أوبك تراقب الأزمة.. هل نواجه موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط؟

في خضم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وفي وقتٍ تزداد فيه المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن سوق النفط العالمية لا تعاني من نقص حالي، بالرغم من اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.
وفي تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، طمأن نوفاك—وهو الممثل الرئيسي لروسيا في تحالف أوبك+—الأسواق بأن الميزان بين العرض والطلب لا يزال قائمًا، ولا توجد إشارات على تراجع صادرات النفط الروسية على خلفية الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.
السوق تترقب… ومخاوف الأسعار قائمة
وعندما سُئل نوفاك عن احتمالية أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل نتيجة الحرب بين إيران وإسرائيل، أوضح أن الأمر يعتمد على رد فعل السوق تجاه المخاطر وعدم اليقين، مشيرًا إلى أن 'السوق تتعامل مع حالة من الضبابية، ومن المبكر الحديث عن سيناريوهات سعرية دقيقة'.
وأضاف: 'الأسعار الحالية غير مناسبة لمعظم المنتجين، ولكننا نتوقع أن تبدأ بالارتفاع مع امتصاص السوق للصدمات التي أحدثها الصراع'.
هل تتجه أوبك+ لتعديل سياستها الإنتاجية؟
في وقت سابق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك قوله إن التحالف النفطي العالمي 'أوبك+' مستعد لإظهار مرونة إذا تطلبت الظروف ذلك، خاصة في ظل الحاجة العالمية لزيادة المعروض من الخام.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن أوبك+ تتابع التطورات الجيوسياسية وتداعياتها الاقتصادية عن كثب، وتملك الأدوات اللازمة للتكيف مع أي تغيّر في السوق العالمية للطاقة.
ارتفاع ملحوظ… ولكن محدود
ارتفعت أسعار خام برنت خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 10 دولارات للبرميل، مدفوعة بتصاعد المخاوف من توسع رقعة الحرب.
ورغم ذلك، يقدّر محللو وكالة فيتش أن علاوة المخاطر الجيوسياسية تظل محصورة في نطاق يتراوح بين 5 إلى 10 دولارات، مما يشير إلى ثقة نسبية في مرونة السوق وقدرتها على الصمود أمام الأزمة الحالية.
خلفية الصراع وتأثيره النفطي
بدأت الحرب بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو، وسط تبادل كثيف للهجمات الصاروخية والجوية، ما أثار قلق الأسواق من احتمال تعرّض منشآت نفطية في الخليج العربي أو مضيق هرمز لأي تهديد، إلا أن التطمينات الروسية، إلى جانب استمرار تدفقات النفط، هدأت من ردود الفعل الانفعالية حتى الآن.
رسائل طمأنة أم تحذير مبطن؟
تصريحات نوفاك تعكس حرص موسكو على تقديم رسائل طمأنة للأسواق الدولية، بالتوازي مع دفع تحالف أوبك+ إلى مراجعة سياساته الإنتاجية إذا ما تطلب الأمر ذلك، وبينما تبقى الأسعار تحت ضغط المضاربات والمخاوف، فإن العين تبقى على تطورات الحرب وقدرتها على تغيير المشهد في أي لحظة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

ارتفاع مستمر.. اسعار الدولار بالصكوك في البنوك الليبية الاربعاء 18 يونيو 2025

سجلت اسعار دولار الصكوك في البنوك الليبية ارتفاعاً مستمراً في ختـام تداولات يوم الاربعاء 18 يونيو 2025 مقارنة بالاسعار التي سجلتها في وقت سابق. وفيما يلي ننشر اسعار الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بالصكوك (الشيك) في عدد من البنوك الليبية في ختام التداولات لهذا اليوم برصد المشهد الليبي: ــ دولار صكوك مصرف الجمهورية: البيع 8.300 دينار، الشراء 8.2975 دينار. ــ دولار صكوك التجارة والتنمية/طرابلس: البيع 8.330 دينار، الشراء 8.3275 دينار. ــ دولار صكوك التجاري الوطني : البيع 8.300 دينار، الشراء 8.2975 دينار ــ دولار صكوك الأمان: البيع 8.300 دينار، الشراء 8.2975 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/طرابلس : البيع 8.320 دينار، الشراء 8.3175 دينار. ــ دولار صكوك التنمية/بنغازي: البيع 8.340 دينار، الشراء 8.3375 دينار. ــ دولار صكوك الوحدة/ بنغازي: البيع 8.330 دينار، الشراء 8.3275 دينار. ــ دولار صكوك شمال افريقيا: البيع 8.270 دينار، الشراء 8.2675 دينار. ــ دولار صكوك الصحاري: البيع 8.250 دينار، الشراء 8.2275 دينار. ــ دولار صكوك الواحة: البيع 8.270 دينار، الشراء 8.2675 دينار. ــ دولار صكوك الإسلامي: البيع 8.250 دينار، الشراء 8.2475 دينار. ــ دولار صكوك المتحد: البيع 8.245 دينار، الشراء 8.2425 دينار. ــ دولار صكوك النوران: البيع 8.245 ، الشراء 8.2425 دينار. وأصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا رسميًا يحمل رقم (18) لسنة 2025، يقضي بـتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، وبموجب القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار.

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

مصرف ليبي يُلغي شرط الإيداع النقدي لشحن بطاقات الاغراض الشخصية

أفادت مصادر مصرفية بأن المصرف التجاري الوطني في ليبيا قرر إلغاء شرط الإيداع النقدي عند شحن بطاقات الـ2000 دولار، بحيث يتم الشحن مباشرة من الرصيد المتاح في الحساب الجاري للزبون، دون الحاجة إلى إيداع نقدي مسبق. ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تبسيط الإجراءات وتخفيف الضغط على الفروع، خاصة مع تزايد الطلب على شحن البطاقات الدولية، كما أنه يعزز من استخدام القنوات الإلكترونية مثل تطبيق 'موبي مال' لإدارة الحسابات والبطاقات بسهولة. حتى الآن، لم يُصدر المصرف بيانًا رسميًا على موقعه الإلكتروني، لكن التحديثات قد تظهر قريبًا ضمن خدمات البطاقات أو عبر التطبيق الرسمي.

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

خبير مالي: ما مبررات ضريبة النقد الأجنبي على الرغم من فائض المدفوعات؟

قال الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري إن بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن ميزان المدفوعات خلال العامين 2022 و2023 تظهر تحقيق فوائض مالية ملحوظة، مما يثير التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لفرض ضريبة على بيع العملة الأجنبية. وأوضح الفيتوري أنه بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد سجل ميزان المدفوعات فائضًا قدره 7.1 مليار دولار في العام 2022، بينما بلغ الفائض في العام 2023 نحو 196.5 مليون دولار. قوة ميزان المدفوعات تدعو للتعجب من طلب فرض ضريبة على النقد الأجنبي وأضاف: إذا كان وضع ميزان المدفوعات بهذه القوة، حسب بيانات المصرف نفسه، فما المبرر لتقديم المحافظ السابق مذكرة إلى مجلس النواب تطالب بفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي؟ وأشار الفيتوري إلى أن الأسواق والمهتمين بالشأن النقدي والمالي في ليبيا يترقبون الآن نشر بيانات ميزان المدفوعات للعام 2024، وهو العام الذي جرى فيه تطبيق الرسم على بيع العملة الأجنبية، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية. وشدد على ضرورة انتظار بيانات 2024 لتكشف عن الأثر الحقيقي لهذا الرسم، سواء على تدفق العملات الأجنبية أو على التوازن الخارجي للبلاد.