بعد وول ستريت .. العملات المشفرة تصل الأردن
قبل أيام وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام المالي العالمي، تجاوزت القيمة السوقية للعملات المشفرة حاجز الأربعة تريليونات دولار، مدفوعة بتدفقات استثمارية ضخمة من وول ستريت، ومنبع الحماسة الاستثمارية جاء عقب إقرار تشريعات أميركية تاريخية، أبرزها قانون «Genius Act» الذي ينظم العملات المستقرة (stablecoins).
وفي هذا السياق، أصدر الأردن قانونًا متقدمًا لتنظيم الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، تحت مظلة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية. يركز على الوظيفة الاقتصادية للنشاط الرقمي بدلاً من الاكتفاء بشكله التقني، ما يعزز الحماية للمستثمرين ويضع الأردن في مصاف الدول القليلة التي تختار التنظيم بدلًا من الحظر.
هو مهم محليا لأن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد الأردنيين المستثمرين في العملات المشفرة يتراوح بين 100 إلى 200 ألف مستثمر قبل صدور التشريع، مما استدعى التنظيم الذي سيدمج بين تشجيع الابتكار وحماية المستثمر، ويهدف إلى جذب الشركات والمستثمرين المؤسسيين والمحليين، عبر خفض كلف الترخيص والرسوم وتسهيل إجراءات الترخيص ونحن الأقوى تقنياً ونصدر الكفاءات والرواد للمنطقة.
من أبرز ما يحققه هذا القانون هو الحد من ظاهرة التحايل التنظيمي (Regulatory Arbitrage)، حيث درجت بعض الشركات الأجنبية على تقديم خدماتها داخل الأردن عبر الإنترنت بعضها من دول ذات أنظمة رقابية أقل صرامة، مما يمكنها التهرب من الالتزامات الضريبية والرقابية ومتطلبات حماية المستثمر في حال التعرض للاحتيال أو الخسائر، وكذلك يخل بمبدأ العدالة التنافسية، حيث تكون الشركات المحلية مطالبة بالترخيص وتحمل التكاليف، في حين تمارس الشركات الأجنبية النشاط بحرية وبتكلفة أقل. لذا جاءت أفضل الممارسات لتؤكد ضرورة خضوع جميع الشركات، بما في ذلك التي تعمل عن بُعد، للترخيص المحلي.
من الناحية الفنية، أفضل الممارسات تميز بوضوح بين العملات المستقرة المرتبطة بأصل ثابت (كالدولار) والعملات المشفرة المتقلبة مثل البيتكوين. هذا التمييز جوهري يمكن المستثمرين من التحوط ضد التقلبات السعرية الحادة بتحويل أصولهم إلى عملات مستقرة عند الحاجة، وبالتالي حماية قيمة استثماراتهم خاصة فئة الشباب، كونهم الشريحة الأكثر انخراطًا في هذه الاستثمارات والأكثر ميلاً للمخاطرة، ما يستدعي تعزيز وعيهم بكيفية التعامل مع تقلبات السوق بأسلوب مدروس ومسؤول.
من الناحية الاقتصادية، يتوقع أن يحقق القانون فوائد جمة تشمل: تعزيز الإيرادات الحكومية عبر الرسوم والضرائب، تحفيز النمو في قطاع الاقتصاد الرقمي، توفير فرص عمل رقمية، الامن السيبراني، تطوير البلوك شين، وأدوات مالية مبتكرة في بورصة عمان مثل إدارة المحافظ الرقمية، ناهيك عن تخفيف الضغط على احتياطيات العملات الأجنبية.
وتتويجًا لهذه الجهود، تعمل الحكومة على إصدار نظام تفصيلي خلال عام أو أقل، يحدد التعليمات والإجراءات التنفيذية، مع التأكيد على مراعاة التنافسية في الكلف وتيسير الإجراءات مقارنة بدول المنطقة، بهدف استقطاب الاستثمارات المشفرة وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي واعد في هذا القطاع المتنامي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
أسعار النفط تصعد بدعم تفاؤل حيال تطورات التجارة
الدستور – واصل النفط مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوما بآمال تحسن النشاط الاقتصادي بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين، وتقصير الرئيس دونالد ترامب للمهلة التي حددها لروسيا لإنهاء حرب أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا بما يعادل 0.34% إلى 70.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 66.93 دولار للبرميل بزيادة 22 سنتا أو 0.33%. أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، ولامس برنت يوم الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو/تموز، وفق وكالة 'رويترز'. فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على إلى ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من أنباء عن احتمال تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ التقى مسؤولون اقتصاديون كبار من كلا البلدين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، حدد ترامب يوم الاثنين مهلة جديدة '10 أو 12 يوما' لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم. وكتب كبير محللي شؤون السلع لدى إيه.إن.زد، دانيال هاينز، في مذكرة 'أشعلت تصريحات ترامب المخاوف من تأثر تدفقات النفط الروسي'. وأضاف هاينز 'يأتي ذلك أيضا على خلفية حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في الآونة الأخيرة، بما في ذلك خفض السقف السعري على خام البلاد واستيراد المنتجات المكررة المصنوعة من نفط موسكو في بلدان أخرى'.
