طالب بمستحقاته فدخل السجن.. دفاع البدراوي يقلب المعطيات في قضية بوزنيقة
وفي جلسة المرافعة الأخيرة، ركز دفاع البدراوي على الرد على اتهامات الاختلالات المرتبطة بتمديد الصفقات والملاحق التعاقدية، مشددًا على أن الجماعة لم تلجأ إلى التمديد إلا لضمان استمرارية مرفق النظافة وتفادي توقف الأشغال، ما كان سيؤدي إلى اضطرابات بيئية وصحية في صفوف الساكنة.
وأوضح المحامي أن الصفقة الثانية تم الإعلان عنها قبل انتهاء الأولى بستة أشهر، لتأمين انتقال سلس وضمان احترام المساطر القانونية، مضيفًا أن التمديد تم بناءً على الملحق الرابع، الذي جرى توقيعه في إطار قانوني واضح، ولم تتم المصادقة عليه إلا لسبب وحيد هو ضمان استمرارية الخدمة.
وأضاف الدفاع أن الشركة المنفذة، وبمجرد رفض المصادقة على الملحق، اضطرت إلى التراجع، باعتبارها الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى أن الجماعة هي من كانت ملزمة بتمكين الشركة من مباشرة عملها خلال سنة 2010، غير أن قيمة الصفقة لم تكن تتجاوز 10 ملايين درهم، وليس 70 مليون درهم كما تم الترويج له.
كما أكد الدفاع على حق الشركة في مراجعة الأسعار والمطالبة بمستحقاتها داخل الآجال المحددة، مستعرضًا ثلاث محطات مفصلية في العلاقة التعاقدية، إبرام الصفقة، تنفيذها، ثم انتهاء العقد، متسائلًا: 'هل التزمت الشركة بدفتر التحملات؟ وهل توصلت بمستحقاتها؟'
وأشار الدفاع إلى أن الشركة، ووفقا لشهادة رئيس الجماعة السابق، أوفت بجميع التزاماتها، إلا أن الجماعة تلكأت في تسوية مستحقاتها، رغم محاولات متعددة من طرف الشركة للمطالبة بها بطرق ودية، مضيفًا أن الشركة اضطرت في النهاية إلى اللجوء إلى القضاء، والتماس إجراء خبرة مالية لتحديد مستحقاتها، والتي قُدرت مبدئيًا بثلاثة ملايير سنتيم.
غير أن المحكمة أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي باستيفاء المستحقات، قبل أن تنطلق جلسات التفاوض بين الطرفين، حيث تم التوصل إلى تسوية حددت مستحقات الشركة في مليارين سنتيم، وحرر بذلك محضر رسمي، إلا أن الجماعة بادرت إلى الطعن في الحكم لدى محكمة النقض بعد تاييده استئنافيا، ما أدى إلى نقضه وإرجاع الملف إلى هيئة أخرى بحجة عدم سلوك الشركة المسطرة القانونية الكاملة.
وأكد الدفاع أن الشركة طلبت تنفيذ هذا القرار، لكن الجماعة امتنعت، ما استدعى تحرير محضر في الموضوع، رغم أن المادة 51 من دفتر التحملات تخول اللجوء إلى القضاء أو إلى مسطرة التحكيم، وهو ما تجاهلته الجماعة.
وقدم الدفاع وثائق رسمية تثبت أن الشركة أعادت إلى الجماعة الشاحنتين وجميع المعدات التابعة لها بمجرد انتهاء العقد، مضيفًا أن هذه الآليات ظلت بحوزة الجماعة رغم كونها ملكًا للشركة، وهو ما يمكن التأكد منه عبر معاينة ميدانية.
وعن الاتهامات المتعلقة بجريمة الاختلاس، شدد المحامي على عدم وجود أي معطى قانوني يثبت وجود اتفاق مسبق أو علم مشترك بين الأطراف المتهمة، مشيرًا إلى أن عناصر الجريمة غير متوفرة قانونيًا، وأن الملف يخلو من أي قرينة تؤسس لتهمة المشاركة في اختلاس المال العام.
أما فيما يتعلق بتهمة التزوير في محرر تجاري، فقد أكد الدفاع أنها غير مؤسسة قانونيًا، وأن المتهم قدم تفسيرات واضحة بشأنها، موضحا أن الأفعال موضوع المتابعة طالها التقادم، حيث مرّت أكثر من أربع سنوات على الواقعة، والفواتير المثارة في الملف لا تحمل توقيع المتهم، ولا يمكن نسبتها إليه قانونًا، لغياب عنصر العلم والتبليغ.
