محاضرو «الأسبوع الإسكاني»: الشراكة مع «الخاص» والمطورين لرفع حجم التمويل

أكد المحاضرون في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، أن الكلفة العالية للبنية التحتية تعتبر أبرز التحديات التي تواجه العمل الإسكاني، وأن من شأن الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب المطورين العقاريين الدوليين المساهمة في رفع حجم التمويل العقاري.
وأجمع المتحدثون في الحلقة النقاشية، بالمؤتمر، التي حملت عنوان «التحديات الإسكانية والحلول في دول الخليج»، على أن تطوير المشاريع الإسكانية ينطلق عبر التخطيط الجيد والتوفير الأمثل للموارد المالية، والاستجابة لتطلعات المواطن.
وقال مدير إدارة إسكان المواطنين في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر ومدير الجلسة الحوارية ناصر المناعي، إن «العمل الإسكاني يواجه تحديات كبيرة، ومقابلها نقدم معالجات وجهداً كبيراً، وهناك تكامل في الأفكار بين دول مجلس التعاون، وفي المستقبل سيتطور هذا التكامل أكثر».
من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للتطوير العمراني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أحمد الياسبي، إن «الشراكة مع القطاع الخاص وتأهيل المطورين السعوديين واستقطاب مطورين دوليين أسهمت في رفع حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال سعودي إلى نحو 870 مليار ريال».
بدوره، أكد مدير إدارة الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين هيثم كمال، أن «تعامل المواطنين مع الخيارات السكنية غير التقليدية شهد تغيراً بعد 2022، نتيجة تنوع البرامج السكنية، مشدداً على أهمية الإعلام في توعية المواطنين».
من جهتها، أوضحت مهندسة مشاريع دائرة الأحياء السكنية المتكاملة في سلطنة عمان حبيبة العامرية، أن «المشاريع الحالية تُنفذ بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتقليل تكلفة البنية الأساسية على الحكومة، ويشمل ذلك تقديم وحدات وأراضٍ سكنية للمواطنين مثل الفلل والمجمعات السكنية».
وفي الحلقة النقاشية الثانية، اليوم، تحت عنوان «تخطيط وتصميم المدن»، أكدت عضوة المجلس البلدي م. شريفة الشلفان أهمية توفير خيارات متنوعة للمواطنين في المساحات والنماذج السكنية.
وأوضحت الشلفان أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدأت تتجه فعلياً نحو هذا التنوّع في النماذج في مشاريعها المستقبلية لتلبية متطلبات مختلف شرائح المجتمع مستحقي الرعاية السكنية.
وحذّرت من تجاهل عامل المناخ في التصميم الحضري، داعية إلى تصميم المدن والمساكن بما يتوافق مع المناخ الحار، للحد من التكاليف الكبيرة على المواطن، سواء في استهلاك الكهرباء، أو العبء العام على الدولة.
من جهته، أشار نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة م. ناصر خريبط إلى أن الجلسة استعرضت تجارب لمجموعة من الشركات والمكاتب الهندسية البارزة محلياً وعالمياً، حيث تم طرح عدد من الأفكار والتوصيات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في التصاميم المستقبلية للمشاريع السكنية، مؤكدا أن تصميم المدن بشكل سليم يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
ومن جانبه، شدد المعماري الكويتي في شركة «AGi Architects» د. ناصر أبوالحسن، على أهمية التمييز بين الاحتياجات الفعلية والنظرية للمواطنين فيما يخص السكن، موضحاً أن الكثير من أفراد المجتمع يركزون على متطلبات نظرية قد لا تكون ضرورية فعلياً.
وقال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للاستشارات الهندسية، م. طارق الشعيب، يجب أن يراعي تصميم المساكن تطلعات الأجيال القادمة، مما يتطلب أحياناً الخروج عن الأطر التقليدية والمجازفة المدروسة.
وسلّطت الحلقة النقاشية الثالثة بعنوان «تخطيط وتصميم المدن»، الضوء على دور التخطيط العمراني في بناء مدن مستدامة تعزز جودة الحياة، وتضع الإنسان في قلب التنمية الحضرية، وسط تحديات النمو السريع في دول الخليج.
بدورها، شددت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» في الخليج والكويت، د. أميرة الحسن على أن التصميم العمراني أصبح اليوم أحد أكثر العناصر تأثيراً على جودة الحياة، خصوصاً مع التوقعات بوصول نسبة السكان الحضريين في الخليج إلى 90 بالمئة بحلول عام 2050.
ودعت إلى تجاوز النموذج التقليدي للفلل نحو أنماط إسكان متنوعة ميسورة الكلفة، وتحسين النقل العام، وضمان الخدمات الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

