البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005
أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة.
وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008.
ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية".
وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية".
وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات.
واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار.
وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد.
ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 4 ساعات
- الإذاعة الوطنية
البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005
أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة. وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008. ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات. واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار. وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي. وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد. ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".
تورس
منذ 9 ساعات
- تورس
توقعات بصمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية
وأدت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية إلى تعزيز النشاط وزيادة توقعات النمو بشكل مستمر منذ سبتمبر 2024. ولكن آفاق الاقتصاد الكلي العالمي تغيرت فجأة بسبب التحول الجذري في السياسات التجارية الأمريكية في فبراير، عندما أعلن الرئيس ترامب زيادة هائلة في التعريفات الجمركية على الواردات. وقد خصت الولايات المتحدة الصين ، على وجه التحديد، برسوم جمركية "شبيهة بالحظر" بلغت نسبتها 140% ومساحة أقل بكثير للإعفاءات. وبعد بدء المفاوضات الثنائية، تم تخفيض التعريفات الجمركية إلى نسبة أقل ولكنها لا تزال مرتفعة تبلغ 40%. على الرغم من هذه الصدمة الكبيرة، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتمتع بالقدرة على الصمود. في الواقع، من بين جميع الاقتصادات الكبرى، يبدو أن الصين هي الأقل تأثراً بتخفيض توقعات النمو منذ فرض التعريفات الأمريكية في "يوم التحرير"، وذلك على الرغم من أن الصين تُعد أكبر مُصدر على مستوى العالم. تخفيض توقعات النمو لعام 2025 (إجماع بلومبرغ، نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام) المصادر: بلومبرغ، تحليلات QNB من وجهة نظرنا، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة الاقتصادية الأكثر تفاؤلاً بشأن قدرة الصين على مواجهة الصدمة الناجمة عن السياسيات الأمريكية. أولاً، على الرغم من كونها أكبر مُصدر في العالم وحلقة رئيسية في سلسلة التصنيع العالمي، فإن التأثير الإجمالي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للتصدير وقيام بكين بتغيير وجهة التدفقات التجارية بشكل استراتيجي. في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الولايات المتحدة تستقبل ما يقرب من 20% من الصادرات الصينية ، ولكن هذه الحصة تراجعت إلى حوالي 15% في السنوات الأخيرة، أي ما يعادل نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. ونمت الصادرات بشكل أقوى في أسواق مثل جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي، ودول الحزام والطريق، مما ساعد على تعويض الخسائر الناجمة عن السياسيات الأمريكية. وعلاوة على ذلك، تراجعت الأهمية العامة للصادرات في نموذج نمو الاقتصاد الصيني ، حيث تساهم الآن بأقل من 20% في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 35% في عام 2006، في خضم إعادة توجيه السياسات نحو الاستهلاك المحلي، والابتكار في مجال التكنولوجيا الفائقة، والخدمات. وقد ساعدت هذه التحولات الهيكلية، إلى جانب قابلية تعديل الاستراتيجيات التجارية، في حماية الصين من التأثير الكامل للتعريفات الجمركية في عهد ترامب، مما أدى إلى الحد من تأثيرها على الاقتصاد الكلي والحفاظ على الفائض الخارجي للبلاد. آفاق صادرات السلع الصينية (مليار دولار أمريكي، الإجمالي لعام 2024) المصادر: هيفر، تحليلات QNB ثانياً، تُعد التعريفات الجمركية أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤاً في سلاسل التوريد، وقد أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير. فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدوداً متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وتتكيف الشركات متعددة الجنسيات بسرعة، فتُحول التجميع النهائي إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية من خلال عمليات إعادة الشحن. وغالباً ما تتجاوز هذه الحلول البديلة فعالية تطبيق التعريفات، مما يقوض المقصد من السياسات الحمائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن حصة كبيرة من الصادرات الصينية - مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية - يصعب استبدالها، وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. ثالثاً، من المتوقع أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني ، لا سيما بالقيمة الفعلية الحقيقية، عن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية ، فذلك يعزز القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية عالمياً. منذ تصاعد "الحرب التجارية" في فبراير، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، ولكن بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للصين. وقد أدى ذلك إلى خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما ساعد الشركات الصينية على اكتساب حصة سوقية عالمية على الرغم من ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية. ويعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كعامل استقرار تلقائي للصين. وفي الواقع، يساعد تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر على محدودية تأثير الحواجز التجارية أحادية الجانب. بشكل عام، لا تزال آفاق النمو في الصين هذا العام قوية نسبياً على الرغم من استمرار التوترات التجارية. ويرجع ذلك إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة ، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل تؤدي مجتمعة إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني.
ويبدو
منذ يوم واحد
- ويبدو
تونس في مواجهة المستثمرين: ثقة يجب تعزيزها
في هذه الأوقات من الشكوك الاقتصادية، ترسل تونس رسالة تستحق أن تُسمع: رغم العواصف، تظل أرضًا مرحبة بالاستثمار الأجنبي. أداء كان يمكن اعتباره غير محتمل قبل بضعة أشهر، لكن الأرقام تؤكد بقوة: في عام 2024، قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق. انتعاش صحي، لكنه هش. بمناسبة الذكرى الثلاثين لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA)، أكد وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ أن هذا التحسن لم يكن وليد الصدفة. إنه نتيجة لنسيج اقتصادي مرن، مدعوم بأكثر من 4000 شركة أجنبية، تضمن 55% من صادراتنا وتوظف حوالي 450,000 تونسي. هذه بيانات يجب أن تؤثر في الخيارات السياسية المستقبلية. لكن لا يكفي أن نهنئ أنفسنا برقم جيد. يجب ضمان تكراره، وتحويله، ونشره في المناطق، في القطاعات الاستراتيجية، في المستقبل. لأن الجاذبية لا تُعلن – بل تُبنى، بصبر، مع مؤسسات قوية، وإدارة فعالة، واستقرار قانوني ورؤية. يبدو أن الحكومة قد أدركت ذلك. تحول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي من وكالة ترويج إلى فاعل مرافقة هو خطوة في الاتجاه الصحيح. الانفتاح على قطاعات مبتكرة – التحول الطاقي، إعادة التوطين الصناعي، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي – هو إشارة قوية. لكن يجب أن تترجم الاستراتيجية إلى أرض الواقع. الإصلاحات الموعودة، مثل ترشيد هياكل الاستثمار، لا يمكن أن تنتظر أكثر. لأن تونس ليست وحدها في سوق المستثمرين. إنها في منافسة مع جيرانها، مع اقتصادات ناشئة مرنة، مع مناطق حيث الإدارة لا تطرد المشاريع، بل ترافقها. هذا الاهتمام المتجدد ببلدنا هو فرصة. علينا ألا نضيعها. علينا أن نحول هذه الثقة الهشة إلى ترسيخ اقتصادي حقيقي. المستقبل لا يعتمد فقط على من يستثمرون، بل أيضًا على من يعرفون كيف يحتفظون بهم.
