انتقال بيئي هادئ ومسؤول: منال عوض تتسلّم الملفات وتضع خريطة عمل
وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللقاء تضمن الاطلاع على الوضع الحالي للوزارة، ومراجعة ما تم إنجازه من مشروعات، فضلًا عن الخطط المستقبلية والتحديات التي تواجه العمل البيئي، مع التأكيد على استمرار تنفيذ سياسات الدولة الرامية لتحسين الوضع البيئي وخدمة المواطنين.
كما أوضحت الوزيرة أنه تم استعراض محاور العمل الرئيسية بالوزارة، وعلى رأسها تحسين جودة الهواء، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة جودة الهواء بالقاهرة الكبرى إلى 93%، مقارنة بـ 89% العام السابق، وبالدلتا إلى 96% مقارنة بـ 83% سابقًا، ما ساهم في خفض انبعاثات بنحو 334 ألف طن.
وكذلك تحسين جودة المياه من خلال شبكة للرصد اللحظي، وتنفيذ خطط الإصحاح البيئي لبعض المصانع المخالفة، وخفض التلوث بخليج السويس بنسبة 84%.
كما بحثت الوزيرة تطوير المحميات الطبيعية، حيث تم إعلان الحيد المرجاني بالبحر الأحمر محمية طبيعية، وتطوير قرى ومراكز زوار في محميات نبق، رأس محمد، وأبو جالوم.
من جهه اخرى استعرضت الوزيرتان دعم التحول نحو الصناعة المستدامة، عبر برامج تحفيزية لالتزام المنشآت الصناعية بالتشريعات البيئية، وزيادة التمويل إلى 150 مليون جنيه.
وتبسيط إجراءات الموافقات البيئية، من خلال إصدار أدلة إرشادية للمستثمرين، وتفعيل الربط الإلكتروني مع هيئة التنمية الصناعية لتسريع إصدار التراخيص خلال 7 أيام.
وفي نهاية الاجتماع، تقدمت الدكتورة منال عوض بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها المتميزة خلال فترة توليها الوزارة، مؤكدةً حرصها على البناء على تلك الإنجازات في سبيل خدمة الوطن والبيئة.
من جانبها، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد التهنئة للوزيرة الجديدة، مشيدة بكفاءات الوزارة وقدرتهم على مواصلة العمل بكل جدية وكفاءة، مؤكدة دعمها الكامل للدكتورة منال عوض في مهمتها الجديدة.
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 33 دقائق
- خبر صح
مرتضى منصور يكشف عن 150 امرأة حققن ثروات من المال الحرام
أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيكشف خلال الساعات المقبلة بالصوت والصورة أسماء عدد كبير من البلوجرز الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الإساءة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والحفاظ على القيم والمبادئ الأسرية. مرتضى منصور يكشف عن 150 امرأة حققن ثروات من المال الحرام مقال مقترح: بدر رجب يتسلم رئاسة قطاع الناشئين في البنك الأهلي رسميًا شوف كمان: توقعات تشكيل الأهلي في كأس العالم للأندية.. ريبيرو يفاجئ الجميع وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على 'فيسبوك': 'سيتم نشر أسماء حوالي 150 امرأة لم يتم القبض عليهن حتى الآن، واللواتي كونّ ثروات بالملايين من المال الحرام، بسبب عرض أجسادهن لمن يدفع حفنة من الدولارات، وللأسف لديهن مشاهدات من المتابعين الغفلة بالملايين، وكل هذه المساخر تحدث في غياب النقابة والرقابة والمجلس الأعلى للإعلام' كما طالب مرتضى منصور، في رسالته، الجهات الأمنية بسرعة تطهير البلد من كل من يملك قناة أو موقع أو صفحة تتعرض لقضية المقبوض عليهم سواء بالدفاع أو الهجوم أو نشر أي معلومات عن هذه القضية. بعد سقوط «سوزي الأردنية» بغسيل أموال بـ15 مليون جنيه.. قانوني يكشف العقوبة كانت تلقب بين جمهورها ومتابعيها بـ'الملاك البريء' وصاحبة 'القلب الطيب والشعبية الجارفة'، وتنهال التبريرات كلما وُجه لها انتقاد بأنها مجرد طفلة تلقائية ستتغير أو 'لن تنضج أبداً'، لكن صدمة الرأي العام جاءت عنيفة حين كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، عن تورط صانعة المحتوى الشهيرة في قضية غسيل أموال تقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه. وفي تصريح خاص لـ'نيوز رووم'، أوضح المحامي أيمن محفوظ أن المتهمة تواجه اتهامات