القضاء يعاقب نائبة رئيس جماعي بالحبس والغرامة بسبب "تدوينات فيسبوكية"

المزيد من الأخبار
القضاء يعاقب نائبة رئيس جماعي بالحبس والغرامة بسبب "تدوينات فيسبوكية"
ناظورسيتي: متابعة
شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش، أمس الإثنين، صدور حكمين منفصلين ضد نائبة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، بعد متابعتها في قضيتي تشهير على منصات التواصل الاجتماعي، مما فتح نقاشا واسعا حول المسؤولية القانونية للمسؤولين المنتخبين عند استخدام الفضاء الرقمي.
في الملف الأول، أفادت مصادر محلية أن القضية انطلقت بشكاية تقدم بها مستشار جماعي وعضو في المجلس الإقليمي، يتهم فيها زميلته بنشر تدوينات تضمنت عبارات اعتبرها مسيئة لشخصه وسمعته.
المحكمة قررت إدانتها بشهرين حبسا نافذا، وشهرين موقوفي التنفيذ، إلى جانب غرامة مالية قيمتها 40 ألف درهم، مع الإشارة إلى حق المشتكي في المطالبة بتعويض مدني لاحق.
أما الملف الثاني، فقد رفعه رئيس نادٍ رياضي لكرة السلة بالمدينة، مستندا إلى محتويات منشورة على الفيسبوك والواتساب، اعتبرها ذات طابع تشهيري وتسيء إليه شخصيا وإلى المؤسسة التي يديرها. المحكمة حكمت في هذا الملف بشهر حبس نافذ وشهر موقوف التنفيذ، مع غرامة قدرها 10 آلاف درهم.
القضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والمدنية بالعرائش، حيث أبدى العديد من المتابعين استغرابهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات بين أعضاء المجلس الجماعي أو للتشهير بشخصيات محلية، وهو سلوك لا يتماشى مع روح المسؤولية التي يفترض أن يتحلى بها المنتخبون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة نيوز

منذ ساعة واحدة

• طنجة نيوز

35 قتيلا و2775 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم

لقي 35 شخصا مصرعهم، وأصيب 2775 آخرون بجروح، إصابات 132 منهم بليغة، في 2029 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 يونيو الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 48 ألفا و855 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و328 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و527 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و803 آلاف و500 درهم. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و810 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و328 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 593 مركبة.

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

‏'الحياة اليومية' ترفض تغريمها 920 ألف درهم وتؤكد لجوءها للاستئناف ‏

أعربت جريدة الحياة اليومية عن استنكارها الشديد للحكمين الابتدائيين الصادرين ضدها عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، امس الإثنين 17 يونيو الجاري، والقاضيين بأدائها مبلغ 880.000,00 درهم كتعويض، و40.000 درهم كغرامة مالية، لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وموظف يعمل بإدارتها، معتبرة أن هذه الأحكام 'محاولة يائسة لإقبار صوتها الحر والمستقل'. ‏ ‏واكدت الجريدة، في بلاغ صادر عن إدارة نشرها، أن الحكمين المذكورين 'لن يثنياها عن مواصلة عملها الصحفي الجاد والهادف'، مشددة على تمسكها برسالتها الإعلامية، رغم ما وصفته بـ'وسائل التضييق المتكررة'. ‏ ‏واعتبرت 'الحياة اليومية' الحكمين الابتدائيين 'منافيين للصواب'، معللة ذلك بكون محاكم الدار البيضاء 'غير مختصة في نازلة الحال'، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولا سيما المادة 94 منه، التي تنص على أن النظر في المخالفات يسند إلى المحكمة التي يقع ضمن نفوذها 'المقر الرئيسي للمطبوعات الوطنية أو الصحف الإلكترونية أو محل الطبع أو سكنى أصحاب المقالات'. ‏ ‏وأوضحت الجريدة أنها لا تتوفر على مقر اجتماعي بمدينة الدار البيضاء، ما يجعل – في نظرها – الحكمين 'صادرين عن جهة قضائية غير مختصة محليا'. ‏ ‏وشددت الجريد على رفضها أن 'تعامل هي أو أطرها بصفة استثنائية خلافا للقانون'، مبرزة أن الطعن في الاختصاص المحلي ليس النقطة الوحيدة المثارة، بل كذلك مضمون الدعوى ذاته، حيث قالت إنها 'لم تنشر أي مقال يهم الموظف العمومي المعني' الذي وصفته في البلاغ بـ'المحظوظ'، مضيفة أنها أثبتت ذلك 'في محاضر رسمية للمعاينة'، مشيرة إلى أن المعلومات موضوع الشكايتين 'لم تكن تعلم بها إلا من خلال الوثائق المدلى بها من طرف هذا الموظف نفسه أمام القضاء'. ‏ ‏وذكرت الجريدة أنها ستلجأ إلى الطعن بالاستئناف، تعبيرا عن اقتناعها بأن 'القانون في صفها'، ويقينها بـ'إنصاف القضاء الاستئنافي لها'.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

تفاصيل مثيرة.. تحريات تكشف تورط بعيوي والناصري في شبكة أموال المخدرات عبر صراف شهير

ناظورسيتي: متابعة كشفت تحريات دقيقة أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صحة تصريحات الحاج أحمد بن إبراهيم المالي، الذي فجر معطيات خطيرة عن شبكة معقدة لتهريب الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، تربطه بكل من الصراف هشام الوافي، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، وسعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي. وأكد المواطن المالي خلال التحقيقات، أنه منح الفيلا التي يملكها بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء للصراف هشام الوافي، بطلب مباشر منه عبر مكالمة "واتساب" وهو داخل السجن بموريتانيا، من أجل إقامة حفل زفاف لإحدى قريباته. وأضاف أنه أوصى مدير أعماله بوضع الفيلا رهن إشارة الوافي دون تردد. التحقيقات كشفت أيضًا أن الوافي كان يستخدم عدة أرقام هاتفية للتواصل مع شخصيات بارزة في الملف المعروف إعلاميا بـ"إسكوبار الصحراء"، من بينهم الناصري وبعيوي، إضافة إلى مساعدين للمالي، ما يعكس تعقيد وتشعب علاقات الشبكة المتورطة. كما أظهرت التحريات وجود مبالغ ضخمة مودعة في حسابات الصراف هشام الوافي لدى "التجاري وفا بنك"، بلغ مجموعها في أحد الحسابات ما يفوق 3.8 ملايين درهم بين 2009 و2014، بينما وصل مجموع الإيداعات في حسابه الثاني، خلال أربع سنوات فقط، إلى أزيد من 28.8 مليون درهم، بينها عمليات ضخمة مشبوهة. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، حيث حاول بعض المتورطين تضليل المحققين من خلال التنسيق المسبق بخصوص تصريحاتهم، إلا أن الفرقة الوطنية رصدت تناقضات فاضحة في أقوالهم، مما زاد من تعقيد موقفهم القانوني. القضية، التي بدأت تكشف خيوطها تدريجيا، تسير نحو فضح شبكة منظمة لتهريب الأموال وتبييضها، تورطت فيها شخصيات بارزة في السياسة والرياضة والمال، وسط ترقب واسع لنتائج التحقيقات المقبلة.