الاحتلال يمنع مجدداً دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الصورة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولد في يافا عام 1949، تولى منصب رئاسة الوزراء أكثر من مرة، منذ 1996، وعرف بتأييده للتوسع في المستوطنات، ودعم حركة المهاجرين الروس، وتشدده تجاه الفلسطينيين. وشارك في العديد من الحروب والعمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأثناء رئاسته للوزراء شن 6 حروب على قطاع غزة بين عامي 2012 و2023.
ووزير الأمن يسرائيل كاتس منع دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين، بحجة سيطرة حركة حماس عليها، وطالبا جيش الاحتلال بخطة تحول دون ذلك، فيما كان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد هدد بالاستقالة في حال لم يُسوَّ الأمر.
وأعلن نتنياهو وكاتس في بيان، الليلة الماضية، أنهما وجّها الجيش لإعداد خطة عمل خلال 48 ساعة "لمنع سيطرة حماس على المساعدات في غزة". وزعما في البيان أنهما أصدرا هذا التوجيه "استناداً إلى معلومات جرى تلقيها خلال الساعات الماضية، تُفيد بأن حماس تعيد سيطرتها على المساعدات الإنسانية التي تدخل شمال القطاع وتقوم بسرقتها من المواطنين". وبالتزامن مع البيان، أمر نتنياهو وكاتس بوقف إيصال المساعدات إلى شمال القطاع، بعد أن تعهد نتنياهو بذلك لسموتريتش الذي هدد بالاستقالة، زاعماً مشاهدته فيديو يُظهر استيلاء حماس على المساعدات، وأبلغ نتنياهو أنه سيُقدّم استقالته ما لم يوقف ذلك.
وزعمت تقارير صحافية إسرائيلية في الأيام الأخيرة، أحدها في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن جيش الاحتلال لا يملك سيطرة أو قدرة على التحقق مما إذا كان عناصر حماس غير المسلحين يصلون يومياً إلى أربعة مراكز توزيع لأخذ الطعام لأنفسهم. ومع ذلك، يُخطط المستوى السياسي لمضاعفة عدد هذه المراكز إلى ثمانية، بما يشمل شمال القطاع. وتواصل عدة جهات، خاصة من اليمين المتطرف، رسمية وغير رسمية، التحريض على دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت قد انتقد أمس، عبر منصة إكس، دقائق قبل قرار نتنياهو وكاتس، السماح بدخول المساعدات.
أخبار
التحديثات الحية
عشائر ولجان شعبية تؤمن دخول شاحنات مساعدات إلى غزة
ونشر بينيت مقطع فيديو، وزعم أنه "جرى تصوير هذا الفيديو اليوم (أمس الأربعاء). يظهر فيه مسلحو حماس وهم يسيطرون مجدداً على شاحنات الطعام التي أدخلتها الحكومة الإسرائيلية إلى القطاع. جنود في الميدان أوضحوا لي أن هذه هي التعليمات حالياً، إدخال الشاحنات من دون رقابة. هكذا نواصل تغذية حماس بالمال والقوة. وزراء الحكومة تعهّدوا بعدم إدخال ولا حتى حبة مساعدات، وكالعادة، الواقع مختلف تماماً. (إنه) أمر مُخزٍ".
وأمر المستوى السياسي الجيش بإعادة عشرات شاحنات المساعدات التي تدخل يومياً، خاصة عبر حاجز "زيكيم". ونقل موقع واينت العبري، اليوم، قول مسؤولين أمنيين لم يسمّهم: "ربما نبدأ قريباً في تسجيل وتتبع الفلسطينيين الذين يصلون لتلقي الطعام"، لكن "لا توجد طريقة للتأكد من أن هؤلاء الغزيين ليسوا مقاتلين غير مسلحين أو ممن يوفّرون الطعام لعناصر حماس داخل منازلهم".