خطيرة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، والذي ينص في المادة 14 على أن: كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة وأضاف محفوظ أن المادة الثانية من ذات القانون تعتبر جريمة غسل الأموال قائمة عند ثبوت علم المتهم بأن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، مشيرًا إلى أن ما قامت به المتهمة من إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاط إلكتروني غير مشروع وإضفاء طابع قانوني عليها عبر شراء ممتلكات وتوظيفها في مشروعات ظاهرها قانوني، يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقوبة القصوى المنصوص عليها. حبس سوزي الأردنية وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، نجحت في تتبع وتحليل مصادر أموال المتهمة، ليتبين أنها جمعت قرابة 15 مليون جنيه من نشر محتوى مخالف للآداب العامة والتقاليد المجتمعية عبر 'تيك توك'.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
السبع العجاف!!.. مصطفى مدبولي.. قليل من النجاح.. كثير من الإخفاق.. ورط مصر في اقتصاد الاستدانة.. الشعب آخر أولوياته.. ضاعف أعباء الفقراء.. وتسونامي الغلاء يجتاح مدخرات المصريين
7 سنوات بالتمام والكمال مرت على تسمية الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للوزراء.. رغم حالة البراءة التي يحرص 'مدبولي' على الظهور بها في إطلالاته الإعلامية إلا إن الواقع يكذبها ويكبح جماحها. وإذا كان الشاعر العربي القديم قال: السيف أصدق أنباءً من الكتب، فإن لغة الأرقام هي الأصدق أنباءً من التصريحات الوردية والرومانسية والتجميلية التي يطلقها «مدبولي» ووزراؤه وأذرعهم الإعلامية، سواء من المتطوعين أو من العاملين بأجر والمؤلفة جيوبهم. مصر بين عامين عندما استلم الدكتور مصطفى مدبولى مقاليد الأمور فى الولاية الأولى2018، سجل إجمالى الدين العام 4.1 تريليون جنيه، فيما كان الدين الخارجى يستقر عند 96.6 مليار دولار، وبعد مرور 7 سنوات على تسمية «مدبولي» فإن إجمالى الدين العام صعد إلى 18.4 تريليون جنيه إجمالى الدين العام، فيما قفز الدين الخارجى إلى 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. وفيما كان سعر الدولار يدور فى 2018 حول 17جنيهًا،فإنه وصل أثناء كتابة هذه السطور إلى 49 جنيهًا، وكان قد قفز فى أوقات سابقة إلى مستويات أكبر من ذلك. وفيما كان سعر كيلو اللحم فى 2018 يتراوح بين 120 و150 جنيها، فإنه قفز فى 2025 إلى 500 جنيه، ولعل مشهد السيدة العجوز التى قطعت الطريق على محافظ القاهرة مؤخرًا ترجوه أن يمنحها كيلوجرامًا من اللحم دليل عملى على ما وصلت إليه الأمور فى ظل الحقبة المدبولية. وبينما كان سعر كيلو الدواجن البيضاء فى 2018 يتراوح بين 27 - 28 جنيها، وسعر كرتونة البيض 38 جنيها، فإن وجه الأمور تغير تمامًا هذا العام، حيث يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 70 جنيها إلى 90 جنيها وأسعار البيض من 125 إلى 127 جنيها للكرتونة التى وصلت فى نهاية العام الماضى إلى 200 جنيه. وبينما كان متوسط سعر الشقة 2018 «مساحة 100 متر» فى القاهرة الجديدة 850 ألف جنيه، والشيخ زايد مليون و200 ألف جنيه، وفيصل 300 ألف جنيه، وبولاق الدكرور 150 ألف جنيه تقريبًا، فإن مياهًا كثيرة جرت فى النهر بوصولنا إلى عام 2025، حيث بلغ متوسط الأسعار للشقة 100 متر فى الاسكان الاجتماعى 500 ألف جنيه، والشيخ زايد بنحو 4 ملايين جنيه والقاهرة الجديدة بنحو 5 ملايين جنيه وفيصل بنحو 600 ألف جنيه، والمرج الجدبدة بسعر 250 ألف جنيه، وهذه الأسعار مرشحة للزيادة يوميًا. ورغم أن سعر جرام الذهب «عيار 21» لم يتجاوز 642 جنيها فى نهاية 2018، فإنه وصل حتى مثول الجريدة للطبع إلى 4620 جنيها. وبينما كان بإمكان المواطن المصرى شراء سيارة أحدث موديل من الطرازات المتوسطة والاقتصادية بأسعار تتراوح من 250 -500 ألف جنيه، وسيارة فاخرة بنحو مليونى جنيه، فإن خريطة أسعار السيارات خلال العام الجارى قد أصيبت بالجنون، حيث لا يقل سعر أقل سيارة حديثة هذا العام عن 650 ألف جنيه تقريبا، فيما كسرت السيارة المتوسطة حاجز المليون جنيه، وأدركت السيارة الفاخرة رقم 8 ملايين جنيه! وعلى صعيد الطعام..