خبير اقتصادي: زيادة الصادرات الصناعية إلى أسواق أوروبا وأمريكا تؤكد وجود طاقة إنتاجية قوية
وأشار، عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحكومة منذ عام 2014، تبنت سياسة حشد طاقات المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع المدني لحل المشكلات الآنية والمزمنة عبر مبادرات، منها ما يخص الصحة كمبادرة القضاء على فيروس "سي"، وأخرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مبادرة خفض الأسعار
وأوضح، أن مبادرة خفض الأسعار، التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، تسعى إلى زيادة المعروض من السلع بأسعار تنافسية دون فرض تسعيرة جبرية، مما يضمن التوافق مع التزامات مصر الدولية، وبيّن أن هذا التعاون يحقق مصلحة مزدوجة، إذ يتيح للقطاع الخاص بيع كميات أكبر وتحقيق أرباح مرضية، وفي الوقت نفسه يضمن وصول السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.
وعلق الخبير الاقتصادي على الأرقام التي ذكرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، مشيرًا إلى أن ارتفاع الصادرات بأكثر من 22%، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق إيرادات سياحية مرتفعة، هي مؤشرات إيجابية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن زيادة الصادرات الصناعية إلى أسواق أوروبا وأمريكا تؤكد وجود طاقة إنتاجية قوية، كما أن ارتفاع تحويلات المصريين يعكس ثقتهم في الجهاز المصرفي المصري، الذي استطاع ضبط سوق النقد الأجنبي.
كما أشار إلى أن قطاع السياحة شهد نموًا ملحوظًا في أعداد ونوعية السياح والأماكن التي زاروها، وهو ما أسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 48 مليار دولار، ما يعكس قوة المراكز المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 6 دقائق
- بوابة الأهرام
مصر توجه كامل إنتاج المناطق الحرة الجديدة للتصدير لتحقيق140 مليار دولار
علاء أحمد قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، إن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة البالغة 4 مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدةسيتم توجيهه بالكامل للتصدير. موضوعات مقترحة وأرجع هيبة ذلك لعدة أسباب أهمها تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتحقيق 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتحقيق الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات المُصدرة، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية. وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة أن المناطق الحرة الجديدة من المتوقع أن تبدأ العمل آخر 2026، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الإسراع من عمليات ترفيق هذه المناطق لمواجهة الطلب الهائل على الاستثمار الصناعي. كما يجري حالياً بحث تفعيل ٣ مناطق حرة عامة أخرى، ليتضاعف عدد المناطق الحرة العامة إلى ١٦ منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة في تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية
مصراوي
منذ 11 دقائق
- مصراوي
هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون
كتبت- أمنية عاصم: يرى اثنان من مسؤولي قطاع الذهب، خلال حديثهم مع مصراوي، أن الوقت الحالي يعد هو الأفضل لشراء الذهب والاستثمار فيه للتحوط من الأزمات الاقتصادية أو الجيوسياسية. شهدت حركة الذهب في السوق المصري تقلبات حادة صعودا وهبوطا خلال العام الحالي، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 مستويات قياسية ليتجاوز 4800 جنيه خلال شهر مايو الماضي 2025، مقارنة بـ 4535 جنيه في الوقت الحالي. الوقت الحالي الأنسب وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن لانخفاض الذي نشهده الآن في الأسعار، مقارنة بالمستويات القياسية التي حققتها أسعار الذهب خلال العام الحالي، يدل على أن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب كتحوط ضد التقلبات الاقتصادية. وأضاف أن السبائك والعملات الذهبية هي الخيار الأفضل؛ نظرًا لأنها تتمتع بالتكلفة المنخفضة للقيمة المضافة على ثمن خام الذهب، إضافة إلى أنها تحقق سعرًا أقرب إلى سعر سوق خام الذهب العالمي. وفيما يتعلق بالمشغولات أوضح منيب، أنها تناسب من المستثمرين الذين يفضلون الجمع بين الزينة والاحتفاظ بالقيمة، مضيفًا أنها تعد أقل فاعلية من الناحية الادخارية والاستثمارية. وأكد على أن كلاهما سواء سبائك أو مشغولات يتمتعان بالمرونة والقدرة على التحول إلى سيولة نقدية بسهولة. وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن الوقت الحالي يعد مناسبًا للشراء، خاصة مع وصول سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – إلى نحو 4535 جنيهًا منتصف تعاملات اليوم. وأضاف أن أسعار الذهب مرتبطة بالأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، موضحًا أن الأوقية العالمية أغلقت مؤخرًا عند مستوى 3,335 دولارًا، بعدما كانت قد لامست حدود 3,400 دولار، وهو ما انعكس على الأسعار محليًا. وأكد أن احتمالات زيادة الهبوط خلال الفترة المقبلة ستكون ضعيفة، مشيرًا إلى أن أي ارتفاعات جديدة في الأسعار العالمية ستنعكس مباشرة على السوق المصرية نظرًا لارتباطها بالبورصات الخارجية. نصح نجيب، الراغبين في الادخار بالتوجه نحو السبائك أو الجنيهات الذهبية، نظرًا لانخفاض قيمة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية التي تعد مناسبة أكثر للاستخدام الشخصي. وأوضح أن مصنعية السبائك والجنيهات تتراوح حاليًا بين 70 و80 جنيهًا للجرام بحسب الحجم، حيث ترتفع المصنعية كلما صغر وزن السبيكة، بينما تقل مع الأوزان الأكبر.
