إسرائيل تمنع دخول وفد وزاري عربي إلى مناطق السلطة الفلسطينية

كتب – محمد السيد راشد
كشف موقع 'واللا نيوز' الإسرائيلي، نقلاً عن مسؤول سياسي رفيع، أن إسرائيل قررت منع دخول وفد من وزراء الخارجية العرب إلى مناطق السلطة الفلسطينية، كان من المقرر أن يضم وزراء خارجية كل من السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، قطر وتركيا.
وكان مصدر دبلوماسي في السفارة الفلسطينية بالرياض قد أفاد لوكالة فرانس برس في وقت سابق بأن وفداً وزارياً عربياً برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، سيزور مدينة رام الله يوم الأحد المقبل.
توقيت حساس وتحذيرات دولية
تأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في وقت حساس تشهده الساحة الفلسطينية، حيث تتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والذي يرزح تحت حصار خانق استمر لأكثر من شهرين، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية بشكل غير مسبوق.
وفي هذا السياق، حذّرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن جميع سكان قطاع غزة باتوا مهددين بالمجاعة، وسط استمرار العمليات العسكرية وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
رسائل سياسية وراء المنع
يرى مراقبون أن قرار إسرائيل منع دخول الوفد الوزاري العربي يحمل دلالات سياسية واضحة، خصوصاً في ظل التحركات الدبلوماسية المتزايدة من قبل الدول العربية لإيجاد مخرج للأزمة الفلسطينية، والضغط باتجاه وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية.
وقد أثار القرار الإسرائيلي استياءً عربياً واسعاً، لما يمثله من عقبة أمام الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق تهدئة شاملة في الأراضي الفلسطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمني برس

منذ 2 ساعات

• يمني برس

الأهداف الاستراتيجية للعدوان على غزة وعلاقتها بمشروع الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة

تعيش القضية الفلسطينية واحدة من أخطر مراحلها منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948، إذ لم تعد المخاطر تقتصر على الاحتلال العسكري أو التهويد الجغرافي، بل اتجه المشروع الصهيوني نحو تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي، وتحقيق هيمنة شاملة على المنطقة العربية سياسيًا، اقتصاديًا، وأمنيًا. منذ السابع من أكتوبر دخلت القضية الفلسطينية، بل والمنطقة العربية، أخطر مرحلة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي، الذي يستعجل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لزرعه كعضو سرطاني في البلاد العربية، قبل تحقق 'نبوءات العقد الثامن'، وما يتضمنه من نهاية للكيان، وهي تلك الأهداف التي ترتكز أولا على مسارات التصفية، مرتبطة بمشروع الهيمنة الأوسع على المنطقة. تصفية القضية الفلسطينية: قضايا الحل النهائي تمثل لبّ الصراع وجوهره، وأي اتفاق سلام لا يشمل حلولاً عادلة لهذه القضايا سيبقى هشًا ومؤقتًا. وقد فشلت جميع المحاولات السابقة (كامب ديفيد، طابا، أنابوليس، وغيرها) في الوصول إلى تسوية شاملة بسبب هذه القضايا. وعلى رأس تلك القضايا: اللاجئين حق العودة، القدس ، الاستيطان، والمياه. وفي كل هذه العناصر يعمل العدو الإسرائيلي على شطب حق العودة، وفرض السيادة الكاملة على القدس والأقصى، وتوسيع الاستيطان وضم المغتصبات الكبرى، وبناء مغتصبات جديدة. محاولات شطب قضية اللاجئين: فيما يخص اللاجئين يسعى الكيان الصهيوني منذ عقود إلى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر شطب حق العودة من أي تسوية مستقبلية. يتم ذلك من خلال الضغط على الدول المضيفة لقبول التوطين، مثل سوريا والأردن ولبنان، ومن أدوات شطب قضية اللاجئين محاولاتُ تفكيك وكالة الأونروا، وتغييب هذا الملف من الخطاب الدولي. بعد عملية 'طوفان الأقصى' في 7 أكتوبر 2023، كثّفت 'إسرائيل' جهودها لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، مستهدفة بذلك 'وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين' (الأونروا)، التي تُعَدُّ الشاهد الدولي الرئيس على نكبة عام 1948 وحق العودة. في أكتوبر 2024، صادق 'الكنيست' الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أبلغت 'إسرائيل' الأمم المتحدة رسميًا بإلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1967 التي سمحت للوكالة بالعمل في هذه المناطق، ما أدى إلى إنهاء العلاقات الرسمية معها . وفي السياق زعم الكيان أن عددًا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 'طوفان الأقصى'، ما دفع بعض الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للوكالة. غير أن الأمم المتحدة أجرت تحقيقًا مستقلًا خلص إلى عدم وجود أدلة تدعم هذه الاتهامات، وأكدت حيادية الأونروا . خلال العدوان المتوحش على غزة، تعرضت منشآت الأونروا -بما في ذلك المدارس ومراكز الإيواء- للقصف الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 200 من موظفيها. كما تم تقييد وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة، ما زاد من معاناة اللاجئين الفلسطينيين . من جهتها حذرت حركة حماس من مساعٍ إسرائيلية -بدعم من أطراف دولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية- لاستبدال هيئات أخرى مكان الأونروا، بهدف تحويل قضية اللاجئين من مسألة سياسية تتعلق بحق العودة إلى قضية إنسانية بحتة، ما يُسهم في تصفية حق العودة من الأجندة الدولية. هذه الإجراءات الصهيونية تهدف إلى تقويض دور الأونروا كشاهد دولي على نكبة الفلسطينيين، وتجريد اللاجئين من حقوقهم، خاصة حق العودة. كما تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للاجئين الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا في مجالات التعليم والصحة والإغاثة. في ظل هذه التطورات، تُعدّ الأونروا آخر المؤسسات الدولية التي تُعنى بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويُعَد استهدافها خطوة خطيرة نحو تصفية القضية الفلسطينية. تشكل القدس القلب الرمزي والديني والسياسي للقضية الفلسطينية، ولذا يسعى الكيان المجرم إلى فرض واقع جديد في المدينة، وذلك عبر: تكثيف الاستيطان، طرد السكان، تغيير المعالم، وفرض السيادة المطلقة على المسجد الأقصى. وبعد عملية 'طوفان الأقصى' في 7 أكتوبر 2023، صعّد الكيان الغاصب بشكل ملحوظ من خطوات تهويد القدس، مستغلا الانشغال الدولي بالمأساة الإنسانية في غزة، ومستخدما أدوات استيطانية ودينية لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة. حيث شهد المسجد الأقصى تصعيدًا غير مسبوق في اقتحامات المغتصبين، حيث اقتحم أكثر من 2000 مغتصب صهيوني المسجد بحماية أمنية مشددة خلال ذكرى احتلال القدس في مايو 2025. كما ناقش 'الكنيست' ما يسمى مشروع 'حرية العبادة لليهود'، الذي يهدف إلى تقسيم الأقصى مكانيًا بين المسلمين واليهود، وتخصيص 70% من ساحاته لليهود، وهو ما يُعد تمهيدًا لفرض واقع دائم داخل الحرم الشريف. من جهة أخرى سارعت 'حكومة' العدو في تنفيذ مشاريع 'استيطانية' ضخمة، تضمنت بناء أكثر من 1000 وحدة 'استيطانية' جديدة في مغتصبات مثل 'نوف تسيون' و'هار حوما'، وتوسيع حدود بلدية القدس لضم مغتصبات محيطة مثل 'معاليه أدوميم' و'جفعات زئيف'. تهدف هذه الخطوات إلى تطويق الأحياء الفلسطينية ودمج القدس الشرقية مع الغربية، ما يعيق أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. كما نشطت جمعيات 'استيطانية' مثل 'عطيرت كوهانيم' و'العاد' في الاستيلاء على عقارات فلسطينية داخل البلدة القديمة