أنس الخرداني ينتقل إلى معيذر القطري
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة المديرة أن الإتفاق تم رسميا بين جميع الأطراف حيث من المنتظر ان يسافر الخرداني للإمضاء مع الفريق القطري بعد التراجع عن بيعه إلى نادي الرياض السعودي
يشار إلى أن الخرداني عقده مع النجم الساحلي ينتهي في جوان 2028
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 2 ساعات
- Babnet
وزيرة الصناعة تشرف على اختتام تظاهرة "Semicon Tunisia 2025"
أشرفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، فاطمة الثابت شيبوب ، يوم الأربعاء 6 أوت 2025، على اختتام فعاليات تظاهرة "Semicon Tunisia 2025" التي نظمها مجمع STMicroelectronics المتخصّص في الصناعات الإلكترونية، بالشراكة مع القطب التكنولوجي بسوسة (Novation City). مشاركة واسعة لكفاءات ومؤسسات القطاع الإلكتروني حضر هذه التظاهرة كل من المدير العام للمجمع، محمد بن أحمد ، و مدير عام القطب، هشام التركي ، و مدير عام المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية (CETIME)، نور الدين القيزاني ، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية ، وعدد من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج المختصة في مجال أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة. تونس لاعب واعد في قطاع أشباه الموصلات وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب على أهمية هذه التظاهرة كخطوة استراتيجية لتعزيز تموقع تونس ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع أشباه الموصلات (Semi-Conducteurs) ، الذي يمثل إحدى ركائز الصناعات الإلكترونية المتطورة. وشددت على أن الهدف الرئيسي يتمثل في دعم الابتكار وتعزيز التكامل الصناعي في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، داعية إلى مزيد إشراك الجالية التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها لاستقطاب شركات عالمية رائدة في مجال الإلكترونيات الدقيقة وشبه الموصلات. استراتيجية تنافسية إلى أفق 2030 كما أعلنت الوزيرة عن الشروع في إعداد ميثاق التنافسية الخاص بقطاع الصناعات الإلكترونية ، الذي يهدف إلى رفع القيمة المضافة للقطاع من 22% إلى 40% بحلول سنة 2030 ، وهو ما سيمكن من مضاعفة حجم الصادرات وخلق آلاف مواطن الشغل الجديدة. يُذكر أن قطاع أشباه الموصلات في تونس يُعد من القطاعات الاستراتيجية ، حيث يضم نحو 110 مؤسسة تشغّل حوالي 25 ألف شخص ، وبلغت قيمة صادراته 1.2 مليار دولار في سنة 2024.
ديوان
منذ 8 ساعات
- ديوان
انطلاق إعداد ميثاق التنافسية لرفع القيمة المضافة للصناعات الإلكترونية الى 40 %
وجدّدت وزيرة الصناعة فاطمة الثابت شيبوب لدى اشرافها بالعاصمة على اختتام أشغال تظاهرة Semicon Tunisia" 2025 التي ينظمها مجمع "STMicroelectronics" المختص في الصناعات الإلكترونية وذلك بالشراكة مع القطب التكنولوجي بسوسة (Novation City) ،حرص مصالح الوزارة على توفير كل الدعم والمساندة لقطاع صناعة وتطوير شبه الموصلات. وأوضحت أن الهدف الرئيسي يتمثل في دعم الابتكار وتعزيز تكامل الأنشطة الصناعية الجديدة داعية إلى تظافر جهود كل الفاعلين ومزيد تشريك الجالية التونسية بالخارج والاستئناس بخبراتها لمزيد استقطاب شركات رائدة عالميا في مجال الإلكترونيات الدقيقة وشبه الموصلات والصناعات الإلكترونية الذكية. ويضم هذا القطاع الاستراتيجي حوالي 110 مؤسسات توفر حوالي 25 ألف موطن شغل وتقدّر صادراتها بحوالي 1.2 مليار دولار سنة 2024.