فإن سعر كيلو الجرام من الأرز مثلا كان يتراوح فى 2018 بين 7 إلى 11 جنيها، والسكر بين 8 إلى 12 جنيها، والفول بين 10 و18 جنيها، والعدس بين 14-35 جنيها، وزيت عباد الشمس من 17 إلى 27 جنيها للتر، فإن هذه الأرقام ذهبت مع الريح، حيث أصبح سعر الكيلو جرام من الأرز حاليا يتراوح من 34 إلى 36 جنيها، والسكر من 33 إلى 37 جنيها، والفول من 52 إلى 63 جنيها، والعدس يمن60 إلى 69 جنيها، وزيت عباد الشمس من 86 إلى 90 جنيها للتر. تسونامى الغلاء امتد أيضًا إلى أسعار الكهرباء والمياه والوقود وجميع الخدمات الأساسية، حيث ترتفع خلال فترات قياسية بوتيرة متسارعة وبنسب جنونية. وإجمالًا فإن نسبة الفقر خلال 2018 كانت دون 29%، ولكن مع جهود حكومتى الدكتور مصطفى مدبولى فإنها كسرت حاجز 33% خلال العام الجاري. لا يصلح للسياسات الاقتصادية والإدارية إلى ذلك.. قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب عبد المنعم إمام إن فكرة استمرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيسا للحكومة لمدة سبع سنوات، فى حد ذاتها، هى أمر غير منطقى وليس له أى مبرر مفهوم، مضيفا لـ»فيتو»: الدكتور مصطفى مدبولى هو مهندس يصلح فى مهام الإنشاءات والمبانى، ولكنه لا يصلح فى السياسات الاقتصادية والإدارية، وبالتالى فى ظل استمراره رئيسا للحكومة على مدار تلك الفترة يكون من الطبيعى شعور المواطنين بالمعاناة، وعدم تحسن أوضاعهم. استطرد 'إمام': مع تغيير عدد من الوزراء فى التعديل الحكومى الأخير، لم يحدث أى اختلاف فى السياسات الحكومية، نظرا لأن رأس الحكومة الذى يختار أعضاءها، هو نفس الشخص وبالتالى سيختار من نفس الدولاب الذى يختار منه القيادات، والنتيجة تكون كما هى، مضيفا: مصرتحتاج رئيس حكومة بفكر اقتصادى وطابع سياسى يستطيع مواجهة التحديات الحالية، ولذلك أقول، كفى حكومة موظفين، نحتاج إلى حكومة سياسية اقتصادية. وتابع 'إمام': نريد تغيير السياسات الحكومية بأكملها، ليكون هناك اهتمام بالمواطن ومراعاة أحواله وظروفه الاجتماعية قبل اتخاذ أى خطوة أو قرار، مضيفا:w لابد أن تقوم تلك السياسات على البناء الاقتصادى السليم والإنتاج الحقيقي، وليس على القروض التى تزيد معاناة المواطنين وأعبائهم، مختتما: ولذلك أقول كفى سبع سنوات مدبولى وعلينا تغيير السياسات الحكومية. حكومة لا تشعر بالشعب! من جانبه..قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب النائب عاطف المغاورى إن أداء الحكومة خلال السبع سنوات الأخيرة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى هو أداء لم يحقق آمال وطموحات المواطنين المصريين، بل زاد من أعبائهم الاقتصادية بسبب إصرار الحكومة على اتخاذ نفس السياسات الاقتصادية التى سبق وفشلت، مضيفا لـ»فيتو»: حزب التجمع كان من الأحزاب المعارضة والرافضة لبرنامج الحكومة، ورفض منحها الثقة فى العام الماضي، بسبب استمرار السياسات الاقتصادية بفكر ورئاسة الدكتور مصطفى مدبولى الذى كان يتولى رئاسة الحكومة السابقة منذ عام 2018. وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: السياسات الاقتصادية هى عصب خطة وبرنامج الحكومة، وعندما نجد معاناة المواطنين على مدار السنوات الماضية، فتتحمل الحكومة تلك المسئولية السياسية والاقتصادية، مردفا: يكفى أن تلك الحكومة تصدر المشكلات للقطاع الأكبر من المواطنين الذين يذوقون الأمرين فى سبيل تدبير الحد الأدنى من مقومات الحياة، مضيفا: سياسات الحكومة تسببت فى رفع الأسعار فى مختلف الخدمات والسلع، نتيجة فكرة الاسهاب فى الاستدانة دون استخدام القروض بشكل أمثل، وهو ما كشفته ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عبر السنوات الماضية. المقدمات الكارثية تقود إلى نتائج مشابهة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب النائب