هائل سعيد تطلق اسعارا مفاجأة (اعلان)
فاجأت مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه، الجميع، بإعلانها عن تخفيضات كبيرة في اسعار مختلف سلعها التي تغطي 70% من المواد التموينية الغذائية، بعد يومين على تنويهها بعواقب سلبية للاجراءات غير المدروسة وخفض اسعار سلع انتجت بمواد تم شراؤها بسعر صرف اكبر للدولار.
وطرحت مجموعة هائل سعيد، ليل الاثنين (4 اغسطس)، قائمة بأسعار منتجاتها بعد التخفيض في منافذ البيع والشراء، بما يواكب تحسن سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية في عدن والمحافظات المحررة، وقطعت بذلك الطريق على من سعوا لتصفية حسابات سياسية مع المجموعة.
جاء تخفيض مجموعة هائل سعيد انعم اسعار منتجاتها بنسبة تراوحت بين (25 % -40%) بعد ايام على مسارعة السلطات في محافظتي شبوة والضالع بايعاز من "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، إلى اصدار قرارات باغلاق منشآت المجموعة وايقاف التعامل معها ومرور شاحناتها.
تفاصيل:
قرار باغلاق أكبر شركات السلع الغذائية
استندت قرارات سلطات محافظتي شبوة والضالع، الى توجيهات رئيس الحكومة سالم بن بريك لوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع السلطات المحلية والاجهزة الامنية في عدن والمحافظات المحررة وتشكيل فرق رقابة ميدانية لضبط اسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.
لكن مراقبين واقتصاديين نوه الى ما سموه "دوافع ذات بعد مناطقي" لسلطات شبوة والضالع، قالوا إنها "لا تبتعد عن التوجه الانفصالي للمجلس الانتقالي الجنوبي"، واشاروا إلى "تصنيف سياسيي واعلام الانتقالي الجنوبي مجموعة هائل سعيد بوصفها شمالية واحدى اذرع الهيمنة الاقتصادية على الجنوب".
والسبت (2 اغسطس)، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بشرى سارة لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشأن اسعار منتجاتها الغذائية التي تغطي متطلبات المائدة بجميع محافظات الجمهورية، لكنها قرنت تخفيض اسعار سلعها بشرط "تأمين الاستقرار وتوفير العملة الاجنبية، وحماية اقتصاد البلاد".
جاء هذا في بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه، السبت (2 اغسطس)، قال: إنها "تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار". وأكدت "انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية".
مضيفة: إن المجموعة "تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". ضمن "سعي المجموعة الدائم إلى ابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني".
وفي حين أكدت أنها "تؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي"، فإنها حذرت من "خطورة الإجراءات غير المدروسة لمعالجة قضايا الأسعار من دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية".
داعية الجهات الحكومية إلى "اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد".
وقالت: إن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي؛ سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع للمصنعين والتجار".
مضيفة: إن خطر هذا الافلاس الواسع جراء فرض اسعار غير واقعية "يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط". وأكدت أن "استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا".
وتعالت مطالبات شعبية بتخفيض اسعار السلع والمشتقات النفطية والخدمات، بعد التحسن النسبي الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، واقتراب سعر الصرف من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما كان تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا.
