قطاع الاتصالات في لبنان والخصخصة: أي رؤية؟
وتقدَّر كلفة هذا العقد بين 1.5 و2 مليون دولار، سيتم تمويلها من قبل شركتي الخليوي، ويهدف إلى إعداد جرد شامل للأصول المادية المنتشرة في جميع الأراضي اللبنانية، والالتزامات التعاقدية، وعناصر تقييم المخاطر القانونية والمالية، وكذلك إلى تحضير نقل الأصول اللازمة إلى شركة "ليبان تيليكوم" العامة. وعلى الرغم من أن هذا المسار منصوص عليه في القانون رقم 431 الصادر بتاريخ 22 تموز 2002، فإنه لم يُطبق مطلقاً منذ ذلك الحين.
من خلال هذا القرار، الذي اتُخذ في 20 حزيران الماضي بناءً على اقتراح وزير الاتصالات شارل الحاج، يسعى مجلس الوزراء إلى إحياء إصلاح بقي معلقاً لما يقارب الجيل، لا سيما وأن الدولة استلمت مباشرة إدارة شركتي الخليوي بعد انتهاء عقودها مع "أوراسكوم" و"زين تيليكوم" في أيار 2020، من دون أن تجري أي تدقيق أو تقييم للأصول أو العقود. وتهدف هذه المهمة إلى سد هذا الفراغ.
وفقاً للقانون 431، يجب اختيار مكتب الخبرة عبر مناقصة، وتُعرض النتائج على الحكومة للمصادقة عليها. كما ينص القانون على أن يتم فتح 40٪ من رأسمال "ليبان تيليكوم" أمام شريك استراتيجي خاص خلال عامين من إنشائها القانوني والتشغيلي. وستتولى الشركة تشغيل شبكة الهاتف الثابت، وخدمات البيانات والاتصالات الدولية لمدة عشرين عاماً، مع إمكانية التوسع نحو القطاع الخليوي.
ثغرات هيكلية
لكن هذه الرؤية الطموحة تصطدم بسلسلة من الثغرات الهيكلية التي قد تهدد، بحسب العديد من الخبراء، صحة التقييم المرتقب. ويشير أحدهم إلى "فوضى مزمنة، وغياب إشراف مستقل، واستمرار الغموض في إدارة موارد القطاع".
وفي غياب إطار تنظيمي فعّال، فإن أي محاولة للتقييم قد تؤدي إلى تقليل قيمة الأصول، ما يبرر خصخصة جزئية مبنية على أسس خاطئة. ويشدد الخبراء على أن القانون يفرض توضيحاً مسبقاً لآلية نقل الأصول من الدولة إلى الشركة العامة المستقبلية، وإلا فقدت العملية مشروعيتها.
إلى جانب هذه الثغرات، يلفت الخبراء إلى عدة قضايا يجب معالجتها مسبقاً. أولها غياب رؤية استراتيجية للنهوض. إذ يعمل الوزارة من دون خطة طريق واضحة، وسط فوضى تنظيمية وانتشار شبكات موازية. وترى مصادر داخلية أن مجرد تنظيم العرض وتعزيز آليات الرقابة كفيل برفع قيمة القطاع.
ويُضاف إلى ذلك إطار قانوني عتيق وفراغ مؤسساتي مزمن. فمع التقدم التكنولوجي الهائل منذ عام 2002، بات من الضروري تحديث القانون، كما حدث في دول كفرنسا والمملكة المتحدة، حيث تم تعديل أو مراجعة الإطار التشريعي ثماني مرات، بالإضافة إلى أكثر من ستين تعديلًا جزئيًا بأوامر وقرارات تنفيذية.