إيهاب منصور شدد على أن سياسات الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى هى استمرار لسياسات الحكومة الماضية برئاسته أيضا، وهى سياسات ضبابية وبعيدة عن الشارع وتسببت فى زيادة حجم الأعباء على المواطنين، متابعا: تعانى تلك الحكومة من عدم وضوح الرؤية مما تسبب فى تراكم الديون، وتصدير المشكلات للشارع، لذلك أرى أن تلك الحكومة فاشلة، وتسبب تسببت سياساتاتها ا فى خلل كبير فى قطاعات مئثرة مثل: التعليم والصحة. ارتفاع نسبة الفقر الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية الدكتور علاء رزق يرى ن حكومة الدكتور مدبولى كانت «حكومة الفرص والتحديات الكبرى»، إذ تولت المسئولية فى فترة استثنائية مليئة بالأزمات الاقتصادية والسياسية التى ورثتها الحكومة من سابقاتها، منوها إلى أن الحكومة كانت قد بدأت فى تنفيذ برامج إصلاح اقتصادى بناءً على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تم بموجبه التوسع فى مشاريع بنية تحتية ضخمة، حيث نجحت فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية مثل الطرق والكبارى والإسكان، إلا أن هذه الإنجازات تأتى فى مقابل تفاقم أزمة الديون الخارجية، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصرى الذى أثر بشكل كبير على حياة المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود. استطرد 'رزق': الحكومة كانت مضطرة لتنفيذ سياسات مالية صارمة مثل رفع أسعار البنزين والكهرباء، بالإضافة إلى تعويم الجنيه المصري، وذلك فى إطار خطة إصلاح اقتصادي، مما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة، معقبا: رغم التحديات الاقتصادية فإن الحكومة تسير فى الطريق الصحيح من خلال تعزيز الاستثمارات فى قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، التى شهدت تدفق استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين. أما فى الجهة المقابلة، والكلام لـ»رزق»، فإن هناك انتقادات حادة ضد الحكومة بسبب سياساتها الاقتصادية التى وصفها البعض بأنها فشلت فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، ويُعبر هذا الرأى عن موقف انتقدته العديد من الجهات، حيث يرى البعض أن الحكومة تمادت فى الاقتراض الخارجى ولم تلتفت بشكل كافٍ إلى تحسين الأوضاع الداخلية. ويقول الدكتور علاء رزق فى هذا الصدد: «على الرغم من المشاريع الضخمة التى أُقيمت، فإن حكومة مدبولى لم تستطع حل مشاكل البطالة، وتدنى الأجور، وارتفاع الأسعار الذى أثر على الفئات الأقل دخلًا»، وبحسب هذه الآراء، فإن السياسات التى تبنتها الحكومة لم تكن كافية للحد من التضخم أو خفض الفقر، الذى وصل إلى نحو 32.5% فى عام 2024، مقارنة بـ 29% فى عام 2019»، كما لا يخفى على أحد أنها أغرقت البلاد فى ديون ضخمة، وهو ما يراه البعض سببًا رئيسيًا فى انخفاض القدرة الإنتاجية، وزيادة عبء الديون على الاقتصاد المصري. وتُظهر الأرقام أن حجم الدين العام فى مصر وصل إلى مستويات قياسية، حيث استمر النمو فى فاتورة الدين العام بنسبة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراجع قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع جديدة أو رفع مستوى الخدمات العامة، ويعتبر هذا الاتجاه بمثابة دعوة للحكومة لإعادة النظر فى سياسات الاقتراض والتوسع فى المشاريع التى لم تُدرس جدواها بشكل كافٍ، خصوصًا فى ظل تزايد الأعباء المالية على الموازنة العامة، كما لم تتمكن الحكومة من تطوير آليات العمل المؤسسى بما يتواكب مع تطورات الاقتصاد العالمي، كما لم تُنفذ بعض الإصلاحات الجوهرية فى مجالات مثل النظام الضريبي، دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق التنوع الاقتصادى المطلوب. مراجعة وطنية شاملة من ناحيته أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، ضرورة إجراء مراجعة وطنية شاملة لما تم إنجازه وما تعثر، فى محاولة جادة لتجاوز ما وصفه بـ«دائرة النار الجهنمية» التى تحاصر المواطن المصرى منذ سنوات، معتبرا