في دولة قرب لبنان.. "داعش" يرمّم نفسه وهذا ما كُشف عنه!

نشر موقع "العربي الجديد" تقريراً جديداً كشف فيه أن تنظيم "داعش" الإرهابي ينشط في سوريا مُجدداً.
ويقول التقرير إنه "على الرغم من تراجع داعش من الواجهة في سوريا منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أواخر العام الماضي، إلا أن التنظيم أعلن مسؤوليته يوم الخميس، عن هجوم استهدف القوات السورية في جنوب البلاد، في تطور هو الأول من نوعه منذ تسلم أحمد الشرع رئاسة البلاد".
ونقل موقع "سايت"، المتخصص في مراقبة التنظيمات المتشددة، عن بيان نشره التنظيم عبر منصاته الإعلامية، أن "جنود الخلافة" زرعوا عبوة ناسفة فجّروها عن بُعد مستهدفين آلية تابعة لقوات "النظام السوري المرتد"، في محافظة السويداء.
وأسفر التفجير الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، عن مقتل مرافق لدورية استطلاع تابعة للفرقة 70 في "الجيش السوري الجديد"، وإصابة ثلاثة عناصر آخرين بجروح، يوم الأربعاء الماضي.
ويُعد هذا التصعيد أول هجوم رسمي معلن للتنظيم ضد قوات الحكومة السورية الجديدة بعد فترة من الهدوء النسبي، شهدت خلالها مناطق الجنوب السوري انخفاضاً في وتيرة الهجمات.
التقرير قال إنه يبدو أن لتنظيم "داعش" خلايا في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لا سيما في ريف دير الزور الشرقي شمال نهر الفرات، إضافة إلى "ذئاب منفردة"، ربما تستغل ثغرات أمنية لتنفيذ هجمات.
ولا توجد معلومات يمكن الركون إليها لعدد عناصر "داعش" في سوريا إلا أنه يُعتقد أن نحو ألف عنصر ينتشرون في مناطق داخل البادية السورية مترامية الأطراف، وربما لديهم خطوط إمداد من صحراء الأنبار غربي العراق.
من جهته، أعرب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عبد الرحمن الحاج، في حديث مع "العربي الجديد"، عن اعتقاده أن "داعش" في سوريا لا يزال يمتلك القدرة على شن هجمات داخل المدن، "وهذا يعني أن خطره لا يزال قائماً، لكنه اليوم أضعف مما كان قبل سقوط نظام الأسد".
وبيّن الحاج أن الوقائع أثبتت أن الكثير من العمليات الإرهابية التي شهدتها البادية السورية في السنوات التي سبقت سقوط نظام الأسد، ونسبت للتنظيم، خصوصاً تلك المتعلقة بالمدنيين والرعاة، "كانت تقوم بها قوات النظام والجماعات الإيرانية التي كانت تنتشر في عموم البادية قبل السابع من كانون الأول من العام الفائت".
وتابع: "لقد عاينت بنفسي الإجراءات التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة للضبط والمراقبة الفعالة في البادية. القوات السورية الحكومية نشرت حواجز تفتيش على الطرق، ووضعت على التلال مجموعات مراقبة مزودة بتقنيات اتصال تساعد على مواجهة أي خرق بسرعة كبيرة".
ورأى عرابي أن "انعدام الحاضنة الشعبية بعد تجربة "دولة الخلافة" القاسية والضربات النوعية التي أضعفت قيادته ومراكزه اللوجستية، تقلل من فرص التنظيم لشن هجمات.
وباعتقاده، فإن "التنظيم تراجع من حالة الانتشار إلى حالة الكمون والاستنزاف، مع بقاء الخطر الأمني قائماً في مناطق الفراغات الأمنية والحدود".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 21 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

رصد تمدّد أصولي

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... تفيد معلومات أمنية عبر "ليبانون فايلز" عن وجود مجموعات أصولية تنشط في سوريا، بعضها مرتبط بتنظيم "داعش" ويستعد للتمدد نحو لبنان والخشية من تسللهم عبر الحدود وتمركزهم في مخيمات النازحين، والتحذيرات تتزايد بخاصة مع تصاعد الدعوات لإخراج المسلحين الأجانب من سوريا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 38 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

لماذا تنطلق سوريا… ويراوح لبنان!