ومحيطها، خاصة في أحياء سلوان والشيخ جراح. تستخدم هذه الجمعيات أدوات 'قانونية' ومالية للسيطرة على الممتلكات، وتعمل على تهويد الحي الإسلامي والمسيحي، ما يهدد الطابع العربي والإسلامي للمدينة. وتحت شعار 'تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية' أطلقت حكومة العدو الإسرائيلي خطة 'القرار 3790' لـ'تطوير القدس الشرقية'، إلا أن هذه الخطة تُستخدم كغطاء لتهويد المدينة، من خلال تغيير المناهج التعليمية، وفرض اللغة العبرية، وتهميش المؤسسات الفلسطينية، بهدف دمج السكان الفلسطينيين قسرًا في المنظومة الإسرائيلية. ترافقت هذه السياسات مع إجراءات لعزل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية، من خلال الحواجز الأمنية، وسحب الهويات، وهدم المنازل، ما يؤدي إلى تهجير قسري للسكان الفلسطينيين، وتقليص وجودهم في المدينة. فصل غزة عن الضفة الغربية يعمل الكيان المؤقت على تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة، عبر حصار غزة وتحويلها إلى كيان منفصل سياسيًا، تمهيدًا لفرض حل منفصل عليها دون ارتباط بمشروع الدولة الفلسطينية، بعد 'طوفان الأقصى' كثّف العدو الصهيوني جهود فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مستغلا الحرب على غزة كغطاء لتسريع تنفيذ سياسات تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية. فسارع الكيان الغاصب إلى إغلاق شامل للضفة الغربية، وعزل المدن والقرى بعضها عن بعض، من خلال إقامة حواجز عسكرية وكتل إسمنتية، ما حوّل الضفة إلى كانتونات معزولة. كما أنشأ جدرانًا معدنية تفصل القرى الفلسطينية عن الطرق الرئيسية، مثل الجدار الذي عزل بلدة سنجل عن الطريق رقم 60، بهدف فصل الفلسطينيين عن أراضيهم، وتسهيل توسع المغتصبات. إلى ذلك استغل العدو الإسرائيلي هذه الحرب لتسريع خطوات ضم الضفة الغربية، من خلال تكثيف البناء الاستيطاني، وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، وبناء شبكة طرق تربط المغتصبات بعضها ببعض، ما يعمّق الفصل بين الضفة وغزة، ويقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. وبإزاء ذلك شن العدو الإسرائيلي عمليات عدوانية واسعة النطاق في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية، مثل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بهدف تهجير السكان، ومحو رمزية المخيمات كرمز لحق العودة. مشروع الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة ليس خافيا أن 'إسرائيل'، ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى فرض نفسها كقوة مركزية في النظام الإقليمي الجديد، من خلال اختراق أنظمة الحكم العربية، وبناء تحالفات أمنية واستخباراتية تضمن تفوقها وتفكك الجبهة العربية. وبعد أن كانت فلسطين شرطًا لأي تطبيع عربي، باتت 'إسرائيل' تسعى لتطبيع مجاني عبر اتفاقيات أمنية وتجارية لا تتطلب منها أي تنازل سياسي، ما يُضعف القضية ويعزل الفلسطينيين عن عمقهم العربي. إلى ذلك تركز 'إسرائيل' على مشاريع الغاز في البحر المتوسط، وربط شبكات الكهرباء والاتصالات والموانئ بالدول المحيطة بفلسطين المحتلة، بما يجعلها مركزًا اقتصاديًا لا يمكن تجاوزه. وتعتمد 'إسرائيل' في كل ذلك على علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة والغرب، كما تعمل على توسيع نفوذها مع دول مثل الصين والهند، وذلك بهدف تقوية موقفها، والحصول على الدعم سياسيًا واقتصاديًا بما يمكنها من فرض أجندتها الإقليمية، كلاعبٍ رئيس ومهيمن على قطاعات الطاقة والثروة والتكنولوجيا. خلاصة: إن ما نشهده اليوم من أحداث لا يمكن اختزاله في نزاع جغرافي على حدود أو موارد، بل هو صراع وجودي يتجاوز المسائل السياسية التقليدية. إنه صراع على الهوية والكرامة والسيادة، وعلى حق شعب بأكمله في البقاء الحر على أرضه. ما يُراد تمريره تحت عنوان 'تصفية القضية الفلسطينية' ليس مجرد إنهاء لصراع دام عقودًا، بل هو محاولة ممنهجة لإعادة صياغة المنطقة برمّتها وفق رؤية صهيونية تستند إلى منطق التفوق والاستحواذ والإقصاء، وتسعى لتفكيك الهُويات الوطنية والقومية في خدمة مشروع توسعي طويل الأمد. ولهذا فإن مخاطر ما يسمى التطبيع السياسي، التجويع الاقتصادي، الترويج لخطاب الاستسلام في الإعلام، والتشويه المتعمد لحق الفلسطينيين بالمقاومة والعودة.. تتعدى خطورته فلسطين كبقعة جغرافية، إلى كامل الجغرافيا والعالم العربي والإسلامي. لذلك، فإن مواجهة هذا المشروع تتطلب وعيًا سياسيًا وشعبيًا عميقًا، يتجاوز ردود الفعل الآنية، ويتجه نحو بناء استراتيجية مقاومة شاملة وطويلة النفس. هذه الاستراتيجية يجب أن تجمع بين البعد الشعبي المقاوم على الأرض، والتحرك السياسي الموحد، والدور الإعلامي الفعّال في فضح الرواية الصهيونية، والضغط الدبلوماسي عبر المحافل الدولية. إنها معركة تتطلب وحدة الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي، وتعزيز الوعي الجماهيري، واستثمار كل أدوات القوة المتاحة، من المقاطعة الاقتصادية إلى التأثير الرقمي، دفاعًا عن قضية لم تعد فقط فلسطينية، بل إنسانية بامتياز. إن الاستراتيجية التوعوية والعمليات الميدانية، التي يتصدى لها اليمن، وقيادته ممثلة بالسيد القائد عبدالملك الحوثي، نابعة من الوعي الكبير بتلك المخاطر، والتنبه المبكر لطرق المواجهة الناجعة، وترتكز على مفاهيم إيمانية عميقة، وحقائق التاريخ والجغرافيا، وتجمع بين كل ذلك وبين رغبة الشعوب في التحرر من تلك الهيمنة، وبناء القدرات بعيدا عن التدخلات الخارجية الكارثية، فحرية الشعوب تبدأ من نفض غبار الهيمنة الأمريكية، ومواجهة العدو الإسرائيلي.