تبرير إطلاق النار على طالبي المساعدات
وظهرت في الآونة الأخيرة انتقادات من داخل جيش الاحتلال بشأن مراكز توزيع المساعدات الأربعة التي أقيمت في منطقة خانيونس خلال الشهر الماضي. وقال مسؤولون عسكريون "صُوّر الأمر وكأن الحراسة ستكون بيد عناصر أمن خارجيين، مرتزقة من شركة أميركية، لكن عملياً، يُشغّل هذا التوزيع يومياً مئات جنود الجيش الإسرائيلي في أحداث تعرّضهم لاحتكاك خطير، إذ يُطلب من الجنود تأمين الطرق التي تشهد تدفقاً وهجوماً من مئات الآلاف من الفلسطينيين يومياً على مراكز التوزيع، متجاوزين الخطوط الحمراء التي وُضعت لهم، ويقتربون من قوات الجيش، أحيانًا بشكل متعمّد".
ويزعم المسؤولون أنفسهم في جيش الاحتلال، محاولين تبرير الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين الساعين للقمة يسدون بها جوعهم، أن "هذا يُجبر الجنود على إطلاق نيران تحذيرية بشكل شبه يومي، وتأمين إدخال شاحنات الطعام إلى تلك المواقع، بل وفي بعض الأحيان يُضطرون لإطلاق النار على فلسطينيين بهدف منع اقترابهم من المواقع العسكرية المؤقتة التي أقامها الجيش في المناطق التي يسيطر عليها داخل غزة، خاصة في منطقة محور موراغ".
يأتي هذا بعد نجاح لجان شعبية وعشائر فلسطينية وعناصر أمنية، الأربعاء، في تأمين دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة عبر منطقة زيكيم شمالي القطاع، ومعبر كرم أبو سالم جنوباً، في عملية هي الأولى من نوعها بعد شهور طويلة من عمليات سرقة ونهب تعرضت لها الشاحنات من قبل مجموعات مسلحة بعضها يُتهم فلسطينياً بالارتباط بإسرائيل.
منظمات أهلية: إسرائيل تسعى للفوضى بالسيطرة على توزيع المساعدات
إلى ذلك، حذر رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، الخميس، من أن إسرائيل تسعى لتكريس الفوضى والعنف في القطاع عبر السيطرة على عملية توزيع مساعدات شحيحة في ظل إبادة جماعية مستمرة. وقال الشوا في تصريحات لوكالة الأناضول إن "إسرائيل تسعى لتكريس حالة الفوضى واللانظام في غزة، ولا تريد لعملية توزيع المساعدات أن تكون ضمن معايير العمل الإنساني عبر مراكز توزيع وقواعد بيانات".
وتابع: "تريد إسرائيل تخريب منظومة العمل الإنساني في غزة من خلال منع دخول المساعدات عبر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وتحل محلها الشركة الأمنية الأميركية، وبالتالي خلق عنف داخلي بين المواطنين في غزة". وعلق الشوا: "حسب ما شهدناه، فإن تأمين دخول شاحنات مساعدات إلى شمال غزة أمس كان نتيجة جهود بعض العشائر والعائلات".
