«مصدر»: 6.19 مليار درهم من عائدات السندات الخضراء لمشاريع الطاقة النظيفة خلال عامين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 23 دقائق

• الشارقة 24

4.878 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بالإمارات في مايو 2025

الشارقة 24 – وام: ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 2.7% لتتجاوز 4.878 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 4.749 تريليون درهم في نهاية إبريل السابق . ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو الماضي الصادر اليوم الاثنين، عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.5% إلى 2.293 تريليون درهم في نهاية مايو من 2.259 تريليون درهم في نهاية إبريل، نتيجة نمو الائتمان المحلي بمقدار 7.1 مليار درهم والائتمان الأجنبي بمقدار 26.9 مليار درهم . زيادة الائتمان ا لقطاع الحكومي وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي، مدفوعاً بزيادة الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 2%، وللقطاع الخاص بنسبة 0.8%، في حين انخفض الائتمان الموجه للقطاع العام "الكيانات المرتبطة بالحكومة" بنسبة 2.4%، وللمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.5 %. الودائع المصرفية ترتفع 1.8% وسجلت الودائع المصرفية، ارتفاعاً بنسبة 1.8% لتتجاوز 3.018 تريليون درهم في نهاية مايو، مقارنة مع 2.965 تريليون درهم في نهاية إبريل الفائت، ويعود ذلك إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.9% لتبلغ 2.741 تريليون درهم، وارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 0.6% لتصل إلى 277.2 مليار درهم . وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 1.3%، في حين تراجعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 6.1 %. عرض النقد "ن1" يصعد بنسبة 0.4% أما على صعيد عرض النقد، فقد ارتفع عرض النقد "ن1" بنسبة 0.4% ليتجاوز 1.015 تريليون درهم في نهاية مايو 2025، نتيجة زيادة الودائع النقدية بمقدار 3.4 مليار درهم وارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.3 مليار درهم . عرض النقد "ن2" 1.6% يصل إلى 2.474 تريليون درهم كما ارتفع عرض النقد "ن2" 1.6% ليصل إلى 2.474 تريليون درهم، بدعم من نمو "ن1" وزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 34.7 مليار درهم، كما سجل عرض النقد "ن3" ارتفاعاً بنسبة 1.7% ليصل إلى 2.948 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة "ن2" وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 11.5 مليار درهم . القاعدة النقدية ترتفع 2.2% وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.2% من 819 مليار درهم في نهاية إبريل إلى 836.7 مليار درهم في نهاية مايو 2025، نتيجة نمو العملات المصدرة 2.1%، وزيادة الحساب الاحتياطي بنسبة 29.2%، وارتفاع الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.1%، متجاوزة انخفاض الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 48.8 %. أصول المصرف المركزي الأجنبية ترتفع إلى 939.1 مليار إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم الاثنين، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 939.1 مليار درهم نهاية مايو، مقارنة بـ937.5 مليار درهم نهاية إبريل السابق . وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية مايو، بواقع 407.4 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و487 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و44.7 للأصول الأجنبية الأخرى . الميزانية العمومية للمركزي تبلغ 974.2 مليار درهم وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 974.2 مليار درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 443.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و298.5 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و168.7 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و19.7 مليار درهم للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 44.2 مليار درهم . أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 196.8 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و226.4 مليارات درهم في الودائع، و513.7 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و36.8 مليار درهم للأصول الأخرى .

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

ابن أغرق إمبراطورية أبيه.. سقوط مذهل لشركة هددت وجود IBM

تم تحديثه الإثنين 2025/8/18 08:47 م بتوقيت أبوظبي قبل 33 عاما، وبالتحديد في مثل هذا اليوم عام 1992، تقدمت شركة وانغ، التي كانت يومًا ما تهيمن على عالم المكاتب من خلال أجهزة معالجة الكلمات، بطلب حماية من الإفلاس أمام المحكمة هربًا من دائنيها. وروى تقرير نشره موقع "فايس" قصة شركة وانغ وقال إنه في سجل صناعة الحوسبة، تُروى العديد من القصص التي تتبع حبكة مألوفة: شركة تبتكر، تهيمن، ثم تفشل في مواكبة التغيير، فتنهار. وقال إن الشركة جمعت بين عبقرية المؤسس، وسوء تقدير لحظة التحوّل، والانغماس في مفهوم العائلة على حساب الكفاءة. النشأة وُلد مؤسسها "آن وانغ" في شنغهاي عام 1920، وجاء إلى الولايات المتحدة في زمن الحرب العالمية الثانية ضمن برنامج تدريبي. وسجل في هارفارد براءة اختراع لذاكرة النواة المغناطيسية، التي أصبحت لاحقًا حجر أساس في تقنيات الحوسبة الحديثة. ثم باع هذا الابتكار لشركة IBM مقابل نصف مليون دولار، مما أتاح له تأسيس شركته الخاصة التي نافست IBM لاحقًا. وفي السبعينيات، برزت وانغ لابوراتوريز كاسم قوي في مجال الحوسبة المؤسسية، من خلال أجهزة الميني كمبيوتر المصممة لمكاتب الأعمال. ورغم أن هذه الأجهزة كانت لاتزال ضخمة مقارنة بالحواسيب الشخصية في الوقت الحالي، إلا أنها أحدثت ثورة في معالجة الكلمات وإدارة البيانات. وإحدى أشهر هذه الأجهزة، Wang 2200، كانت متينة ومرنة مقارنة بمثيلاتها من العصر ذاته مثل TRS-80. وفي إطار منافستها المباشرة مع IBM، لم تتوان الشركة عن استعراض قوتها. ففي عام 1978، سبقت وانغ شركة أبل إلى سوبر بول بإعلان يُظهر IBM كعملاق يجب إسقاطه. وكان شعارها في إعلان 1985 صريحًا: "وانغ: نحن نستهدف IBM". ونجحت هذه الحملات في رفع الوعي بالعلامة التجارية من 4% إلى 80% بين المديرين التنفيذيين في ظرف ستة أشهر فقط. الخلل القاتل لكن رغم نجاحاتها، بدأت ملامح الانحدار تظهر في الثمانينيات. أما السبب فكان إصرار المؤسس على توريث القيادة لابنه فريد وانغ، وذلك رغم تحفظات مجلس الإدارة على خبرته وقدرته القيادية. وعُيّن الابن رئيسًا للشركة عام 1986، في وقت كانت الشركة تتخبط في إطلاق منتجات غير جاهزة، منها جهاز طباعة رقمية متطور لم يرَ النور. وخلال عامين فقط، تسببت إدارة فريد في خسائر تجاوزت 424 مليون دولار (ما يعادل نحو 936 مليون اليوم). واضطر آن وانغ إلى إقالة ابنه من منصبه قبل أن يتوفى المؤسس عام 1990، تاركًا شركته في خضم أزمة وجودية. وفي عام 1992، أعلنت وانغ لابوراتوريز إفلاسها وخسر 5000 موظف وظائفهم. وفي حين لم تستطع الشركة مجاراة تحوّل السوق إلى المعالجات الصغيرة والحواسيب الشخصية، ظلت متمسكة بالميني كمبيوتر حتى النهاية. وبعكس شركات مثل أبل التي واصلت الابتكار رغم رحيل مؤسسيها، كانت وانغ تعتمد بالكامل على شخصية مؤسسها، ولم تتعافَ بعد رحيله. FR