الصباح العربي

منذ 2 ساعات

• الصباح العربي

دكتور محمود محيي الدين: التمويل وفقًا لنظم المشاركة يساهم في تحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول للتعامل مع أزمة الدين العالمي، أن أدوات التمويل بنظام المشاركة يمكن أن تساهم بصورة فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل. جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي لمنتدى بنك البركة في إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد عالمي مؤثر"، وذلك تحت رعاية وبحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى بنك البركة للاقتصاد الاسلامي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد في تركيا وعدد من الدول الإسلامية. وقال محيي الدين إن هذه القمة تأتي في توقيت حيوي يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق للتعاون الاقتصادي بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولي. وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التي توافق عليها العالم عام ٢٠١٥ لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن ١٥٪؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة ٢٠٣٠، بينما ينحرف ٥٥٪؜ من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد ٣٥٪؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام ٢٠١٥. وأفاد محيي الدين أن كل أزمة من الأزمات التي يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق أدوات التمويل بالمشاركة فى الربح والمخاطرة كالصكوك والمرابحة والمضاربة التي قد تساعد في تقليل اعتماد الاقتصادات على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمي يرى أن العالم يعاني من أزمة ديون طاحنة، حيث تعطي كثير من الدول أولوية لسداد الديون عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل. وأكد محيي الدين اهمية استخدام عدد من الحلول للتعامل مع أزمة الديون مثل مقايضة الديون، وأدوات التمويل بالمشاركة التي من شأنها مساعدة الاقتصادات على معالجة أزمة الديون مع المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر. وأوضح أن تفعيل أدوات التمويل بالمشاركة يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمي محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل بالمشاركة بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد التمويل بالمشاركة مع ضرورة زيادة الوعي بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبني الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل. وفي ختام كلمته، قال محيي الدين إنه في هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية في أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يدفع عجلة الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافي والاستثمار في رأس المال البشري، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة في تحقيق أهداف النمو والتنمية.

بلدنا اليوم

منذ 2 ساعات

• بلدنا اليوم

السعودية: منع إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي للضفة الغربية يؤكد رفضها للسلام

قال وزير الخارجية السعودي ورئيس اللجنة، الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة في عمّان اليوم الأحد، إن رفض إسرائيل السماح للوفد بزيارة الضفة الغربية "يعكس رفضها لأي مساعٍ جادة نحو السلام"، مشددًا على أن "السلطة الفلسطينية تمثل الطرف العقلاني في مواجهة تعنت إسرائيلي يرفض الحلول الدبلوماسية". وأوضح بن فرحان أن اللقاء مع الرئيس الفلسطيني تناول جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخروج القوات الإسرائيلية، وإطلاق سراح المحتجزين، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية. من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن "منع الوفد الوزاري العربي من زيارة رام الله يعكس عنجهية وتطرف الحكومة الإسرائيلية"، مؤكدًا أن اللجنة تواصل العمل من أجل تحقيق سلام عادل، بينما "تواصل إسرائيل حربها ضد غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين". وفق ما أوردته شبكة RT الروسية بدوره، وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الموقف الإسرائيلي بأنه "دليل على الغطرسة"، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الوضع الكارثي في غزة، وسياسة التجويع الإسرائيلية التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان". وأضاف عبد العاطي أن الاجتماع تطرق إلى الجهود العربية والدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلاً: "نشجع فرنسا وغيرها من الدول على اتخاذ خطوات ملموسة نحو الاعتراف الرسمي بفلسطين". وضم وفد اللجنة كلاً من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إلى جانب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحضور بعضهم عبر الاتصال المرئي. وكان من المقرر أن يزور الوفد مدينة رام الله، إلا أن إسرائيل عطّلت الزيارة من خلال منع دخول الطائرة عبر الأجواء التي تسيطر عليها في الضفة الغربية المحتلة في خطوة أثارت انتقادات عربية ودولية واسعة.