في أقلّ من عام، تحوّلت سوريا من دولة معزولة دوليّاً ومجمّدة عربياً إلى ساحة إعادة تموضع سياسي واقتصادي تستقبل وزراء خارجية الخليج والدول العربية الأخرى ومبعوثي واشنطن وممثّلي الحكومات الغربية، وتوقّع اتّفاقات بمليارات الدولارات لإعادة بناء البنية التحتيّة. في المقابل، يراوح لبنان مكانه، مع تسجيل بعض الاختراقات السياسية، التي تظلّ معزولة عن رؤية شاملة لمستقبل البلاد. كيف قفزت سوريا إلى واجهة الأحداث بهذه السرعة؟ ولماذا يلازم الجمود واقع لبنان على الرغم من أنّه لم يشهد حرباً شاملة كتلك التي عصفت بجاره منذ 2011؟ أوّلاً: سقوط النّظام مقابل استمرار البنية المأزومة بدأ التحوّل في سوريا من نقطة الصفر. بعد سقوط نظام بشّار الأسد في كانون الأوّل 2024، برز أحمد الشرع ليطرح نفسه زعيماً لمرحلة انتقالية تقطع جذريّاً مع الماضي، إن على صعيد الأجهزة الأمنيّة، وتركيبة الحكومة، أو الدستور نفسه وأولويّات إعادة بناء الدولة ومؤسّساتها. في لبنان، لم يسقط النظام. أمّا ميزان القوى الحاكم للمنظومة الذي شهد تعديلاً عميقاً، فلم يرقَ إلى تحرير الحياة السياسية تماماً من قواعد اللعبة القديمة، حتّى في ظلّ انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة، لم يكن أيّ منها متيسّراً قبلاً. فقد نجحت الدولة العميقة، لا سيما في الطائفة الشيعية، التي صارت الطائفة – النظام، منذ انقلاب السابع من أيّار 2008، في حماية موقعها ضمن نظام المحاصصة الطائفية. وهي تلعب من هذا الموقع المُعاد إنتاجه لعبة تعطيل القرارات السيادية، أو تنفيذ إصلاحات جذرية. ثانياً: خطاب المصالح لا الأيديولوجية أحمد الشرع، المتحدّر من خلفيّة جهادية، أدرك أنّ صيانة إمساكه بالسلطة تقتضي الانفصال عن الخطاب العقائدي والانتقال إلى أقاصي الواقعية السياسية. فخاطب الخليج بلغة الاستثمار والاستقرار. زار الرياض وأبوظبي والدوحة ومصر والأردن والكويت، حاملاً خطاباً جديداً يتعامل مباشرة مع هواجس هذه الدول. ثمّ التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيّار 2025، بوساطة سعوديّة، وهو ما فتح الباب أمام رفع تدريجيّ للعقوبات عن بلاده. الأهمّ أنّه بعث تجاه إسرائيل بكلّ الرسائل المطمئنة التي تُخرج دمشق عمليّاً من موقع المحور الإيراني إلى صفّ الاعتدال العربي ومشروع السلام والتطبيع، متجاوزاً واقع الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للسيادة السوريّة. في المقابل، لا يزال لبنان محكوماً بخطاب مزدوج: حكومة تطلب المساعدات من الخليج، بينما يبقي 'الحزب' الأبواب مفتوحة أمام إعادة إنتاج 'الدور المقاوم' للبنان جاعلاً من المرحلة الراهنة مجرّد استراحة محارب جريح، لا صفحة جديدة تطوي ما قبلها. يبدّد هذا الفارق مخزون الثقة العربية بلبنان، ويشجّع على توجيه الموارد نحو سوريا، التي باتت تُقدَّم طرفاً 'عاقلاً' وأكثر انسجاماً مع مصالح الإقليم، بالإضافة إلى كونها دولة أكبر وأهمّ من لبنان. لا يجوز مثلاً تأجيل النقاش في مسألة سلاح 'الحزب' بحجّة وجود خمس نقاط محتلّة من إسرائيل. فالواقع أنّ هذا السلاح هو ما أدّى إلى