مستجدات قضية اليد البشرية التي عثر عليها داخل شقة سكنية بالقنيطرة

كشفت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة بخصوص اليد البشرية التي عثر عليها بشقة سكنية كان يكتريها شاب ابن مالك مصحة خاصة، أن اليد تحصل عليها الأخير من عيادة طبيب بمدينة تازة.
وأوضحت الصباح أن الشاب وهو طالب سابق بكلية الطب بإسبانيا أحيل نهاية الأسبوع الماضي على وكيل الملك بعد توقيفه ضواحي مدينة المحمدية ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وأضافت اليومية أن التحقيقات بينت أن الطبيب الذي سلم الموقوف اليد البشرية توفي قبل سنتين، حيث جرى الاستماع إلى مساعدته بالعيادة، التي أكدت تسليمه اليد إلى طالب الطب السابق.
وأمر الوكيل العام للملك بإحالة اليد على معهد باستور قصد إجراء تشريح طبي عليها، أملا في الحصول على هوية صاحبها أو صاحبتها، وأيضا المدة الزمنية التي تكون استغرقتها داخل القارورة، بعدما أكد الظنين أنه يتحوز عليها منذ خمس سنوات.
وتوقفت اليومية عند عقوبة كل من قام بعملية أخذ عضو بشري، في مكان غير المستشفيات العمومية المعتمدة، حيث يعاقب بالحبس، من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف، خرقا لأحكام المادتين 6 و16 من هذا القانون، كما يعاقب بالعقوبات نفسها كل من قام بعملية زرع أعضاء بشرية داخل مستشفيات غير واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون، كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه الطبيب مدير المؤسسة إذا تم ارتكاب المخالفة داخل مصحة أو داخل مركز استشفائي خاص.
يذكر أن تنفيذ حكم بالإفراغ كشف عن وجود أشياء مبشوهة تعود لطالب الطب السابق، حيث حجزت الضابطة القضائية إلى جانب اليد البشرية أقراصا خليعة داخل الشقة وأدوات طبية، عبارة عن مقص ومشارط تستعمل في العمليات الجراحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

تهريب أموال بالملايين بوثائق مزورة

كشف تنسيق مشترك بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن خيوط شبكة تضم عشرات المقاولات يُشتبه في تورطها في تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج، عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قيمة الأموال موضوع التحقيقات الأولية تتجاوز 750 مليون درهم، تم تهريبها تدريجياً خلال ثلاث سنوات، من خلال عمليات استيراد مزورة، استُعملت فيها رخص وهمية ووثائق مالية مشكوك فيها. وانطلقت التحريات بعد ملاحظات رصدها مكتب الصرف أثناء عمليات المراقبة الروتينية لملفات تحويل الأموال المرتبطة بالاستيراد. إذ أظهرت مقارنات دقيقة مع تصريحات المقاولات المعنية لدى إدارة الجمارك، تضارباً واضحاً في البيانات، ما أثار الشكوك بوجود شبكة منظمة. وأوضحت، أن المشتبه فيهم استغلوا رخصاً أصلية صادرة عن مكتب الصرف، وأعادوا استخدامها بشكل متكرر ومزور في عمليات استيراد مختلفة، عبر تقديم نسخ محرفة للبنوك من أجل إنجاز تحويلات مالية مشبوهة نحو الخارج. ويفرض القانون على المستوردين فتح ملفات لدى البنوك تتضمن كل الوثائق الضرورية لمراقبة مدى قانونية عمليات الاستيراد والتحويلات المرتبطة بها، وذلك في إطار مقتضيات منشور الصرف. غير أن التحقيقات كشفت أن هذه الإجراءات تعرضت للتحايل والتزوير من قبل مقاولات مشبوهة، بتواطؤ محتمل مع شركاء أجانب. وقد رصدت إدارة الجمارك، في إطار تبادل المعطيات مع إدارات أجنبية، معلومات تؤكد تزييف عدد من المعطيات والفواتير التي قدمها المستوردون، خاصة في ما يتعلق بقيم السلع وهوية المزودين. إذ لوحظ تكرار أسماء شركات أجنبية محددة في فواتير لمقاولات تنشط في مجالات غير مترابطة، مع وجود مبالغة لافتة في القيم المصرح بها. كما بيّنت التحقيقات أن الوثائق البنكية المدلى بها لا تعكس في كثير من الأحيان القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يرجح فرضية أن الأمر يتعلق بـعمليات تهريب أموال مقنّعة تحت غطاء صفقات تجارية وهمية. ويواصل مراقبو الجمارك التدقيق في الملفات المشبوهة، مع الاستناد إلى حق الإدارة في الرجوع إلى سنوات سابقة لمراجعة القيم والتصريحات، واتخاذ التدابير القانونية في حالة ثبوت المخالفات.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