وبخصوص تهمة استغلال النفوذ، والتي وُجهت للشركة بحجة استفادتها من امتيازات غير مستحقة، أشار الدفاع إلى أنها لا ترقى إلا إلى جنحة طالها التقادم، وتخضع لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء أمام الخازن العام لإيقاف التقادم، فيما قدمت الشركة إنذارات قانونية للمطالبة بمستحقاتها، ما يُظهر حسب الدفاع حسن نيتها.
وفي الاخير أكد الدفاع أن المطالبين لم يبينوا الضرر الصادر لكون الدعوى المدنية تكون غير مسموعة الا اذا نتج ضرر مباشر للجماعة من الفعل الجرمي موضوع المتابعة ولم يتم تبيان الضرر الذي لحقهم والمؤاز هو من تضرر جراء عدم استيفاء مستحقاته وطلب التماس
التصريح بعدم الاختصاص لبث الطلبات المدنية والتصريح ببراءة للمتهم لفائدة اليقين.
وفي ختام المرافعة، أكد دفاع المتهمين أن المطالبين بالحق المدني لم يثبتوا الضرر المباشر الناتج عن الفعل الجرمي موضوع المتابعة، معتبرين أن الدعوى المدنية تصبح غير مقبولة قانونًا ما لم يثبت وجود ضرر مباشر لحق الجماعة، مشددا على أن المتضرر الحقيقي هو الشركة، بسبب عدم استيفائها لمستحقاتها، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء.
وبناءً على ذلك، التمس الدفاع من المحكمة التصريح بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية، مع التصريح ببراءة المتهم لفائدة الشك، وغياب أدلة قطعية تدينه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ ثانية واحدة
- يا بلادي
"غلوفو المغرب" تتوصل لتسوية مع مجلس المنافسة
أعلنت شركة "غلوفو المغرب" يوم الخميس 31 يوليوز عن توصلها لاتفاق مع مجلس المنافسة، مما يضع حدًا للتحقيق الذي أجرته الهيئة حول قطاع توصيل الطعام. اختارت الشركة تسوية تفاوضية لتمكينها من التركيز على عملياتها مع شركائها والموزعين والعملاء في جميع أنحاء المغرب. يلزم الاتفاق "غلوفو" بتنفيذ إجراءات تعزز الشفافية والعدالة على منصتها. بالنسبة لشركاء المطاعم، ستقوم الشركة بإزالة بنود الحصرية من الاتفاقيات التجارية وستنشر دليلًا مفصلًا يوضح كيفية تصنيف الشركاء على التطبيق، مما يهدف إلى تقديم فهم أفضل للمطاعم حول كيفية عمل المنصة. تلتزم "غلوفو" بتقديم مساهمة مالية سنوية إضافية تبلغ حوالي 31 مليون درهم مباشرة للموزعين المستقلين، بشرط توافر شروط سيتم توضيحها عند التنفيذ. ستقوم الشركة بإنشاء هياكل تسعير خدمات تنافسية وشفافة مع تسهيل الوصول إلى حلول تأمينية تتناسب مع وضع العمل المستقل. كما ستقوم "غلوفو" بإنشاء صندوق تأثير للموزعين بميزانية سنوية تبلغ 5 ملايين درهم لتقديم منح تغطي التعليم العالي والتدريب المهني. يستهدف الصندوق تطوير المسار الوظيفي للموزعين، بالإضافة إلى مبادرات تركز على التنمية المهنية واحترام السلامة على الطرق. يمثل الاتفاق أكثر من 35 مليون درهم في شكل مساهمات إضافية تهدف إلى زيادة دخل الموزعين، وحمايتهم، وتوفير الفرص التعليمية لهم.