وأردف: "ووصلت المساعدات إلى مخازنها، وبدأت بعض المؤسسات عملية التوزيع وفق القوائم والبيانات المعتمدة لديها سابقاً". واستطرد قائلاً: "إسرائيل تعمل على تعزيز السيطرة على آلية توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية ومؤسسة غزة الإنسانية، وهي ليست مؤسسة إنسانية، وإنما تخدم أجندة إسرائيل سياسياً وأمنياً". وأكد أن "قطاع غزة وصل إلى مرحلة حرجة من الكارثة الإنسانية هي الأخطر في ما يتعلق بتداعيات القصف والاستهدافات الإسرائيلية، بالإضافة إلى سياسة التجويع الممنهج". ودعا الجهات الدولية كافة إلى "الضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال المساعدات بكل أشكالها، بما في ذلك البضائع للقطاع الخاص". وشدد على ضرورة "تعزيز دور المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وخاصة أونروا، وكذلك المنظمات الأهلية والدولية التي قامت بعملها على مدى عقود في غزة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

اقتحام قرى وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من القرى في الضفة الغربية المحتلة، وسط تواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وما يتخللها من هجمات دامية على غرار ما حدث في قرية كفر مالك شرقي رام الله، أمس الأربعاء، حيث خلف الهجوم ثلاثة شهداء وست إصابات. ونفذت مروحية إسرائيلية إنزالاً لعدد من الجنود في قرية عارورة بمحافظة رام الله، في إجراء نادراً ما يحدث في الضفة. وهاجم مستوطنون، بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس، مركبات المواطنين قرب قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. كما اقتحموا، صباح اليوم، قرية عرب المليحات، شمال غرب أريحا، برفقة مواشٍ تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات إن المستوطنين اقتحموا التجمع وانتشروا بين مساكن المواطنين برفقة مواشيهم تحت حماية من قوات الاحتلال. تطورات الضفة الغربية يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

منازل الضفة الغربية... اقتحامات وطرد وتدمير إسرائيلي ممنهج

يمعن الاحتلال الإسرائيلي بتحويل منازل الضفة الغربية إلى ثكنات عسكرية بذرائع تجعل من الفلسطينيين دروعاً بشرية، ويرى السكان أن هذا ترجمة عملية لسياسات السيطرة على الضفة، وإن بتكتيكٍ جديد. تشهد مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة منذ نحو أسبوعين، اقتحامات متصاعدة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ، تطاول منازل المواطنين. وتُجبر قوات الاحتلال العائلات على مغادرة منازلها قسراً من دون إنذار، وتُحوّل البيوت إلى ثكنات عسكرية مؤقتة تمتد من يوم إلى خمسة، ما يخلّف آثاراً تتراوح بين تطبيع الوجود العسكري داخل الأحياء الفلسطينية، وتخريب ممنهج للممتلكات وفرض واقع جديد. كان منزل الفلسطيني عبد الفتاح شبانة من أوائل المنازل التي طاولتها الاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بما هي إحدى مناطق الضفة الغربية التي تتعرض منازلها للاقتحام بشكل مكثف، إذ اقتحمت قوات الاحتلال العمارة السكنية المكوّنة من ستة طوابق، والواقعة في منطقة "الكرنتينا" جنوب المدينة، والمطلة على مستوطنة تل الرميدة داخل البلدة القديمة، ما جعلها هدفاً دائماً للاقتحامات والمراقبة. ويكشف شبانة لـ"العربي الجديد"، أن