تهريب الأموال يورط مقاولات مغربية

زنقة 20 | علي التومي مكن تنسيق بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من كشف شبكة تضم عشرات المقاولات، يُشتبه في تورطها في تهريب أموال إلى الخارج عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد. ونقلت مصادر مطلعة، أن قيمة التحويلات المشبوهة تفوق 750 مليون درهم خلال ثلاث سنوات، حيث تم استغلال رخص استيراد مزورة ونسخ معدّلة لتمرير عمليات تحويل مالي غير قانوني لفائدة شركاء أجانب وفق 'الصباح'. وأظهرت التحقيقات أن بعض المقاولات قدمت فواتير مبالغا فيها، كما تكررت أسماء مزودين أجانب رغم اختلاف الأنشطة، ما أثار الشكوك بشأن معاملات تجارية وهمية. وشرعت الجمارك في مراجعة معمقة للملفات، مع إمكانية الرجوع إلى سنوات سابقة، وسط مؤشرات على تورط أطراف متعددة داخل وخارج المغرب، بهدف غسل الأموال عبر واجهات تجارية.

عبّر

منذ 5 ساعات

• عبّر

مستجدات قضية اليد البشرية التي عثر عليها داخل شقة سكنية بالقنيطرة

كشفت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة بخصوص اليد البشرية التي عثر عليها بشقة سكنية كان يكتريها شاب ابن مالك مصحة خاصة، أن اليد تحصل عليها الأخير من عيادة طبيب بمدينة تازة. وأوضحت الصباح أن الشاب وهو طالب سابق بكلية الطب بإسبانيا أحيل نهاية الأسبوع الماضي على وكيل الملك بعد توقيفه ضواحي مدينة المحمدية ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية. وأضافت اليومية أن التحقيقات بينت أن الطبيب الذي سلم الموقوف اليد البشرية توفي قبل سنتين، حيث جرى الاستماع إلى مساعدته بالعيادة، التي أكدت تسليمه اليد إلى طالب الطب السابق. وأمر الوكيل العام للملك بإحالة اليد على معهد باستور قصد إجراء تشريح طبي عليها، أملا في الحصول على هوية صاحبها أو صاحبتها، وأيضا المدة الزمنية التي تكون استغرقتها داخل القارورة، بعدما أكد الظنين أنه يتحوز عليها منذ خمس سنوات. وتوقفت اليومية عند عقوبة كل من قام بعملية أخذ عضو بشري، في مكان غير المستشفيات العمومية المعتمدة، حيث يعاقب بالحبس، من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف، خرقا لأحكام المادتين 6 و16 من هذا القانون، كما يعاقب بالعقوبات نفسها كل من قام بعملية زرع أعضاء بشرية داخل مستشفيات غير واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون، كما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه الطبيب مدير المؤسسة إذا تم ارتكاب المخالفة داخل مصحة أو داخل مركز استشفائي خاص. يذكر أن تنفيذ حكم بالإفراغ كشف عن وجود أشياء مبشوهة تعود لطالب الطب السابق، حيث حجزت الضابطة القضائية إلى جانب اليد البشرية أقراصا خليعة داخل الشقة وأدوات طبية، عبارة عن مقص ومشارط تستعمل في العمليات الجراحية.