"السناب باك"... فزاعة أوروبية في وجه إيران أم ورقة أخيرة؟
قد يبدو التهديد هنا تفصيلاً عابراً ولكنه في الحقيقة انتقال فعلي من مرحلة (إدارة الأزمة) إلى (إعادة هندسة التهديد) وهو ما يتطلب قراءة دقيقة لا لما قيل بل لما يعنيه صمت الأطراف الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
في تطور يعيد عقارب الأزمة النووية إلى أعوام ما قبل الاتفاق لوحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا (مجموعة إي 3) بإعادة تفعيل آلية "السناب باك" وهي أداة دولية تمكن أي طرف موقع على الاتفاق النووي عام 2015 من إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن في حال ثبت خرق طهران بنود الاتفاق. ومن هنا فإن التحذير الأوروبي هذه المرة لم يكن مجرد تصعيد لفظي فقد حددت (مجموعة إي 3) نهاية أغسطس الجاري موعداً نهائياً ما لم تبادر إيران بخطوات ملموسة لخفض تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في المقابل جاء رد طهران مزيجاً من الرفض والمناورة، إذ اشترطت إيران تقديم (ضمانات بعدم تنفيذ هجمات مستقبلية على منشآتها النووية) كشرط مسبق للعودة إلى طاولة الحوار وهي إشارة لا تخلو من التحدي وخصوصاً بعد حادثة نطنز الأخيرة التي نفذتها إسرائيل.
آلية "السناب باك" التي جمدت فعلياً منذ انسحاب أميركا من الاتفاق النووي عام 2018 تعد ورقة أخيرة بيد الأوروبيين لكنها محفوفة بالأخطار، فتفعيلها قد ينهي رسمياً ما تبقى من الاتفاق النووي ويغلق نافذة التفاوض التي لا تزال تؤمن بإمكان إعادة إحياء الاتفاق ولو جزئياً.
في العمق لا يقرأ هذا التهديد الأوروبي خارج سياق القلق المتصاعد من تطور البرنامج النووي الإيراني وخطر تحول إيران إلى (دولة عتبة نووية) خصوصاً بعد تسريبات تفيد بأنها باتت قادرة على إنتاج سلاح نووي خلال أسابيع إن قررت ذلك سياسياً، أما داخلياً فالنظام الإيراني يواجه ضغوطاً متزايدة بين اقتصاد منهك واحتجاجات اجتماعية مما يدفعه إلى المراهنة على الوقت والتمسك بورقة الضغط النووي كورقة تفاوض أخيرة.
إذاً العودة الأوروبية إلى فزاعة "السناب باك" لا تعني بالضرورة نية فعلية للذهاب نحو نهاية الاتفاق النووي، لكنها تعبر عن حال من اللايقين الاستراتيجي تجاه إيران، فدول أوروبا الثلاث تدرك أنها فقدت التأثير الفعلي في السلوك الإيراني منذ انسحاب إدارة دونالد ترمب من الاتفاق، ومع غياب أدوات ضغط اقتصادية أو أمنية مستقلة عن واشنطن لا يبقى أمامها سوى التحرك الرمزي بضوء أخضر أميركي.
لكن السؤال الأهم هل أوروبا مستعدة فعلاً لتحمل تبعات التفعيل الكامل لآلية "السناب باك"؟ الجواب عن الأرجح لا، لأن هذا التفعيل سيعيد كل العقوبات الدولية السابقة على إيران بما في ذلك حظر الأسلحة، وقد يجبر بكين وموسكو على مواجهة أوروبا بدل البقاء في منطقة الغموض، أي أن أوروبا بمفردها لن تضمن فعالية "السناب باك" ما لم تنتظم الولايات المتحدة معها سياسياً وقانونياً وهو ما لم يحصل رسمياً بعد.
