القسّام من بدأتها ومن تُنهيها
الذين قالوا إن القسّام بإعلانه 'طوفان الأقصى' في 7 أكتوبر 2023، إنما ورّط الأمة في حرب غير متوازنة، وراحوا يحمّلونه هذا الخراب، وكل الأرواح التي سقطت في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وإيران، وخاصة في فلسطين، لا ندري من يحمّلونه مسؤولية الأرواح التي سقطت في الأيام الأخيرة في سوريا وقبلها في بلاد عربية كثيرة من العراق إلى ليبيا، فالقسّام لم يكن موجودا، في نكبة 1948 ولا نكسة 1967 ولا في المجازر التي لا عدّ لها، من دير ياسين إلى صبرا وشتيلا… وما كان حينها، لا هنية ولا نصر الله ولا السنوار ولا الضيف، بل إن المجازر مازالت قوت الصهاينة الذي يلتهمونه يوميًّا، وقد مرّ على استشهاد هؤلاء شهورٌ، وكانوا يقولون، ويردد معهم كثير من العرب، إن مأساة لبنان في وجود السيد حسن نصر الله، ونكبة فلسطين في وجود يحيى السنوار وإخوته، فرحل هؤلاء جميعا وما رحل الإرهاب الصهيوني الذي تأكد بأن عداءه ليس للإنسان الفلسطيني فقط، وإنما أيضا للحجارة والهواء والماء والتاريخ، ولكل ما هو فلسطيني وعربي ومسلم وربما إنساني.
المشروع الصهيوني قدّم نفسه للعالم، فجغرافيتُه لا تتوقف في فلسطين، وأعداؤه ليسوا أفرادا، وكتائب القسّام أيضا قدّمت نفسها للعالم، فهي ليست ثورة مبتورة تنطفئ مع مقتل قادتها، فقد حضّرت لمعركتها طويلا وبنت لحربها صرحا لا يتزعزع، وكلما ارتقى واحدٌ من قادتها شهيدا ازدادت شراسة وضراوة، وها هي تواصل حربها بما تمتلكه من قوة من دون دعم قادم من لبنان أو إيران، مؤمنة بأن من يحرّر فلسطين، هم أبناء فلسطين، ومؤمنة بأن النصر قادم، رغم القوة التي يظهر عليها العدو دائما بحلفائه من عجم وعرب.
عندما تستمع وبشكل يكاد يكون يوميا، عن 'حدث أمني صعب' على الجنود الإسرائيليين، برفح أو خان يونس جنوب غزة أو الشجاعية وبيت حانون بشمالها، وعن مروحيات تنقل الجرحى والقتلى، وعن أنفاق مازالت تُخرج أثقالها، وعن حديث عن هدنة لا يمكن أن تكون سوى بين طرفين، والبعض ظن بأنه ليس في المكان سوى طرف واحد، تدرك بأنك أمام فصيل من المجاهدين، هيهات هيهات منه الذّلة، على حدّ تعبير أهل المقاومة، فقد بدأوها، وهم وحدهم من يُنهونها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 29 دقائق
- حدث كم
برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس المستشارين بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025
توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد ولد الرشيد، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025. وبهذه المناسبة، رفع رئيس مجلس المستشارين، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس، إلى صاحب الجلالة، أسمى وأصدق آيات الولاء والوفاء والإخلاص، 'داعين العلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عليكم أردية الصحة والعافية، حتى تحققوا لشعبكم الوفي التقدم والازدهار الذي ترضونه والمنزلة العليا التي تتطلعون إليها وتعملون من أجل بلوغها بإيمان صادق وعزيمة ثابتة'. ومما جاء في هذه البرقية 'ومما يضاعف من ابتهاجنا، يا مولاي، أن يتزامن اختتام هذه الدورة مع احتفالات الوفاء والاعتزاز التي تعم ربوع مملكتكم الشريفة، من طنجة إلى الكويرة، تخليدا للذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالتكم نصركم الله وأيدكم، على عرش أسلافكم الميامين، وهي مناسبة سعيدة نتشرف فيها بأن نجدد لكم، يا مولاي، ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، أصدق التهاني وأطيب الأماني وأسمى عبارات التبريك وخالص الدعاء بدوام موفور الصحة والعافية'. وأضاف رئيس مجلس المستشارين، 'مولاي صاحب الجلالة، لقد شملتم بعطفكم السامي وعنايتكم الموصولة مختلف ربوع المملكة، وأنعمتم على شعبكم الوفي بأوراش الخير