أما هيئة تنظيم الاتصالات (TRA)، فهي مشلولة منذ عام 2012، ولم يتم تأسيس شركة "ليبان تيليكوم" حتى اليوم رغم النص عليها منذ 2002. وفي ظل غياب أي هيئة رقابية، تتولى الوزارة حالياً إدارة أصول عامة بقيمة مليارات الدولارات من دون تدقيق خارجي أو نشر تقارير. وقد تجلى هذا الانفلات مؤخراً في المحادثات مع شركة "ستارلينك" للاتصالات الفضائية، في وقت لم تكن الهيئة التنظيمية قد شُكّلت بعد، ما دفع رئيس الحكومة نواف سلام إلى التواصل أيضاً مع منافستها "يوتلسات".
خسائر مالية وهيكلية
على الصعيد المالي، كشف تقرير ديوان المحاسبة عام 2022 عن تبديد مليارات الدولارات من العائدات بين 2010 و2020 في توظيفات زبائنية وإنفاق غير مبرر، على حساب الاستثمار في البنية التحتية والابتكار.
أما من ناحية الأسعار، فقد شهد المشتركون ارتفاعاً حاداً في آب 2023، بحجة تعويض انهيار الليرة اللبنانية، من دون أن يتحسن مستوى الخدمة. إذ إن باقة خليوي بسعة 20 جيغابايت تكلّف حوالي 6.5٪ من الحد الأدنى للأجور، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المسجلة في تركيا أو الأردن أو إسرائيل أو الكويت. أما الإنترنت الثابت، فرغم أن أسعاره ظاهرياً معتدلة، إلا أن سرعته الضعيفة تقلل من قيمته الحقيقية.
وقد أدى تجميد مشروع الألياف البصرية الوطني منذ عام 2019 إلى ازدهار كبير للاتصالات غير الشرعية، حيث يلجأ المواطنون إلى شبكات عشوائية للاتصال بالإنترنت. ويُقدّر حالياً أن 700 إلى 800 ألف شخص – أي أكثر من ضعفي عدد المشتركين الرسميين – يستخدمون الإنترنت عبر موزعين في الأحياء يعملون خارج الإطار القانوني. وهذا يحرم الدولة من عائدات مالية ضخمة ويؤثر سلباً على الجودة والشفافية.
تدهور في البنية التحتية
وتزداد هذه الفوضى مع التدهور المادي لشبكة الاتصالات، إذ دمّرت الغارات الإسرائيلية عام 2024 عشرات محطات الاتصالات في جنوب لبنان، وحتى اليوم لم تُتخذ أي خطوات جدية لإعادة التأهيل، خصوصاً في مئات البلدات القريبة من الحدود مع إسرائيل.
وأخيراً، يعاني لبنان من تأخر تكنولوجي مقلق، إذ لم يُعلن بعد عن موعد دقيق لإطلاق الجيل الخامس (5G)، كما أن البنية التحتية لنظام الوسائط المتعددة عبر الإنترنت (IMS) – الضروري لدمج الصوت والصورة والبيانات – إما غير موجودة أو غير مكتملة. وهذا التأخر يعزل لبنان عن التحول الرقمي العالمي ويمنع تطوير خدمات حديثة وآمنة ومتكاملة.
قد يُشكّل التقييم المرتقب نقطة تحول حاسمة، بشرط أن يُنفّذ بجدية وشفافية وطموح. لكن لا بد أن تتحمل المؤسسات مسؤولياتها، وأن تُطبَّق القوانين، وأن يعود الصالح العام إلى الواجهة. لأن الارتجال والفوضى السائدة حالياً في اتخاذ القرار، قبل أي إعادة هيكلة حقيقية للقطاع، يهددان بإضاعة فرص تحقيق خصخصة ناجحة وعادلة.