من جهة أخرى لا يخفي الجانب الإيراني قراءته هذا الموقف باعتباره ورقة ابتزاز هدفها ليس التفاوض، بل فرض شروط جديدة خارج الاتفاق الأصلي، خصوصاً في ما يتعلق بسلوك إيران الإقليمي ودورها في ملفات أخرى في الشرق الأوسط، وهذا ما تعتبره طهران تجاوزاً لمبدأ (الاتفاق مقابل النووي فقط)، ومن ثم فإن التلويح بـ"السناب باك" الآن لا ينبع فقط من فشل إيران في العودة للاتفاق، بل أيضاً من فشل أوروبا في إدارة نفوذها الجيوسياسي بعد الحرب في أوكرانيا وتصاعد اعتمادها الأمني والطاقي على الولايات المتحدة.
أما بالنسبة إلى دول الخليج والمنطقة العربية فإن تفعيل آلية "السناب باك" أو حتى التلويح الجاد بها وعلى ما يبدو سيحمل تداعيات مختلفة لا سيما في ظل هشاشة الوضع الجيوسياسي، إذ دول الخليج قد تجد نفسها أمام معادلة أمنية جديدة، قد تكون السعي إلى خط أكثر استقلالية عبر قنوات مع بكين وموسكو، وفي هذه الحال سيكون لإعادة رسم قواعد النزاع النووي أثر بالغ في إعادة تعريف أولويات الخليج.
ويظهر من قراءة المشهد أنه وفيما إذا جرى تفعيل آلية "السناب باك" في نهاية أغسطس الجاري فإن المشهد السياسي الدولي سيشهد إحدى ثلاث نتائج حسب المعطيات السابقة. أولاً، ضغط موقت لإيران لتعود طهران لخطوط التفاوض مع الأوروبيين بشروط مخففة بخاصة إذا استشعرت خطر عزلة دولية جديدة تؤثر في علاقاتها مع الصين وروسيا، وثانياً قد يحدث تصعيد نووي بحيث تسرع إيران من وتيرة التخصيب أو تعلن رفع نسبة اليورانيوم إلى حدود تصنيع سلاح، مما يدفع إسرائيل إلى تهديدات مباشرة أو حتى عمليات عسكرية غير تقليدية، ويعيد المنطقة إلى ساحة النزاعات المفتوحة. ثم ثالثاً موت الاتفاق النووي رسمياً بحيث يتحول الوضع إلى اللاحل كما في ملف كوريا الشمالية مع اعتراف دولي ضمني بأن إيران دخلت نادي الدول القابلة للتسلح النووي من دون أن تعترف أو تتراجع.
وفي جميع السيناريوهات يبدو أن "السناب باك" ليست أداة لإنهاء الأزمة، بل لإعادة تعريفها ضمن معطيات جديدة يتراجع فيها دور أوروبا ويتقدم فيها المحور الصيني - الروسي كلاعبين بديلين للغرب في التأثير في إيران.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومما يذكر هنا هو أن من المفارقات اللافتة في الوضع الإيراني الحالي أن النظام على رغم ما يبدو عليه من صلابة نووية فإنه يواجه انكشافاً داخلياً متزايداً، فالاقتصاد الإيراني يعاني تضخماً تجاوز تقريباً 55 في المئة والعملة الوطنية تراجعت بنسبة 30 في المئة خلال شهرين فقط. وفي الوقت نفسه تشهد مدن مركزية كطهران وأصفهان وكرمنشاه احتجاجات واسعة النطاق يقودها مهندسون وعمال وموظفو بلديات احتجاجاً على تأخير الرواتب وانهيار الخدمات.
هذه التحديات المزدوجة قوة خارجية مقابل هشاشة داخلية تجعل إيران تعتمد أكثر على النووي كأداة لبناء شرعية سياسية داخلية لا فقط كورقة تفاوض مع الخارج، وهذا ما يعقد أي حوار أوروبي معها، لأن التنازل عن التخصيب أو فتح المواقع للمفتشين لم يعد قراراً تقنياً فقط، بل بات مرتبطاً ببنية النظام وموقعه الرمزي أمام جمهوره.
