روسيا لم تعد ملزمة بوقف نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى
كانت الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في عام 2019.
وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك. ومع ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ديسمبر (كانون الأول) إلى أن موسكو ستضطر للرد على ما وصفه "بالإجراءات المزعزعة للاستقرار" من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المجال الاستراتيجي.
وقالت الوزارة في بيانها "بما أن الوضع يتطور نحو النشر الفعلي لصواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى أميركية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإننا نشير إلى أن شروط الحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة لم تعد قائمة".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قالت أوكرانيا الإثنين إنها اتهمت ستة أشخاص، من بينهم نائب بالبرلمان ومسؤول حكومي، باختلاس أموال في شراء طائرات مسيرة ومعدات تشويش للجيش.
وتعتمد كييف على إمدادات ثابتة من الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية للتصدي لروسيا، كما تشن حملة على الكسب غير المشروع الذي يعد أمراً بالغ الأهمية لمستقبلها في الاتحاد الأوروبي.
وقالت سلطات مكافحة الفساد السبت إنها كشفت عن مخطط يضم نائباً بالبرلمان، ومسؤولين أحدهما لا يزال في منصبه والآخر أقيل، إضافة إلى قائد في الحرس الوطني واثنين من رجال الأعمال، كانوا يقدمون رشاوى في مقابل صفقات شراء بأسعار مبالغ فيها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 3 ساعات
- Independent عربية
أكثر من 20 محافظة إيرانية تواجه نقصا حادا في المياه والكهرباء
مع تفاقم أزمة نقص الكهرباء والمياه في إيران، شهدت أكثر من 20 محافظة إيرانية إغلاقاً كاملاً يوم الأربعاء السادس من أغسطس (آب) الجاري، ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الإيراني، وشمل الدوائر الحكومية والبنوك والمؤسسات التعليمية، وامتد أيضاً إلى المحافظات ذات الطقس البارد مثل أردبيل وزنجان وكردستان. وأرجع مسؤولو حكومة الرئيس مسعود بزشکیان سبب هذا الإغلاق إلى ارتفاع درجات الحرارة، والنقص الحاد في الطاقة، والضرورة الملحة لتقليص الاستهلاك. وأعلنت محافظات طهران وسمنان وقم وإيلام وأذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية ويزد وأصفهان وهرمزكان وجيلان وكرمان، تعطيل الدوام الرسمي يوم أمس الأربعاء. لاحقاً، انضمت إلى القائمة محافظات أخرى، منها كلستان ومازندران ومركزي وكهكيلوية وبوير أحمد وخراسان الجنوبية وخراسان الشمالية وخراسان رضوي وجهارمحال وبختياري وألبرز وسيستان وبلوشستان وبوشهر وفارس. ويذكر أن محافظتي أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية سبقتا جميع المحافظات بإعلان تعطيل الدوام، اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي. اضطراب الحياة المدنية تزامناً مع موجة الإغلاقات، أكدت وزارة الطاقة الإيرانية أن استهلاك الكهرباء في البلاد تجاوز 77 ألف ميغاواط، في حين لا تتجاوز القدرة الإنتاجية خلال ساعات الذروة نحو 62 ألف ميغاواط فقط. ويفاقم الوضع الانخفاض الحاد في مخزون المياه، إذ تراجعت احتياطات 15 سداً من السدود الرئيسة في إيران بنسبة 50 في المئة مقارنة بالعام الماضي، مما زاد الضغط على شبكة الطاقة الكهرومائية. وتفيد