المقالأفضل الممارسات قد لاتكون عالمية.. بل سعودية

«أفضل الممارسات قد لاتكون عالمية، بل سعودية وذلك لفهمها السياق الثقافي والمتطلبات التنظيمية «قد يكون هذا الرأي نقطة انطلاق للتفكير حول فعالية الاستشارات العالمية في السياق المحلي. إذ تظهر أهمية فهم السياق الثقافي والمتطلبات التنظيمية في تقديم الاستشارات ويبرز التساؤل حول فعالية نموذج الاستشارات الحالي وهل تقدم الشركات الاستشارية حلولًا مبتكرة، أم أنها تكرر نفس الخدمات والمخرجات لكل عميل؟ الاستشارات لا تتعلق فقط بتقديم خدمات، بل بتقديم حلول مبتكرة ومستدامة تتناسب مع الاحتياجات المتغيرة لبيئة الأعمال والسياق المحلي. وتحقق الأهداف المرجوة من التعاقد معها.
وقد يؤدي غياب الفهم العميق للسياق المحلي والمتطلبات التنظيمية إلى نتائج غير فعالة وإهدار للموارد، مما يستدعي البحث عن بدائل أكثر ملاءمة. تتناسب مع السياق المحلي وقابلة للتطبيق. لتكون قيمة الابتكار واضحة في المشاريع الاستشارية.
تواجه الشركات الاستشارية تحديات تتعلق بمعايير جودة المخرجات والاستشاريين ومحدودية الكفاءات المتخصصة في تقديم الاستشارات، هذا الوضع أدى إلى دخول العديد من غير المختصين إلى هذا المجال، بعضهم لم يسبق له ممارسة العمل المهني في شركات أخرى. حيث إن الخبرات السابقة تمكن المستشار من رؤية الأمور من منظور الجهة أو العميل، مما يعزز فعالية الحلول المقدمة.
فيما يخص تجربة المستفيد، بدأنا نلاحظ اعادة تقييم الاعتماد على الشركات الاستشارية، وبأن الجهات بدأت فعلاً تكون انتقائية في اختيار الشركات الاستشارية المناسبة لها، هذا التوجه يؤدي الى منح الأولوية للخبرات التي يمكن أن تقدم قيمة حقيقية ونتائج ملموسة. إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية، خطوة استراتيجية نحو تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات في مجال الاستشارات بالمملكة.
مؤخراً أسس صندوق الاستثمارات العامة شركة «مركز الحوكمة» والتي تسعى إلى تطوير القدرات ورفع كفاءة شاغلي وظائف الحوكمة والمهتمين بها، مما سينعكس إيجاباً في تطوير مجال الاستشارات الإدارية في الحوكمة.
هذا الاستثمار يمكن أن يسهم في نقل الاستشارات السعودية إلى العالم، مما يجعل أفضل الممارسات سعودية بالفعل وليست عالمية! من خلال التركيز على تطوير المهارات المحلية والتوجه الى الشركات الاستشارية المحلية، يمكن تحقيق نتائج مستدامة تعزز من قدرة المملكة على المنافسة في الأسواق العالمية في مجال الاستشارات، مما يجعلها نموذجاً يحتذى به في هذا القطاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الشرط الجزائي يفتح أبواب القادسية لمويس كين