احتلال تلك النقاط، التي لم تكن محتلّة قبل أن يفتح 'الحزب' جبهة الجنوب. ثالثاً: تحالفات استراتيجيّة جديدة تشكّل سوريا اليوم نقطة التقاء لتحالف ثلاثي غير مسبوق: الولايات المتّحدة، السعوديّة وتركيا، بالإضافة إلى أدوار مهمّة للإمارات وقطر، وتوفّر ضمانات معقّدة تلجم إسرائيل عن تشكيل تهديد مباشر للنظام في دمشق. تنهض على أساسات هذا التحالف اتّفاقات استثمارية كبرى بقيمة 7 مليارات دولار، لتشييد محطّات كهرباء غازيّة وشمسيّة، تشمل خمس محافظات سوريّة، أُعلِنت بحضور المبعوث الأميركي توماس باراك، بموازاة إعلان وزارة الخزانة الأميركية رفعاً جزئيّاً للعقوبات. في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها بعد رفع العقوبات الأميركية عن دمشق، وقّعت الهيئة العامّة للمنافذ البرّية والبحرية السوريّة مذكّرة تفاهم مع شركة 'موانئ دبي العالمية' بقيمة 800 مليون دولار، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا، بدءاً بمحطّة متعدّدة الأغراض في ميناء طرطوس، لرفع كفايته التشغيلية وتعزيز موقعه ليكون محوراً إقليمياً للتجارة. ويشمل الاتّفاق أيضاً التعاون في إنشاء مناطق صناعية ومناطق حرّة وموانئ جافّة ومحطّات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل البلاد. لبنان، في المقابل، لا يملك أيّ تحالف استراتيجي مماثل. فرنسا عاجزة عن التأثير، في حين أنّ ثقة الولايات المتّحدة تتناقص بسرعة، والخليج لا يرى فائدة من ضخّ الأموال في نظام لا يزال خاضعاً للتسويات مع 'الحزب'، على الرغم من تحطيمه وسقوط نظام الأسد. الأخطر أنّ لبنان يفتقر إلى تصوّر شامل ورؤية هادفة لدمج لبنان بالتكتّلات الاقتصادية الكبرى في الإقليم، دعك عن غياب مسار زمني محدّد لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، ومعالجة قطاع الخدمات الرئيسية. الحاجة إلى قرارات تاريخيّة من يتابع الإعلام الخليجي والدولي، يلاحظ أنّ صورة سوريا تغيّرت خلال أشهر قليلة. باتت تُقدَّم كحالة تستحقّ الرهان: رئيس جديد، نبرة معتدلة، انفتاح على الأقلّيات، وإن شابته بعض العثرات، ومشاريع ملموسة، تُخرج سوريا عمليّاً من محور وتُدخلها في محور آخر معاكس. بدأ التحوّل في سوريا من نقطة الصفر. بعد سقوط نظام بشّار الأسد في كانون الأوّل 2024 أمّا لبنان، فلا يزال في نظر العواصم دولة مستنزَفة، غير قابلة للإصلاح، تُدير الانهيار بدل أن تعالج أسبابه الرئيسية وعلى رأسها سلاح 'الحزب'. لن يخدم لبنان التذرّع بالمظلوميّة، ولن يعفيه الواقع السياسي، أيّاً تكن صعوبته، من حتميّة القرارات التاريخية التي عليه اتّخاذها، وفي مقدَّمها القطيعة مع المحاصصة وعقليّة المعونات، وإنهاء الدور العسكري والأمنيّ لـ'الحزب'، ومخاطبة العالم بلغة واحدة. وإلّا، فإنّ لبنان سيتحوّل من دولة مأزومة إلى دولة منسيّة، تنتظر حلّ مشكلات المحيط من دون أن تفكّر في معالجة أزماتها بأعلى ما تسمح به الظروف من استقلالية. نديم قطيش - اساس ميديا انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 38 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