التقارير الميدانية بأن الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي تسببت في اضطراب واسع للحياة اليومية لملايين الإيرانيين، ففي مساء الثلاثاء الخامس من أغسطس (آب) الجاري تجمع مواطنون في مدينة سلمان شهر بمحافظة مازندران أمام مبنى شركة الكهرباء، مطالبين بحل فوري لأزمة الانقطاعات. وفي الليلة السابقة، شهدت مدينة فريدون كنار في المحافظة ذاتها احتجاجاً مماثلاً أمام إدارة توزيع الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة والطويلة للتيار الكهربائي. وأكدت وكالة "تسنيم" التابعة لـ"الحرس الثوري"، صباح يوم أمس الأربعاء، أن مدة انقطاع الكهرباء في بعض المناطق الإيرانية ستزداد من ساعتين إلى أربع ساعات يومياً. يأتي ذلك في وقت أبلغ فيه عدد من المواطنين صحيفة "اندبندنت فارسية" خلال الأسبوع الماضي، عبر مقاطع فيديو، بأن انقطاعات الكهرباء في منازلهم وصلت إلى ما بين ست إلى ثماني ساعات يومياً. كما أفاد المواطنون بأن المياه الصالحة للشرب مقطوعة لأكثر من 12 ساعة يومياً في ما لا يقل عن 10 محافظات إيرانية، مما يزيد من معاناة السكان في ظل الأزمة المتصاعدة. تصريحات مثيرة للسخرية في خضم أزمة الانقطاعات، أثارت تصريحات رئيس دائرة الكهرباء في منطقة "قلعة حسن خان" بمدينة قدس قرب طهران حسن سوري جدلاً واسعاً، إذ قال سوري "نعتذر إن لم تقطع الكهرباء بعد في بعض المناطق، ونعمل على أن تقطع الكهرباء بصورة عادلة للجميع بدءاً من العام المقبل، بعد تجاوز هذه المرحلة". وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استياء متزايد بين المواطنين بسبب استمرار الأزمة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تظاهرات غاضبة إلى جانب الاحتجاجات المتفرقة، شهدت مدينة كرج مساء الثلاثاء الماضي تظاهرات غاضبة، إذ هتف المواطنون بشعارات مناهضة للنظام مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي"، احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء. وتصاعدت موجة الغضب الشعبي نتيجة التأثير المباشر لهذه الانقطاعات في الحياة اليومية، وما تسببت به من خسائر مادية كبيرة للقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الإغلاق الكامل أو الجزئي لآلاف الوحدات الإنتاجية لأسابيع متتالية. تضرر القطاع الصحي كذلك تسببت الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي بأضرار جسيمة للخدمات الصحية، إذ أعلن رئيس مستشفى بهشتي في أردستان حامد روحاني أن انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطل بعض الأجهزة الطبية الحيوية، مما أعاق تقديم الخدمات للمرضى. ويخدم المستشفى نحو 43 ألف نسمة، ويضطر إلى تحويل المرضى الذين يحتاجون إلى فحص الرنين المغناطيسي إلى مدن مجاورة. وأوضح روحاني أن "وزارة الصحة تتحمل نصف كلفة شراء الجهاز فقط، بينما يطلب تأمين النصف الآخر من خلال تبرعات الجمهور والمؤسسات الداعمة، مثل مقر مكافحة الفقر التابع للجيش". وامتد تأثير الاختلال في شبكة الكهرباء ليطاول البنية التحتية للاتصالات، فأكد وزير الاتصالات في حكومة الرئيس بزشکیان يوم الثلاثاء الماضي أن جزءاً من انقطاعات شبكة الهاتف المحمول ناجم عن انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن بطاريات الدعم الاحتياطية لمحطات الاتصالات تعمل فقط لمدة نصف ساعة في حال انقطاع الكهرباء. سنوات من الإهمال وسوء الإدارة يؤكد الخبراء أن