عاد مانشستر يونايتد ليظهر بقوة في سباق التعاقد مع المهاجم الإيطالي مويس كين لاعب فيورنتينا، وسط متابعة حثيثة من كشّافي النادي الإنجليزي الذين لم يغيبوا عن مبارياته هذا الموسم. اهتمام «الشياطين الحمر» يتزايد مع اقتراب فترة السوق الصيفي، خاصة أن اللاعب سيكون متاحاً خلال نافذة قصيرة من 1 إلى 15 يوليو (تموز) عبر بند جزائي بقيمة 52 مليون يورو فقط. لكن، بحسب صحيفة «غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، الأمر لا يتوقف عند مانشستر. هناك عرض ضخم على طاولة كين قادم من السعودية، وتحديداً من نادي القادسية، الذي أبدى استعداده لتفعيل الشرط الجزائي، بالإضافة إلى تقديم عقد مغرٍ للاعب بقيمة 45 مليون يورو على 3 سنوات، لتصل الصفقة المحتملة إلى 97 مليون يورو شاملة. ورغم الإغراء المالي، فإن القرار ليس سهلاً. فالمشاركة في بطولة كبرى مثل كأس العالم المقبلة قد تدفع كين إلى تفضيل البقاء في دائرة الضوء الأوروبية، بدلاً من خوض تجربة قد تُقلّل من ظهوره الإعلامي والتنافسي. اللاعب الآن في عطلة، وسيأخذ وقته الكامل للتفكير، خاصة أن أندية كبرى أخرى قد تنضم إلى السباق في أي لحظة. فيورنتينا لم يخفِ رغبته في الإبقاء على كين. اللاعب يشعر بالراحة في فلورنسا، ويحظى بحبّ الجمهور وثقة المدرب الجديد للفريق ستيفانو بيولي، كما أن إدارة النادي وعلى رأسها الرئيس روكو كوميسو تحاول جاهدة إقناعه بالبقاء، سواء عبر اللقاءات المباشرة أو الدعم العلني المتكرر. تفاصيل الشرط الجزائي بحسب العقد الحالي، يمكن لأي نادٍ دفع مبلغ 52 مليون يورو بين 1 و15 يوليو لضم كين، دون الحاجة إلى موافقة فيورنتينا. وحده اللاعب من يملك القرار النهائي، إذ يمكنه قبول العرض أو رفضه بناءً على هوية النادي الذي يطرق بابه ومدى جاذبية مشروعه الرياضي. ومن الجدير بالذكر أن هذا الشرط الجزائي يتجدد سنوياً خلال نفس الفترة (أول 15 يوماً من يوليو)، ما يمنح كين مرونة مستقبلية. فقد يختار البقاء هذا الموسم في فيورنتينا، ثم يفكر في الرحيل خلال صيف 2026 بالصيغة ذاتها، إن لم يتم تعديل العقد لاحقاً. كل الأعين الآن تتجه نحو مويس كين... والقرار بيده.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

