المالية البرلمانية: الحكومة لم تعد جداول الموازنة والاتفاق مع كردستان معرض للطعن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 7 ساعات

• شفق نيوز

السياحة الدينية في العراق.. وجهة "روحية" عريقة تنتظر التفعيل

شفق نيوز- بغداد/ النجف/ كربلاء في الوقت الذي يشهد فيه العراق تدفقاً متزايداً للزوار لأداء الزيارة الأربعينية، تتصاعد الدعوات من خبراء ونقابيين إلى ضرورة معالجة الخلل البنيوي في قطاع السياحة الدينية، وتطويره بما يتناسب مع حجم الطلب والإمكانات المتاحة. وعلى الرغم من وجود أكثر 450 فندقاً سياحياً في كربلاء و240 فندقاً في النجف، إلا أن البنية الفندقية والخدمية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، في ظل الاعتماد شبه الكامل على جهود القطاع الخاص. مضاعفة الحاجة وبهذا السياق، يقول رئيس رابطة الفنادق السياحية في النجف صائب أبو غنيم، إن "المحافظة تضم حالياً نحو 250 فندقاً، منها 240 فندقاً جاهزاً لاستقبال الزائرين، بعد استيفائها شروط السلامة المهنية التي طالبت بها مديرية الدفاع المدني في الفترة الأخيرة". ويوضح أبو غنيم لوكالة شفق نيوز، أن "الفنادق الجاهزة تغطي مختلف التصنيفات السياحية من ثلاث إلى خمس نجوم"، مؤكداً أنها "رغم ذلك لا تفي بحاجة الأعداد الكبيرة من الزائرين، لا سيما خلال المناسبات الدينية الكبرى". وأشار إلى أنه "حتى لو تضاعف عدد الفنادق إلى 10 أضعاف، فلن تكون كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزائرين". ويضيف أن "غالبية الزوار، خصوصاً القادمين من إيران ولبنان، يعانون من أوضاع اقتصادية متردية، مما يدفعهم إلى الإقامة في الحسينيات والمواكب بدلاً من الفنادق". ويؤكد رئيس الرابطة أن "النجف بحاجة إلى مضاعفة عدد فنادقها ثلاث مرات على الأقل لتلبية الطلب المتزايد"، مشيرا إلى أن "محافظة كربلاء تعاني هي الأخرى من نقص واضح في البنية الفندقية، إذ لا يتجاوز عدد فنادقها 450 فندقاً، في حين يتطلب الوضع الحالي توفر أكثر من ألف فندق". وبشأن أسعار الإقامة، يقول أبو غنيم إن "الأسعار لم تشهد ارتفاعاً كبيراً، باستثناء زيادات طفيفة تعود إلى ارتفاع أسعار بعض الخدمات الأساسية، مثل المياه"، ضاربا مثل بـ"صندوق المياه التي كانت تُباع بسعر 1250 ديناراً، وصلت اليوم إلى 2000 دينار، بسبب صعوبة الوصول إلى الفنادق وارتفاع الطلب". ويبيّن أن هذه الزيادة تظل "طفيفة جداً" عند مقارنتها بأسعار الفنادق في الدول الأخرى خلال أوقات الذروة والمواسم السياحية، حيث تتضاعف الأسعار عدة مرات في مثل هذه الفترات. وفيما يتعلق بفرص العمل التي توفرها هذه المواسم، أشار أبو غنيم إلى أن الفنادق تسعى إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة المحلية، خاصة في مجالات الاستقبال، المطاعم، والمولدات الكهربائية، لكنه لفت إلى أن بعض الخدمات، مثل تنظيف المرافق الصحية، لا يقبل بها العمال العراقيون، ما يدفع بعض الفنادق للاستعانة بالعمالة الأجنبية. تنظيم وتنويع من جهته، يشدد نقيب السياحيين في العراق، محمد الربيعي، على أهمية تنظيم وتطوير السياحة الدينية في البلاد، بوصفها من أبرز الموارد الاقتصادية المباشرة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الدخل القومي وجذب العملة الصعبة، إذا ما تم التعامل معها بطريقة علمية وإدارية مدروسة. ويقول الربيعي لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية السياحة الدينية في العراق باتت واضحة للجميع، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى حزمة من الإجراءات لضمان مردودها الاقتصادي الفعّال"، مشيراً إلى "ضرورة فرض رسوم موحدة على تأشيرات الدخول لجميع الوافدين لأغراض السياحة الدينية، مع اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة لاستيفاء الرسوم وتنظيم الدخول من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية". ويلفت نقيب السياحيين إلى أن "هناك حاجة ملحة لتنظيم المنافذ الحدودية عبر إحصائيات دقيقة لحركة دخول الزائرين"، مؤكداً أن "الاعتماد على وجهات دينية محددة فقط مثل كربلاء لم يعد كافياً". ويوضح أن "السياحة الدينية لا تقتصر على محافظة كربلاء فقط، بل يجب تعزيز الاهتمام بمواقع دينية أخرى في النجف، وسامراء، وغيرها، بالإضافة إلى المزارات