تهريب أموال بالملايين بوثائق مزورة

كشف تنسيق مشترك بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن خيوط شبكة تضم عشرات المقاولات يُشتبه في تورطها في تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج، عبر التلاعب في التصريحات الجمركية وتزوير وثائق الاستيراد.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قيمة الأموال موضوع التحقيقات الأولية تتجاوز 750 مليون درهم، تم تهريبها تدريجياً خلال ثلاث سنوات، من خلال عمليات استيراد مزورة، استُعملت فيها رخص وهمية ووثائق مالية مشكوك فيها.
وانطلقت التحريات بعد ملاحظات رصدها مكتب الصرف أثناء عمليات المراقبة الروتينية لملفات تحويل الأموال المرتبطة بالاستيراد. إذ أظهرت مقارنات دقيقة مع تصريحات المقاولات المعنية لدى إدارة الجمارك، تضارباً واضحاً في البيانات، ما أثار الشكوك بوجود شبكة منظمة.
وأوضحت، أن المشتبه فيهم استغلوا رخصاً أصلية صادرة عن مكتب الصرف، وأعادوا استخدامها بشكل متكرر ومزور في عمليات استيراد مختلفة، عبر تقديم نسخ محرفة للبنوك من أجل إنجاز تحويلات مالية مشبوهة نحو الخارج.
ويفرض القانون على المستوردين فتح ملفات لدى البنوك تتضمن كل الوثائق الضرورية لمراقبة مدى قانونية عمليات الاستيراد والتحويلات المرتبطة بها، وذلك في إطار مقتضيات منشور الصرف. غير أن التحقيقات كشفت أن هذه الإجراءات تعرضت للتحايل والتزوير من قبل مقاولات مشبوهة، بتواطؤ محتمل مع شركاء أجانب.
وقد رصدت إدارة الجمارك، في إطار تبادل المعطيات مع إدارات أجنبية، معلومات تؤكد تزييف عدد من المعطيات والفواتير التي قدمها المستوردون، خاصة في ما يتعلق بقيم السلع وهوية المزودين. إذ لوحظ تكرار أسماء شركات أجنبية محددة في فواتير لمقاولات تنشط في مجالات غير مترابطة، مع وجود مبالغة لافتة في القيم المصرح بها.
كما بيّنت التحقيقات أن الوثائق البنكية المدلى بها لا تعكس في كثير من الأحيان القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، مما يرجح فرضية أن الأمر يتعلق بـعمليات تهريب أموال مقنّعة تحت غطاء صفقات تجارية وهمية.
ويواصل مراقبو الجمارك التدقيق في الملفات المشبوهة، مع الاستناد إلى حق الإدارة في الرجوع إلى سنوات سابقة لمراجعة القيم والتصريحات، واتخاذ التدابير القانونية في حالة ثبوت المخالفات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 41 دقائق

• ألتبريس

أخنوش يفتح ملف إصلاح التقاعد

رئيس الحكومة دعا النقابات إلى اجتماع اللجنة الوطنية منتصف يوليوز رفع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التحدي لمواصلة إصلاح أنظمة التقاعد، المهددة بالإفلاس، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وفتح أخنوش الملف الشائك، الذي تهرب منه أكثر من مسؤول حكومي، بسبب الإجراءات الصارمة التي ستتخذ للحفاظ على ديمومة صناديق التقاعد، التي تعرف اختلالات، بسبب تراجع التوظيف في القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، ما أثر على مالية الصندوق المغربي للتقاعد، ورفض أرباب العمل التصريح بستة ملايين مستخدم ما أثر على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووجه رئيس الحكومة، تضيف المصادر، الدعوة إلى زعماء المركزيات النقابية لحضور اجتماع اللجنة الوطنية، المنتظر عقده الخميس 17 يوليوز المقبل، بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، على أساس أن تحضر كل نقابة تصورها الإصلاحي بشكل دقيق، لمناقشة العرض الحكومي الذي سيخرج عن نطاق السيناريو، الذي أعده مكتب الدراسات، والرامي، بشكل مباشر، إلى الرفع من سن التقاعد بالقطاعين العام والخاص، إلى 65 سنة، رغم اختلاف طبيعة توظيف أموال المنخرطين، ورفع قيمة مساهمات المنخرطين والإدارة وأرباب العمل، وتقليص معاشات متقاعدي القطاع العام، كي تتلاءم وما يصرف في القطاع الخاص، بحد أقصاه 4200 درهم. وقال قيادي في نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، شارك في اجتماعات اللجنة التقنية التي رعتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لـ «الصباح»، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن نقابته توصلت فعلا بدعوة من قبل رئيس الحكومة، وستحضر لطاولة الحوار بموقفها الواضح والعلني الرامي إلى رفض «الثالوث الملعون» لإصلاح أنظمة التقاعد برفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، ونسبة المساهمات المالية، وتقليص معاشات القطاع العام. وأكد النقابي نفسه أن رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا للموظفين والمستخدمين، فيما أكد قيادي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لـ «الصباح»، مفضلا بدوره عدم ذكر اسمه، أن نقابته ستترافع عن أحقية ملايين المستخدمين في القطاع الخاص في الاستفادة من معاش لا يقل عن 6 آلاف درهم، عوض 4200 درهم الحالية، مشيرا إلى رفض سيناريو «الثالوث الملعون». أحمد الأرقام

جريدة الصباح

منذ 2 ساعات

• جريدة الصباح

الارتشاء واستغلال النفوذ يطيحان بشرطي

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية سلا، الأسبوع الماضي، بإدانة شرطي، برتبة مفتش شرطة ممتاز، بعد مؤاخذته بتهم استغلال النفوذ، والنصب ومحاولة النصب، والارتشاء ومحاولة الارتشاء، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، مع الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى. وأحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة

صوت العدالة

منذ 6 ساعات

• صوت العدالة

أخنوش يترأس الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات: 51 مليار درهم لإنجاز 47 مشروعًا

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، أشغال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد. وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على 47 مشروعًا استثماريًا، منها 36 اتفاقية و11 ملحقًا، بقيمة تفوق 51 مليار درهم، ستُساهم في خلق حوالي 17 ألف منصب شغل، بين مباشر وغير مباشر. المشاريع تغطي 10 جهات و20 قطاعًا استراتيجيًا، أبرزها صناعة السيارات، التي استأثرت بنسبة 54% من فرص الشغل، تليها خدمات الترحيل والسياحة. كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع كبرى في قطاعات السيارات، الكيمياء، النسيج، والتعدين، موزعة على عدة جهات من المملكة. وتُعد هذه الدورة الأخيرة التي تنظر في مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، بعد تحويل هذا الاختصاص إلى الجهات، في إطار دعم الجهوية المتقدمة.