أخنوش يفتح ملف إصلاح التقاعد

رئيس الحكومة دعا النقابات إلى اجتماع اللجنة الوطنية منتصف يوليوز
رفع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التحدي لمواصلة إصلاح أنظمة التقاعد، المهددة بالإفلاس، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».
وفتح أخنوش الملف الشائك، الذي تهرب منه أكثر من مسؤول حكومي، بسبب الإجراءات الصارمة التي ستتخذ للحفاظ على ديمومة صناديق التقاعد، التي تعرف اختلالات، بسبب تراجع التوظيف في القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، ما أثر على مالية الصندوق المغربي للتقاعد، ورفض أرباب العمل التصريح بستة ملايين مستخدم ما أثر على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووجه رئيس الحكومة، تضيف المصادر، الدعوة إلى زعماء المركزيات النقابية لحضور اجتماع اللجنة الوطنية، المنتظر عقده الخميس 17 يوليوز المقبل، بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، على أساس أن تحضر كل نقابة تصورها الإصلاحي بشكل دقيق، لمناقشة العرض الحكومي الذي سيخرج عن نطاق السيناريو، الذي أعده مكتب الدراسات، والرامي، بشكل مباشر، إلى الرفع من سن التقاعد بالقطاعين العام والخاص، إلى 65 سنة، رغم اختلاف طبيعة توظيف أموال المنخرطين، ورفع قيمة مساهمات المنخرطين والإدارة وأرباب العمل، وتقليص معاشات متقاعدي القطاع العام، كي تتلاءم وما يصرف في القطاع الخاص، بحد أقصاه 4200 درهم.
وقال قيادي في نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، شارك في اجتماعات اللجنة التقنية التي رعتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لـ «الصباح»، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن نقابته توصلت فعلا بدعوة من قبل رئيس الحكومة، وستحضر لطاولة الحوار بموقفها الواضح والعلني الرامي إلى رفض «الثالوث الملعون» لإصلاح أنظمة التقاعد برفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، ونسبة المساهمات المالية، وتقليص معاشات القطاع العام. وأكد النقابي نفسه أن رفع سن التقاعد يجب أن يكون اختياريا للموظفين والمستخدمين، فيما أكد قيادي من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لـ «الصباح»، مفضلا بدوره عدم ذكر اسمه، أن نقابته ستترافع عن أحقية ملايين المستخدمين في القطاع الخاص في الاستفادة من معاش لا يقل عن 6 آلاف درهم، عوض 4200 درهم الحالية، مشيرا إلى رفض سيناريو «الثالوث الملعون».
أحمد الأرقام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 21 دقائق

• بديل

الصيف المغربي… موسم الهجرة المكلفة!

كلما حلّ الصيف، عاد السؤال الأبدي يطارد الجالية المغربية بالخارج: هل نعود إلى الوطن أم نؤجل الزيارة حتى إشعار غير مُنهك ماليًا؟ فالرحلة التي يُفترض أن تعيدهم إلى دفء العائلة وتحمل معهم رائحة 'البلاد'، أصبحت تُحسب بالحاسبة وتخضع لقانون البورصة: 'كم سعر التذكرة اليوم؟' ورغم أن الدولة تُطَمئن عبر خطب وتصريحات وعقود موقّعة في الرباط على نواياها الطيبة تجاه النقل الجوي، إلا أن الواقع – كعادته – لا يتأثر بالنيات. فتصريحات رسمية تقول إن الحجز المبكر هو الحل، وكأن الجالية تعيش في رفاهية زمنية وتخطيط عسكري صارم يسمح لهم بتحديد موعد الحنين إلى الوطن قبل سنة! أما شركات الطيران، خصوصًا 'لارام'، فهي في عطلة دائمة عن مراعاة القدرة الشرائية، رغم الدعم السخي من الدولة. الدعم يصلها، والزيادة تصل المواطن. مغاربة المهجر، الذين لا يطلبون سوى تذكرة 'إنسانية' للعودة، وجدوا أنفسهم أسرى حسابات السوق الحر، رغم أنهم يرسلون 'العملة الصعبة' إلى خزينة الدولة بسخاء طوال السنة. والمفارقة أن السوق حرّ على المواطن، لكنه مقيّد بالدعم والتوقيعات الملكية على الشركات. تصريحات الوزير المعني بالنقل لم تزد الطين إلا غلاءً، فبدل حلول عملية، اقترح الحجز المبكر ونصح بالصبر، وكأن لسان حاله يقول: 'من لم يستطع إلى المغرب سبيلًا، فليبحث عن كولومبيا أو كوبا'. أما البرلمان، فشهد بدوره 'غضبة ناعمة'، حيث عبّرت النائبة فاطمة الكشوتي عن امتعاض الجالية، وأشارت إلى أن الوعود الحكومية بشأن أسعار رمزية تتراوح بين 300 و600 درهم بقيت في خانة القصص الخيالية، فحتى تذاكر الحافلات الداخلية لا تصل لهذا السعر! وفي انتظار تحقق وعود 'أسطول 200 طائرة' و'17.5 مليون سائح' و'120 مليار درهم من العملة'، تظل الجالية المغربية تحلم برحلة صيفية لا تسرق من ميزانيتها العام كاملًا، وتحفظ صلتها بأرض الهوية والانتماء دون أن تُعاقب على حنينها.