إذاً التهديد الأوروبي بتفعيل "السناب باك" ضد إيران لا يمكن قراءته فقط كإجراء قانوني في إطار الاتفاق النووي، بل كعلامة على تحول جذري في مواقف القوى الغربية تجاه طهران ما بعد 2025.
إيران الأكثر جرأة والأقل اكتراثاً والأكثر إدراكاً لقدرتها على استثمار الانقسام الدولي لمصلحتها. في النهاية قد لا يكون تفعيل "السناب باك" هو الحل لكنه من دون شك يشكل إعلاناً دبلوماسياً بأن حقبة التسامح الاستراتيجي مع إيران تقترب من نهايتها، ولكن من يدفع الثمن قد لا تكون طهران وحدها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 11 دقائق
- الوئام
ترمب يتوعد برسوم 100% على واردات أشباه الموصلات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، أن إدارته ستفرض تعريفات جمركية تصل إلى 100 بالمئة على واردات رقائق أشباه الموصلات من الدول التي لا تنتج هذه الرقائق داخل الولايات المتحدة أو لا تخطط للقيام بذلك قريبًا، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن رؤيته الحمائية للقطاع الصناعي الأمريكي. وفي تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، قال ترامب إن الرسوم ستُطبَّق على 'جميع الرقائق وأشباه الموصلات القادمة إلى الولايات المتحدة'، لكنه أوضح أن الشركات التي التزمت بتصنيع هذه المنتجات داخل الأراضي الأمريكية ستكون معفاة. وقال ترمب: 'إذا تعهدتم بالتصنيع هنا، أو كنتم قد بدأتم التصنيع بالفعل، كما فعلت بعض الشركات، فلن نفرض الرسوم. أما غير ذلك، فستكون هناك تعريفات بنسبة 100%'. القرار يأتي في وقت لم يتضح فيه بعد حجم الرقائق التي ستتأثر بالإجراء الجديد، لكنه يُنذر بإعادة رسم خطوط التوريد العالمية لصناعة تعدّ حيوية للأمن القومي الأمريكي. وكان الكونغرس قد أقر في عام 2022 خطة استثمارية ضخمة بقيمة 52.7 مليار دولار لدعم قطاع أشباه الموصلات، بهدف إعادة تنشيط التصنيع المحلي للرقائق وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال. وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، تمكنت وزارة التجارة من إقناع خمس شركات رائدة في هذا القطاع ببدء إنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة. وبحسب الوزارة، فإن حصة الولايات المتحدة من إنتاج أشباه الموصلات العالمي انخفضت من 40 بالمئة في عام 1990 إلى نحو 12 بالمئة فقط العام الماضي، مما دفع واشنطن إلى التحرك بشكل أكثر حزمًا لضمان أمن سلاسل التوريد. تصريحات ترامب تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتبناها لإعادة بناء الصناعة الأمريكية وقطع الاعتماد على الواردات من الخصوم الجيوسياسيين، في وقت يضع فيه سياسة التجارة في قلب حملته الرئاسية المقبلة
الناس نيوز
منذ 2 ساعات
- الناس نيوز
إشارات استفهام وتعجب من توجّه سورية شرقاً؟!