محاضرو «الأسبوع الإسكاني»: الشراكة مع «الخاص» والمطورين لرفع حجم التمويل

أكد المحاضرون في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، أن الكلفة العالية للبنية التحتية تعتبر أبرز التحديات التي تواجه العمل الإسكاني، وأن من شأن الشراكة مع القطاع الخاص واستقطاب المطورين العقاريين الدوليين المساهمة في رفع حجم التمويل العقاري. وأجمع المتحدثون في الحلقة النقاشية، بالمؤتمر، التي حملت عنوان «التحديات الإسكانية والحلول في دول الخليج»، على أن تطوير المشاريع الإسكانية ينطلق عبر التخطيط الجيد والتوفير الأمثل للموارد المالية، والاستجابة لتطلعات المواطن. وقال مدير إدارة إسكان المواطنين في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر ومدير الجلسة الحوارية ناصر المناعي، إن «العمل الإسكاني يواجه تحديات كبيرة، ومقابلها نقدم معالجات وجهداً كبيراً، وهناك تكامل في الأفكار بين دول مجلس التعاون، وفي المستقبل سيتطور هذا التكامل أكثر». من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للتطوير العمراني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية أحمد الياسبي، إن «الشراكة مع القطاع الخاص وتأهيل المطورين السعوديين واستقطاب مطورين دوليين أسهمت في رفع حجم التمويل العقاري من 290 مليار ريال سعودي إلى نحو 870 مليار ريال». بدوره، أكد مدير إدارة الاتصال بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين هيثم كمال، أن «تعامل المواطنين مع الخيارات السكنية غير التقليدية شهد تغيراً بعد 2022، نتيجة تنوع البرامج السكنية، مشدداً على أهمية الإعلام في توعية المواطنين». من جهتها، أوضحت مهندسة مشاريع دائرة الأحياء السكنية المتكاملة في سلطنة عمان حبيبة العامرية، أن «المشاريع الحالية تُنفذ بشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتقليل تكلفة البنية الأساسية على الحكومة، ويشمل ذلك تقديم وحدات وأراضٍ سكنية للمواطنين مثل الفلل والمجمعات السكنية». وفي الحلقة النقاشية الثانية، اليوم، تحت عنوان «تخطيط وتصميم المدن»، أكدت عضوة المجلس البلدي م. شريفة الشلفان أهمية توفير خيارات متنوعة للمواطنين في المساحات والنماذج السكنية. وأوضحت الشلفان أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدأت تتجه فعلياً نحو هذا التنوّع في النماذج في مشاريعها المستقبلية لتلبية متطلبات مختلف شرائح المجتمع مستحقي الرعاية السكنية. وحذّرت من تجاهل عامل المناخ في التصميم الحضري، داعية إلى تصميم المدن والمساكن بما يتوافق مع المناخ الحار، للحد من التكاليف الكبيرة على المواطن، سواء في استهلاك الكهرباء، أو العبء العام على الدولة. من جهته، أشار نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة م. ناصر خريبط إلى أن الجلسة استعرضت تجارب لمجموعة من الشركات والمكاتب الهندسية البارزة محلياً وعالمياً، حيث تم طرح عدد من الأفكار والتوصيات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها في التصاميم المستقبلية للمشاريع السكنية، مؤكدا أن تصميم المدن بشكل سليم يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. ومن جانبه، شدد المعماري الكويتي في شركة «AGi Architects» د. ناصر أبوالحسن، على أهمية التمييز بين الاحتياجات الفعلية والنظرية للمواطنين فيما يخص السكن، موضحاً أن الكثير من أفراد المجتمع يركزون على متطلبات نظرية قد لا تكون ضرورية فعلياً. وقال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للاستشارات الهندسية، م. طارق الشعيب، يجب أن يراعي تصميم المساكن تطلعات الأجيال القادمة، مما يتطلب أحياناً الخروج عن الأطر التقليدية والمجازفة المدروسة. وسلّطت الحلقة النقاشية الثالثة بعنوان «تخطيط وتصميم المدن»، الضوء على دور التخطيط العمراني في بناء مدن مستدامة تعزز جودة الحياة، وتضع الإنسان في قلب التنمية الحضرية، وسط تحديات النمو السريع في دول الخليج. بدورها، شددت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» في الخليج والكويت، د. أميرة الحسن على أن التصميم العمراني أصبح اليوم أحد أكثر العناصر تأثيراً على جودة الحياة، خصوصاً مع التوقعات بوصول نسبة السكان الحضريين في الخليج إلى 90 بالمئة بحلول عام 2050. ودعت إلى تجاوز النموذج التقليدي للفلل نحو أنماط إسكان متنوعة ميسورة الكلفة، وتحسين النقل العام، وضمان الخدمات الأساسية.