قوات الاحتلال كانت تقتحم المبنى من حين إلى آخر قبل الحرب على غزة، وتصعد إلى السطح وتمكث لساعات تراقب المنطقة، لكن في 11 يونيو/حزيران 2025، وقبيل القصف المتبادل بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، "اقتحمت قوة عسكرية المنزل بنحو 70 جنديّاً ترافقهم أربع آليات، مستغلين غيابنا المؤقت في بلدة العيزرية شرق القدس". وخلال الاقتحام، كسر جنود الاحتلال الأبواب والأقفال، واعتلوا الأسطح، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، ومنعوا السكان من الاقتراب، فيما أُبلغ الجيران أن المبنى تحوّل إلى موقع عسكري مغلق بذريعة "حدث أمني". عاد شبانة مع عائلته في اليوم ذاته، وتمكن من دخول الطابق الثاني رغم محاولة منعه، فتعرّض للاعتداء اللفظي والجسدي، وأُجبر على البقاء في الطابق، بينما تمركزت القوات في الطوابق العليا باستخدام خيام ومعدات مراقبة. يقول: "جيش الاحتلال منحه دقيقتين لم تكفه لجمع شيء من المنزل، وسط شتائم وتهديدات، وإبلاغه صراحة بأن المكان أصبح للجيش والعَلم الإسرائيلي لن يُنزل". قضايا وناس التحديثات الحية الاحتلال يخنق الضفة الغربية بالحواجز... عقاب جماعي وبعد نحو 24 ساعة، انسحبت قوات الاحتلال بسبب انقطاع الكهرباء عن المنزل، لكنها طالبت العائلة بإعادة تشغيلها، وهو ما قوبل بالرفض، ثمّ غادرت تلك القوات لاحقاً بعد الاستيلاء على مقتنيات وأغراض منزلية، فيما ادّعى جندي يتحدث العربية أنهم "نظفوا المكان"، في محاولة لتقديم صورة إيجابية. غير أن ما ينفي هذا الادعاء هو عودة قوات الاحتلال في الليلة التالية، حين غادر شبانة مجدداً إلى بلدة العيزرية، ورصدوا والدته خارج المنزل، وتم اقتحام المبنى من جديد، وأُبلغ مواطن مستأجر في المبنى أن أمامه ساعة واحدة لإخلاء الشقة، تحت تهديد مباشر بأن المنطقة "أُعلنت عسكرية مغلقة"، ومن يقترب منها سيكون عرضة للاعتقال ، كما اقتحم الجيش محلاً تجاريّاً أسفل المبنى، واعتدى على عدد من الشبان الموجودين داخله، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى، فيما تعرّض مارّة في محيط المبنى للرشق بالحجارة وتهديد بالسلاح من الجنود، إذ أبلغوا المواطنين بأن الاقتراب من الموقع سيُقابل بإطلاق النار. بعد ثلاثة أيام، انسحب الجنود ودخلت العائلة المنزل لتجد زجاجات خمر، وأثاثاً محطّماً، وزجاج نوافذ مهشماً بأعقاب البنادق، مع عبارات "سنعود قريباً" مكتوبة على الجدران وملصقة بِورقٍ. ويقول شبانة إن الجهات الرسمية الفلسطينية أبلغته بأن "الوضع الأمني لا يسمح بالتدخل، وبعدم تجاوب الجانب الإسرائيلي"، في ظل ما تصفه السلطة بـ"حالة الحرب"، مشيراً إلى أن الاحتلال يوزّع نقاطه العسكرية التقليدية داخل المناطق المدنية، ما يحوّل السكان ومنازلهم إلى دروع بشرية. ويوضح شبانة أن المبنى كان مستهدفاً حتى قبل التصعيد الأخير، إذ يقع في منطقة تصنّف H2، أي خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الاحتلال كان على علم بوجود طابقين غير مرخّصين في المبنى، واستخدم ذلك ذريعة للتهديد بالاستيلاء، رغم عدم وجود صلاحية قانونية للجيش في مسائل الترخيص بهذه المنطقة. وأُبلغ شبانة من جنود الاحتلال بأن "غيابه المتكرر عن المنزل منذ عامين يشكل مبرراً للسيطرة عليه". ويؤكد أنه طلب إبراز أمر عسكري أو قضائي، لكن الجنود لم يحملوا أي وثائق بذلك، كما