ترجمة الذكاء الاصطناعي
المصدر: orient le jour
الكاتب: منير يونس
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
خوان ألفينا.. تفاصيل التعاقد مع نجم الزمالك الجديد
أنهى نادي الزمالك جميع التفاصيل المالية والإدارية الخاصة بالتعاقد مع الجناح البرازيلي خوان ألفينا، لاعب فريق ألكسندريا الأوكراني، في صفقة تمتد لأربعة مواسم. ووفقا لمصادر مطلعة، توصل الزمالك إلى اتفاق نهائي مع النادي الأوكراني، يقضي بانتقال اللاعب مقابل 600 ألف دولار، بينما سيتقاضى ألفينا راتبا سنويا قدره 300 ألف دولار. اللاعب وقع رسميا على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء، وينتظر النادي فقط استكمال بعض الإجراءات الرسمية تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة. وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة الزمالك لدعم صفوف الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
خبير اقتصادي يكشف أسباب ومكاسب زيادة الاحتياطي النقدي عن 49 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو من نفس العام، بزيادة قدرها 336 مليون دولار؛ يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ويشير إلى أن الاحتياطي النقدي في تزايد بشكل مستدام. وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي أسهمت في زيادته، منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والتي بلغت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرا في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024-2025، إضافة لدخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة الماضية. وأوضح غراب، في تصريحات صحفية له، أن من أسباب زيادة صافي الاحتياطيات الدولية زيادة إيرادات قطاع السياحة والصادرات السلعية المصرية بنسب كبيرة خلال العام الجاري 2025. وأشار إلى أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل مستمر يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي، كما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن وصولها لهذا الرقم الذي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يمثل أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر. وأكد أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يؤمن احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية. توفير العملة الصعبة وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يسهم في توفير العملة الصعبة والسيولة الدولارية للمستوردين والمصنعين والمنتجين لتوفير خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لدورها في زيادة الإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ، وهذا يعود بالفائدة على الأسواق بزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع بالأسواق ليصبح أكبر من الطلب ولذا تنخفض الأسعار ويتراجع معدل التضخم. ولفت إلى أن ذلك يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أجل إحلال المنتج المحلي محل المستورد ما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات وتراجع عجز الميزان التجاري . تراجع سعر صرف الدولار وتوقع غراب، أن تشهد الشهور المقبلة زيادة أكبر في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة دخول مصر سيولة دولارية أكبر وذلك بالتزامن مع دخول مصر استثمارات أجنبية خليجية خاصة من دولتي قطر والكويت، إضافة لدخول مصر الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي والبالغة نحو 4 مليار يورو. ونوه بأن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تزيد السيولة الدولارية في الأسواق المصرفية، كما تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع سعر صرف الدولار وارتفاع قيمة العملة المحلية ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وهذا يعود بالإيجاب على تراجع سعر السلع بالأسواق.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024 وتوسع لأسواق جديدة