والمقامات الخاصة بالديانات الأخرى، والتي تنتشر في مختلف أنحاء العراق، من أجل تحقيق تنوع سياحي واستقطاب شرائح أوسع من الزائرين". ويؤكد الربيعي أن "هذا الحجم الكبير من الزائرين يتطلب خدمات متطورة وإدارة سياحية احترافية تليق بهم"، مشدداً على أن "الزائر الأجنبي يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العملات الصعبة التي يضخها في السوق العراقية". ويشير إلى أن "القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دعم السياحة الدينية، خاصة في ظل امتلاكه الجزء الأكبر من منشآت الإقامة والخدمات السياحية"، داعياً إلى "تقديم دعم حكومي مباشر له من خلال تسهيل الحصول على القروض الاستثمارية، وخفض فواتير الخدمات (الكهرباء، الماء، وغيرها)، وتبسيط إجراءات منح الإجازات السياحية". وفيما يخص الجانب الإعلامي، أشار نقيب السياحيين إلى أن "هناك ضعفاً كبيراً في التسويق الخارجي للسياحة الدينية"، مبيناً أن العراق "لا يزال بعيداً عن استغلال هذه الثروة السياحية بالشكل الأمثل". ويدعو إلى "إطلاق منظومة تسويقية وإعلامية وطنية تسهم في فتح أسواق عالمية جديدة، وتقديم العراق كوجهة روحية ذات بعد إنساني وتاريخي متنوع". وفي ظل هذا الواقع، يبرز تساؤل جوهري حول أسباب عدم تمكن العراق حتى الآن من استثمار إمكاناته التاريخية والدينية الهائلة، وتحوّله إلى وجهة سياحية إقليمية وعالمية. فبينما يعاني القطاع من التعقيدات الإدارية وبطء إجراءات إصدار التأشيرات، تعاني شركات السياحة من غياب التسويق الخارجي، في وقت تُطالب فيه الجهات المعنية بضرورة تنويع الوجهات، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز البنى التحتية، بما يجعل من السياحة الدينية والحضارية مصدراً حقيقياً ومستداماً لدعم الاقتصاد الوطني. فشل في استثمار السياحة وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الاقتصادي كريم الحلو أن العراق لم ينجح في استثمار مقوماته السياحية المتنوعة، لا سيما في مجالات السياحة الدينية والتاريخية والحضارية، مشيراً إلى وجود "فشل ذريع" في تطوير هذه القطاعات رغم ما تمتلكه البلاد من مواقع سياحية فريدة ومتعددة الأبعاد. ويقول الحلو لوكالة شفق نيوز، إن العراق كان يُعوّل على السياحة الدينية باعتبارها مصدراً مهماً للدخل الوطني، مؤكداً أن السياحة الدينية لا تقتصر على الجانب الإسلامي، بل تشمل أيضاً السياحة الإبراهيمية، والسريانية، والأكدية، والآشورية، وغيرها من الحقب التاريخية التي يمتلك العراق آثارها ومعالمها. ويلفت الحلو إلى أن "ما يعرقل تطور هذا القطاع هو غياب البنى التحتية اللازمة، من فنادق ومنشآت سياحية، إلى جانب نقص في المناطق الخضراء وأماكن الترفيه"، مضيفا أن "السائح حين يصل إلى العراق يواجه بساطة مفرطة في الخدمات، ونقصاً في المرافق التي تُعتبر أساسية في أي وجهة سياحية محترفة". وينتقد الحلو تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا)، مبيناً أن "في أغلب دول العالم، تتولى مكاتب السياحة مسؤولية تقديم طلبات الفيزا واستقطاب الزائرين عبر آليات مرنة وفعالة، بينما في العراق تُفرض على السائح إجراءات طويلة تتطلب مراجعات أمنية مرهقة". ويضيف أن هذا التعقيد الإداري يقف حاجزاً أمام أي محاولة جدية لجذب الزوار، داعياً إلى تسهيل إجراءات الفيزا؛ وتخويل مكاتب السياحة بجزء من الصلاحيات اللازمة كما هو معمول به دولياً. ويشير الحلو أيضاً إلى أن شركات السياحة العراقية لا تقوم بدورها المطلوب في الترويج للسياحة داخل البلاد، وتعاني من نقص في المندوبين خارج العراق، ما يحدّ من قدرتها على استقطاب السياح أو التسويق للوجهات العراقية. ويوضح الخبير أن من أبرز المشاكل الأخرى هي قلة عدد المترجمين المؤهلين داخل المكاتب السياحية، مما يخلق فجوة في التواصل مع الزائرين من مختلف الجنسيات، إلى جانب ما وصفه بـ"الافتقار العام للنظافة، وتردي حال الطرق والبنى الخدمية التي يسلكها السياح". وفي ختام تصريحه، يدعو الحلو إلى "إعادة تفعيل ملف السياحة التاريخية والدينية والحضارية في العراق، والعمل على تسويق هذه الوجهات عالمياً بشكل مدروس، بالتوازي مع إصلاح البنية التحتية، وتطوير خدمات الضيافة، وتسهيل الحصول على التأشيرات السياحية، بما يواكب ما تقدمه الدول المنافسة في المنطقة".