أن "الارتباط الفلسطيني" أبلغه بوجود محاولات لوقف السيطرة والاقتحام، لكن من دون نتائج، معتبراً أن "الضغط الإعلامي هو السبيل الوحيد" لردع هذه الانتهاكات. الصورة يعلنون المنزل المُصادر موقعاً عسكريّاً، 16 إبريل 2025 (مصعب شاور/فرانس برس) شهادة أخرى، يرويها حازم التكروري، نجل مالك منزل آخر استولى عليه الاحتلال في منطقة حي الجامعة، يؤكد فيها التكروري أن منزلهم يقع في منطقة H1 كاملة السيادة الأمنية والمدنية الفلسطينية، لكن ذلك لم يمنع الاحتلال من السيطرة على المنزل ومنزلين آخرين في الحي. ويروي التكروري لـ"العربي الجديد": "وصلت قوات الاحتلال عند ساعات الصباح في 15 يونيو/حزيران 2025، وبدأت تطرق الأبواب بعنف، واقتحمت ساحة المنزل، ثمّ خرج شقيقي ليفتح الباب، فوجد الجنود أمامه مباشرة، وأمروه بالخروج من المنزل فوراً من دون السماح بأخذ أي شيء. جنود الاحتلال سمحوا لنا بالمكوث ثلاث دقائق فقط قبل إخلاء المنزل، ثم أجبرونا على المغادرة من دون السماح لنا بحمل أي شيء من الممتلكات. لم يُعرض علينا أي قرار رسمي أو إشعار قضائي يوضح خلفية الاقتحام، أو موعد انسحابهم. لم يُخبرونا بشيء، لا سبب، ولا جهة مخوّلة، ولا حتى إشعار محكمة. وكأن الأمر عملية طرد مباشرة". ويؤكد أن "وجود الجنود في المنزل كان مزعجاً للغاية، إذ حوّلوا المكان إلى ما يشبه المزرعة. المنزل كان نظيفاً ومرتباً، لكنهم تركوه في حالة خراب تام، مخلفات طعام، معلّبات، وحتى سلوكيات قذرة؛ فأحد الجنود تبوّل داخل فناء المنزل. قام الجنود بتمزيق صور شقيقي الشهيد باسم التكروري، والمعلقة على الجدار منذ 20 عاماً، كما أتلفوا صوراً للشهيد محفورة على الخشب، وصادروا لافتاتٍ قديمة كانت تحمل صوراً له. وخلّفوا وراءهم مهملات وأوساخاً. تواصلنا مع الارتباط الفلسطيني للاستفسار عن سبب الاقتحام، وما يمكن فعله، لكن لم نتلق ردّاً واضحاً". وانتشر جنود الاحتلال خلال يومَي الاقتحام داخل طرقات الحي، واعتلوا الأسطح، وخرجوا إلى الشوارع القريبة وسط المدينة، وكانت أعدادهم تزيد عن 200 جندي، وأقاموا حاجزاً وسط الطريق، وبدأوا بتفتيش المركبات والاعتداء على المارّة، في مشهد وصفه التكروري بأنه "عقاب جماعي". ويقدم رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، بلال الشوبكي، قراءة أوسع لهذه التحركات، موضحاً أن الظاهرة ليست جديدة تماماً، بل تصاعدت مع موجة التصعيد الأخيرة، وهي تعكس "تنامي نفوذ قوى اليمين الإسرائيلي داخل مراكز صنع القرار، بما يعني ترجمة عملية لسياسة فرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، لكن بتكتيك جديد". ويشرح الشوبكي لـ"العربي الجديد": "ما يجري هو دفع الفلسطينيين للتكيّف مع الوجود العسكري الإسرائيلي، إلى جانب التوسع الاستيطاني. في السابق، كان دخول الجيش الإسرائيلي إلى أي منطقة فلسطينية يستدعي ردوداً شعبية واستنفاراً ميدانيّاً، أما اليوم فهناك محاولات لترسيخ هذا الوجود بشكل طبيعي، من خلال دخول المناطق المدنية والخروج منها من دون مبررات أمنية واضحة، وفي أحيان كثيرة من دون تنفيذ مهمات أمنية حقيقية". أخبار التحديثات الحية الضفة الغربية | اقتحام قرى وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين ويؤكد أن هذا الحضور العسكري المتكرر يهدف إلى إعادة تشكيل الذهنية الفلسطينية، بحيث يصبح الوجود العسكري