رياح التغيير تهب على النصر... وبيولي يقترب من الرحيل

تعتزم إدارة شركة نادي النصر إجراء تغييرات إدارية واسعة لإعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الأصفر خلال أواخر شهر يونيو (حزيران) والأول من يوليو (تموز) المقبل، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وتشير المصادر ذاتها إلى أن التغيير سيشمل تعيين مدير للفريق الأول لكرة القدم، وتعيين أعضاء جدد من خارج الشركة الربحية بخبرات رياضية مختلفة تسهم في إعادة تصحيح الأوضاع النصراوية، بالإضافة لتعيين أسماء جديدة تشمل الإشراف على اللجنة التنفيذية للشركة الربحية، وأعضاء الشركة غير الربحية. وأوضحت المصادر أن إدارة الفريق الأول بنادي النصر لم يصلها أي قرار حول خطة إعداد الفريق الموسم المقبل باستثناء إقامة معسكر إعدادي في النمسا مع التنسيق لإقامة مباريات ودية، فيما تأكد رحيل الإيطالي بيولي مدرب الفريق على الرغم من تبقي موسم كامل في عقده. وتدرس إدارة النصر دفع المتبقي من عقد بيولي والبالغ 11 مليون يورو على دفعات بالتفاهم في ظل عدم ممانعة المدرب الخروج وحصوله على بقية مستحقاته على دفعات، وتدرس اللجنة الفنية للنادي بقيادة الإسباني هييرو عدة ملفات تدريبية، لكنها لن تتخذ أي خطوة رسمية للتفاوض لحين إقرار أسماء أعضاء اللجنة الربحية وغير الربحية للنادي في الأول من يوليو المقبل. يُذكر أن مجلس إدارة شركة نادي النصر، أنهى قبل أيام تعاقده مع الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت بتجميد صلاحياته في شهر مايو (أيار) الماضي، وانتهت بعدم استكمال العلاقة التعاقدية، إثر ما وصفه النادي بعدم تقديمه خطة استراتيجية أو تشغيلية متكاملة منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) 2025. وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن قرار إنهاء العلاقة جاء بناءً على بلاغات من أطراف داخلية وخارجية تتعلق بممارسات منسوبة إلى الجمعان، دفعت الإدارة إلى فتح تحقيق داخلي، وأصدر المجلس قراراً بالإجماع بتجميد صلاحياته بتاريخ 8 مايو 2025 إلى حين الانتهاء من التحقق. وأضاف البيان أن الجمعان تم إبلاغه رسمياً بالقرار، وتعهد بعدم الإدلاء بمعلومات مرتبطة بالشركة، غير أن التغريدة المنسوبة إليه بتاريخ 12 يونيو الحالي – التي عدّها المجلس «غير دقيقة وتفتقر للمصداقية» - استدعت إصدار توضيح للرأي العام. بيولي على مشارف الرحيل من النصر (تصوير: نايف العتيبي) وأكد المجلس أن الرئيس التنفيذي السابق لم يُظهر التفاعل الكافي مع عدد من الملفات ذات الأولوية، رغم تمتعه بكامل الصلاحيات، مشيراً إلى أن اقتراحاته لم تُرفض، بل تم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة. وجدد مجلس إدارة شركة نادي النصر تأكيده على التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن النادي يعمل حالياً على مراجعة شاملة لأداء الموسم الماضي، ووضع خطة تطوير فنية وإدارية تلبي تطلعات الجماهير النصراوية في الموسم الجديد. يُذكر أن الجمعان كتب يوم 12 يونيو الحالي عبر حسابه في منصة «إكس»: «كنتُ كغيري من جماهير العالمي العظيمة أترقب التغيير الجذري الذي طُرح ووُعد به، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا يعكس تلك الوعود بأي حال». وأضاف: «التزمت الصمت طويلاً من أجل مصلحة النادي، على أمل أن تُحل الأمور داخلياً بهدوء وحكمة بعيداً عن تأجيج الجماهير. وتحملت كثيراً من الغضب والانتقاد، وشعرت بمرارة خيبة الظن من قبل الجماهير، واخترت ألا أدافع عن نفسي احتراماً للكيان وحرصاً على استقراره». وأكد الجمعان أنه بات على قناعة تامة بأن ما حدث خلال الفترة الماضية «لم يكن سوى محاولة لكسب الوقت وتمريره، دون وجود عمل حقيقي يلبي الطموحات الكبيرة التي نمتلكها التي تعكس طموحات جماهير العالمي». وفيما يخص ملف تعاقدات اللاعبين، قال الجمعان: «أؤكد بكل وضوح أنني بصفتي رئيساً تنفيذياً، وحتى هذه اللحظة، لم أوقع على أي من عقود اللاعبين». واختتم تصريحه بالتشديد على أن «الصورة الحالية لا تمثل تطلعات الإدارة ولا ترضي طموحات الجماهير»، مؤكداً أن ما كتبه «نابع من محبة وغيرة على هذا الكيان العظيم، ومن باب الصراحة مع الجماهير، حتى لا يُفهم أنني مشارك أو مؤيد لما يجري»، داعياً في ختام بيانه إلى «تنفيذ الوعود والالتزام بها، حتى يتسنى للجميع العمل الجاد في أسرع وقت ممكن».

