"بين آند كومباني" تطلق منصة لقياس جاهزية الاستدامة في الشراكة

أطلقت شركة "بين آند كومباني" منصة جاهزية الاستدامة بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، بهدف مساعدة الشركات على تقييم مدى قدرتها على تحقيق الاستدامة وتسريع التزامها بها من خلال الذكاء الاصطناعي.
وقال وسام ياسين، شريك في شركة "بين آند كومباني"، ورئيس برنامج صنّاع الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع للشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، إن المنصة التي تم تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، تعتمد على 27 سؤالاً تفاعلياً، تمكّن الشركات من تحديد الفجوات في تحقيق الاستدامة، سواء على مستوى وضع المستهدفات، أو قياس الأداء، أو تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات.
وأضاف أن المنصة توفر توصيات مخصصة لكل شركة بناءً على مستوى نضوجها في هذا المجال، وتمنح الشركات أداة فعالة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دمج الاستدامة في عملياتها.
وأشار إلى أن إطلاق المنصة خلال القمة يتيح لزوار الحدث التفاعل معها مباشرة وتجربة تقييم استدامة مؤسساتهم، منوها إلى أن الدراسة التي أجرتها "بين آند كومباني" مع القمة العالمية للحكومات أظهرت أن70‎ ‎% من الشركات قامت بوضع خطط لتحقيق الاستدامة، لكن 3%‎ فقط منها على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات التي وضعتها.
وأردف: 'لذلك، قمنا بتطوير أداة الجاهزية للاستدامة، المستندة إلى إطار "LEAD من Bain & Company"، لمساعدة الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية على تقييم تكامل الاستدامة، وتحديد مجالات التحسين، واتخاذ قرارات إستراتيجية قائمة على بيانات دقيقة.
وأضاف أن مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات في 2023، شكّل نقطة تحول في وعي الشركات بأهمية الاستدامة، لكنه كشف أيضاً عن فجوات تحتاج إلى معالجة، موضحا أن المنصة الجديدة تهدف إلى سد هذه الفجوات عبر تقديم حلول قابلة للتنفيذ، مع إمكانية توسيع استخدامها مستقبلاً لقياس جاهزية الحكومات والمؤسسات غير الربحية لتحقيق الاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

وزير الاقتصاد السوري: ننتظر استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

شهدت قمة الإعلام العربي 2025 ضمن اليوم الختامي، والتي نظمها نادي دبي للصحافة على مدار ثلاثة أيام، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تحدث الوزير السوري حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأكد الدكتور الشعّار أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً. وقال الشعّار خلال الجلسة 'نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة'، إنه مع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة. وأوضح الشعّار أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً. وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص. ووجه الوزير السوري الدعوة للدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملا إقليميا حقيقيا يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. وأضاف "سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار'. وأكد أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل "بداية مسار جديد" لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار. وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية. وقال " نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة". وأشار وزير الاقتصاد والصناعة السوري إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكدا أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري. وأوضح أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وفيما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية. وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً. aXA6IDgyLjIyLjIzNi4xNDAg جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ 11 ساعات