الرأي

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

أسواق الأسهم والنفط تحتفل بتفاهم أميركا والصين... تجارياً

طغى تفاؤل عالمي على الأسواق والاقتصادات العالمية بعدما أعلنت الولايات المتحدة والصين تعليق معظم الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما لمدة 90 يوماً منذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصعيد حربه التجارية. وذكر بيان مشترك أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة لمدة 90 يوماً. وأعلنت الصين أن رسومها الجمركية على السلع الأميركية ستنخفض من 125 في المئة إلى 10 في المئة. ارتفاع جماعي وانعكس هذا التفاؤل محلياً، حيث انهت المؤشرات الرئيسية لـ «البورصة» تعاملات أمس على ارتفاع جماعي بدعم 9 قطاعات ليصعد مؤشر السوق الأول نحو 0.08 في المئة، والمؤشر العام نحو 0.11 في المئة، كما صعد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي 0.87 في المئة و0.28 في المئة على التوالي، عن مستوى جلسة الأحد الماضي. كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة 0.11 في المئة وبنحو 53 مليون دينار، إلى 48.2 مليار. أسواق الخليج من جانب آخر، ارتفع أغلب أسواق الأسهم الخليجية، لينهي مؤشر السوق السعودي التداولات على ارتفاع 1.3 في المئة ليغلق عند 11489 نقطة (+ 142 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال. كما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.14 في المئة ودبي 0.4 في المئة في حين ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر 0.73 في المئة. وصعد المؤشر العام لبورصة مسقط «مسقط 30»، بنسبة 0.49 في المئة، في المقابل، تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين 0.18 في المئة. وعالمياً، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً جماعياً، ليصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.1 في المئة ومؤشر داكس الألماني 1 في المئة، كما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 في المئة. وفي السياق، شهدت مؤشرات أسواق الأسهم الأسيوية موجة ارتفاعات تصدرتها أسواق الصين، إذ صعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ لليوم الثامن على التوالي 1.3 في المئة في أفضل أداء يومي له خلال عام، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.8 في المئة. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت، على وقع الاتفاق، حيث زادت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (YM=F) بأكثر من 400 نقطة، أي ما يعادل 1 في المئة، بينما تقدمت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (ES=F) بنسبة 1.2 في المئة. وتصدرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (NQ=F) المكاسب بقفزة بلغت 1.6%. وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3 في المئة خلال تعاملات أمس، لينخفض الذهب في المعاملات الفورية 3.02 في المئة ليصل إلى 3223.86 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 3.4 في المئة لتسجّل 3277.50 دولار للأونصة. وصعدت أسعار النفط، ليتجاوز خام «برنت» 64 دولاراً للبرميل، فيما قفزت أسعار «بتكوين» فوق 105 آلاف دولار.