والنماء، ومشاريع تنموية اقتصادية واجتماعية مهيكلة، في إطار حاضر زاهر و مستقبل مشرق'. ومضى رئيس المجلس قائلا في هذا السياق، 'يجدد مجلس المستشارين، بكافة مكوناته، انخراطه الراسخ في هذه المسيرة التنموية المظفرة، وهو يعتز بما أسفرت عنه أشغاله خلال هذه الدورة الربيعية من حصيلة، سواء على مستوى تجويد الإنتاج التشريعي، لا سيما في ما يخص إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وتقويم مالية الجماعات الترابية وتحصين المالية العمومية وحماية التراث، أو في ما يتعلق بمواصلة تثمين دينامية المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس في تقديم التعديلات واقتراح القوانين، وكذا في تفعيل الرقابة البرلمانية، من خلال مساءلة الحكومة حول القضايا ذات البعد الاستراتيجي والتي تحظى باهتمام المواطنات والمواطنين وتتجاوب مع انشغالاتهم كالماء والفلاحة والتشغيل والاستثمار والاقتصاد الاجتماعي وقضايا الانتقال الطاقي والتحول الرقمي والإصلاح الإداري إلى جانب متابعة نهوضه بوظيفة تقييم السياسات العمومية وفق منهجية علمية وميدانية'. وسجل السيد ولد الرشيد أن المجلس واصل تعزيز التنسيق والتعاون مع مجلس النواب ومع باقي المؤسسات الدستورية في إطار رؤية مؤسساتية تستحضر النجاعة والتكامل بين مختلف وظائف المجلس الدستورية. وتابع في هذا السياق، أنه وتعزيزا لأدواره كفضاء مؤسساتي للنقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي، واصل المجلس ديناميته الانفتاحية على القضايا المجتمعية الراهنة والمستقبلية، انخراطا منه في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وسعيا إلى أن يظل منبرا معبرا عن تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين ومواكبا لانشغالاتهم وقضاياهم الحيوية. وأشار رئيس المجلس إلى أن هذه الدورة البرلمانية جسدت أيضا الحضور المتميز والنوعي للدبلوماسية البرلمانية لمجلس المستشارين، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، من خلال توطيد التعاون مع مختلف البرلمانات الوطنية والاتحادات الجهوية والقارية والدولية، انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك، المؤطرة للعمل البرلماني الدبلوماسي و انخراطا في منظومة الدبلوماسية الوطنية، في إطار الدفاع المستميت عن المصالح العليا للمملكة، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار واصل المجلس، – يضيف السيد ولد الرشيد- انفتاحه على الفضاءات البرلمانية في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، وكذا آسيا، بالمشاركة الفاعلة في مختلف الملتقيات والمنتديات، وتنظيم والقيام بزيارات نوعية تهم مختلف المناطق الجيوسياسية، وتظاهرات كبرى تحت الرعاية الملكية السامية، من قبيل (المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي مع المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا +سيماك+)، و(منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب)، و (المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي). وخلص إلى أن المجلس يؤكد بذلك دعمه المتواصل لمبادرات التعاون جنوب-جنوب، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل محوري في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب والبرلمانات، والمواكبة البرلمانية لتثبيت الاعتراف الدولي المتزايد للمبادرة المقدامة للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة كحل وحيد وأوحد لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
حدث كم
منذ 30 دقائق
- حدث كم
برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من رئيس مجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة
توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وذلك بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة وبهذه المناسبة، أعرب السيد الطالبي العلمي، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس النواب، لجلالة الملك عن أصدق آيات الولاء والإخلاص 'ويضرع إلى الله عز وجل بأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويسدد خطاكم إلى ما فيه النجاح والتوفيق في سائر المواقف والقرارات والمبادرات والأعمال الوثابة الجريئة'. ومما جاء في هذه البرقية 'وإن مجلس النواب، وهو يختتم هذه الدورة، يا مولاي، فإنه يستحضر سياقها بتزامن مع تخليد الشعب المغربي للذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالتكم عرش أسلافكم الميامين؛ وإنه لحدث وطني ثمين نجدد فيه التفافنا الجماعي خلف جلالتكم، وأنتم تقودون البلاد في أفق التنمية والبناء والنهوض الاستراتيجي بعيد النظر، عميق الرؤية، شديد العزم والحزم والإرادة'. وأبرز رئيس مجلس النواب أن 'ما ينجز اليوم على مستوى قضية وحدتنا الترابية من دينامية خلاقة بقيادتكم الساهرة على رسوخ السيادة الوطنية وتوسيع الدعم العالمي لمبادرة الحكم الذاتي، ليجسد بجلاء الانتصارات السياسية والدبلوماسية التي تكرس المشروعية التاريخية والقانونية'. وفي هذا النهج، يضيف السيد الطالبي العلمي، 'فإن مجلس النواب ما فتئ يجسد انخراطه الكامل والفاعل في هذه الجدلية الوطنية، وذلك استحضارا لتوجيهاتكم المولوية السامية في الحضور والإنجاز في واجهات العلاقات الخارجية دفاعا عن المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وذلك في سياق تحولات جيوسياسية واستراتيجية يشهدها العالم تعزز الرؤية الملكية المتبصرة'. وسجل رئيس مجلس النواب 'لقد شكل حرص كافة المكونات في مجلس النواب على المصالح الوطنية العليا الإطار المؤسساتي الفاعل للحوار والتفاعل مع الانشغالات الكبرى للمجتمع، وذلك من خلال العمل الدؤوب لرفع الوتيرة في الأداء وتحقيق المردودية المنشودة في العمل التشريعي والرقابي والتقييمي'. ومما جاء في هذه البرقية أيضا 'كما ظل هاجسنا الجماعي، يا مولاي، في مجلس النواب أن تكون المؤسسة التشريعية الوطنية متفاعلة دوما مع الانشغالات والاهتمامات الوطنية الكبرى، تسهم في التحفيز وتقوية الإرادة الوطنية، وتجديد المقاربات، وتمثل الهاجس الوطني الذي يجمع ويوحد ويرسخ البناء المؤسساتي، بهدف تقوية المسار الديمقراطي، وتعزيز الحضور المشع لبلادنا في العالم، والحرص على تماسك ثوابت الهوية والشخصية المغربيتين، والمضي قدما في ترسيخ نموذجنا الحضاري والثقافي'.
الشروق
منذ ساعة واحدة
- الشروق
النّجاة في الصّدق
المُتابع للحياة السياسية يشعر أنّ الخطاب والفعل السياسي اليوم أقرب إلى الاصطناع منه إلى الفعل السياسي المبدع المبادر والواعد بمستقبل أفضل. كما أنّ التنوُّع في البرامج السياسية لم يستطع إلى يوم النّاس هذا أن يتجاوز السّجون الإيديولوجية إلى فضاء حرّ خادم لآفاق ضمان الحرّيات المسؤولة الباعثة على إحياء الأمل في مستقبل أفضل. هل وصلنا فعلا إلى البحث عن معارضة جادّة موثوق بها يمكن محاورتُها بجدّية للبحث عن مُخرجات سياسية جديدة واعدة وخادمة لمصلحة الوطن والمواطن؟ يجب أن يقتنع الجميع، سُلطة ومعارضة، أنّ مصلحة الوطن ليست قرينة السّمع والطّاعة بقدر ما هي نتاج حقيقي لحوار مسؤول، الكل فيه محتاجٌ إلى الآخر. صانع القرار اليوم ليس أكثر وطنية من ذلك الذي ينتقد، كما أنّ المُعارِض ليس أحرص على مصالح النّاس ممّن يواجهها يوميًّا. هذا التّجاذب بين السلطة والمعارضة هو رمّانة الميزان في خدمة الصّالح العامّ. إنّ صناعة معارضة على المقاس خيانة للصّالح العامّ، كما أنّ المنّ السلطوي على المواطنين في خدمة مصالحهم هو خيانة للأمانة. بالصّدق فقط ننجو، والصّدق هنا يجب أن لا يكون شعارا؛ فالصّدق في اختيار المسؤول يجب أن يرتكز على اختيار