ناظور سيتي

منذ 37 دقائق

• ناظور سيتي

لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟

المزيد من الأخبار لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟ ناظورسيتي: متابعة شهدت التحويلات المالية من مغاربة العالم رقما قياسيا في عام 2024، حيث بلغت 117.7 مليار درهم، ما يعادل 7.7% من الناتج الداخلي الخام للمغرب. وعلى الرغم من هذا التدفق المالي الهائل، فإن التأثير المباشر على الاقتصاد المنتج يظل ضئيلا للغاية، إذ يتم توجيه أقل من 1.3% فقط من هذه الأموال نحو الاستثمار الحقيقي، وفقا لتقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2022. يتركز ما يقارب 40.7% من استثمارات مغاربة العالم في قطاع العقارات، بينما تبقى قطاعات مثل الصناعة والخدمات والابتكار في الهامش. هذه المقارنة تظهر بشكل حاد عند النظر إلى دول أخرى مثل نيجيريا وكينيا، حيث تساهم تحويلات الجاليات بنسبة 45% و35% في الاقتصاد الإنتاجي على التوالي. مع ذلك، الرغبة في الاستثمار داخل الوطن ليست غائبة. أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف مغاربة العالم يبدون استعدادهم للدخول في مشاريع استثمارية، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة مثل تعقيد الإجراءات، نقص الدعم، وتفشي الفساد والمحسوبية. برنامج "إم دي إم إنفست"، الذي أطلق لتحفيز الاستثمارات، لم يحقق النتائج المرجوة، حيث صادق على 48 ملفا فقط على مدار عشرين عاما. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات البنكية تتهم بالتركيز على منتجات تقليدية مثل التحويلات والقروض العقارية، بدلا من تقديم حلول تمويلية مبتكرة تخدم احتياجات المستثمرين من الجالية. وفي ظل هذه التحديات، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي حلولا منها فتح صندوق محمد السادس للاستثمار أمام مغاربة العالم، وإنشاء صندوق خاص لدعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الكبير، وتصميم منتجات بنكية تنافسية. تبقى الرسالة واضحة: رغبة مغاربة العالم في الإسهام بتنمية بلادهم حقيقية، لكن التحديات المؤسسية والبيروقراطية تحتاج إلى إصلاحات جذرية لتحويل هذه الأموال من فرصة ضائعة إلى قوة اقتصادية مؤثرة.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

16 مليار درهم لتوسيع نشاط مرسى ماروك بميناء الناظور

أعلنت مجموعة مرسى ماروك، الفاعل الوطني الرائد في تدبير الموانئ، عن إطلاق استثمار ضخم بقيمة 16 مليار درهم (حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي)، بهدف توسيع عملياتها بميناء الناظور غرب المتوسط، وذلك في إطار استراتيجيتها الطموحة لتعزيز البنية التحتية اللوجستية وربط الموانئ المغربية بالشبكات الدولية. ويشمل هذا المشروع إنشاء محطة حاويات متطورة بطاقـة استيعابية تفوق 3.4 مليون حاوية، ومن المرتقب أن تنطلق العمليات التجارية بها في أفق سنة 2027. ويُتوقع أن تُحدث هذه المحطة نقلة نوعية في مجال نقل البضائع وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة الشرقية. وفي سياق توسعها خارج الحدود الوطنية، كشفت المجموعة عن تأسيس شركة فرعية جديدة تحت اسم 'Marsa Bénin'، بعد فوزها سنة 2024 بعقد استغلال محطتي الحاويات 1 و5 بميناء كوتونو، عاصمة بنين الاقتصادية. كما دخلت 'مرسى ماروك' في شراكة استراتيجية جديدة لتطوير ميناء مخصص للنفط والغاز في دولة جيبوتي، مما يعكس طموحها المتزايد لتعزيز تواجدها في القارة الإفريقية، وتكريس دور المغرب كمركز إقليمي رئيسي للتجارة والخدمات البحرية. ويمثل هذا التوسع خطوة كبيرة نحو ربط الموانئ المغربية بالشبكات البحرية الإفريقية والدولية، ما سيساهم في دعم المبادلات التجارية، وتكثيف تدفقات السلع عبر المحاور الاستراتيجية جنوب-جنوب.