84 مليون شخص حول العالم يعملون في اقتصادات المنصات وفقاً لـ «المهيرى»
أكد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وهي ملتزمة بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتماشى مع حرية الإنسان، ويعد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 أحد المعايير الأساسية التي وضعت مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق العمال، خاصة بعد تضمينه مواد أعدها اقتصاديون دوليون، مما يشكل دعوة للأطراف المعنية في الإنتاج للمضي قدمًا نحو بناء بنية صناعية واعدة.
84 مليون شخص حول العالم يعملون في اقتصادات المنصات وفقاً لـ «المهيرى»
شوف كمان: جهود كبيرة للإسكان وشركات المياه والصرف للتعامل مع تجمعات الأمطار في الإسكندرية
تعتبر المادة الرابعة من القانون، التي تحظر تشغيل العامل بالسخرة أو بالإكراه، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي، من المواد التي تعزز كرامة العامل وتحفظ حقوقه وتوفر له العمل اللائق.
كما شددت المادة على فرض عقوبات على المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وتتضاعف في حالة التكرار.
وأشار المهيري إلى أن نص هذه المادة يحترم حقوق العامل الأساسية، وهو متوافق مع المادة 12 من الدستور المصري التي تؤكد عدم جواز إلزام أي مواطن بالعمل بالإكراه.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، التي انطلقت مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى 13 من نفس الشهر، حيث يشارك فيها حوالي 5000 مندوب من وفود حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال من 187 دولة عضو في المنظمة.
وأضاف المهيري، إن مصر حريصة على المشاركة في هذا المحفل الدولي إيمانًا منها بأهمية ثقافة الحقوق والحريات النقابية والعمل اللائق والسلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، والتمسك بالحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال لمناقشة كافة القضايا المرتبطة بعالم العمل، داعيًا جميع الدول الأعضاء إلى التعاون في الاهتمام بمنظومة اقتصاد المنصات، حيث يقدر إجمالي عدد العاملين المستقلين حول العالم بحوالي 84 مليونًا، وهو أقل من 3% من القوى العاملة العالمية البالغة 3.5 مليار عامل، في انتظار تقنين أوضاعهم من خلال منصة الحقوق الدولية 'حصانة المستقبل'.
اقرأ كمان: شكاوى العملاء من المكالمات المزعجة وتنظيم الاتصالات يسعى لحل المشكلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
مشروعات تعليمية وتجارية وإدارية..القاهرة الجديدة تفتح أبوابها للمستثمرين بـ5 فرص ذهبية
تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال بوابة خدمات المستثمرين، طرح مشروعات متميزة داخل المدن الجديدة، وفي مقدمتها مدينة القاهرة الجديدة التي تشهد توسعًا غير مسبوق في الفرص الاستثمارية. وفي إطار الطرح الشهري، تم الإعلان عن 5 فرص استثمارية جديدة في القاهرة الجديدة، تتنوع أنشطتها ما بين تعليمي وتجاري وإداري وسكني، بما يلبّي مختلف التوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية. تفاصيل الفرص الاستثمارية المطروحة في القاهرة الجديدة 1. أرض بنشاط تعليمي الموقع: المنطقة الأولى بالحي الثاني، التجمع الخامس المساحة: 15,042 مترًا مربعًا سعر المتر: 19,600 جنيه إجمالي السعر: نحو 295 مليون جنيه فرصة مثالية لإنشاء مدرسة أو مؤسسة تعليمية تخدم كثافة سكانية متزايدة في قلب القاهرة الجديدة. 2. أرض بنشاط تجاري الموقع: منطقة تمر حنة – الامتداد الشرقي المساحة: 1,715 مترًا سعر المتر: 48,450 جنيهًا تصلح لإقامة مول تجاري أو سوق مفتوح يخدم سكان مناطق شرق التجمع. 3. أرض بنشاط تجاري إداري سكني الموقع: مركز خدمات غرب الجامعات – التجمع الثالث المساحة: 3,738 مترًا سعر المتر: 42,350 جنيهًا إجمالي السعر: 158 مليون جنيه وجهة استثمارية واعدة في منطقة قريبة من الجامعات والمعاهد التعليمية. 4. أرض بنشاط تجاري إداري الموقع: مركز خدمات النرجس المساحة: 7,663 مترًا سعر المتر: 41,800 جنيه إجمالي السعر: 320 مليون جنيه مثالية لإنشاء مجمع إداري ضخم أو برج تجاري متميز في حي النرجس المرموق. 