في قلب القارة السمراء، حيث الفرص تتنفس، والأسواق تنتظر من يطرق أبوابها بثقة، بدأت مصر تحصد ثمار سنوات من التوجه الاستراتيجي نحو العمق الإفريقي. لم تعد العلاقات المصرية الإفريقية مجرد شعارات سياسية أو أمنية، بل تحولت إلى معادلة اقتصادية متوازنة، تعكسها أرقام صارخة تكشف عن قفزة قوية في حجم الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2024. خلف هذه الأرقام قصص طموح، وخطط مدروسة، وسوق بات ينظر للمنتج المصري كشريك موثوق به. صادرات مصر تتوسع في إفريقيا.. 7.7 مليار دولار في عام واحد بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، لتصل إلى 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ7.4 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو بلغت 4.7%. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل انعكاس لتحركات اقتصادية تتجه بثبات نحو السوق الإفريقي كأولوية إستراتيجية. ليبيا أولًا.. والمفاجآت من كينيا وغانا القائمة التي تصدرت فيها ليبيا المرتبة الأولى كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بقيمة 2 مليار دولار، أعادت التأكيد على عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين. يليها المغرب بمليار دولار، ثم الجزائر بـ996 مليون دولار، فالسودان بـ866.2 مليون دولار، وتونس بـ372 مليون دولار. لكن اللافت هذا العام كان التوسع في أسواق أكثر بعدًا جغرافيًا، حيث سجلت كينيا واردات بقيمة 307 ملايين دولار، تلتها ساحل العاج بـ251 مليون دولار، ثم غانا بـ239 مليون دولار، ونيجيريا بـ151 مليون دولار، وأخيرًا مدغشقر بـ132 مليون دولار. ما يؤكد أن مصر لم تعد تركز فقط على "الجار القريب"، بل باتت تخطط لاختراق العمق الإفريقي بكل تنوعه الجغرافي. سلعة مصرية.. جودة تنافس وسرعة توصيل المنتجات المصرية التي وصلت إلى القارة لم تكن مجرد سلع تقليدية، بل حملت في طياتها تنوعًا لافتًا. فقد تصدرت صادرات الأسمنت والجبس والملح القائمة بقيمة 694.4 مليون دولار، تلتها منتجات البلاستيك بقيمة 590.5 مليون دولار، ثم منتجات المطاحن بـ397 مليون دولار، وأجهزة كهربائية بـ357.8 مليون دولار، وحديد وصلب بـ289.4 مليون دولار، وأخيرًا مصنوعات حجر وأسمنت متنوعة بـ279.2 مليون دولار. هذا التنوع في التصدير يعكس تطور الصناعة المصرية واستجابتها لاحتياجات السوق الإفريقية التي ما زالت، بحسب الخبراء، تستورد أكثر مما تنتج. الاقتصاد يتحدث بلغة إفريقيا.. أرقام تبشر بمستقبل واعد يرى الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية حقوق جامعة طنطا، أن هذه القفزة ليست مجرد مؤشر رقمي، بل تعبير مباشر عن تحول في مسار الاقتصاد المصري، والذي بدأ يترجم توجهاته الإفريقية إلى نتائج ملموسة، ويؤكد مقبل ان هذه الأرقام تقول إن مصر لم تعد تتحدث فقط عن إفريقيا، بل أصبحت فاعلًا اقتصاديًا حاضرًا بقوة على أرضها. المنتج المصري يشق طريقه بذكاء إلى عمق القارة ويرى مقبل أن الطفرة في الصادرات تعود إلى استراتيجية مدروسة تقوم على فتح أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، إلى جانب الاستفادة من الفرص اللوجستية التي أتاحتها المشاريع الإقليمية الكبرى، مثل الطرق العابرة للحدود والموانئ الحديثة. إفريقيا، كما يقول، لا تزال قارة "تستورد أكثر مما تُنتج"، ما يمنح المنتج المصري الأفضلية التنافسية من حيث الجودة والسعر والسرعة في التوصيل. فرص غير مستغلة ودعوة لتكثيف الجهود رغم الأرقام المبشرة، لا يخفي مقبل أن هناك فرصًا أكبر لا تزال بحاجة إلى من يلتقطها، مشيرًا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، تمثل ممرًا سريعًا لتوسيع النفوذ الاقتصادي المصري في القارة. ويؤكد أن المطلوب الآن هو تحفيز المصدرين، وتوفير دعم لوجستي أكثر كفاءة، إلى جانب تسهيل حركة النقل والبنية التحتية، بما يضمن استمرار تدفق السلع المصرية إلى الأسواق الإفريقية بأقل تكلفة وأعلى سرعة. القارة الإفريقية تفتح ذراعيها، ومصر تتحرك بخطى واثقة، مستندة إلى رؤية سياسية واقتصادية ترى في إفريقيا ليس مجرد سوق، بل امتدادًا طبيعيًا لمستقبلها. ما تحقق في 2024 هو مجرد بداية، أما القفزات الحقيقية فستأتي عندما تكتمل منظومة التصدير بدعم حكومي، واستثمار في اللوجستيات، وتمكين للمصدرين الصغار قبل الكبار. فإفريقيا اليوم لم تعد مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لمن يريد أن يصنع الفارق على خريطة الاقتصاد العالمي.
