تطور جديد في ملف سارة خضار أمام جنايات الأموال بفاس
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مقاطعة سايس، إلى جلسة 29 يوليوز الجاري، وذلك بعد إخراج الملف من المداولة.
ويأتي هذا القرار بهدف استدعاء البرلماني السابق ونائب رئيس جماعة فاس، عبد القادر البوصيري، الذي يقضي عقوبة 8 سنوات سجناً نافذاً على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وإداري.
وتواجه سارة خضار تهمًا ثقيلة تتعلق بـ: المشاركة في تبديد أموال عمومية, الارتشاء، استغلال النفوذ وذلك على خلفية شبهات بتورطها في التوسط لمقاولين مقابل رشاوى، وهي التهم التي نفتها المعنية أمام المحكمة.
يُذكر أن خضار كانت قد أوقفت في دبي أثناء قدومها من تركيا، وتم تسليمها إلى المغرب بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن الأنتربول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 15 دقائق
- المغرب اليوم
إدراج 3 مواقع من فلسطين في سجل التراث المعماري العربي
أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية ، اليوم السبت، نجاحها في إدراج 3 مواقع من فلسطين في سجل التراث المعماري والعمراني العربي وهي البلدة القديمة في القدس، والبلدة القديمة في الخليل، والجامع العمري الكبير في مدينة غزة. وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن ذلك جاء خلال اجتماع لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية والذي عقد مؤخرًا في لبنان بدعوة وتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية. وأشارت إلى أن تسجيل هذه المواقع في سجل التراث المعماري والعمراني العربي يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تواجه هذه المواقع، إلى جانب غيرها من معالم التراث الثقافي في فلسطين، «اعتداءات ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، فالبلدات القديمة في كل من القدس والخليل تتعرضان بشكل يومي لسياسات التهويد ولمحاولات طمس الهوية العربية والإسلامية، في حين أن الجامع العمري الكبير في مدينة غزة، قد طالته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان الأخير، حيث تعرض لدمار واسع أتى على معظم أجزائه المعمارية والأثرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة المساس بالمواقع الدينية والتراثية». وأضافت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية أن هذا الواقع يعكس حجم الخطر الذي يتهدد التراث الفلسطيني، ويؤكد أهمية توثيقه والتعريف به على المستويين العربي والدولي، كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتاريخية للشعب الفلسطيني وللأمة العربية. ولفتت إلى أن تسجيل هذه المعالم في سجل التراث العمراني العربي يهدف إلى تعزيز حماية هذا الموروث والتعريف به على المستوى الإقليمي والدولي بما يكرس مكانته كمكون أصيل من ذاكرة الشعوب العربية. وأوضحت أن هذا التسجيل يعد اعترافا إقليميا بقيمة هذه المعالم العريقة وإضافة نوعية إلى رصيد فلسطين الثقافي بما يجسد ما تزخر به من إرث حضاري وراسخ في وجدان الأمة العربية. وحسب البيان، أُعلن رسميا، في ختام الاجتماع، عن إدراج 19 موقعًا في سجل التراث المعماري والعمراني العربي، كان من بينها ثلاثة مواقع من فلسطين، كما جرى تسليم شهادات التسجيل إلى ممثلي الدول المشاركة. ويأتي إدراج الدفعة الأولى من هذا السجل تطبيقا لما ورد في ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته وتنفيذا لما أقره وزراء السياحة والشؤون الثقافية في الدول العربية.