صندوق النقد: نراكم في أيلول

ما هي العناوين العريضة التي يحملها وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت هذه المرة؟ وهل تختلف أهداف الزيارة عن السياق السابق، المتعلق بالإصلاحات؟ هذا السؤال مطروح في البلد منذ ما قبل وصول الوفد بأسابيع، ولا يزال مطروحاً خلال وجود الوفد حالياً في لبنان، وسيبقى كذلك بعد مغادرة الوفد لفترة. لكن الجواب البسيط على السؤال معروف. إنها زيارة متابعة ومراقبة للإطلاع على ما أُنجز حتى اليوم من الخطوات والإجراءات التي اتفق عليها في جولات التفاوض السابقة، وآخرها في واشنطن، وحثّ السلطات على المضي قدماً في تنفيذ التعهدات. أما إذا كان لا بدّ من بعض التفاصيل، فيمكن اختصار ما طرحه الوفد، وما سيطرحه لاحقاً، خلال اللقاءات التي تشمل، إلى وزارة المالية، مصرف لبنان، القطاع الخاص، اللجنة الخماسية (سفراء الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، قطر، السعودية، مصر)...النقاط التالية: أولاً- التشديد على ضرورة تسريع مشروع الإصلاح المصرفي والفجوة المالية، لأن إدارة الصندوق مقتنعة بأن الاقتصاد لن ينمو ويعود إلى مساره الطبيعي من دون عودة المصارف إلى ممارسة دورها. ثانياً- تسريع الإصلاحات في قطاعات يعتبرون أنها كانت الثقب الأسود في الانهيار المالي في لبنان، وفي مقدمها قطاع الكهرباء. وهذا ما يفسّر ربما التسهيلات التي رافقت إقرار البنك الدولي لقرض الـ 250 مليون دولار المُخصّص للكهرباء. ثالثاً- انجاز عملية تدقيق محاسبي (audit) في كل المؤسسات المستقلة والعامة، والتي يعتبر الصندوق أنها مزاريب هدر، وحساباتها غامضة ولا تتماهى مع المعايير العالمية المعتمدة. رابعاً- متابعة التحضيرات لموازنة العام 2026، والتي بدأ العمل فيها من خلال تلقي "مطالب" الوزارات. ومن البديهي أن المطالب كبيرة وكثيرة، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة. ولا يبدو أن أرقام الـ 2026 ستكون مغايرة لأرقام الـ 2025، في ظل استمرار الأوضاع كما هي، بحيث أن الاقتصاد لن يكون قادراً على تلبية الرغبات والطموحات، خصوصاً أن موازنة الـ 25 قفزت إلى حوالى 5 مليار دولار، مقابل حوالى 3.6 مليارات في 2024. وبالتالي، لا يمكن تحقيق قفزة جديدة بالمستوى نفسه في الأرقام في ظل الوضع القائم. واللافت أن صندوق النقد لا يطلب في مشروع موازنة العام المقبل أن تكون خالية من أي عجز فحسب، بل يصر على ضرورة وجود فائض يوازي نسبة 3.5 % من الناتج المحلي (GDP) . هذه النقطة بالذات قد تشكّل مصدر قلق للمواطنين، لأنها تعني أن الآمال المعقودة على زيادة الإنفاق الاستثماري، والإنفاق الاجتماعي، وتحسين الأوضاع الحياتية لشرائح واسعة، في مقدمها شريحة الموظفين في القطاع العام، ستخيب. وفي أحسن الأحوال، سيتم الاكتفاء بخطوات أقل من متواضعة، كما هي الحال مع المنح التي أقرتها الحكومة للعسكريين، والتي ستترافق مع إجراءات رديفة لتأمين التمويل المباشر منعاً لأي سوء فهم من قبل الصندوق، كما جرى في قرار زيادة أسعار المحروقات. وبالمناسبة، كانت دعسة ناقصة، ولا يجوز تكرارها بالطريقة نفسها، (إخراج سيئ). في المحصلة، ولمن ينتظر نتائج ملموسة، لن يكون هناك أي جديد بعد انتهاء زيارة وفد الصندوق، وكل ما سيحصل هو ضرب موعد جديد للزيارة المقبلة التي يرجّح أن تكون في أيلول المقبل. إلى اللقاء. انطوان فرح -نداء الوطن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News