مألوفاً وغير مستهجن، وربما خطوة تمهيدية نحو جعله دائماً، حتى وإن لم يكن عمليّاً طوال الوقت. ويقول: "لا توجد مواجهات في الضفة الغربية تبرّر هذا التحصن، لكنه وجود محسوب في أماكن مختارة بعناية، ليُعطي انطباعاً بأن إسرائيل حاضرة في كل مكان. بدأ ذلك في الأرياف، ثم القرى الكبيرة، واليوم وصل إلى قلب المدن. ما يجري هو بثّ رسالة مباشرة للفلسطينيين: نحن موجودون، حتى من دون سبب ظاهر". ويعتبر الشوبكي أن هذا الوجود يحافظ على حالة من اليقظة الدائمة لدى الفلسطينيين، ويوصل رسائل تحذيرية، خاصة بعد تفريغ الساحة من النشطاء القادرين على التحرك الميداني، من خلال الاعتقالات الإدارية والمحاكمات، وبالتالي "الرسالة الآن موجّهة لمن تبقى: نحن نراقب، وسنواجه أي تحرك قبل أن يبدأ". ويؤكد أن هذه السياسة لا ترتبط بالخليل وحدها، وإنما هي سلوك متكرر في أنحاء الضفة الغربية، مع فروقات في الشكل؛ ففي شمال الضفة الغربية المحتلة، يرتبط الوجود العسكري بعمليات ميدانية، بينما في الخليل، يكفي مجرد الوجود العسكري لخلق تأثير، في ظل غياب حاضنة شعبية قادرة على المواجهة. ويخلص إلى أن ما يجري ليس مجرد خطوة أمنية، بل يحمل رسائل سياسية داخلية وخارجية. فداخليّاً، هو استرضاء لقوى اليمين الإسرائيلي وتعزيز لسياسة "فرض الوقائع على الأرض. وخارجيّاً، هي رسالة للعالم بأن لا حاجة لحل الدولتين، ولا جدوى من المؤتمرات الدولية أو المطالبات بإصلاح السلطة؛ فإسرائيل تنفذ خطوات عملية تنهي هذا المسار من أساسه". ويختم الشوبكي: "حتى السلطة الفلسطينية تتلقى رسالة مفادها بأن دورها يجب أن يبقى محصوراً في إدارة الخدمات، كالصحة والتعليم، من دون أي سيطرة فعلية على الأرض، كما أن التنسيق الأمني لم يعد أولوية إسرائيلية كما كان سابقاً، بل تم استبداله برؤية جديدة لإدارة الضفة الغربية المحتلة، بغض النظر عن تقسيماتها الإدارية بين (أ - ب - ج)".

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الأردن: وقف الملاحقة القانونية لـ56 ألف شخص في اليوم الأول لإلغاء حبس المدين

أسقطت المحاكم الأردنية الملاحقة القانونية عن نحو 56 ألف مواطن في اليوم الأول لبدء تطبيق قرار إلغاء حبس المدين، وذلك بموجب تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس الأربعاء. وأُفرِج عن مئات الأشخاص الذين كانوا يقضون أحكامًا بالحبس في مختلف السجون نتيجة تعثرهم المالي وعدم سداد الديون المترتبة عليهم. وجاء وقف الملاحقة القانونية تلقائياً عملاً بالمادة الـ117 من قانون التنفيذ، التي توجب إخلاء سبيل المحكومين بقضايا مالية فور سريان النص المعدّل. وبلغ عدد المشمولين بإلغاء الحبس التنفيذي 535 نزيلاً في مراكز الإصلاح الأردنية. ولا يحتاج الإفراج عن المسجونين في قضايا تعثر مالي وعدم تسديد الديون ، أو وقف ملاحقة آخرين في ذات القضايا، إلى مراجعة ذوي الأشخاص أو محاميهم أو تقديم طلبات للإفراج عنهم؛ إذ تُباشر المحاكم والجهات المختصة الإجراءات تلقائياً. ونظراً للعدد الكبير من الأشخاص المقامة عليهم قضايا مالية، فقد تشكل ضغط كبير على المحاكم لإنجاز جميع المعاملات، على أن تُستكمَل خلال الأيام المقبلة. ودخل أمس حيز التنفيذ التعديل القانوني الجديد الذي يلغي عقوبة حبس المدين في الأردن، ما يمهّد الطريق للإفراج عن آلاف المحكومين القابعين في السجون، بموجب تعاميم