وجدة سيتي
منذ 31 دقائق
- وجدة سيتي
خطاب العرش وضبط إيقاع الحياة السياسية
رغم كل الجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها منذ فجر الاستقلال في اتجاه الارتقاء بمنظومة العامة للانتخابات، مازالت العملية الانتخابية تثير الكثير من الجدل ليس فقط في أوساط المواطنات والمواطنين، بل بين النخب السياسية والفعاليات الحقوقية، سواء في مرحلة الإعداد، أو أثناء الحملات الانتخابية، أو بعد الإعلان عن نتائجها. حيث تكاد الانتقادات الموجهة للسلطات تحديدا لا تتوقف بسبب ما يرافق سيرها من خروقات لا تخطئها العين المجردة، من حيث توظيف الدين واستعمال المال في استمالة الناخبين وشراء الذمم، التحكم في مدخلات ومخرجات الانتخابات، استغلال وسائل الدولة من قبل بعض المرشحين أمام الحياد السلبي للسلطة، دعم السلطات لمرشحي أحزاب بعينها، ناهيكم عن انتشار السماسرة والمفسدين… وبما أن من بين الشروط السياسية الأساسية لإرساء قواعد الديمقراطية الحقة، هناك الحرص الشديد على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، بالقدر الذي يمكن أن يساهم في ضمان الاختيار الحر للمواطنات والمواطنين، والوعي الشعبي بما للصوت الانتخابي من إمكانية حقيقية في قلب الموازين عند التنظيم الجيد وفق المقتضيات القانونية والدستورية… وبما أن العاهل المغربي محمد السادس لم ينفك ينادي منذ اعتلائه العرش بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، حيث أنه طالما أكد أن الهدف من الانتخابات لا ينبغي بأي حال أن ينحصر في الحصول على المناصب، وإنما يجب أن يكون من أجل خدمة المواطنين والارتقاء بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. مركزا في أكثر من مناسبة على ضرورة توخي الأحزاب السياسية الكفاءة والاستحقاق في انتقاء مرشحيها من بين أطرها وقيادييها، داعيا إلى ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات والحفاظ على مصداقيتها، من خلال التصدي الحازم لكل التجاوزات والخروقات، والانكباب على مكافحة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين والمقدسات في المعارك الانتخابية… فإنه عاد مرة أخرى في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025 بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، للتأكيد على ضرورة إخراج المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني الاعتيادي، سعيا إلى ضبط إيقاع الحياة السياسية وتكريس استمرارية الانتقال الديمقراطي، ولاسيما أن البلاد في أمس الحاجة إلى تعزيز الثقة في المؤسسات، تجديد النخب، وتفعيل الاختيارات الاستراتيجية الكبرى بناء على التوجيهات الملكية. وفي هذا السياق حرص جلالته على إصدار توجيهاته لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت من أجل الإشراف على الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني قبل نهاية السنة الحالية، ودعوته إلى فتح مشاورات سياسية مع مختلف الفاعلين السياسيين، مما يؤكد الرغبة الملكية الملحة في جعل مسلسل الانتخابات شأن يهم جميع مكونات الحقل السياسي، كما تستبطن هذه الدعوة إرادة ملكية واضحة في تجديد الثقة في الآليات الديمقراطية وتوسيع دائرة التوافق السياسي حول الإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، بعيدا عن تلك الممارسات الارتجالية التي ما انفكت تمس بمصداقية هذه الاستحقاقات وتربك المسار التشاركي… فمن مكر الصدف ومما يثير الاستغراب أن الدعوة الملكية لضبط إيقاع الحياة السياسية، جاءت متزامنة مع الفضيحة التي فجرها أحد البرلمانيين المعتقلين من حزب « الأحرار »، عبر توجيه شكاية من خلف أسوار السجن إلى رئيس النيابة العامة يكشف فيها عن تفاصيل صادمة بخصوص شراء نتائج الانتخابات. يحكي فيها كيف أن أحد المسؤولين الكبار بولاية فاس طلب منه ثمانية ملايين درهم مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالرتب الأولى في الانتخابات التشريعية التي شهدتها بلادنا في 8 أكتوبر 2021… وتفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش سارع وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت إلى عقد لقاء هام يوم الجمعة فاتح غشت 2025 بمدينة تطوان مع الولاة والعمال والمسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارته بحضور كبار المسؤولين