5. أرض بنشاط مخازن (ما عدا دوائي وغذائي) الموقع: منطقة قمائن الجير – التجمع الثالث المساحة: 3,013 مترًا تخدم قطاع الخدمات اللوجستية ونقل البضائع، وهي فرصة ذات جدوى مرتفعة. اشتراطات البناء.. مرونة وتخطيط دقيق خاصة بالنسبة للأرض ذات النشاط التعليمي، تضمنت الاشتراطات البنائية ما يلي: النسبة البنائية: 30% من مساحة الأرض الردود: 5 أمتار أمامي، 4 أمتار خلفي وجانبي الارتفاعات: بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة الالتزام: باشتراطات الدفاع المدني وقواعد الارتفاع التي تقرها القوات المسلحة الجراجات: توفير أماكن انتظار طبقًا للكود المصري المعاينة: شرط أساسي قبل التقدم ويُعد قبولًا ضمنيًا بكامل الاشتراطات والموقع مدة التنفيذ جميع المشروعات المطروحة يشترط تنفيذها في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، لضمان سرعة التنمية وتحقيق الجدوى الاقتصادية في أسرع وقت. نظم السداد.. مرونة ودفعات على 3 سنوات تم الإعلان عن نظام سداد ميسر يشمل: 25% من قيمة الأرض يُسدد بالجنيه المصري (منها 10% تم دفعها، و15% تُسدد خلال شهر من الإخطار بالموافقة) رسوم إضافية: 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء باقي المبلغ: يُقسّط على 6 دفعات نصف سنوية متساوية الأقساط: تشمل فوائد وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 1% لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية
تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
العاصمة الإدارية تستهدف تريليون جنيه أصولًا قبل الطرح في البورصة
تسير شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بخطى متسارعة نحو مرحلة جديدة في تاريخها، مع اقتراب طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية. وتُجري الشركة حاليًا عملية إعادة تقييم شاملة لأصولها، بهدف الوصول بإجمالي قيمتها إلى تريليون جنيه، في قفزة نوعية تعكس حجم الاستثمارات الهائلة التي شهدها المشروع منذ انطلاقه. تقييم أصول العاصمة الإدارية.. الطريق نحو تريليون جنيه التقييم الحالي 350 مليار جنيه كشف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن إجمالي الأصول المسجلة حاليًا يبلغ نحو 350 مليار جنيه. ويُنتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى 420 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مع استكمال عدد من المشروعات الكبرى. التقييم المستهدف: قفزة إلى التريليون تهدف الشركة من خلال عملية التقييم الجديدة إلى تجاوز حاجز التريليون جنيه في قيمة الأصول. هذه الخطوة لا تُعد فقط تمهيدًا للطرح في البورصة، بل تعكس أيضًا الثقة في جدوى الاستثمار طويل الأجل في العاصمة الجديدة. مرتكزات النمو.. بنية تحتية قوية وتوسع عمراني أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع قيمة أصول العاصمة يعود إلى التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، وهو ما يعزز القيمة الاقتصادية للأراضي والمشروعات القائمة والمستقبلية داخل المدينة. تطوير الأحياء السكنية والتجارية إلى جانب المرافق، تستمر الشركة في تنمية الأحياء السكنية والتجارية في مختلف مناطق العاصمة، مما يزيد من جاذبية المدينة أمام المستثمرين المحليين والدوليين. استعداد للطرح في البورصة أكد المهندس خالد عباس أن الشركة تعمل حاليًا على الانتهاء من التقييم المالي والفني للأصول، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل الطرح سيتم فور اعتماد النتائج النهائية للتقييم. وتهدف الشركة من هذا الطرح إلى جذب استثمارات ضخمة وتحقيق شفافية مالية أكبر تعزز ثقة المستثمرين. الإقبال العقاري: 32 شركة تتنافس على 16 قطعة أرض في إشارة واضحة إلى قوة الطلب على أراضي العاصمة، تقدمت 32 شركة تطوير عقاري للتنافس على 16 قطعة أرض طرحتها الشركة في منطقة R8. ويُتوقع الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى. مبيعات متوقعة: 22 مليار جنيه في 2025 تسعى الشركة لتحقيق مبيعات تتراوح بين 20 إلى 22 مليار جنيه خلال عام 2025، بدعم من هذا الطلب المتزايد والمنافسة القوية من المطورين، ما يعزز الاستقرار المالي والربحية للشركة خلال السنوات المقبلة.