شفق نيوز

منذ 20 ساعات

• شفق نيوز

انخفاض أسعار الدولار في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 139850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 139950 ديناراً مقابل 100 دولار. وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انحفضت حيث بلغ سعر البيع 140750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138750 ديناراً مقابل 100 دولار. وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 139900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139800 دينار مقابل 100 دولار.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

تحول بالطاقة في نينوى.. المزارعون يواجهون أزمة الكهرباء بالاعتماد على "الشمس"

شفق نيوز- ترجمة خاصة سلّطت وكالة رويترز ، يوم الثلاثاء، الضوء على التحول المتسارع الذي يشهده العراق نحو الطاقة الشمسية، في ظل أزمة كهرباء خانقة تعاني منها البلاد منذ سنوات. وركّزت الوكالة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، على "لجوء عدد متزايد من المزارعين خصوصا في محافظة نينوى، وفي مقدمتهم عبد الله العلي، إلى تركيب الألواح الشمسية لتشغيل أنظمة الري وتخفيف أعباء فواتير الكهرباء المرتفعة، وسط عجز الشبكة الوطنية عن تلبية الطلب المتزايد، لاسيما خلال فصل الصيف". واضاف التقرير، ان "مزارع القمح عبد الله العلي سئم من دفع فواتير الكهرباء المرتفعة مقابل خدمة غير مستقرة، لينضم إلى عدد متزايد من المزارعين الذين اتجهوا إلى استخدام الألواح الشمسية لتشغيل أنظمة الري، وسط درجات حرارة صيفية لاهبة تتجاوز 40 درجة مئوية في العراق". واوضح ان "العراق، العضو في منظمة أوبك وأحد كبار منتجي النفط عالميًا، يواجه منذ عام 2003 أزمة مزمنة في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، نتيجة تراجع الاستثمارات وسوء الإدارة، ما أدى إلى عجز الشبكة الوطنية عن تغطية الطلب، خاصة في فصل الصيف، حيث توفر الكهرباء أحيانًا لنحو نصف الوقت فقط". وبحسب التقرير، فإن "العلي، الذي يدفع فاتورة شهرية كانت تقترب من مليون دينار عراقي، أوضح أنه بعد تركيب الألواح الشمسية باتت فاتورته لا تتجاوز 80 ألف دينار، وأصبحت إمداداته الكهربائية أكثر استقرارًا، وإلى جانب مردودها الاقتصادي، يرى العلي أن الكهرباء الشمسية تمثل حلاً عمليًا لتشغيل المضخات وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، في حين تسعى الحكومة إلى سد فجوة الطاقة عبر الاستثمار بالطاقة النظيفة، إذ تخطط لتوليد 12 جيجاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، من بينها محطة بقدرة 1 جيجا واط في البصرة". ولفت الى ان "تقديرات وزارة الكهرباء العراقية تشير إلى أن الطلب في صيف 2025 قد يبلغ 55 ميغاواط، فيما لا يتجاوز المعروض 27"، منوها الى ان "التحول للطاقة الشمسية لم يقتصر على المزارعين فقط، بل طال سكان المناطق الحضرية كذلك". ونقل التقرير عن المهندس الزراعي حسن طاهر، من سكان الموصل القول، إن "تركيب الألواح الشمسية خفف من تكاليف الكهرباء وساهم في تقليل حرارة المطبخ من خلال عزل السقف". من جانبه، أوضح محمد القطان، مدير شركة "الموصل للطاقة الشمسية"، أن "الطلب على هذه الأنظمة ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، خاصة من قبل السكان في المناطق الريفية الذين يشكلون 70% من زبائنه". وأشار القطان إلى أن "تكلفة الأنظمة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دينار عراقي، لكن بإمكان المستخدمين استرداد تلك التكلفة خلال فترة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وغالباً ما تأتي الأنظمة مع ضمان يمتد لـ15 عامًا، وتتفوق على مولدات الديزل من حيث الكفاءة والانبعاثات البيئية". أما أحمد محمود فتحي، مدير فرع نينوى في شركة الكهرباء الوطنية، فأوضح أن "معظم أنظمة الطاقة الشمسية تعمل خارج الشبكة، ما يعني اكتفاءً ذاتياً في استهلاك الطاقة خلال النهار، فيما يقتصر اعتماد السكان على الشبكة الوطنية خلال الليل فقط". كما أفاد عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة "سما الشرق" المتخصصة في بيع الألواح الشمسية، بأن "الإقبال شمل حتى الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مدفوعًا بمبادرات حكومية وقروض منخفضة الفائدة من البنك المركزي، رغم أن المزارع عبد الله العلي أشار إلى أنه لم يلجأ لهذه القروض بعد، مكتفيًا بتمويل المشروع من موارده الذاتية".