الأزمة الحالية نتاج سنوات طويلة من الإهمال في الاستثمار بقطاع الطاقة وسوء إدارة الموارد المائية، بينما تمر إيران الآن بالعام الخامس على التوالي من الجفاف، مما أدى إلى تراجع حاد في معدلات الأمطار، وبالتالي انخفاض كبير في قدرة إنتاج الكهرباء المائية. إلى جانب ذلك، تعاني شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء في إيران من قدم البنية التحتية وعدم كفاءتها، إذ يبلغ متوسط عمر محطات التوليد الحراري أكثر من 25 عاماً، بينما تتجاوز خطوط نقل الكهرباء عمر 40 سنة، مما يجعلها غير قادرة على تلبية الطلب المرتفع خلال فصل الصيف. وعلى مدى العقود الماضية، خصص جزء كبير من الاستثمارات الوطنية في إيران للصناعات النووية والصاروخية، بينما أهملت البنى التحتية الحيوية مثل محطات الطاقة الحديثة، والسدود العلمية، وإدارة استهلاك الطاقة. والآن، وصلت هذه الإهمالات إلى نقطة حرجة، دفعت الحكومة والمسؤولين المعينين من المرشد علي خامنئي إلى اللجوء لتعطيل واسع النطاق في عدد من المحافظات، حفاظاً على استقرار الشبكة الكهربائية. وفي ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتناقص مخزون السدود، وضغط غير مسبوق على شبكة الكهرباء، لا يتوقع حدوث تحسن في المدى القصير، إذ لا تؤدي انقطاعات التيار الكهربائي وندرة المياه والتعطيلات الواسعة إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين فحسب، بل تشل أيضاً الاقتصاد والخدمات العامة، مما أشعل موجة من الاحتجاجات الاجتماعية. نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
اقتصاد أميركا يترقب عجزا إضافيا بـ987 مليار دولار بسبب ترحيل المهاجرين
وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإطلاق طفرة اقتصادية تعزز النمو وتضخم الرواتب، وتخفف من عبء الديون الأميركية المتراكمة. ومع ذلك، أشار تحليل حديث إلى أن حملته على الهجرة، التي تعد محور ولايته الثانية، قد تؤدي إلى عكس ذلك تماماً، إذ من المرجح أن تؤدي سياسة ترمب في الترحيل الجماعي إلى تقليص رواتب معظم العمال وتآكل الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عجز الموازنة الفيدرالية الضخم أصلاً، وفقاً لتحليل نموذج موازنة "بن وارتون". وقال أستاذ اقتصادات الأعمال والسياسات العامة في كلية "وارتون" بجامعة بنسلفانيا كينت سميترز ضمن مقابلة، "لا شك أن الاقتصاد الأميركي سيتقلص مع ترحيل كثير من القوى العاملة"، مضيفاً "ببساطة، سيكون لدينا عدد أقل من العمالة، قلة عدد الأشخاص تعني اقتصاداً أصغر". خلال حملته عام 2024، تعهد ترمب بشن أكبر برنامج ترحيل محلي في تاريخ أميركا، وفي نهاية المطاف طُرد ملايين الأشخاص. وتوصل تحليل "بن وارتون" إلى أن سياسة مدتها أربعة أعوام يتم بموجبها إبعاد 10 في المئة من المهاجرين غير الشرعيين داخا البلاد سنوياً، من شأنها أن تزيد العجز الفيدرالي بمقدار 350 مليار دولار، وأن تخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة واحد في المئة، وأن تؤثر سلباً في أجور العامل المتوسط. يعزى ارتفاع العجز إلى مزيج من فقدان الإيرادات والإنفاق الجديد اللازم لإتاحة عمليات الترحيل الجماعي، إضافة إلى تمويل أمن الحدود وإنفاذ القانون الداخلي وعمليات الترحيل التي توفرها حزمة خفوض الضرائب والإنفاق، التي وقعها ترمب لتصبح قانوناً هذا الشهر. ووجد الباحثون أنه إذا استمرت حملة قمع الهجرة لنحو 10 أعوام، فسترتفع الكلفة على الحكومة الفيدرالية إلى 987 مليار دولار، وسيتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المئة وستتراجع الأجور بنسبة 1.7 في المئة. لماذا قد يتضرر العمال من عمليات الترحيل؟ هذا لا يعني أن جميع العمال سيتضررون من عمليات الترحيل الجماعي، إذ خلصت دراسة "بن وارتون" إلى أن العمال المرخص لهم وذوي المهارات المنخفضة (بمن فيهم المولودون داخل الولايات المتحدة) سيحصلون على زيادة في الأجور نتيجة لانخفاض المنافسة. وأشارت الدراسة إلى أن أجور هؤلاء العمال المرخص لهم وذوي المهارات المنخفضة سترتفع خمسة في المئة بحلول عام 2034، ومع ذلك إذا تم عكس عمليات الترحيل بعد أربعة أعوام، فإن أجور العمال المرخص لهم وذوي المهارات المنخفضة ستنخفض في نهاية المطاف. وقال سميترز "جزء من وعد الترحيل هو أن من يتركون خلفهم يفترض أن يكونوا في وضع أفضل، وفي الواقع إنها نتيجة أكثر تبايناً". ووجدت دراسة "بن وارتون" أن النتيجة بالنسبة إلى العمال ذوي المهارات العالية أوضح، إذ سيكون وضعهم أسوأ. يعود ذلك إلى أن العمال غير المصرح لهم بالعمل وذوي المهارات المحدودة يكملون العمال ذوي المهارات العالية، والذين يعرفهم التحليل بأنهم مواطنون أصليون ومقيمون دائمون ومهاجرون يحملون تأشيرات، ولديهم تعليم جامعي في الأقل. وخلص تحليل "بن وارتون" إلى أن العمال ذوي المهارات العالية "يتضررون عموماً من الترحيل، أكثر مما يساعد العمال المصرح لهم بالعمل وذوي المهارات المحدودة"، مضيفاً أن العمال ذوي المهارات العالية يؤثرون بصورة أكبر في رواتبهم والناتج المحلي الإجمالي، ويسهمون بصورة أكبر في الضرائب. وقال سميترز إن العمال ذوي المهارات العالية سيتكبدون خسارة قدرها 2764 دولاراً ضمن الأجور السنوية في المتوسط، إذا استمرت حملة الهجرة لمدة 10 أعوام. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف "إذا كنت من الطبقة المتوسطة أو من ذوي الدخل المرتفع، فستتضرر من الترحيل لأنك تعتمد على العمال ذوي المهارات المحدودة لتسهيل عملك، وجعل حياتك أكثر راحة". أيضاً، فإن عدداً من عمال المزارع غير مرخصين، فعلى سبيل المثال أشار التحليل إلى موظفي المكاتب الذين يساعدهم موظفون أقل مهارة في تنظيف المباني وتوفير الأمن والمساعدة في نقل الأشخاص. ويلعب العمال ذوو المهارات المحدودة وغير المرخص لهم أحياناً أدواراً محورية في قطاعات مختلفة، بما في ذلك البناء والمطاعم والتصنيع. وينطبق هذا بصورة خاصة على قطاع الزراعة، بين عامي 2020 و2022 كان نحو 39 في المئة من عمال مزارع المحاصيل مواطنين أميركيين، بينما كان 19 في المئة منهم مهاجرين مرخصين، وهذا يعني أن البقية (42 في المئة) لا يحملون تصريح عمل وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية. وفي تعليقها، قالت كبير الاقتصاديين في شركة "وولف" للأبحاث ستيفاني روث "هناك عدد من الوظائف داخل الولايات المتحدة التي لا يرغب بها المواطنون الأصليون، بينما يرضى بها المواطنون الأجانب". الشركات تواجه صعوبة في إيجاد العمال في المقابل، رفض البيت الأبيض نتائج دراسة بن وارتون، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي "إن هذا النوع من التحليلات المتحيزة يغفل الحقيقة، إذ لا يأخذ في الاعتبار الكلف الباهظة التي يجبر الأميركيون العاديون على تحملها بسبب الهجرة غير الشرعية جرائم العنف، وارتفاع كلف السكن وتآكل الثقة الاجتماعية وحتى استبداد غرف