مدبولي يُسقط الجنسية المصرية عن شابة من مواليد إسرائيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عن عطره عبد الحميد حسن يونس، من مواليد إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر 2003، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق القوانين المنظمة للجنسية بشكل صارم، بما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية والانضباط القانوني في مسائل ازدواج الجنسية والانتماء للدولة.
رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا" العالمية
في سياق متصل، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي مساء الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا"، برفقة وفد رفيع المستوى من الشركة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
بدأ مدبولي اللقاء بالترحيب بالرئيس التنفيذي، مؤكدًا أن شركة "فيزا" تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، مشيدًا بعلاقات التعاون المثمرة التي تربط الشركة بالبنك المركزي المصري.
دعم حكومي للشركات الأمريكية والمنتدى الاقتصادي المرتقب
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تقدم دعمًا واسعًا للشركات الأمريكية العاملة في مصر، مؤكدًا أن هناك منتدى اقتصاديًا مهمًا ستستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات الأمريكية والمصرية، سيتم خلاله استعراض الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة.
البنك المركزي يؤكد أهمية الشراكة مع "فيزا"
من جانبه، شدد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، على أهمية الشراكة القوية بين البنك وشركة "فيزا"، لافتًا إلى أن مصر تشهد طفرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، ما ساعد المواطن على إجراء معاملاته المالية بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان، وهو ما يعزز من جهود الشمول المالي والتحول الرقمي.
"فيزا" تعرض خططها الاستثمارية وتوسيع خدماتها في مصر
استعرض رايان ماكنيرني استراتيجية شركة فيزا للتوسع في السوق المصرية، مشيرًا إلى أهمية مصر كسوق محورية للشركة عالميًا.
وأوضح أن "فيزا" تعمل على عدة مسارات، منها توسيع العمل ببطاقة المواطن (الكارت الموحد) الذي يشمل خدمات التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الإلكترونية، مؤكدًا وجود خطة لتعميمه على باقي المحافظات بعد تجربة بورسعيد.
كما عرض ماكنيرني مقترحًا لدعم تدفق العملات الأجنبية عبر تقنية "فيزا بلس"، لتسريع تحويلات المصريين بالخارج.
مدفوعات إلكترونية في قطاع النقل وتوسيع الشمول المالي
كما تناول اللقاء خطة "فيزا" لإدخال المدفوعات الإلكترونية في قطاع النقل، بما يشمل القطارات، الأتوبيسات، ووسائل الانتقال العامة، بما يتماشى مع التطوير الجاري في هذا القطاع الحيوي.
ورحب الدكتور مدبولي بهذا المقترح، مؤكدًا أهمية التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية لدراسة التنفيذ، لما له من أثر مباشر على تحقيق مستهدفات الشمول المالي وتسهيل حياة المواطنين.
مناقشة تطورات الاقتصاد العالمي
في ختام اللقاء، ناقش الحضور التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المدى القصير والمتوسط، وتبادلوا الرؤى حول كيفية استعداد السوق المصري لمواجهة هذه المتغيرات عبر الشراكات الدولية والاستثمار في التكنولوجيا والبنية الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 40 دقائق