يشار إلى أن مصرفيين واقتصاديين، حذروا من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى معطيات اجرائية عملية جوهرية في السياسة المالية تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
الشرق الأوسط: عزم يمني للتغلب على تبعات الحرب الاقتصادية الحوثية
أكدت الحكومة اليمنية مضيها في مواجهة تبعات الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، وأكد رئيسها سالم بن بريك أن التحسن الذي طرأ على سعر العملة المحلية في الأيام الماضية كان ثمرة لتكامل الجهود، مشدداً على تكثيف الرقابة على الأسعار وضبط السوق المصرفية. تصريحات بن بريك جاءت خلال ترؤسه في عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، اجتماعاً دوررياً للحكومة، استعرض التطورات الاقتصادية والخدمية، على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين. وبحسب الإعلام الرسمي، تداول الوزراء اليمنيون في اجتماعهم النقاش حول الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفية، والأدوار التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة بالرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وحافظ الريال اليمني خلال الأيام الماضية على المكاسب التي حققها مستقراً عند حدود 1600 ريال للدولار الواحد، بعد أن كان بلغ تراجعاً حاداً وغير مسبوق مسجلاً قرابة 2900 ريال للدولار. ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء أكد العزم على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها الجماعة الحوثية من خلال استهداف مواني تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة، بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية. وشدّدت الحكومة اليمنية على أن الجهود الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وتعهدت بأن هذه الحرب ستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع شركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. تكامل الجهود قدّم رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع الدوري للحكومة إحاطة شاملة حول الأوضاع العامة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية. وشدّد بن بريك على أن الأولوية لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة مواطنيه، محملاً الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، كما شدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير. ووجّه رئيس الوزراء اليمني السلطات المحلية، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية. ودعا بن بريك الأجهزة المختصة كافة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدعم الإقليمي والدولي بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. تعامل حصري بالريال أفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي استمع إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف. وشدد مجلس الوزراء، اليمني على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظاً على السيادة النقدية، وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية. وجدّدت الحكومة اليمنية حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، بوصفه شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، ودعت التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما شدّدت على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية. وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. ويأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك إلى سياسة اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمعين الدولي والإقليمي.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
المركزي يشد الخناق على السوق: آلية جديدة لتمويل الواردات و51 صرّافًا خارج اللعبة
ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، الخميس، مع جمعية الصرافين آلية تنفيذ خطة تمويل الواردات، المقرر البدء بتطبيقها اعتبارًا من الأحد المقبل، بهدف تعزيز الشفافية واستقرار سوق الصرف. الاجتماع شدد على دور شركات الصرافة في الالتزام بالضوابط الجديدة، وسط حملة رقابية صارمة أدت خلال أسبوعين إلى إغلاق وسحب تراخيص 51 منشأة صرافة متورطة في المضاربة وغسل الأموال. وفي ظل هذه الإجراءات، حافظ الريال اليمني على استقراره النسبي، مسجلًا 1632 ريالًا للدولار و428 ريالًا للريال السعودي في عدن.
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
الغرفة التجارية بصنعاء تحذّر من زيادات "غير قانونية" في الرسوم الجمركية والضرائب
الغرفة التجارية بصنعاء تحذّر من زيادات "غير قانونية" في الرسوم الجمركية والضرائب كشفت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة صنعاء، يوم الخميس، أنها تلقت شكاوى متعددة من مستوردين ومصنعين تفيد بتعرضهم لفرض زيادات غير قانونية في الرسوم الجمركية والضرائب، من قبل مصلحتي الجمارك والضرائب في مناطق سيطرة الحوثيين. وذكرت الغرفة في بيان رسمي أن هذه الزيادات تخالف الاتفاق المُبرم مع وزارتي المالية والصناعة والتجارة (الاقتصاد) التابعتين للحوثيين، وتتجاهل نشرة البنك المركزي المعتمدة لسعر صرف الدولار في احتساب الرسوم، ما أدى إلى أعباء مالية إضافية على القطاع التجاري والصناعي، وتهديد مباشر لاستقرار السوق والأسعار. وأكدت الغرفة أن بعض الجهات الجمركية والضريبية تفرض رسومًا إضافية خارج إطار القوانين المنظمة، وتضيف بنودًا جديدة غير منصوص عليها في الاتفاق الرسمي الموقّع بين الغرفة والجهات المعنية، وهو ما اعتبرته الغرفة "انتهاكًا صريحًا" للاتفاق وتجاوزًا للسلطات. وفي هذا السياق، دعت الغرفة التجارية الصناعية جميع المستوردين والمصنعين إلى رفض أي زيادات أو رسوم غير قانونية، والتوقف عن فتح بيانات جمركية تخالف القوانين أو لا تلتزم بسعر صرف الدولار المحدد من البنك المركزي بصنعاء. كما طالبت الغرفة وزارتي المالية والاقتصاد ومصلحتي الجمارك والضرائب، بالتقيد التام ببنود الاتفاق المعتمد، خصوصًا فيما يتعلق بالبضائع الجاهزة، واحترام المعايير التي تم التوافق عليها مع القطاع الخاص. وشددت الغرفة على ضرورة استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة لصالح المصانع من أي زيادات جمركية أو ضريبية، انسجامًا مع ما ينص عليه قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتحفيز الإنتاج الوطني. وختمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أهمية توفير بيئة تجارية مستقرة وآمنة، داعية إلى التراجع الفوري عن أي إجراءات أحادية تؤثر سلبًا على بيئة الأعمال، وتضر بالاقتصاد الوطني، وتزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
