بنزرت: رفع 37 مخالفة إثر تنفيذ حملات رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح
بنزرت: رفع 37 مخالفة إثر تنفيذ حملات رقابية مشتركة بشاطئ غار الملح
22 جوان، 12:30
رفعت الأجهزة الرقابية الجهوية المشتركة، التي تم تنفيذها السبت، بشاطئ غار الملح من ولاية بنزرت، 37 مخالفة توزعت بين المخالفات الاقتصادية التى تعلق أغلبها بعدم إشهار الاسعار، ومخالفات صحية، علاوة على حملات المراقبة الامنية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي 'وات'.
وبين المصدر ذاته، أن هذه الحملة المشددة تتنزل في إطار العمل على إنجاح البرنامج الرقابي الخصوصي، بمناسبة إنطلاق موسم الاصطياف ومزيد التصدي لمختلف التجاوزات التي تبرز بالفضاءات المنتصبة بالشواطئ، وتم تنفيذها عن طريق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع مصالح الولاية والمعتمدية والحرس البلدي والمنطقة البحرية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية.
وأضاف أنه سيتم تعزيز هذه العمليات والحملات الرقابية المشتركة خلال الفترة القادمة، لتشمل مختلف الفضاءات المنتصبة بكافة شواطئ الولاية، على أن يتم اتخاذ عقوبات قانونية و إدارية مصاحبة في صورة حالات العود في إرتكاب التجاوزات.
وأكد البجاوي من جهة أخرى، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين تزويد المناطق بمختلف المواد الأساسية والحساسة لمجابهة الطلب الإضافي المنتظر خلال الفترة المقبلة التي ستتسم بارتفاع عدد المصطافين في إطار السياحة الداخلية وتزامنها مع عودة مواطنينا بالخارج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
بداية من هذا التاريخ: لا مجال للفواتير الورقية... والغرامات تصل إلى آلاف الدنانير
ما هي العقوبات الجديدة؟ فرض خطايا مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية يتم إصدارها في عمليات تخضع وجوباً لنظام الفوترة الإلكترونية، على ألا تتجاوز مجموع الخطايا 50 ألف دينار. هل تشمل العقوبات نقل البضائع؟ نعم. يتم فرض خطايا عند نقل بضائع دون نسخ ورقية من الفواتير الإلكترونية أو دون وثائق رسمية تعادلها مثل وصلات التسليم والوثائق الديوانية. ما هي الفئات المعنية بهذه الإجراءات؟ - المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى - المؤسسات المتعاملة مع الدولة، الجماعات المحلية، والمنشآت العمومية - موزعو الأدوية والمحروقات بين المهنيين (باستثناء تجار التفصيل) ماذا عن التنصيصات الوجوبية في الفواتير؟ كل من يصدر فواتير إلكترونية غير مستوفية للشروط القانونية يتعرض إلى خطايا تتراوح بين 250 ديناراً و10 آلاف دينار. ما هو الهدف من هذا النظام؟ - الحد من التهرب الجبائي - رقمنة المعاملات - تحقيق الشفافية - تحديث المنظومة الجبائية لتتماشى مع المعايير الرقمية المعتمدة دولياً كيف يتم إصدار الفواتير الإلكترونية؟ - عبر منظومة مرخصة من قبل الدولة - تحفظ إلكترونياً - تحتوي على نفس المعطيات الوجوبية للفواتير الورقية - مرفقة بإمضاء إلكتروني - تتضمن مرجعاً فريداً مسنداً من الهيكل المصرّح له هل توجد إجراءات رقابية؟ نعم، وتخضع جميع المخالفات إلى معاينات دقيقة ومتابعة طبقاً للفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
المراسل
منذ ساعة واحدة
- المراسل
المجمع الإسباني لصناعة السيارات' سيات' يعتزم توسيع استثماراته في تونس
أكّد ممثلون عن المجمع الإسباني لصناعة السيارات 'سيات'، وعلى رأسهم نائب الرئيس التنفيذي المكلف بعمليات الشراء، مارك رييرا، لدى استقبالهم اليوم الجمعة من قبل وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، بمقر الوزار، الرغبة في توسيع حضور المجمع بالبلاد وزيادة قدرته الإنتاجية، بما يعكس اهتمامه المتزايد بالسوق التونسية. ومثل هذا اللقاء ، الذي حضرته رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري وعدد من المسؤولين من الوزارة والمجمع فرصة لاستعراض نشاط المجمع الحالي في تونس، وفق بلاغ لوزارة الصناعة. كما تناول الاجتماع مشروع 'المدينة الذكية للسيارات'، المزمع إنجازه في الفترة المقبلة، والذي يهدف إلى جذب استثمارات دولية كبرى، وتعزيز البنية التحتية لقطاع صناعة السيارات، الذي يوفر نحو مائة ألف موطن شغل. وأبدت وزيرة الصناعة دعم الوزارة الكامل لهذا المسعى، مؤكدة حرص هياكل الوزارة على مواصلة تقديم المساندة والمرافقة للمؤسسات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي. وأشارت إلى أن جهود الدولة تندرج ضمن ميثاق النهوض بتنافسية قطاع صناعة مكونات السيارات، الذي يستهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الميزات التنافسية لتونس، لا سيما في مجالات التكوين والبحث الخاص بالسيارات الكهربائية والذكية. يشار إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات شهد نموًا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ويبلغ عدد الشركات الناشطة في القطاع حوالي 300 مؤسسة تمثل 4.5 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية بالبلاد وتوفر 19 بالمائة من فرص العمل.
الإذاعة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- الإذاعة الوطنية
البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005
أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة. وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008. ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات. واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار. وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي. وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد. ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