قضائية وُجّهت إلى الجهات المختصة للمباشرة الفورية بإطلاق سراحهم. ويُعد هذا التحول القانوني من أبرز التغييرات في نظام تنفيذ الأحكام المالية، إذ جاء بعد 3 سنوات من إقرار الحكومة الأردنية تعديلات تدريجية على قانون التنفيذ القضائي. وبموجب التعديلات، أُلغيَت عقوبة الحبس في قضايا الديون، باستثناء تلك المتعلقة بعقود الإيجار والعمل. وقد خُصصت مدة انتقالية امتدت لثلاث سنوات قبل دخول التعديل حيز التنفيذ الكامل، وذلك للتدرج في تطبيق التعديلات الجديدة، وصولاً إلى إسقاط عقوبة الحبس المرتبطة بعدم الوفاء بسداد الديون المستحقة. ورغم الاعتراضات الواسعة التي أبدتها نقابة المحامين الأردنيين وجهات اقتصادية، فإن التعديل دخل حيز التطبيق أمس، وسط مخاوف من تأثيره السلبي في الحقوق المالية وتسريع المشكلات الاجتماعية وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ولا سيما أن معظم المعاملات التجارية تُنفَّذ من خلال إصدار الشيكات والصكوك باعتبارها أدوات ضمان. ويتوقع مراقبون أن يؤدي إلغاء حبس المدين إلى انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي في الأردن، نظراً لاعتماد قطاعات التجارة والعقارات والصناعة والخدمات على الشيكات باعتبارها وسيلة ضمان أساسية. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأردن يبدأ تنفيذ قانون إلغاء حبس المدين.. هل يؤثر على التجارة؟ من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) غازي الذنيبات، في تصريحات صحافية، إن يوم أمس الأربعاء كان بمثابة نقطة تحول فاصلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث تُنزع الحماية الجزائية عما كان يُعرف بجرائم الشيكات، ويُرفع الحبس عن معظم المدينين الذين كان يتهددهم الحبس المدني. وأضاف أن دخول القانون حيز التنفيذ يعني نهاية مطاردة ومعاناة عشرات آلاف الأردنيين المختبئين في ملاذات داخل البلاد وخارجها، يقتاتون بما تيسّر من لقمة غالباً ما تُقتطع من أفواه أطفالهم. كذلك اعتبر الذنيبات أن هذا القانون ينهي ما وصفه بـ"الاقتصاد الوهمي الزائف، المعلول، الذي لا يستند إلى أساس حقيقي وليس له رصيد"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نشوء اقتصاد حقيقي واقعي، حتى وإن شابه تباطؤ مؤقت. وأضاف أن مظاهر الجشع والطمع والابتزاز والربا الفاحش، التي كانت تستند إلى سلطة الدولة في التنفيذ الجبري بالحبس، ستختفي تدريجياً، وسينخرط مئات الآلاف من المطاردين والمعطّلين ثانية في سوق العمل، وكثير منهم رجال أعمال مهرة وأيدٍ عاملة مهنية مبدعة. وتابع: "بلا شك، سيكون هناك متضررون، بعضهم حسن النية وقلوبنا معهم، وأكثرهم سيئو النية، كانوا يعلمون يقيناً أن مدينهم مفلس، وأن الشيكات التي تسلموها ليس لها رصيد، لكنهم قبلوا بها اعتماداً على سلطة الدولة في تحصيل قيمتها". واعتبر أن هذا المشروع إصلاحي وطني كبير، يستحق التضحية من أجله، لأن البديل هو أن يتحول الناس جميعاً إلى مطاردين لحساب فئة قليلة تستأثر برأس المال. ومثل هذه المشاريع الإصلاحية الوطنية الكبرى لا تُقاس بمعايير الربح والخسارة. واستبعد الذنيبات أن يؤدي إلغاء حبس المدين إلى ظهور مشكلات اجتماعية أو ازدياد في الجنح والبلطجة، مشيراً إلى سيادة القانون، وجهوزية الأجهزة المختصة، واستقلال القضاء الأردني في التعامل مع أي تطورات قد تنشأ.