الطوارئ". وأشار إلى بحث وجد أن أكثر من واحد من كل 10 شباب داخل الولايات المتحدة لا يعمل، ولا يتابع تعليمه العالي ولا يتلقى تدريباً مهنياً. وقال ديساي "لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأميركية لتنمية قوتنا العاملة، وتمثل أجندة الرئيس ترمب لخلق فرص عمل للعمال الأميركيين التزام هذه الإدارة بالاستفادة من تلك الإمكانات غير المستغلة لبناء العصر الذهبي المقبل لأميركا، مع الوفاء تزامناً بتطبيق قوانين الهجرة". في الواقع، فإن بعض الشباب يواجهون صعوبة في العثور على وظائف، وبلغ معدل البطالة لمن تراوح أعمارهم ما بين 20 و24 سنة 8.2 في المئة حتى يونيو (حزيران) الماضي، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. ومع ذلك، من الصحيح أيضاً أن شيخوخة السكان في أميركا تشكل تحديات حقيقية للاقتصاد والشركات. ويخشى الاقتصاديون من أنه مع استمرار تقاعد جيل طفرة المواليد، ستواجه الشركات صعوبة في إيجاد عمال، وهي مشكلة ستتفاقم بفقدان العمال المولودين في الخارج. يخشى روث من أن عمليات الترحيل الجماعي، إلى جانب قرار إدارة ترمب بإنهاء الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، ستؤدي إلى نقص في العمالة ورفع الأسعار على المستهلكين، قائلاً "نحن في حاجة إلى الهجرة، فالعمال المولدون في الخارج أساسيون للقوى العاملة، لا سيما في هذه البيئة التي تشهد شيخوخة السكان". وقال كبير الاقتصاديين في "آر أس أم" جو بروسويلاس إن دراسة جامعة بن وارتون "تبرز مدى أهمية سياسة الهجرة العقلانية لرفاهية الاقتصاد الأميركي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة في حاجة إلى إصلاح شامل لسياسات الهجرة، يشمل الهجرة عبر الحدود لدعم حاجات العمالة في قطاعات التصنيع والبناء والزراعة وصيانة المنازل، إضافة إلى الترفيه والضيافة. وأوضح أن الدراسة "تشير بقوة إلى أن المسار الحالي لسياسة الهجرة غير مستدام اقتصادياً، ولا يدعم النمو أو تقليص عجز الموازنة".
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
توقيف جندي أميركي بتهمة التجسس لصالح روسيا
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ جنديا شابا أوقف أمس الأربعاء بشبهة محاولة تزويد روسيا معلومات سرية تتعلق بالدبّابة الرئيسية في جيش الولايات المتّحدة. ونقل بيان عن رومان روجافسكي، نائب مدير قسم مكافحة التجسّس في مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، قوله إنّ الجندي تايلور آدم لي (22 سنة)، متهم بـ"محاولة نقل معلومات دفاعية مصنّفة سريّة حول نقاط ضعف دبّابة أميركية إلى شخص يُشتبه في أنّه عميل للاستخبارات الروسية، وذلك مقابل حصوله على الجنسية الروسية". وأضاف أنّ "توقيفه اليوم هو رسالة لكلّ من يفكّر في خيانة الولايات المتحدة، ولا سيّما إلى الموظفين الذين أقسموا على حماية وطننا". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والجندي لي متحدّر من مدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك وكان يخدم في قاعدة فورت بليس الواقعة في ولاية تكساس الجنوبية. والموقوف متّهم بأنّه سعى لنقل خصائص تقنية تتعلّق بدبّابة "أم1 أيه2 أبرامز" إلى وزارة الدفاع الروسية، وفق وزارة العدل. وبحسب الوزارة فقد سلّم هذا الجندي في يوليو (تمّوز) إلى شخص ظنّه ممثلا للحكومة الروسية بطاقة ذاكرة مليئة بالوثائق. ولم تعط الوزارة مزيداً من التفاصيل عن هذه الواقعة.