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

المقالالسعودية.. أرض الفرص

في زمن مضطرب، حين تكتب النار تاريخًا جديدًا على حدود الشرق الأوسط، وحين تتقاطع المصالح الدولية في لحظة اشتعالٍ بين إيران وإسرائيل، خرج الرئيس الأمريكي ليعلن أن الحرب قد انتهت، أو كادت، وأن واشنطن أنهت عملياتها العسكرية، وتنتظر فقط إعلان إيران للسلام. لحظة تبدو فيها المنطقة على حافة التاريخ، لا تعرف إلى أين تميل. وفي هذا الهامش الضيق بين الحرب والسلام، وقفت السعودية… لا طرفًا في الصراع، بل ميزانًا للمنطقة، وقوة تعقل تبني حيث يهدم الآخرون، وتدعو حيث يصمت المتصارعون. وفي ظل هذا التصعيد، اختارت المملكة العربية السعودية أن تتحدث بلغة الدولة، لا بلغة الميدان. أن تبني موقفها على الشرعية، لا على السلاح. أن تقول للعالم: 'نحن أرض الفرص، ولسنا جزءًا من الصراعات.' وقد عبّر وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان عن ذلك بوضوح حين قال: 'ندين جميع أشكال التصعيد، وندعو لضبط النفس واحترام السيادة. المملكة ترفض أن يكون الشرق الأوسط ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات'. هذا الموقف لم يكن انفعالًا سياسيًا، بل تعبيرًا عن فلسفة عميقة: السعودية لا تريد أن تستثمر في لحظة، بل في مستقبل. وهنا تتجلى حكمة القيادة السعودية، التي تضع التنمية فوق الحسابات الآنية، وتبني واقعًا تتجه نحوه أنظار المستثمرين عندما يتساءلون: 'أين المستقبل؟' وبينما تهتز العواصم، وتنكمش الأسواق، بقيت الرياض مستقرة. ظلّت البورصة السعودية محتفظةً بثقة المستثمرين، بل شهدت سيولة ملحوظة في قطاعات البنوك والطاقة والبنية التحتية. فقد أكّد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في تصريحات حاسمة: 'نحن لا نتفاعل مع الضوضاء. نحن نرد على الوقائع فقط.' وهو تصريح يختصر كثيرًا من فلسفة المملكة في إدارة الأزمات: بُعد النظر لا رد الفعل. وبينما كانت بعض الأسواق المجاورة تبحث عن الملاذ، تحوّلت السعودية إلى الملاذ ذاته. عادت رؤوس الأموال، وازدادت شهية المستثمرين الدوليين للدخول في قطاعات استراتيجية مثل اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، والهيدروجين الأخضر. كانت الحكمة السعودية هي الرصيد الأكبر، لا النفط، ولا القوة المالية فقط. الرؤية التي تقودها المملكة اليوم لم تكن أداة دبلوماسية، بل هي مشروع وطني مبني على السيادة الاقتصادية، واستقرار القرار، ومؤسسات تعرف كيف تحوّل الجغرافيا إلى فرصة، والاضطراب الإقليمي إلى مساحة تفاوض لا تهديد. السعودية لم تحبس نفسها في حسابات الصراع، بل فتحت نوافذ للسلام، والاقتصاد، والربح المشترك. وهكذا، وبينما ينتظر العالم إعلان إيران عن وقف الحرب، وبينما تراجع الولايات المتحدة دورها، تظل السعودية ممسكة بالبوصلة، تُذكّر المنطقة بأن الاستقرار ليس شعارًا، بل شرطٌ للتنمية. هذا ليس زمن الصراعات الكبرى فقط، بل زمن الفرص الكبرى أيضًا. ومن يملك الحكمة يملك المستقبل. والسعودية اليوم، كما تقولها بأفعالها لا بأقوالها، تكتب سطرًا جديدًا في معادلة الشرق الأوسط: سطرًا يبدأ من الرؤية، ويُنهي سطور الحرب القديمة. وفي قلب هذا المشهد، يبرز سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوصفه مهندس التحول وصانع الرؤية. لم تكن رؤية السعودية 2030 مجرد خطة اقتصادية، بل كانت درعًا سياسية، ومرآة لحكمة قائد شاب آمن أن المستقبل لا يُنتظر بل يُبنى. وسط هذا الغليان الإقليمي، يبقى صوت الأمير محمد صريحًا، واثقًا، لا يرتبك أمام الأزمات، بل يقرؤها بعيون الاستثمار والتقدم. إنه لا يكتفي بإطفاء الحرائق، بل يشعل شرارة الأمل في كل مفصل من مفاصل الدولة. ولهذا، لا تُسأل السعودية اليوم عن موقفها من الحرب فقط، بل تُسأل عن دورها في إعادة صياغة الإقليم… وفق معادلة كتبها ولي عهدها: 'اقتصاد قوي، شعب طموح، ودولة لا تتأثر بالعواصف بل تقود السفينة وسطها'.