضراء بقيمة 3.67 مليار درهم ' حوالي مليار دولار' في مايو/أيار 2025 إقبالاً كبيراً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض بمعدل 6.6 ضعف. وتم تخصيص السندات بنسبة 85% للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع هذا الإصدار، يرتفع إجمالي ما جمعته الشركة منذ إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2023 إلى 10.089 مليار درهم ' حوالي 2.75 مليار دولار'. ويمثل برنامج السندات الخضراء جزءاً من أنشطة تمويلية أوسع تنفذها شركة "مصدر"، ويشمل ذلك الحصول على تمويل وفق صيغة دون حق الرجوع بقيمة 22,035 مليار درهم '6 مليارات دولار' في عام 2024 لتطوير 12 مشروع طاقة نظيفة في 9 دول بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 11 غيغاواط. وتأكيداً على التزامها بالشفافية في مجال التمويل المستدام، استعانت شركة "مصدر" بشركة "إرنست آند يونغ" لإجراء مراجعة محدودة بهدف التحقق من تخصيص العائدات وبعض مؤشرات الأثر البيئي الواردة في تقرير التمويل الأخضر لعام 2024. aXA6IDM4LjIyNS4xOC44MCA= جزيرة ام اند امز SE
الاتحاد
منذ 34 دقائق
- الاتحاد
الأسهم الوقفية في «أوقاف دبي» تتجاوز 9 ملايين درهم بنهاية النصف الأول
أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن قيمة محفظة الأسهم الوقفية تجاوزت 9 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب تقرير إدارة الاستثمار في المؤسسة، فإن الأداء الإيجابي لمحفظة الأسهم الوقفية يعكس كفاءة سياسات الاستثمار، التي تنتهجها المؤسسة في إدارة وتنمية الأصول الوقفية، بما يحقق استدامة الموارد وتعظيم عوائدها لخدمة الأهداف المجتمعية والخيرية. وتتكون المحفظة الوقفية للمؤسسة من أسهم شركات مساهمة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وهوما يعكس تنوع الاستثمارات ومرونتها في مواجهة تقلبات الأسواق، ويؤكد نهج المؤسسة في تبني سياسات استثمارية رشيدة لضمان استدامة الأصول الوقفية وتنميتها. وأكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، التزام المؤسسة بمواصلة توسيع قاعدة الاستثمارات الوقفية، وتنويع قنواتها، بما يواكب تطلعات دبي في تعزيز الريادة في مجال الوقف المبتكر، ودعم المشاريع الإنسانية والتنموية المستدامة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في توسّيع الأثر التكافلي والمجتمعي للوقف، وتحفيز الجميع على المساهمة والمشاركة في العمل الوقفي. وأشار إلى أن النمو في قيم محفظة الأسهم الوقفية يعكس دعم ومساهمة الواقفين، الذين خصصوا أسهماً مالية لصالح المصارف الوقفية، مما ساهم في تعزيز الموارد المالية الموجهة للمشاريع المجتمعية والخيرية المستدامة وثمّن عطاء الواقفين وثقتهم في إدارة المؤسسة لأصولهم المالية والعقارية، مؤكداً السعي الدائم لتعظيم أثر أوقافهم بما يعود بالنفع على الأفراد والمجتمع وفق رؤية دبي في مجال الوقف المبتكر. وأوضح المطوع أن عوائد الأسهم المالية الوقفية كاملة يتم صرفها وتوزيعها سنوياً على الوقف المستهدف، وفق شروط الواقفين في تعليم الطلبة غير القادرين وعلاج المرضى المحتاجين ومدّ يدِّ العون للأرامل والأيتام وتمكين أصحاب الهمم، وغيرها من مختلف أوجه الخير في المجتمع. يذكر أن «أوقاف دبي» أطلقت عام 2018 حسابها الأول من نوعه لإدارة وقف الأوراق المالية «مبادرة خدمة وقف الأسهم»، الذي أتاح المجال أمام فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الأسهم والمنتجات المالية بتخصيص حصص من استثماراتهم كأوقاف، يعود ريعها لدعم وتمكين فئات المجتمع المستحقة.