تورس
منذ 15 ساعات
- تورس
ما هي التطورات المتوقعة في قطاع الاستهلاك الصيني؟
في الواقع، ظلت معدلات الاستهلاك لدى الأسر الصينية تُعتبر الحلقة المفقودة في السلسلة الاقتصادية للبلاد منذ فترة طويلة، وهي مسألة تتجاوز الأنماط الاقتصادية الدورية. وعلى الرغم من الجهود المعلنة التي تبذلها الحكومة لتفعيل التحول من النمو القائم على الاستثمار إلى الخدمات والاستهلاك، يشير المحللون وصناع السياسات إلى أن استمرار انخفاض الاستهلاك يُعتبر عائقاً للنمو، خاصة في بلد يبلغ عدد سكانه 1.4 مليار نسمة ويتميز بارتفاع مستويات الدخل. وهذا الأداء الضعيف له ما يبرره، حيث ظل المستهلكون الصينيون حذرين وسط موجات من الاضطرابات الاقتصادية التي شملت الجائحة، وعملية التصحيح التي امتدت لفترة طويلة في السوق العقارية، وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسات. ولكن على الرغم من هذه الحقائق، نرى أن هناك سوء فهم عام لحجم وأهمية الاستهلاك الخاص الصيني. نسبة الاستهلاك الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي (% من الإجمالي، 2024) المصادر: هيفر، تحليلات QNB رغم أن نسبة الاستهلاك إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين لا يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الاقتصادات الغنية ذات الاستهلاك العالي المدفوعة بالقطاع الخاص، مثل الولايات المتحدة ، فإنها لا تختلف بشكل كبير عن النسب السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد على التصنيع المتقدم والتصدير، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة، وهي البلدان التي تتبنى نموذجاً اقتصادياً مشابهاً للنموذج الاقتصادي للصين. علاوة على ذلك، ومن حيث ديناميكيات النمو، تفوق المستهلكون الصينيون بشكل كبير على أقرانهم حتى في الاقتصادات الناشئة الكبيرة التي تتميز بارتفاع معدلات النمو في مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ومجموعة ميست (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا) على مدى العقد الماضي. مقارنة الاستهلاك الخاص في الأسواق الناشئة (مقاييس مختارة) المصادر: هيفر، تحليلات QNB بالإضافة إلى تلك الحقائق البناءة حول استهلاك الأسر الصينية ، نعتقد أن المستهلكين الصينيين قد يلعبون دوراً مركزياً في المرحلة التالية من النمو في البلاد. ولا يستند هذا التحول إلى أسباب هيكلية قوية فحسب، بل أن الاتجاه العام للسياسات والبيانات الكلية الأخيرة يدعم أيضاً المزيد من الآفاق الإيجابية. وسنسلط الضوء على ثلاث حجج رئيسية على وجه الخصوص. أولاً، وفقاً لبنك الشعب الصيني ، البنك المركزي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 22.3 تريليون دولار أمريكي في مايو 2025. ويمكن حشد هذا الكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لزيادة الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل بشكل أكبر. وهذا من شأنه أن يسهم في استمرار نمو الاستهلاك وزيادة الحصة الإجمالية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين لن يكون سهلاً. تميل الأسر في الصين إلى اتباع نهج متحفظ في شؤونها المالية وتفضل الادخار أكثر في ظل محدودية نظام الدعم الاجتماعي من الحكومة. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييراً طفيفاً فقط في معدل الادخار سيكون كافياً لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. ومن المتوقع أن يحدث هذا الأمر مع التنفيذ التدريجي لخطط توسيع نظام الرعاية الاجتماعية. ثانياً، تهدف الصين بنشاط إلى إعادة توازن نموذج النمو الخاص بها بعيداً عن الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. في حين انصبّ التركيز مؤخراً بشكل كبير على تسريع التصنيع المتقدم - لا سيما في قطاعات مثل المركبات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات - فإن صانعي السياسات صريحون بنفس القدر بشأن الحاجة إلى تعزيز الطلب الأسري. وقد وضعت بكين خططاً لرفع حصة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي من 40% حالياً إلى 50% بحلول عام 2035. ويتم دعم هذا الطموح من خلال إصلاحات للسياسات الاجتماعية، وبرامج دعم الإسكان، وتنشيط المدن ذات الدخل المنخفض، ودعم الائتمان الأسري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي. وبدلاً من أن تكون مؤقتة، فإن هذه التحفيزات تعكس هدفاً سياسياً طويل الأجل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في النمو من خلال تعزيز الطلب الداخلي بشكل أكثر استدامة. ثالثاً، من المرجح أن تعيد الإصلاحات الهيكلية تشكيل منظور الأسر للمخاطر تدريجياً في الصين. وتعمل الإصلاحات التي تستهدف العقارات في البلاد - ضوابط الرهن العقاري وتخفيض ديون المطورين - على معالجة الاختلالات في السوق. وفي حين أن هذه العملية قد خففت النشاط مؤقتاً، إلا أنها تعمل على إعادة التوازن تدريجياً إلى مالية الأسر، مما يقلل من المخاطر النظامية، ويمهد الطريق لزيادة استقرار الاستهلاك مدفوعاً بالثقة في المستقبل. في الوقت نفسه، تتوسع شبكات الأمان الاجتماعي، إذ يتم رفع معاشات التقاعد، وتوسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية، وتعزيز تعويضات البطالة تدريجياً. وتقلل هذه الإصلاحات مجتمعة من الصورة النمطية عن الحاجة إلى الادخار الاحترازي المفرط، مما يخفف من حدة سلوك الاستهلاك الأسري. إجمالاً، يُعد المستهلك الصيني محركاً للنمو أكبر بكثير مما يشير إليه إجماع المحللين. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الاستهلاك الخاص في النمو بفضل التراكم الكبير للمدخرات، والتحول الواضح في السياسات نحو الاستهلاك، والإصلاحات الأساسية التي ستقلل من عدم اليقين الاقتصادي لدى الأسر.
