انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026 بالمغرب: تفاصيل هامة للتعليم الأولي، الابتدائي، الثانوي، وأحدث المستجدات الوزارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

أكادير: إزالة تبليط مغشوش بجوار مسجد لبنان

agadir24 – أكادير24 علمت أكادير 24 من مصادرها العلمية بأن لجنة مكونة من مهندسين و تقنييين، تابعة لشركة التنمية المحلية 'أكادير سوس ماسة تهيئة'، و بعد توصلها بالتحاليل المخبرية للخرسانة المستعملة في تبليط الفضاءات المجاورة لمسجد لبنان بمدينة أكادير مع الأشغال المنجزة، لتقييم جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، تقرر صباح اليوم السبت 5 يوليوز 2025، إزالة الأرضية المثبتة بعد تسجيل مخالفات في طريقة تنفيذ الأشغال، وعدم احترام المعايير التقنية المحددة. و ستكون لنا عودة للموضوع بتفصيل في مقال لاحق.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترفض التعديلات الجديدة لقانون الصحافة: ضربة للديمقراطية أم خطوة نحو تنظيم أفضل؟

agadir24 – أكادير24 عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري يوم الجمعة 04 يوليوز 2025، لمناقشة مستجدات قطاع الصحافة بعد مصادقة الحكومة على مشروعي قانونين جديدين. يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 26.25 الذي يعيد تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. هذه التشريعات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والسياسية والحقوقية، حيث اعتبرتها الفيدرالية 'ضربة موجعة' للديمقراطية وحقوق الصحفيين. غياب المقاربة التشاركية وتداعياته أعرب المكتب التنفيذي عن استيائه من 'دوس' الوزارة المكلفة بقطاع التواصل والحكومة على المقاربة التشاركية، مؤكدين أن هذه الخطوة التشريعية تمت دون أي تشاور مسبق مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وذلك على عكس الممارسات المعتادة للحكومات السابقة. هذا النهج أثار تساؤلات حول شفافية العملية التشريعية ومدى احترام رأي الهيئات المهنية. تمييز صارخ وتكريس للاحتكار في المجلس الوطني للصحافة تكمن نقطة الخلاف الجوهرية في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي نص على اعتماد 'الانتخاب' لفئة الصحفيين، مقابل 'الانتداب' لفئة الناشرين. تعتبر الفيدرالية هذا التمييز 'مفجعاً مهنياً وقانونياً ودستورياً'، كونه يرسخ اللامساواة بين المهنيين في طريقة اختيارهم، ويجعل الهيئة بعيدة عن أن تكون مؤسسة للتنظيم الذاتي، ومخالفة للمادة 28 من الدستور التي تنص على الديمقراطية والاستقلالية. كما استنكرت الفيدرالية 'فضيحة' تجاوز مبدأ الصوت الواحد لكل مقاولة، إلى إمكانية منح 20 صوتاً لمقاولة واحدة بناءً على حجمها ورقم معاملاتها. هذه الأصوات لا تُستخدم في الانتخابات، بل تُحتسب كوزن لتحديد المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية، التي تقوم بدورها بتعيين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين. ترى الفيدرالية في هذا البند تكريساً للاحتكار والهيمنة، والقضاء على التعددية والتنوع، مؤكدة أن الرأسمال ورقم المعاملات ليست معايير للتمثيل في مؤسسة تعنى بأخلاقيات المهنة. اختلالات متعددة تهدد استقلالية الصحافة سلط المكتب التنفيذي الضوء على العديد من الاختلالات الأخرى في القانون الجديد، منها: فتح الانتخابات للصحافيين دون تحديد الأصناف (المكتوب، السمعي البصري، الوكالات)، مما يهدد بتوازن التمثيلية. الاحتفاظ برئاسة لجنة المقاولة للناشرين وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين. اعتبار أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات (برئاسة قاضٍ) معينين من طرف رئيس الحكومة ومنظمة مهنية واحدة. إضافة عقوبة 'توقيف الصحف' ضمن اختصاصات المجلس. السعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل إجبارياً بعد أن كان اتفاقياً. إلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، والتخلي عن حصر الرئاسة في ولاية واحدة (تم رفعها من أربع إلى خمس سنوات). دعوة للبرلمان والمجتمع المدني للوقوف ضد 'التراجع' في ختام بيانها، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع لما صادقت عليه الحكومة، منددة بـ 'العقلية الإقصائية البغيضة' التي تميز سلوك الحكومة الحالية ووزارتها في القطاع. ودعت كل مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ونقابات الصحفيين ذات المصداقية، وعموم المهنيين، والهيئات الحقوقية والقوى الوطنية الديمقراطية، وكل الغيورين على حرية الصحافة، إلى الاصطفاف إلى جانب المهنة ومقومات دولة القانون، والوقوف ضد هذا 'التراجع والتردي والعبث' بمهنة تعتبر 'رئة الديمقراطية'. كما توجهت الفيدرالية إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه، مطالبة إياهم بـ 'الترفع عن منطق الانتماء الأغلبي الضيق' وإدراك حجم الضرر المتضمن في النصين، والعمل على تصحيح اختلالاتهما، مؤكدة أنهم أمام مسؤولية تاريخية تجاه الصورة الديمقراطية للمملكة.