LE12
منذ 31 دقائق
- LE12
Glovo المغرب تخضع لقانون المنافسة وترصد 35 مليون درهم لدعم العمال
خضعت Glovo المغرب لقانون المنافسة، وأكدت نيروز همون – le12 بعد سنوات من الاحتكار وتجاوز قانون المنافسة، وتعطيل قانون حماية عمال التوصيل، أعلنت Glovo المغرب عن توقيع اتفاق رسمي مع مجلس المنافسة المغربي، ما يُنهي رسميًا التحقيق الذي أجرته هذه الهيئة حول قطاع توصيل طلبيات الوجبات في المغرب. وذكرت الشركة في بلاغ لها، حصلت جريدة على نسخة منه: 'منذ انطلاق التحقيق، حرصت Glovo المغرب على الحفاظ على حوار شفاف وبنّاء مع المجلس، وتعاونت معه بشفافية تامة في جميع مراحله'. وأضافت: 'وقد اختارت الشركة التوصل إلى اتفاق تسوية بهدف التركيز الكامل على مهمتها الأساسية، المتمثلة في دعم شركائها، وعمال التوصيل، وعملائها عبر مختلف أنحاء المملكة'. وتابعت: 'يُجسد هذا الاتفاق التزام Glovo المغرب بتوطيد علاقاتها المؤسساتية مع السلطات المغربية والهيئات التنظيمية'. وفي إطار تجديد التزامها تجاه مختلف مكونات منظومتها، أوضحت الشركة في بلاغها أنها وضعت خارطة طريق تشمل مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها تدريجيًا، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف على منصتها في السوق المغربي. التزامات تجاه المطاعم والمقاهي الشريكة وتلتزم Glovo بإدخال تعديلات على الاتفاقيات التجارية المبرمة مع شركائها في قطاع المطاعم، تشمل على وجه الخصوص بإلغاء بنود الحصرية، واعتماد تدابير جديدة لتعزيز شفافية ترتيب الشركاء على المنصة. وتهدف هذه الخطوات إلى تمكين الفاعلين في القطاع من فهم أفضل لآلية عمل المنصة، بما يعزز بيئة تنافسية نزيهة وواضحة. التزامات تجاه عمال التوصيل ترتكز التزامات Glovo تجاه عمال التوصيل على إرساء معايير رائدة للعاملين المستقلين عبر المنصات في المغرب. وقد أطلقت الشركة بالفعل عدة مبادرات طموحة، من ضمنها برنامج 'تعهد عمال التوصيل' (Couriers Pledge)، الذي تطور لاحقًا إلى برنامج Glovo+، والذي يوفر باقة موسعة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية. وتُترجم هذه الالتزامات بمساهمة مالية سنوية إضافية تقارب 31 مليون درهم، سيتم تخصيصها مباشرة لفائدة عمال التوصيل المستقلين، مع توضيح شروط الاستفادة منها خلال مراحل التنفيذ المقبلة. كما تلتزم Glovo أيضًا ب: 'إرساء هيكل تسعير خدمات تنافسي وشفاف وتعزيز الوعي القانوني لدى عمال التوصيل، وتسهيل حصولهم على تأمين مناسب لوضعهم كعمال مستقلين، وضمان استقلاليتهم ومرونتهم وتطويرها'. وتعتزم Glovo كذلك إطلاق صندوق اجتماعي لفائدة عمال التوصيل، بميزانية سنوية قدرها 5 ملايين درهم، مخصص لتقديم منح دراسية تُغطي التعليم العالي والتكوين المهني. ويهدف هذا الصندوق إلى تمكين عمال التوصيل من تحسين آفاقهم المهنية، وتطوير معارفهم ومهاراتهم. وستُرافق ذلك مبادرات إضافية تُعنى بالتنمية المهنية، وأهمية الالتزام بقواعد السلامة الطرقية. الآفاق المستقبلية تُجدد Glovo المغرب، وفقًا لبلاغها، تأكيد التزامها العميق والدائم تجاه السوق المغربي، وعزمها على مواصلة تحسين تجربة مستخدمي منصتها، سواء كانوا شركاء أو عملاء أو عمال توصيل، بما يدعم الدينامية الاقتصادية، ويُعزز الأثر الإيجابي للشركة في مختلف جهات المملكة. كما ستواصل Glovo العمل مع مجلس المنافسة والجهات المختصة، للمساهمة بفعالية في بلورة إطار قانوني متكامل، مع تعزيز برنامجها الخاص بالامتثال لقوانين المنافسة.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
صادرات قطاع الطيران تتجاوز 14 مليار درهم
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 14,13 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 8,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو 2025، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 728 مليون درهم)، وكذا صادرات فئة نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بزائد 427 مليون درهم. من جهته، تحسنت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 18,9 في المائة إلى 46,56 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيميائية (زائد 4,902 مليار درهم)، والفوسفاط (زائد 1,63 مليار درهم)، والحمض الفوسفوري (زائد 857 مليون درهم). كما سجل مكتب الصرف نمو صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 3,2 في المائة إلى 48,55 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (زائد 13,1 في المائة إلى 15,68 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات 'الإلكترونيك والكهرباء' و'المستخلصات المعدنية الأخرى' و'النسيج والجلد' و'قطاع السيارات' بنسب بلغت تواليا 7,8 في المائة إلى 8,59 مليار درهم و4,5 في المائة إلى 2,55 مليار درهم و4 في المائة إلى 22,52 مليار درهم و3,6 في المائة إلى 77,6 مليار درهم.