الوطن الخليجية

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن الخليجية

قفزة نوعية في السوق العقاري القطري نتيجة حوافز تعزز جاذبية الاستثمار

سجل السوق العقاري في قطر قفزة في حجم التداول الأسبوعي الذي تجاوز 1.04 مليار ريال (285.7 مليون دولار)، وفاقت قيمة عقود البيع الخاص بالوحدات السكنية 68 مليون ريال، عبر 126 صفقة، مقارنةً بالفترة السابقة من 20 إلى 24 إبريل الماضي، والتي سجلت 472 مليون ريال، مع 59 مليون ريال لعقود السكن. وحسب النشرة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية وبرجا سكنيا ووحدات سكنية. وتؤسس قطر منظومة متكاملة تبرز المزايا التنافسية في القطاع العقاري وتسهل وصول المستثمرين إلى الفرص المتاحة، وقد وفرت الحكومة حوافز للمستثمرين بما في ذلك حق التملك الكامل للعقارات في تسع مناطق، وحق الانتفاع في 19 منطقة، مع الإعفاءات الضريبية والتسهيلات في الإجراءات الإدارية والوصول إلى سوق عقاري شفاف، وتعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية ورفع مستوى الحوكمة. وأطلقت الهيئة، أخيرا، استراتيجيتها الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع العقاري بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والتي ترتكز على خمسة أسس رئيسية تشمل تطوير السياسات العقارية، وتعزيز التشريعات، وإنفاذ القوانين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات العقارية عبر حوكمة منظومة التثمين العقاري، وتطوير المبادرات الرقمية التي تسهل الإجراءات وتدعم الشفافية في السوق. وقال تقرير شركة 'الأصمخ' للمشاريع العقارية، إن شركة الديار القطرية تقدم التسهيلات والتشجيع للمستثمرين، للاستثمار في مدينة لوسيل، والتي يسمح لغير القطريين بتملك العقارات فيها بنسبة 100%، لافتاً إلى أن أسعار القدم المربعة في تلك المنطقة قد أصبحت في مستويات جيدة للبيع، في ظل زيادة حركة الاستفسارات من قبل المستثمرين سواء القطريون أو الأجانب على تملك الشقق السكنية في المدينة الذكية. وأوضح تقرير'الأصمخ' أن متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة واحدة يبلغ 1.1 مليون ريال، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتين، ليرتفع إلى 1.9 مليون ريال لثلاث غرف. وتستخدم مدينة لوسيل أنظمة حديثة للتبريد، فلن تعتمد على مكيفات الهواء العادية، بل توفر الهواء المكيف في المباني السكنية والتجارية والترفيهية عن طريق نظام يعتمد على تبريد المياه عبر شبكة من الأنابيب تمر تحت الأرض، كما ترتبط المدينة بشبكة مواصلات تتكون من طرق حديثة وسريعة و'ترام' لوسيل المرتبط بـ'مترو' الدوحة، وفق التقرير. يشار إلى أن بنوك التجاري، ودخان، والأهلي، أطلقت خدمة 'حساب ضمان التطوير العقاري'، و'الضمان للمشاريع العقارية قيد الإنشاء'، تحت إشراف مصرف قطر المركزي وبالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وحسب رئيس الهيئة، خالد العبيدلي، 'يُلزمُ المطوّرونَ العقاريونَ بفتح حسابٍ مصرفيٍ مخصص لكل مشروع، وذلك لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية'.