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

أكادير : تكوينات 'الريادة' و توقيع محاضر الخروج تشعل غضب الأساتذة المعنيين، وتثير جدلا حول مبدأ الإنصاف

agadir24 – أكادير24 أثار برنامج التكوينات المرتبط بمؤسسات 'مدارس الريادة'، الذي تم الشروع فيه يوم الجمعة 4 يوليوز الجاري، موجة من الغضب والاحتقان في صفوف عدد كبير من أساتذة التعليم الإعدادي، بعد أن تم تمديده إلى ما بعد السبت 5 يوليوز، وهو التاريخ الرسمي المعتمد لتوقيع محاضر الخروج وبداية العطلة الصيفية لهيئة التدريس. ووفق معطيات توصلت بها أكادير 24، فقد توجه العديد من الأساتذة المعنيين بهذه التكوينات إلى مؤسساتهم التعليمية صبيحة اليوم السبت 5 يوليوز 2025، قصد توقيع محضر الخروج، غير أنهم فوجئوا برفض المديرين ذلك، بدعوى التزامهم بالمشاركة في تكوينات لازالت جارية ولم تنته بعد. هذا الموقف الإداري فجر موجة استياء عارمة في أوساط الأساتذة، الذين اعتبروا أن برمجة التكوين خلال فترة العطلة يشكل 'مسا صريحا بحقهم في الاستفادة من الراحة السنوية التي يضمنها القانون'، خاصة وأن تاريخ 5 يوليوز معتمد في المقرر الوزاري كنهاية للموسم الدراسي وموعد رسمي لتوقيع محضر الخروج. وما زاد من حدة الاحتقان، بحسب تصريحات متطابقة، هو ما وصف بـ'غياب الإنصاف' في التعامل مع الأساتذة، إذ تم السماح لمجموعة من غير المنخرطين في هذه التكوينات بتوقيع محضر الخروج في موعده القانوني، بينما تم حرمان المنخرطين في التكوين من نفس الحق، مما عمق الشعور بالحيف والتمييز داخل الوسط التربوي. وفي هذا الصدد، عبر عدد من الأساتذة المتضررين عن استغرابهم من الطريقة التي تم بها تدبير هذه التكوينات، دون مراعاة للجدولة الزمنية الرسمية، ولا لظروف العاملين بالقطاع، معتبرين أن الوزارة لا يمكن أن تفرض تكوينا على حساب الحق في العطلة. وطالب الأساتذة بإعادة النظر في برمجة التكوينات مستقبلا، وتفادي تداخلها مع مواعيد الخروج القانونية، محذرين من أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد مع الدخول المدرسي المقبل. وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد مصدر نقابي في تصريح لأكادير 24 أن 'إلزام الأساتذة بالانخراط في هذه التكوينات غير قانوني بالأساس، لأن مهامهم تقتصر على التدريس والحراسة والتصحيح في إطار الأسلاك والمواد اللذين يدرسونها، في حين التكوينات تدخل في صميم مهام المفتشين'. وأوضح ذات المصدر أن 'مقرر الوزير بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2024/2025 كان واضحا، حيث حدد توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي والإعدادي والثانوي في 5 يوليوز 2025″، مشددا على أنه 'لا ينبغي تجاوز هذا التاريخ نهائيا'. ووفقا للمصدر نفسه، فإن مقاطعة التكوينات تمت استجابة لنداء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، واصفا هذه الخطوة بكونها 'معقولة وقانونية'، إذ 'تنطلق من المقررات الوزارية، وبناء على دعوة التنظيمات النقابية المعترف بها'. وفي سياق متصل، أكد المصدر أن 'الأساتذة الذين قاطعوا التكوينات تفاجؤوا بمنعهم من طرف مدراء المؤسسات، خصوصا سلك الثانوي الإعدادي، من توقيع محاضر الخروج'، واصفا هذا الإجراء بأنه 'غير قانوني'، و'قد يعرضهم للمساءلة'. وشدد المصدر النقابي على أن 'الأساتذة هم قطب الراحة في العملية التعليمية' غير أنهم يتعرضون لـ 'الإجحاف والحكرة' التي تمارس في حقهم بسبب القرارات 'التسلطية' و 'غير المسؤولة'. وخلفت هذه التطورات، بحسب المصدر نفسه، موجة من السخط في صفوف الشغيلة التعليمية بسبب التوجيهات 'القمعية' للمدراء الإقليميين 'العاجزين على فك المشاكل والاختلالات التي تعاني منها مديرياتهم، مقابل الانشغال بمصادرة حقوق الأساتذة المكفولة دستوريا وقانونيا'. وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد عبرت في بيان مشترك توصلت به مختلف وسائل الإعلام عن رفضها القاطع لبرمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع 'مدارس الريادة'، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل شامل، في خطوة تصعيدية تفتح فصلاً جديداً من التوتر في علاقة النقابات بوزارة التربية الوطنية. وحسب مضمون البيان، فإن هذه الدعوة تأتي كرد فعل مباشر على ما وصفته النقابات بـ'الارتجالية والتخبط الإداري' الذي طبع تدبير هذه التكوينات، خاصة بعد إدراجها في أجندة الوزارة بعد موعد توقيع محاضر الخروج، مما اعتبرته استهدافا لراحة الأطر التربوية وخرقا للاتفاقات السابقة. وأوضح البيان، الذي وقعته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن تعثر تنفيذ هذه الالتزامات يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.