الدستور
منذ 16 دقائق
- الدستور
أربع مناطق حرة جديدة
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وافقت، فى اجتماعها الثامن والعشرين، على خطة «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، لإنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة، فى مناطق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة. وصباح أمس، الأحد، استضافت الهيئة اجتماعًا موسعًا ضم مستثمرى المناطق الحرة التسع الحالية، لبحث إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بتلك المناطق، من أجل المساهمة الفعّالة فى تحقيق مستهدفات خطة «الاستثمار من أجل التصدير». المناطق الحرة العامة هى مناطق مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية، وتتمتع بمزايا ضريبية وجمركية، من بينها: إعفاءات جمركية وضرائبية على الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج، عدا سيارات الركوب.. إعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد من أى رسوم جمركية أو ضرائب.. عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين والتشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد.. تيسير الإجراءات الجمركية والضريبية، و... و... وتخضع هذه المناطق لأحكام قانون الاستثمار، القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذى تشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. المادة ٣٣ من هذا القانون تنص على أن «يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون»، وتتيح لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء مناطق حرة عامة، لإقامة المشروعات، التى يرخص بها، أيًا كان شكلها القانونى، تهدف بالأساس إلى التصدير خارج البلاد، على أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانًا بموقعها وحدودها، وأن يتولى إدارتها مجلس إدارة، يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، ويقوم أعضاؤه بالإفصاح عن جميع أموالهم، مع مراجعة هذا الإفصاح سنويًا، من قِبَل جهة مستقلة، للتحقق من عدم وجود مخالفات، أو تضارب فعلى أو محتمل للمصالح. المهم، هو أن نسبة الإشغال فى المناطق الحرة التسع الحالية بلغت ٩٥٪، ومن المتوقع أن يبدأ عمل المناطق الأربع الجديدة أواخر السنة المقبلة. ومن حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرفنا أن الهيئة تسعى، مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى الإسراع فى عمليات ترفيق هذه المناطق لمواجهة الطلب الهائل على الاستثمار الصناعى، مع عدم السماح بإقامة مصانع داخل هذه المناطق بنظام المناطق الحرة الخاصة، إلا بعد موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، على ألا يتم دعم حصة الطاقة المخصصة لهذه المصانع ومحاسبتها بالأسعار العالمية. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن المادة ٣٥ من قانون الاستثمار تُلزم مجلس إدارة المنطقة الحرة بإخطار الجهات، التى يحددها وزير الصناعة، بجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات الإنتاجية الصناعية. عرفنا من الرئيس التنفيذى للهيئة، أيضًا، أنه يجرى حاليًا بحث تفعيل ثلاث مناطق حرة عامة أخرى، ليتضاعف عدد المناطق الحرة العامة إلى ١٦ منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة فى تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية. كما عرفنا، كذلك، أن إنتاج المناطق الحرة الأربع الجديدة سيتم توجيهه بالكامل للتصدير لعدة أسباب، أهمها تحقيق الصادرات ١٤٠ مليار دولار، سنويًا، بحلول سنة ٢٠٣٠، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلى فى السوق المحلية، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتحقيق الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئى فى القطاعات المُصدِّرة، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية. .. وتبقى الإشارة إلى أن المناطق الحرة مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات، بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانئ، و... و... وجرى اختيار مواقعها فى المدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة بها، مع مراعاة قربها من الموانئ البحرية والجوية، وقد تكون الإشارة مهمة، أيضًا، إلى أن الاجتماع الذى استضافته «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، أمس، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من ممثلى كل القطاعات الصناعية، لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، واقتراح سبل تحقيق المستهدفات المرجوة.