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
أسعار النفط تصعد بدعم تفاؤل حيال تطورات التجارة
هلا أخبار – واصل النفط مكاسبه يوم الثلاثاء، مدعوما بآمال تحسن النشاط الاقتصادي بعد الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والهدنة التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين، وتقصير الرئيس دونالد ترامب للمهلة التي حددها لروسيا لإنهاء حرب أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا بما يعادل 0.34% إلى 70.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 66.93 دولار للبرميل بزيادة 22 سنتا أو 0.33%. أغلق كلا العقدين على ارتفاع بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، ولامس برنت يوم الاثنين أعلى مستوى له منذ 18 يوليو/تموز، وفق وكالة 'رويترز'. فرض الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوم استيراد 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه حال دون اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الرئيسيين، والتي كانت ستؤثر على إلى ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتقلل من توقعات الطلب على الوقود. وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من أنباء عن احتمال تمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ التقى مسؤولون اقتصاديون كبار من كلا البلدين في ستوكهولم وأجروا محادثات استمرت لأكثر من خمس ساعات يوم الاثنين. ومن المتوقع أن تُستأنف المناقشات يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، حدد ترامب يوم الاثنين مهلة جديدة '10 أو 12 يوما' لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات. وهدد ترامب بفرض عقوبات على كل من روسيا ومشتري صادراتها ما لم يتم إحراز تقدم. وكتب كبير محللي شؤون السلع لدى إيه.إن.زد، دانيال هاينز، في مذكرة 'أشعلت تصريحات ترامب المخاوف من تأثر تدفقات النفط الروسي'. وأضاف هاينز 'يأتي ذلك أيضا على خلفية حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في الآونة الأخيرة، بما في ذلك خفض السقف السعري على خام البلاد واستيراد المنتجات المكررة المصنوعة من نفط موسكو في بلدان أخرى'.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
خبراء: ورشات التحديث الاقتصادي تدعم تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أخبارنا : ناقش ممثلو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما تحقق من مبادرات خلال المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، وأهم الإنجازات والتحديات والفرص المتاحة للقطاع. وأكد الخبراء، خلال ورشة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن محرك الخدمات المستقبلية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت لتمتد على مدى 10 سنوات ضمن ثلاث مراحل، لافتين إلى أهمية مراجعة التنفيذ بعد كل مرحلة. وقالوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عقد مثل هذه الورشات خطوة مهمة لتحسين القطاع، مشددين على أن هذا هو التوقيت المناسب لمراجعة المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، أمجد الصويص، أهمية قياس أثر المبادرات، فبالرغم من سيرها في الاتجاه المطلوب ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لا بد من التركيز على قياس الأثر المباشر على المواطن. وفيما يتعلق بأهمية دعم جمعية "إنتاج" لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشار الصويص إلى أن الجمعية تمثل جزءا من القطاع الخاص، ومن أبرز أهدافها دعم هذا القطاع من خلال فتح الأسواق، وتعزيز التشبيك مع الدول المجاورة، إضافة إلى تطوير الخبرات في القطاع. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين الأردن"، فهد الجاسم، إن عقد مثل هذه الورشات يعد خطوة مهمة للارتقاء بالقطاع، خصوصا لشركات الاتصالات، لما تمنحه هذه الرؤية من أهداف واضحة. وأوضح أن قطاع الاتصالات يشكل عنصرا أساسيا في جميع قطاعات الدولة، ويمثل داعما رئيسيا للنمو بشكل كبير. من جهتها، قالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفيشنال للتكنولوجيا الذكية، رولا عموري، إن مراجعة المرحلة الأولى للرؤية تهدف لوضع أفكار وخطط لتطويرها وتجويد المبادرات في هذا السياق. ويتمتع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقاط قوة أهمها: تميز الأردن بموقع استراتيجي متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وبين قارتي آسيا وأوروبا ما يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ووجود قاعدة واسعة من الخريجين المؤهلين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى التحاق ما بين 5 - 8 آلاف خريج بسوق العمل بشكل منتظم، وتوفر بنية تحتية رقمية موثوقة تشمل شبكة الجيل الرابع ذات التغطية القوية وشبكة ألياف ضوئية، بالإضافة إلى خدمات الجيل الخامس. كما أن لدى القطاع في الأردن سجلا حافلا بالإنجازات مدعوما بمجموعة من الشركات الرائدة والراسخة، بالإضافة إلى الانخراط بالأسواق العربية المجاورة، ويتميز بالمرونة وسرعة النمو لا سيما في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال إذ شهدت الإيرادات نموا ملحوظا خلال عامين فقط، حيث ارتفعت من 55 مليون دولار في عام 2018 إلى 110 ملايين دولار عام 2020، وكذلك إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار عميل في 161 دولة بفضل 7 اتفاقيات للتجارة الحرة والعديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى، وأخيرا توفر الدعم الحكومي للقطاع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز. وتشمل أهداف القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي: تعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري جاذب في مجال الابتكار الرقمي، وكمنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والدولي، تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ودعم وتشجيع الشركات الناشئة من خلال توفير فرص أوسع. وتضمنت أبرز مبادرات القطاع – المرحلة الأولى: إعداد قوى عاملة مؤهلة للمستقبل وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريب وتعليم تركز على أحدث مخرجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تأسيس جهة مختصة بالبيانات العامة تتولى مسؤولية توفير البيانات، وتسهيل الوصول إليها ودعم عملية صنع القرار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك تحسين حزم الحوافز الاستثمارية وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإنشاء منطقة حرة افتراضية لتكون حاضنة للابتكار والريادة. ويركز القطاع ضمن الرؤية على دعم ونمو الشركات الناشئة، وإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة لاختبار التقنيات الثورية وتقييمها بهدف دعم الابتكار، وإنشاء صندوق متخصص في دعم البحث والتطوير، وابتكار الملكية الفكرية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة بمشاريع التحول الإلكتروني. ومن أبرز منجزات القطاع في المرحلة الأولى: إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات وتخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز جديدة في المملكة، رقمنة أكثر من 1600 خدمة حكومية، بنسبة 68.5 بالمئة من الخدمات الحكومية المستهدفة، وإطلاق وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين وتدريب الشباب في مجالات المهارات الرقمية، بهدف تعزيز فرصهم في التوظيف، إضافة إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند، حيث بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون هوية حتى النصف الأول من عام 2025.