• العين الإخبارية

الإمارات.. وجهة الاستثمار المفضلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حافظت دولة الإمارات على مكانتها كأفضل وجهة للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 مع انفرادها بإجمالي 63 صفقة بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي. ولا تزال الإمارات الوجهة المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة 2025، حيث استحوذت على 53% من إجمالي عدد الصفقات الواردة و99% من إجمالي قيمتها ، حيث كانت النمسا الدولة المستثمرة الأولى، بنسبة 94% من إجمالي قيمة الصفقات الواردة، مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة كبيرة في قطاع الكيماويات. جاء ذلك في التقرير الصادر عن شركة "إرنست ويونغ" (EY) العالمية حول "صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي أشار إلى أن المنطقة سجلت ارتفاعاً في نشاط الصفقات خلال الربع الأول من عام 2025، مع 225 صفقة مقارنة مع 172 صفقة في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 31% في عدد الصفقات على أساس سنوي. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 66% لتصل إلى 46 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 27.6 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" لفت التقرير إلى ان عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود خلال الربع الأول من عام 2025، لعبت دوراً مهماً في حجم الصفقات وقيمتها، حيث تم تسجيل 117 صفقة، ما يمثل 52% من العدد الإجمالي للصفقات، بقيمة بلغت 37.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 81% من إجمالي قيمة الصفقات المعلنة. وشهد الربع الأول من عام 2025 أعلى نشاط للصفقات العابرة للحدود من حيث الحجم والقيمة مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الخمس الماضية، حيث سعت الشركات بشكل متزايد إلى النمو والتنويع خارج أسواقها المحلية. وقال براد واتسون، رئيس( EY-Parthenon) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "شهدنا في عام 2025 تدفقاً ثابتاً لصفقات الدمج والاستحواذ، وستواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجيل تدفق قوي للصفقات خلال الفترة المتبقية من عام 2025 ، حيث تأتي هذه التدفقات القوية للصفقات على خلفية الإصلاحات التنظيمية، والتحول في السياسات، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تخفيف أسعار الفائدة وتحسن ثقة المستثمرين". وأضاف أن هذا النمو ينعكس في الزيادة المطردة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية، والتي ساهمت بنسبة 48% من إجمالي عدد الصفقات في الربع الأول من عام 2025، كما يتماشى هذا النمو في صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.6% هذا العام، مدعوماً أيضاً بالزخم القوي لأنشطة الاندماج والاستحواذ حول العالم. وتعمل الشركات على إعادة مواءمة استراتيجياتها لتلبية احتياجات التنويع والتحول الرقمي ودمج التقنيات الناشئة بشكل أفضل. وأكد أن الإمارات حافظت على مكانتها كأفضل وجهة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الأول من عام 2025، مع تسجيلها 63 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 20.3 مليار دولار أمريكي، فيما احتلت الكويت المرتبة الثانية من حيث عائدات الصفقات، مع 2.3 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بصفقتين رئيسيتين في قطاعي المنتجات الصناعية المتنوعة والطاقة والمرافق. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، استقطبت كندا أعلى قيمة للصفقات الخارجية من مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع 6.4 مليار دولار أمريكي، في حين ظلت الولايات المتحدة الوجهة المستهدفة المفضلة من حيث عدد الصفقات. ووفقاُ للتقرير شهد نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية في الربع الأول من عام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة بنسبة 20% في عدد الصفقات، بينما ارتفعت قيمة الصفقات بشكل كبير لتصل إلى 8.7 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 1.69 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. وتصدر قطاع التكنولوجيا نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من عام 2025، مساهماً بنسبة 37% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و27% من إجمالي عددها. وشكلت الصفقات البينية التي شملت الإمارات والكويت والسعودية 83% من إجمالي قيمة الصفقات المحلية و56% من إجمالي عددها، ما يسلط الضوء على النشاط القوي لعمليات الاندماج والاستحواذ البينية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والصناعات والعقارات. وتستمر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2025، مع ارتفاع عدد الصفقات الواردة بنسبة 21%، وارتفاع قيمتها إلى 17.6 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الصفقات الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بنسبة 63% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024، لتسجل 19.7 مليار دولار أمريكي، مساهمة بنسبة 43% من إجمالي قيمة الصفقات ، فيما تصدرت الإمارات والسعودية قائمة الصفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استحوذتا على 77% من إجمالي عدد هذه الصفقات و94% من إجمالي قيمتها. وقال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال لدى( EY-Parthenon) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "حافظت أسواق الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مرونتها حيث يتسم سجل الصفقات المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبقية عام 2025 بأنه سجل واعد وقوي، إذ نتوقع أن نشهد نشاطًا متزايدًا في قطاعات الاستهلاك والتكنولوجيا والطاقة. وسيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تحولات جوهرية في القيمة الأساسية، حيث نرى تخصيصًا كبيرًا لرأس المال في مجال التكنولوجيا". aXA6IDgyLjI5LjIxNy4xMDMg جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

فرانشيسكو لا كاميرا: «المؤتمر العالمي للمرافق» امتداد لفكرة انبثقت قبيل COP28

أكد فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "IRENA"، أن المؤتمر العالمي للمرافق 2025، يمثل امتدادًا طبيعيًا لتحالف شركات المرافق الذي انطلقت فكرته عام 2023 في أبوظبي، قبيل انعقاد مؤتمر "COP28" في دبي. وينعقد المؤتمر العالمي للمرافق برعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحت شعار "الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق". وقال لا كاميرا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن التحالف، الذي تأسس بالشراكة مع "طاقة"، بهدف التعاون لتعزيز دمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكات الكهربائية، وتحسين البنية التحتية للطاقة لجعلها أكثر ترابطًا ومرونة، تطور بشكل ملحوظ ليضم اليوم أكثر من 60 شركة مرافق من مختلف أنحاء العالم، مضيفًا أن "طاقة" تؤدي دورًا رئيسيًا في قيادة هذا التحالف، وأن التعاون بين الجانبين يشهد تناميًا مستمرًا. وشدد لا كامير، على الأهمية المتزايدة لشركات المرافق في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، في ظل الحاجة إلى استثمارات مكثفة في شبكات الكهرباء لجعلها أكثر ترابطًا ومرونة وقدرة على استيعاب مصادر الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الوقت قد حان لأن تتصدر شركات المرافق المشهد، لاسيما وأن دمج الطاقة المتجددة يتطلب أنظمة كهربائية حديثة ومتوازنة. وأضاف أن التحالف ساهم في تغيير الرواية العالمية المتعلقة بكيفية دمج الطاقة المتجددة في الشبكات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من الالتزامات والتعهدات إلى التنفيذ الفعلي على الأرض. وكشف لا كامير، عن توجه الوكالة نحو إعداد خطط إقليمية مخصصة تستجيب للظروف المتباينة في مختلف المناطق حول العالم، بهدف بناء منظومة طاقة عالمية مترابطة وأكثر قدرة على استيعاب الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الحضور الدولي الواسع في المؤتمر يعكس الأهمية المتزايدة لهذا التحالف والزخم المتنامي لقضية تطوير البنية التحتية للطاقة عالميًا. aXA6IDE1NC41NS45NS4yMjYg جزيرة ام اند امز FR