تحيا مصر
منذ 27 دقائق
- تحيا مصر
أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر
في كل بيت مصري، تقف أنبوبة الغاز كضلع أساسي من أضلاع الحياة اليومية، ليست مجرد وعاء معدني يحتوي طاقة للطهو، بل مرآة تعكس تقلبات الاقتصاد، وخاصة أن ثبات رسمي.. وتفاوت فعلي في السوق وفق ما أعلنته الجهات المختصة، استقر سعر الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم) داخل المستودعات الرسمية عند 200 جنيه ، بينما تجاوز هذا الرقم في السوق الحر، ليصل في بعض المناطق إلى 230 جنيهًا ، بحسب موقع البيع وتكاليف التوزيع، أما الأنبوبة التجارية (25 كجم) فتراوح سعرها بين 350 و400 جنيه ، فيما قفزت الأنبوبة الصناعية المخصصة للمنشآت الكبرى إلى حدود 12,000 جنيه . هذا التفاوت لم يأتِ من فراغ، بل نتج عن تداخل عدة عوامل محلية وعالمية، على رأسها ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وزيادة تكاليف الشحن والنقل داخليًا، ناهيك عن تذبذب سعر صرف الجنيه، الذي يزيد من تكلفة الاستيراد ومستلزمات الإنتاج. بين محاولات الدعم وواقع السوق الدولة المصرية تحاول من جانبها أن توازن بين توفير الخدمة بسعر مقبول والحفاظ على كفاءة منظومة الدعم، لكن رغم تلك المساعي، يظل المواطن، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة، الأكثر تضررًا من أي تحريك للسعر حتى لو طفيفًا، ما يدفع البعض للبحث عن مصادر بديلة للطاقة أو اللجوء إلى ترشيد قاسٍ في الاستهلاك. الأسطوانة.. طاقة لا غنى عنها ورغم التوجه الرسمي نحو تعميم الغاز الطبيعي للمنازل، تبقى أسطوانة البوتاجاز حلاً حيويًا وضروريًا في العديد من المناطق التي لا تصلها الشبكات، خصوصًا في الريف والمناطق العشوائية، وبفضل سهولة نقلها وتخزينها، تظل الخيار الأول في حالات الطوارئ، وانقطاع الكهرباء أو توقف خدمة الغاز الطبيعي. من جانب آخر، تعتمد عليها شريحة واسعة من المشروعات الصغيرة والمحال التجارية، نظرًا لتكلفتها المقبولة مقارنة ببدائل الطاقة الأخرى، بالإضافة إلى ما شهدته من تطوير في أنظمة الأمان والسلامة. بين تطلعات الدولة لتحديث منظومة الطاقة، وتحديات الواقع المعيشي، تستمر أنبوبة الغاز في لعب دور مزدوج، أداة للطهي وقياسًا حراريًا لنبض الاقتصاد، ووبين كل وجبة تُعدّ، وكل متجر يعمل، تبقى هذه الأسطوانة شاهدًا صامتًا على معركة متواصلة بين الأسعار والدخل، والأمل والضغط اليومي.