ميديا – الناس نيوز :: العربي الجديد – عدنان عبد الرزاق – من حسن الفطن والبراغماتية ربما، تنويع المخاطر، وتوازن العلاقات، وعدم وضع جميع البيض بسلة واحدة، ولكن ليست كسلة روسيا التي لم تق من راهن ببيضه على سلتها، من الاستبداد والاستهداف وحتى التخلف التقني والصناعي، ولنا تجارب عدة في المنطقة، تبدأ من جمال عبد الناصر، وتمرّ عبر حافظ الأسد، ولا تنتهي عند معمر القذافي وإيران. وعدا النتائج البعيدة، على صعيد التطور والاستقرار لمن راهن على روسيا، وما حلّ برهانه وبلده، نسأل، للدلالة ليس إلا. مَن في منزله منتج روسي كهربائي، أو في منشأته آلات وتكنولوجيا روسية أو يركب سيارة روسية؟ أو حتى يفكر بإرسال أولاده للدراسة في روسيا؟ ومن الإجابة، يمكن البناء على حالة التطور هناك، أو النظرة التي يكوّنها العالم عن روسيا، التي اختصت بتطوير الترسانة العسكرية والتسابق المحموم، النووي والفضائي، معتمدة على اقتصاد ريعي، لم يزل يصنفها بين الأكثر إنتاجاً وتصديراً للنفط والغاز. لكن في المقابل، ولأننا نعيش عصر الاستقواء والبلطجة العسكرية، أليست روسيا اليوم قوة فاعلة عسكرية واقتصادية، صمدت بوجه أوروبا والولايات المتحدة خلال حربها على أوكرانيا الممتدة، منذ فبراير/شباط عام 2022؟ بل وخلقت نزاعات داخل حلف الناتو وتفوقت بحرب لم تزل مستمرة وحافظت على اقتصادها وموقعها العالمي، رغم كل الدعم الأورو-أميركي؟ وسورية اليوم، بأمس الحاجة لقوة كهذه، تقيها من قرار مفاجئ في مجلس الأمن، ومن مخاطر قد تلوح بأي لحظة، بواقع التمادي الإسرائيلي، وبدء تبدل النظرة والتعاطي الغربيين مع حكومة الرئيس أحمد الشرع، بعد أحداث الساحل والسويداء، وملامح انفجارات متوقعة مع قوات سوريا الديمقراطية. ربما تبحث دمشق عن تحييد القوة الروسية التي لم يزل خطرها ماثلاً عبر علاقات بفلول النظام السابق، بل ولها قواعد عسكرية بالساحل السوري، واتفاقات اقتصادية تمتد لخمسين سنة كما مرفأ طرطوس، أسستها بمنطق الإذعان، أو مقايضة الحماية بالجغرافيا والاقتصاد أيام المخلوع بشار الأسد، لتحافظ على وصولها للمياه الدافئة. قصارى القول: شكّلت زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لروسيا أخيراً، صفعة، وأي صفعة، لعموم السوريين، الذين لما ينسوا بعد مدى القتل وحجم الدمار الذي خلفته آلة الحرب الروسية بسورية خلال ثورة الحرية والكرامة، ودور روسيا منذ عام 2015، في بقاء نظام الأسد وتهديم سورية وتأخير حلم السوريين عشر سنوات. وقيّم هؤلاء، بعاطفة وحس عفوي، ما رشح عن اتفاقات أو تفاهمات بطريقها كـ'إعادة النظر في جميع الاتفاقيات الثنائية، وتطلعهما إلى علاقات صحية'، أو ما نُقل عن لقاء الشيباني بالرئيس فلاديمير بوتين، لانطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري. يسأل جلّ السوريين، وبحسهم العفوي المكتظ بحمولات الفواجع والخراب، عن الفائدة من 'عفا الله عمّا مضى' مع روسيا، وهل سيجري تعويضنا عمّا لحقنا من موت ودمار، أو تعاد الأموال المنهوبة أو حتى تسلم موسكو بشار الأسد ليحاكم على الأرض السورية؟ وأي علاقات ستحكم البلدين مستقبلاً إن قفزنا على الماضي الأليم والأثيم؟ شراكة وندية أم إعادة تاريخ الوصاية؟ وهل تنويع المخاطر واللجوء لعضو دائم في مجلس الأمن، سيكون دعماً من أجل الشراكة، أم حماية تمهيداً للتبعية، وهذه الأسئلة وسواها، تتعاظم بواقع تحفّظ حكومة الرئيس الشرع عن مستقبل العلاقات، والتكتم الذي تبع زيارة الوزير الشيباني. الشارع السوري منقسم عملياً بين مؤيد لعودة العلاقات مع روسيا، نظراً لما يمكن أن تقدمه على صعيد الطاقة من نفط وغاز وحماية وحدة سورية جغرافياً، عبر لجم حلفائها داخل سورية، أو المعارض من السوريين لمد اليد لمن كان سبباً بقتل وتهجير السوريين وتهديم البنى والأحلام، خلال الثورة. لكن بغض النظر عن هذا الانقسام، فلنقيّم الأمر وفق ميزان الأرقام وحسابات المصالح، فربما بذاك يحسم تباين الآراء بالشارع السوري الذي أغضبته زيارة الوفد السوري الأخيرة لموسكو، وإن خفف من الغضب مؤشرات التقسيم التي تقودها إسرائيل، عبر أدوات سورية، والتي يمكن لموسكو أن تؤجلها، إن لم نقل تلغيها. بمعنى آخر، ستخسر سورية، على الأرجح، حسن علاقاتها مع الغرب، أوروبا والولايات المتحدة، إن عادت مراكبها ورست على شواطئ روسيا، بعد أن ألغت أوروبا والولايات المتحدة العقوبات عن سورية، أو جمدتاها، في مرحلة جديدة ووعود بدعم سورية ووحدتها. فحجم التبادل التجاري مع روسيا، التي اتفقنا أن صادراتها لسورية تقتصر، بالغالب، على النفط والغاز والسلاح، لم يتجاوز قبل الثورة، 2.5 مليار دولار عام 2010، حصة روسيا منه نحو 2.1 مليار دولار، بما يعادل 13% من إجمالي الواردات السورية وقتذاك، والتي بلغت 16.9 مليار دولار. في حين لم تصل الصادرات السورية لروسيا عتبة الخمسين مليون دولار، ولا تزيد عن نسبة عن 0.1% من حجم صادراتها في عام 2010، البالغة 13.5 مليار دولار. كما لم تزد الاستثمارات الروسية بسورية، رغم العلاقات القديمة مع نظام الأسدين، الأب والابن، عن 19 مليار دولار، جلّها من الطاقة والسياحة والنقل. في حين أنّ العلاقات السورية مع الاتحاد الأوروبي الموصوف قبل الثورة بالشريك التجاري الأول لسورية بنسبة 22.5% من تجارتها، والمهددة بالتراجع اليوم، جراء التقارب مع روسيا، إن لم نقل قطعها وعودة العقوبات، تصل إلى أكثر من 7.1 مليارات يورو، حصة الصادرات السورية منها نحو 3.5 مليارات يورو. وكذا العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي لا تقاس فقط بميزان أرقام التبادل، بل بما يمكن أن تنعكس، سواء بعودة العقوبات وتعطيل تطلعات سورية لجذب الأموال والاستثمارات، أو بشلل إعادة الإعمار بعد الدعم من الرئيس دونالد ترامب وتغزله بسورية وموقعها ورئيسها. نهاية القول: للساسة حساباتهم بلا شك، التي قد لا تنطلق من الاقتصاد، وإن كان دافعها الرئيس المصالح، بيد أن تبرير توازن العلاقات السورية بين الغرب والشرق، بالاعتماد على روسيا، أو التسلح بالفيتو الروسي، وحماية الداخل من التقلبات الغربية والعربدة الإسرائيلية، قد لا يكون الحل الناضج بوجود الصين في الشرق، على سبيل المثال وسبيل الخيار الأفضل، لأن تجريب المجرّب قد يكون خطأ الحكم الجديد في سورية والذي سيدفع ثمنه غالياً على صعيد الاقتصاد والتطور وحتى الديمقراطية التي ثار لأجلها السوريون ودفعوا فاتورة، لم يدفعها، بالعصر الحديث، سواهم.
Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
كيف تصنع شاشة التلفزيون سياسة ترمب الخارجية؟
تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مدى أشهر مناشدات المنظمات الإنسانية الالتفات إلى الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، قبل أن يبدي قلقه إزاء تزايد الجوع، من دون أن يخفي أن تبدل موقفه يعود للصور التي رآها عبر شاشة التلفزيون. لم يكن هذا التغيير أو الدافع إليه، مفاجئاً، فالرئيس الجمهوري الذي قد يتخذ غالباً الموقف ونقيضه، يُعرف عنه إقباله على متابعة قنوات التلفزيون التي أصبحت على مدى الأعوام، نافذته الأولى على أحداث العالم، وأدت دوراً رئيسياً في رسم سياساته وقراراته. وفي أثناء زيارته لأسكتلندا في أواخر يوليو (تموز)، ورداً على سؤال عما إذا كان يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم وجود مجاعة في غزة، قال ترمب "لا أعرف. أعني، بناء على ما شاهدته على التلفزيون، أقول لا (أتفق معه) تحديداً، لأن هؤلاء الأطفال يبدون جائعين جداً". وأضاف "هذا جوع حقيقي. أنا أراه. وهذه أشياء لا يمكن تزييفها". منذ ذلك الحين، يطالب ترمب بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر والمدمّر جراء الحرب المتواصلة منذ 22 شهراً بين إسرائيل وحركة "حماس"، على رغم من أنه لم يقدم على خطوات دبلوماسية في هذا الشأن. علاقة ترمب مع الشاشة ليست جديدة، إذ ظهر خلال التسعينات لثوانٍ في مشهد من فيلم "هوم ألون 2"، واكتسب شهرة واسعة من خلال برنامج تلفزيون الواقع "ذا ابرينتيس" (المتدّرب) الذي قدمه بين 2004 و2017، وتنافس خلاله المشاركون على وظائف في شركات الثري الجمهوري الآتي من عالم العقارات. وفي 2015، قبل عامين من ولايته الأولى، سأل صحافي ترمب كيف يثقّف نفسه بشأن الاستراتيجيات العسكرية، فأجابه "أشاهد البرامج" التلفزيونية. ويقول دان كينيدي، أستاذ الصحافة في جامعة نورث ايسترن الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية إن ترمب يُعرف "بأنه لا يقرأ أي شيء، حتى التقارير التي يعدّها مساعدوه، ويعتقد أنه يعرف أكثر من موظفيه ومن أي شخص آخر". ويضيف "ليس مفاجئاً أن يتأثر (ترمب) بصور رآها على التلفاز، بخاصة أنه يقضي وقتاً طويلاً في مشاهدته". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، حضر ترمب 22 إحاطة من أجهزة الاستخبارات في البيت الأبيض، وفقا لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية. وتشير تقارير صحافية إلى عدم اكتراثه بالمواد المكتوبة. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أمضى ترامب أثناء ولايته الأولى (2017-2021)، ساعات مطولة يومياً أمام التلفاز في مشاهدة محطته المفضلة "فوكس نيوز"، إلى جانب قنوات "سي أن أن" و"أن بي سي" و"أيه بي سي". تبدّل الوضع قليلا خلال الولاية الثانية التي فاز بها ترمب بعد حملة انتخابية اعتمدت بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج البودكاست. وفي اتصال هاتفي مطوّل الثلاثاء مع قناة "سي أن بي سي"، قال ترمب "لقد شاهدت سي أن أن ذاك المساء، لا تحظى بمتابعين وأنا ربما الشخص الوحيد الذي يشاهد هذه القناة". ويرى كينيدي أن "ترمب هو ابن جيله، هو لا يقضي وقته في متابعة (تطبيق) تيك توك". وبفضل علاقته الطويلة مع التلفزيون، ومن ضمنها 14 موسما من برنامج "ذا أبرينتيس"، يدرك ترمب جيداً كيف يمكن أن تصبح الصورة سلاحاً سياسياً مؤثراً. وفي مؤشر على إدراكه لتأثير الصورة، قال ترمب في فبراير (شباط) عقب المشادة الحادة أمام عدسات الكاميرات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي، إن "هذا سيبدو رائعاً على التلفزيون".