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

قصة نجاح مالي.. الإمارات تقفز 27 مركزا في مؤشر الدعم الحكومي

حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجلها الحافل بالريادة بعدما تقدمت إلى المرتبة الـ16 عالميا في "مؤشر الدعم الحكومي" لعام 2025، متقدمة بذلك 27 مركزاً عن تصنيفها في عام 2024، الذي حلت فيه بالمرتبة الـ43. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" المؤشر هو أحد المؤشرات المدرجة ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، يُقاس مؤشر الدعم الحكومي بقيمة الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويُستخدم لقياس كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ومدى قدرة الدولة على تحفيز الاقتصاد عبر كفاءة سياسات الاعتماد على الإنفاق المباشر. وأكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أن تقدم دولة الإمارات إلى المرتبة الـ16عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي لعام 2025 يعكس كفاءة السياسات المالية للدولة، والجهود المبذولة لتعزيز فاعلية الإنفاق الحكومي، ضمن إطار تكاملي بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية المحلية في تطوير أدوات التحليل المالي والارتقاء بكفاءة تخصيص الموارد. وأشارت إلى أنها تواصل العمل على تحسين مؤشرات الدعم الحكومي من خلال رفع جودة البيانات المالية، ودعم ممارسات الاستدامة والتوازن المالي، بما ينسجم مع توجهات الدولة لتعزيز تنافسيتها العالمية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الدوائر المالية المحلية. وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية بنموذج الإدارة المالية في دولة الإمارات، ويؤكد التزام الدولة بتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات، عبر تطوير تقارير مالية إحصائية دقيقة تعكس واقع الدعم الحكومي وتدعم عملية اتخاذ القرار المالي على أسس موضوعية. وشددت على أنها تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشفافية المالية وتطوير البنية التحتية للبيانات الإحصائية، منوّهة إلى أن تعزيز موثوقية البيانات وتحسين مستوى الإفصاح المالي يمثلان ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة، ويعكسان التزام الدولة بأعلى معايير الحوكمة المالية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز من قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة ومرونة. وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تطمح إلى أن تكون ضمن قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر الدعم الحكومي بحلول عام 2026، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وجهود فرق العمل الوطنية مشيرة إلى مواصلة ترسيخ نهج يستند إلى فاعلية الإنفاق العام والاستدامة المالية لدفع عجلة النمو في دولة الإمارات. ووفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في عدد من مؤشرات التنافسية، مما يعكس الأداء المالي المتقدم للدولة. فقد حصدت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري رأس المال الاستثماري، ونسبة ضريبة الدخل الشخصي المحصلة وجاءت في المرتبة الثانية في مؤشر معدل الضريبة على ربح الشركات، والمرتبة الثالثة في مؤشر فائض/عجز الميزانية الحكومية 'مليار دولار' واحتلت المرتبة الرابعة في نسبة انخفاض إيرادات الضرائب غير المباشرة المحصلة، وانخفاض معدل ضريبة الاستهلاك. كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة في مؤشر نسبة الضرائب المحصلة على رأس المال والممتلكات، والمرتبة السادسة في مؤشر التمويل العام، والسابعة عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر نسبة الإنفاق الحكومي العام، والتاسعة عالمياً في مؤشر نفقات الاستهلاك الحكومي - النمو الحقيقي. وتؤكد هذه الإنجازات تفوق دولة الإمارات في التنافسية العالمية، وتعكس التزامها بتطوير بيئة اقتصادية مستدامة، وقدرتها على مواكبة التحديات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مما يعزز مكانتها الريادية عالمياً. وتسعى وزارة المالية، ضمن استراتيجيتها الوطنية، إلى تطوير وتحسين أدوات جمع البيانات المالية من خلال أنظمة المعلومات المؤسسية، ورفع مستوى التنسيق بين الحكومة الاتحادية والدوائر المالية في حكومات الإمارات المحلية، ويهدف هذا المسعى إلى تعزيز مؤشرات الأداء المالي وتحقيق أثر ملموس في جودة الإنفاق ودوره التنموي. aXA6IDE2Ni44OC4xMy4xMDgg جزيرة ام اند امز US