• 24 القاهرة

مدبولي: الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد من أمريكا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025، والتي حضرها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. مدبولي: الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد من أمريكا كما حضر الجلسة كل من السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي. واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، متوجها بالشكر الجزيل لغرفة التجارة الأمريكية، في مصر والولايات المتحدة الامريكية على تنظيم هذا اللقاء المهم. كما خص الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب ة سوزان كلارك، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و"جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري؛ وذلك بفضل ما يبذلانه من جهود حثيثة في قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين. ورحب رئيس الوزراء أيضا بجميع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث يواصل العديد من شركاتهم العمل بنجاح داخل السوق المصرية. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة. وأضاف رئيس الوزراء: أثبتت مصر في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة. واستكمل مدبولي في السياق نفسه قائلا: يعكس المنتدى المنعقد اليوم مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة. وأضاف الدكتور مدبولي: في موازاة ذلك، تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs) ) في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية، موضحا في الوقت نفسه أنه تم كذلك إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يُتيح من خلال موافقة واحدة - صادرة عن مجلس الوزراء - للمستثمر أن يباشر تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية. وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، تحدث رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، فأوضح أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار. ثم انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عما قامت به الدولة المصرية خلال العقد الماضي بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية، وذلك عن طريق القيام بتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة. كما تضمنت جهود الدولة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة، مؤكدا أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي غضون حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في صميم التحول الاقتصادي في مصر يكمُن تطوير أهم أصولنا وهو الإنسان؛ إذ تعد القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، وهو ما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل. وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء: في موازاة ذلك، تبنَّت مصر الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث؛ حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن "استراتيجية مصر الرقمية" تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما عرضه خلال كلمته هو مجرد لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث إنه تحول يمهِّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، بما يحمله من فرص غير محدودة وآفاق واعدة. رئيس الوزراء: السوق المصرية مفتوحة الآن أمام السيارات الأمريكية مصر شريك يعتمد عليه.. رئيس الوزراء يوجه رسالة لمجتمع الأعمال الأمريكي وقال: اليوم، تعمل أكثر من 1800 شركة أمريكية في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل: الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، داعيا الحضور في هذا المنتدى لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وقبل أن يختتم كلمته، أعلن رئيس مجلس الوزراء عن تطورين مُهمَّين يخصّان مباشرةً مجتمع الأعمال الأمريكي في قطاعين رئيسين: السيارات، وشهادات الحلال لمنتجات الألبان. وقال: كما تعلمون، أظهرت المباحثات الممتدة مع الجانب الأمريكي اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، وتم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية، وفي هذا السياق، صدر منذ أيام، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية. وأضاف: تم إخطار منظمة التجارة العالمية WTO) ) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، وبذلك أصبحت السوق المصرية مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق. واستكمل الدكتور مدبولي: ثانيًا، فإن الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة؛ ففي 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال. وفي السياق ذاته، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين. واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أنه استعرض أمام الحضور في المنتدى مجموعة من المسارات التي تسلكها مصر، والتي تلتقي جميعها عند هدف واحد يتمثل في تحقيق رؤيتنا للتنمية الاقتصادية الشاملة، بالاعتماد على تعافينا الاقتصادي، وإصلاحاتنا الهيكلية، وتمكين القطاع الخاص. وأضاف: "اسمحوا لي أن أختتم بكلمة مباشرة لمجتمع الأعمال الأمريكي: إصلاحاتنا حقيقية، وأسواقنا ديناميكية، وشعبنا مستعد؛ فلنعمل معًا على بناء تقنيات وصناعات وابتكارات تخدم مصالح بلدينا، وأدعوكم إلى اغتنام كل فرصة خلال جلسات اليوم والغد لاكتشاف الفرص الاستثمارية الوافرة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر"، مجددا الترحيب بالحضور في المنتدى، ومتمنيا لهم منتدى ناجحًا.

جريدة المال

منذ 41 دقائق

• جريدة المال

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-5-2025 أمام الجنيه في ختام التعاملات

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 25-5-2025 أمام الجنيه فى عدد من البنوك في ختام التعاملات ليظل قريبا من نفس مستوياته مطلع تعاملات اليوم. وأظهر تقرير صادر عن البنك المركزي أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع إلى 1.411 تريليون جنيه مقابل 1.401 تريليون بنهاية مارس 2025. وارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 35.26 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بزيادة 32.05 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مع العلم بأنه تم احتساب سعر الدولار بنحو 50.3 جنيه. وتراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك المصري إلى 605.259 مليار جنيه بنهاية أبريل 2025 مقارنة مع نحو 632.826 مليار بنهاية مارس، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي. وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الفترة من مارس 2024 حتى نهاية فبراير 2025، بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار. كما ارتفعت التحويلات خلال شهر فبراير الماضى للشهر الثاني عشـر على التوالي بأكثر من الضِّعف، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، مقابل نحو 1.3 مليار خلال شهر فبراير 2024، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير من كل عام. في المصرف العربي الدولي، استقر سعر الدينار الكويتي عند 162.40 جنيه للشراء، و162.80 جنيه للبيع. في البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدينار الكويتى عند 161.77 جنيه للشراء، و162.87 جنيه للبيع. بلغ سعر الدينار الكويتى في بنك فيصل الإسلامي 161.76 جنيه للشراء، و162.96 جنيه للبيع. بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الأول 157.01 جنيه للشراء، و162.86 جنيه للبيع. سجل الدينار الكويتي في بنك القاهرة سعر شراء 161.77جنيه، وسعر بيع 162.87 جنيه.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