العسكريين وغيرهم. كما لم يفته توجيه الدعوة إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة، سواء منها تلك الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة داخل المؤسسة التشريعية، لحضور الاجتماع المزمع عقده يوم السبت 2 غشت 2025، وذلك من أجل التشاور حول منظومة الانتخابات، وتقديم تصور عام حول القوانين المؤطرة للانتخابات البرلمانية المقبلة. فإصلاح المنظومة العامة للانتخابات يقتضي العمل الجاد والمسؤول على تجاوز الاختلالات القائمة على مستوى القوانين والممارسة الانتخابية، والقيام بما يلزم من إصلاحات جوهرية التي من شأنها أن تشكل قطيعة مع مختلف أساليب الإفساد السابقة، من خلال الحرص على تكريس الحياد الحقيقي الإيجابي للسلطات العمومية، إبعاد استعمال المال أو النفوذ أو استغلال الدين في العملية الانتخابية… إن المغاربة بحاجة إلى توفير الشروط السياسية اللازمة التي تعيد لهم الثقة في الاختيار الديمقراطي والعمل السياسي والحزبي، وتساهم في تقوية الشعور بالانتماء للوطن وإنعاش الأمل والتفاؤل بالمستقبل، فضلا عن تشجيعهم على الانخراط التلقائي والكثيف في العملية الانتخابية، ومعالجة ظاهرة العزوف الانتخابي خاصة في أوساط الشباب. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا في حالة توفر الإرادة السياسية الحقيقية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وفق ما هو منصوص عليه دستوريا ومتعارف عليه كونيا، باعتبارها أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، والضامن لوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية، وتعكس بوضوح الإرادة الشعبية…
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
التسول الاحترافي ينهك الدولة: شبكات منظمة وأرباح خيالية
مازال ملف التسول الاحترافي يطرح نفسه بإلحاح على مختلف الحكومات المتعاقبة، بعدما عجز وزراء التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خاصة الوزيرات اللواتي تعاقبن على الحقيبة، عن إيجاد حلول جذرية، مكتفيات بإحالة الملف على وزارة الداخلية المكلفة بجمع المتسولين وإيداعهم مراكز الرعاية الاجتماعية. غير أن التحدي الأكبر ظل فرار هؤلاء من المراكز، بدعوى خوفهم من فقدان 'أجرة' التسول، التي قد تساوي أو تفوق راتب إطار عمومي. وبلغة الأرقام، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن عدد محترفي التسول بلغ 200 ألف شخص حسب إحصاء 2007، مع توقع تضاعفه ليصل نصف مليون، بينهم نساء وأطفال تستغلهم شبكات منظمة، وفق تقرير رسمي للمجلس. وتحت قبة البرلمان، تصاعدت الأصوات المنادية بتشديد المراقبة، وطرح بعض النواب فرض غرامات بعد تتبع ممتلكات المتسولين العقارية وكشف حساباتهم البنكية، في مسعى لمحاصرة أرباح غير مشروعة تحولت إلى مصدر ثروة للبعض. في المقابل، أكدت الوزيرة نعيمة بنيحيى أن وزارتها، بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، خصصت خلال 2024 أكثر من 48 مليون درهم لدعم 185 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، بطاقة استيعابية تناهز 17 ألفا و586 مستفيدا، إلى جانب 24 مليون درهم أخرى لفائدة 33 مؤسسة تعنى بالمشردين والمتسولين، توفر لهم خدمات الإيواء والتغذية والرعاية الطبية والتأطير النفسي والاجتماعي. كما شددت بنيحيى على أن الوزارة ماضية في تنزيل خطة لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، انطلقت منذ 2019 وشملت عدة مدن كبرى، عبر إعادة دمج الأطفال في أسرهم أو إيداعهم مؤسسات متخصصة، مع دعم الأسر الفقيرة. وأعلنت عن تعزيز جاهزية مراكز الإسعاف الاجتماعي بشراء 20 وحدة متنقلة بكلفة تتجاوز 11 مليون درهم، وإحداث مراكز جديدة لحماية الطفولة، استقبلت خلال 2024 أكثر من 44 ألف طفل، نصفهم تقريباً من الإناث. من جهته، حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من تصاعد خطير في شبكات استغلال الأطفال والنساء في التسول، إذ ارتفع عدد القضايا من 88 سنة 2017 إلى 127 سنة 2022، أي بزيادة 45 في المائة، مع تضاعف أعداد الضحايا والمتابعين. ويجرّم القانون الجنائي المغربي هذه الممارسات، بربط التسول بالتشرد ومعاقبته بعقوبات سجنية تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، لكن استمرار تفشي الظاهرة يطرح سؤال النجاعة والردع.
