وزير النقل يستجيب لمقاولي الأشغال البحرية باستمرارهم في جمع المخلفات الصلبة للسفن

كشف محمد رضوان، رئيس جمعية الأشغال بالسويس، عن موافقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل على استمرار شركات الأشغال البحرية في استلام المخلفات من السفن، ويقصر دور شركة انتبليوشن على التدوير والتصنيع وإنشاء المصنع فقط.
وكانت جمعية الأشغال البحرية بالسويس ناشدت رئاسة الوزراء في استغاثة، موضحة أن جميع شركات الاشغال البحرية العاملة في خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة القناة السويس والحاصلة على تراخيص مزاولة المهنة من الهيئة العامة الموانئ البحر الأحمر يبلغ عددها 170شركة يمثلون ما يقرب من15 ألف موظف وعامل وأطقم بحارة تعمل على المعدات التي تقوم بتنفيذ الخدمات على السفن.
وأكدت مذكرة الجمعية أن مهنة الأشغال البحرية تمثل أحد الركائز الأساسية في المهن البحرية العريقة بالموانئ المصرية والتي صدر لها قرار وزير النقل رقم 161 لسنة 1974 باستثناء هذه المهنة فقط للقطاع الخاص دون غيرها من المهن البحرية.
وطرحت عدة تساؤلات حول مكان وجود مصنع تدوير المخلفات وماذا ستفعل الشركة اليونانية انتى بليوشن بالمخلفات بدون إنشائها للمصنع مؤكدين أن أعضاءها شركات مصرية وطنية تقوم بإنزال المخلفات من السفن وتسليمها إلى نقطة التجميع بالميناء التابع الموانئ البحر الأحمر وتتبع أعلى المعايير والتسليم الأمن للمخلفات ( الصلبة والسائلة طبقا لتعليمات موانئ البحر الأحمر والمنظمة البحرية الدولية IMO وذلك منذ سنوات.
وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت عن بدء التشغيل الفعلي لخدمة جمع مخلفات السفن 15 مايو الجاري.
وشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت إحدى شركات هيئة قناة السويس، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل، بحضور اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
ووقع العقد اللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء محمد سليمان بركات الجمال رئيس الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، وفيرون فاسيلياديس رئيس مجلس إدارة شركة انتيبوليوشن إيجيبت.
جدير بالذكر، أن شركة' آنتيبوليوشن إيچبت'هي شركة مساهمة جديدة بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية وإيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 42 دقائق

• مصرس

السيسي يصدق على ربط الحساب الختامي لموازنة اقتصادية قناة السويس 2023-2024

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر "ح" الصادر في 13 مايو سنة 2025، قانون رقم 51 لسنة 2025، بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2023-2024. وأوضحت الجريدة أن مجلس النواب قرر القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛"المادة الأولى"تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 62370013508 جنيهات "فقط وقدره اثنان وستون مليارًا وثلاثمائة وسبعون مليونًا وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية جنيهات لا غير"."المادة الثانية"تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 3441974436 جنيهًا "فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وواحد وأربعون مليونًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير" موزعة كالآتي:أجور مبلغ 534525539 جنيهًا.باقي التكاليف والمصروفات مبلغ 2907448897 جنيهًا."المادة الثالثة"تربط الإيرادات للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 8391443530 جنيهًا "فقط وقدره ثمانية مليارات وثلاثمائة وواحد وتسعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وثلاثون جنيهًا لا غير"."المادة الرابعة"بربط صافي ربح العام للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 4949469094 جنيهًا "فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وتسعة وستون ألفًا وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير" منه مبلغ 2474734547 جنيهًا فائض حكومة.وفيما يلي نص القرار:

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

الحكومة تقر برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد وزيادة القيمة المضافة المحلية لـ60%

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالًا لما نمتلكه من مقوّمات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ووفقًا للقرار، يأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. وجاء في القرار أن البرنامج الجديد يتيح المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلًا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

السيسي يقر الحساب الختامي لهيئة المعارض والمؤتمرات بصافي ربح 28.6 مليون جنيه

أصدرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر 13 مايو الحالي، إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحساب الختامي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بصافي ربح 28 مليونًا و659 ألفًا و140 جنيهًا. قانون رقم 49 لسنة 2025 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، للسنة المالية 2023/2024، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي: المادة الأولى: تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 421 مليونًا و926 ألفًا و392 جنيهًا. المادة الثانية: تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 174 مليونًا و969 ألفًا و239 جنيهًا. المادة الثالثة: تربط الايرادات للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 203 ملايين و628 ألفًا و385 جنيهًا. المادة الرابعة: يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 28 مليونًا و659 ألفًا و140 جنيهًا. المادة الخامسة: تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 218 مليونًا و334 ألفًا و7 جنيهات، موزعة كالآتي: استخدامات استثمارية مبلغ 12.573.842 مليون جنيه، تحويلات رأسمالية مبلغ 205.760.165 مليون جنيه. المادة السادسة: تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ 218 مليونًا و334 ألفًا و7 جنيهات، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة. المادة السابعة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.