المحكوم لا على مصلحة الحاكم، والصّدق في التّسيير يجب أن يرتكز على الحقّ والعدل واحترام القانون واعتبار الجميع سواسية في الحقوق والواجبات، والصّدق في تسيير مصالح العباد يجب أن يقترن بمفهوم العبادة والأمانة، والصّدق في الدّفاع عن السّيادة الوطنية يجب أن يقترن بالجهاد والاستشهاد. إنّ مرجعياتٍ ثابتة لدى المواطنين يجب أن لا تكون مُتّكئا يتمسّح به الفاشلون من المسؤولين. ولا مُبرِّر للتّمسُّح بتاريخ الشّهداء النّاصع والمجاهدين الأخيار والاختباء وراءه لعدم القدرة على حلّ مشكل النّقل، أو رقمنة الإدارة، أو التّوزيع العادل للسّكن، أو غير ذلك من قضايا المواطنين المُلِحّة والمُتجدِّدة، حتى أصبح النّاس يشعرون أنّ من يُكثِر من ترديد البطولات الكبرى للشّهداء والمجاهدين ليس إلّا عجزا عن أداء المسؤولية وهروبا منها. إذا وصلنا إلى هذه القناعة فإنّنا نربط تاريخنا النّاصع بخيباتنا في عدم الحفاظ على الأمانة وصيانة الوديعة، وبهذا نُسيء إلى تاريخ أبنائنا وأجدادنا من حيث نقصد أو لا نريد. والمصيبة الكبرى هي توظيف أقدس ما نملك -ديننا الحنيف- في تمرير خيباتنا أو تبرير انحرافاتنا. إنّ من أهمّ المقاصد على الإطلاق في الإسلام -والله أعلم- الحرّية، ذلك أنّ التّوحيد يحرِّر العبد من العبودية لغير الله سبحانه. ولا توجد حرية مطلَقة للإنسان لأنّه بطبيعة خلقه حبيس قدراته وشهواته، فمن لا إله له فإلهُه هواه، ومن اتّخذ إلهه هواه أغلق الله عليه منافذ الإدراك، فيختم على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة، ولذلك لا يُدرك كُنه الأشياء ولا يعرفها، فتُعطَّل وسائل الإدراك لديه. وما لم نعرف هذه الحقيقة ونعمل بها فإنّنا نكون أقرب إلى الخطأ منّا إلى الصّواب. أنا ممّن يكفرون بالدّولة الثيروقراطية، ولكنّني أيضا لا أؤمن بأنّ عديم الضّمير يمكن أن يُستأمَن على مصالح العباد، وأنّ الذي يعبد هواه وملذّاته ومصالحه يمكن أن يكون أمينا على الدولة ومصالح مواطنيها. منذ متى ونحن نتكلم عن حياة أفضل؟ ومنذ متى ونحن نحارب البيروقراطية؟ ومنذ متى ونحن نُقدِّس الإرادة الشّعبية ولكن نِسب المشاركين في الانتخابات تتراجع؟ والمُعيَّن في البلاد أوسع صلاحيات من المنتخَب؟ ومنذ متى ونحن نتكلم عن الاكتفاء الذّاتي؟ ومنذ متى ونحن نُحذِّر من الاعتماد على الثّروات الباطنية؟ ولماذا لم نتخلَّ إلى اليوم عن إرفاق المُراسلَات الرّسمية بنُسخ لغير اللّغة الرّسمية للبلاد؟ إنّ شعارات شتّى رُفِعت في هذه البلاد لم يتحقّق منها بعد الاستقلال إلّا النزر اليسير رغم نفقات ضخمة جدّا كانت أقدر على تحقيق إنجازات أكبر وفي مُدَد زمنية أقل. إنّ الرّابط المباشر بين الثوابت وبرامج التّنمية أصبح أمرا مُلحّا، وعليه أن يكون مقياسا للجدّية ومُبرِّرا للمحاسبة. كما أنّ العلم والكفاءة شرطان متلازمان لإسناد المسؤوليات، فإذا اقترن بهما سلامة الضّمير وحُسن الخُلق سَلِمت البلاد من الفساد والمكر والاستبداد. إنّ بلادنا اليوم أحوج ما تكون إلى الابتعاد عن التضخيم الأجوف، كما أنّها أحوج إلى الرّد على نباح من هم بالخارج بخنق حلفائهم في الداخل. كما أنّها بحاجة إلى أن يلتزم كل قطاع بمسؤولياته دون أن يتعدّاها إلى غيره، وكلّما انسجم أداء مختلف المؤسسات وتكامل، سارت مركبتُنا بأمان أكبر ووصلت إلى هدفها. بالصّدق فقط ننجو، والصّدق هنا يجب أن لا يكون شعارا؛ فالصّدق في اختيار المسؤول يجب أن يرتكز على اختيار المحكوم لا على مصلحة الحاكم، والصّدق في التّسيير يجب أن يرتكز على الحقّ والعدل واحترام القانون واعتبار الجميع سواسية في الحقوق والواجبات، والصّدق في تسيير مصالح العباد يجب أن يقترن بمفهوم العبادة والأمانة، والصّدق في الدّفاع عن السّيادة الوطنية يجب أن يقترن بالجهاد والاستشهاد. وعليه، فلا نجاة ولا نجاح ولا تطوّر ولا سيادة من دون صدق.