أن تجربة 'مدبولي' تحتاج إلى تقييم صريح لا يكتفى بتسجيل المجاملات، بل يُبنى على حساب المكاسب والخسائر، مضيفا: «الشعب المصرى تحمّل أهوالًا لا تُطاق، وضحّى كثيرًا على أمل الخروج من أزماته، ويجب على الحكومة أن تكون على قدر هذه التضحيات.» ورغم إشادته بصفات شخصية يتمتع بها رئيس الوزراء، مثل دماثة الخلق والهدوء وعفة اللسان، إلا أن شعبان شدد على أن 'الصفات الحميدة لا تكفى وحدها لحل أزمات مجتمع يعانى من تراكمات مزمنة'، موجها انتقادات واضحة للسياسات الاقتصادية المتبعة، معتبرًا أن الفئات المتضررة لم تعد فقط من الطبقات الفقيرة، بل امتد التأثير ليشمل الطبقة الوسطى، التى كانت لعقود عماد الاستقرار الاجتماعى فى البلاد، مضيفا: «الطبقة الوسطى تآكلت بفعل السياسات المالية وارتفاع الأسعار، وأصبحت لا تختلف كثيرًا عن الفئات الكادحة من حيث المعاناة.» رئيس الحزب الاشتراكى المصرى انتقد الاعتماد المتكرر على الأزمات العالمية كمبرر للأوضاع الراهنة فى مصر، من جائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الصراعات الإقليمية فى غزة وإيران، معقبا «الدول التى عانت من نفس الأزمات خرجت من تبعاتها، بل وتعافت اقتصاديًا، مثل الصين وروسيا ودول أوروبية عديدة، رغم أنها أكثر سكانًا وأكثر تأثرًا.» وأوضح شعبان أن مصر لا تزال عالقة فى نموذج اقتصادى خاطئ، يعتمد على الاستيراد بدلًا من الإنتاج المحلي، وهو ما جعل البلاد رهينة لقرارات الخارج، وأسواقه، وسلاسل توريده، مستشهدا بما قاله طلعت حرب قبل قرن من الزمن، محذرًا من الاعتماد التام على الخارج، وهو التحذير الذى لا يزال صالحًا حتى اليوم، وقال: «بلدٌ بحجم مصر، صاحبة التاريخ الزراعى والصناعي، تستورد كل شيء من الغذاء إلى الطاقة إلى مستلزمات الصناعة، وهو أمر محير ومحبط فى آن واحد.» وسلط شعبان الضوء على خطورة الاعتماد المفرط على القروض لتغطية التزامات الدولة، ونقل عن وزير المالية السابق، الدكتور محمد معيط، قوله الشهير بأن الدولة ستستدين مجددًا لتغطية القروض السابقة، وقال: «بهذا المنطق، لن نخرج أبدًا من دائرة الدين، وسنظل نلهث خلف موارد لا نملكها، ونفقد القرار الاقتصادى والسياسى تدريجيًا، مختتما بتأكيد قاطع على أن الخروج من الأزمة لا يتم إلا بتغيير جذرى فى السياسات الاقتصادية، وأن المخرج الوحيد أمامنا هو التحول من اقتصاد الاستدانة والاستهلاك، إلى اقتصاد الإنتاج والتصدير، وهذا يتطلب رؤية جديدة، ومشاركة مجتمعية، ودولة تؤمن بدور المواطن فى التنمية، لا أن تحمله وحده تكلفة الإصلاح دون أن يجنى ثماره، ومن ثم فإن الدكتور مصطفى مدبولى بعد سنوات عجاف لم يعد قادرا على تجاوز هذه التحديات وتحقيق الطموحات المرجوة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
"مدبولي": الحكومة مستمرة في برنامج الطروحات.. ومشاورات مع صندوق النقد
أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات وفقا لما جاء في وثيقة «سياسة ملكية الدولة». وأفاد مدبولي، أن الحكومة لا تزال في مشاورات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامجها، بعد دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لشهر سبتمبر المقبل.وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمة ألقاها بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه عقد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية في الفترة الماضية، للوقوف على عدة مسائل هامة، منها استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، بالإضافة إلى مؤشرات الدين الخارجي وسقف الدين المحدد.وأشار إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي، والتي تخطت 49 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2025، ووصول صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر إلى الوضع الآمن.وأورد أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.يبلغ السقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