هل تزيد شهية الاستثمار في البورصة بعد خفض المركزي الفائدة؟

كتبت- أمنية عاصم: تباينت أراء خبراء سوق المال الذين تحدث إليهم "مصراوي" حول استمرار خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في زيادة شهية الاستثمار بالبورصة المصرية فالبعض يرى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة؛ وتحفز الشركات على الأقتراض، والبعض الآخر يرجح أن انخفاض سعر الفائدة لا يعد عاملًا قويًا للتأثير حيث تمثل الطروحات الأولية واستقرار سعر الصرف عوامل أبرز من حيث التأثير. خفض المركزي المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%. تقليل تكلفة الاقتراض قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض وتيرة الفائدة يعد أمرًا إيجابيًا لأداء البورصة، حيث إن خفض الفائدة يسهم في دعم الشركات المدرجة من خلال تقليل تكلفة الاقتراض. وأضاف أن هذه التراجعات في معدلات الفائدة تؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل على الشركات؛ مما ينعكس إيجابيًا على هوامش أرباحها ، وبالتالي على أدائها في السوق. وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بقطاع البنوك، خاصة في ظل استفادته سابقًا من ارتفاع أسعار الفائدة، أوضح النمر، أنه قد يبدو من النظرة الأولى أن تراجع الفائدة سيؤثر على ربحية البنوك،لكن سيؤدي من ناحية أخرى إلى تراجع الفائدة المدفوعة على الشهادات البنكية، وهو ما يخفف من الأعباء على القطاع المصرفي؛ ما قد يحقق نوعًا من التوازن في الأرباح. وأضاف أن انخفاض الفائدة قد يدفع مستثمري القطاع الخاص إلى زيادة الإقبال على الاقتراض، ما يفتح فرصًا تمويلية جديدة للبنوك. وأشار النمر إلى أن التوسع في الإقراض للقطاع الخاص من شأنه أن يعوض تدريجيًا جزءًا من الأرباح التي كانت تحققها البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات قياسية خلال العام الماضي. جذب حصيلة من الشهادات للبورصة يرى مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، أن انخفاض سعر الفائدة يُعد أمرًا إيجابيًا، نظرًا لأنه يدفع بعض الفئات ذات الملاءة المالية، التي كانت تميل إلى الادخار في شهادات الاستثمار -ذات العائد المرتفع-، إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو البورصة، سواء من خلال التداول المباشر أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق. واختلف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية،مع الرأي السابق حول مدي تأثر سوق الأوراق المالية بوتيرة الخفض وأوضح أن "إن السوق استوعب تأثير خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام، خاصة وأن البنك المركزي أعلن مسبقًا عن توجهه نحو التيسير النقدي، ما جعل البورصة تتحرك مسبقًا بخطوة استباقية ". وأضاف أن الدليل على ذلك هو أنه بالرغم من خفض الفائدة بنسبة 3.25% منذ بداية العام، إلا أن أداء السوق اتسم بالاستقرار النسبي، حيث حافظت أحجام التداول على مستويات شبه ثابتة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه يوميًا. وأوضح عمارة أن تراجع أسعار الفائدة لا يعد المحرك الرئيسي لأداء البورصة، مشيرًا إلى أن بعض المدخرين لا يزالون في انتظار طرح شهادات بنكية جديدة لمقارنة العائد منها بعائد الاستثمار في البورصة. وتابع أنه بالرغم من الانخفاض في أسعار الفائدة، لا يزال العائد البنكي مجزيًا بالنسبة لكثير من الأفراد، ولا يعوضهم عن حجم المخاطرة في سوق الأسهم. وأشار عمارة، إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في أداء البورصة حاليًا هو دخول استثمارات جديدة، سواء عبر طروحات أولية، ما يعني ضخ سيولة جديدة في السوق. وأضاف أن علاقة سعر الفائدة بأداء البورصة كانت طرديه في بعض الفترات، مستشهدًا بارتفاع الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، والذي ترافق مع تحقيق السوق قممًا تاريخية عند مستوى 34 ألف نقطة التى جاءت نتيجة إجراءات التعويم. وأشار عمارة إلى أن أحد العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة هو استقرار سعر الصرف، حيث إن استقرار العملة يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما ينعكس إيجابيًا على السوق ككل. اقرأ أيضًا :