الشرق الأوسط: عزم يمني للتغلب على تبعات الحرب الاقتصادية الحوثية
تصريحات بن بريك جاءت خلال ترؤسه في عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، اجتماعاً دوررياً للحكومة، استعرض التطورات الاقتصادية والخدمية، على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين.
وبحسب الإعلام الرسمي، تداول الوزراء اليمنيون في اجتماعهم النقاش حول الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفية، والأدوار التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة بالرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وحافظ الريال اليمني خلال الأيام الماضية على المكاسب التي حققها مستقراً عند حدود 1600 ريال للدولار الواحد، بعد أن كان بلغ تراجعاً حاداً وغير مسبوق مسجلاً قرابة 2900 ريال للدولار.
ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء أكد العزم على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها الجماعة الحوثية من خلال استهداف مواني تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة، بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية.
وشدّدت الحكومة اليمنية على أن الجهود الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وتعهدت بأن هذه الحرب ستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع شركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
تكامل الجهود
قدّم رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع الدوري للحكومة إحاطة شاملة حول الأوضاع العامة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وشدّد بن بريك على أن الأولوية لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة مواطنيه، محملاً الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، كما شدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير.
ووجّه رئيس الوزراء اليمني السلطات المحلية، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية.
ودعا بن بريك الأجهزة المختصة كافة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدعم الإقليمي والدولي بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
تعامل حصري بالريال
أفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي استمع إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف.
وشدد مجلس الوزراء، اليمني على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظاً على السيادة النقدية، وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية.
وجدّدت الحكومة اليمنية حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، بوصفه شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، ودعت التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما شدّدت على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية.
وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
ويأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك إلى سياسة اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمعين الدولي والإقليمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 12 دقائق
- اليمن الآن
هذه الدول سر تعافي العملة المحلية في العاصمة (تفاصيل)
اليوم السابع – عدن: كشف اقتصادي وسياسي جنوبي، ولأول مرة تفاصيل حصرية عن سر تعافي العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم المناطق المحررة، بعد نحو عام من الانهيار. صدر هذا في تصريح للإعلامي الجنوبي رئيس تحرير موقع "مراقبون برس" ماجد الداعري، الذي أكد تقديم فريق من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الدعم للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، في مواجهة المضاربة بالعملة. وقال الداعري في تغريدة على منصة "إكس": "فريق اقتصادي أممي بريطاني أمريكي مشترك يتولى تقديم الدعم والاسناد الفني للبنك المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الممثلة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات لضمان استمرار الإصلاحات الاقتصادية واستدامة المعالجات المصرفية ومعاقبة أي مخالف يفكر بالعودة إلى المضاربة والعبث بالعملة". يأتي هذا بعد أن تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بصورة مفاجئة ، حيث سجل أمام الدولار الأمريكي 1632 ريالاً ، فيما ارتفع مقابل الريال السعودي إلى 480 ريالاً، وذلك بعد تراجعه خلال الفترة الماضية إلى 2899 ريالاً للدولار الواحد، و760 ريالاً أمام الريال السعودي. وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، رسمياً، بالتحقيق مع قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بشأن دورها في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية. الانتقالي يطالب بتحقيق مع قيادة المركزي واتخذ رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، موقفاً حاسماً من شركة هائل سعيد أنعم، بعد رفضها تخفيض أسعار المواد الغذائية والسلع التي تنتجها عقب تحسن سعر صرف العملة. موقف حاسم للزبيدي من شركة هائل سعيد وصدر قرار جنوبي عاجل وحازم ضد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وعدد من الشركات التجارية الكبيرة على خلفية موقفها من تحسن صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية في العاصمة عدن وعموم الجنوب. قرار عاجل ضد شركات هائل وشهاب و رفضت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، خفض أسعار السلع والمواد الغذائية التي تنتجها بعد استعادة الريال اليمني جزءاً من قيمته عقب تسجيله انهياراً كبيراً خلال الفترة الماضية. شركات هائل سعيد ترفض خفض الاسعار
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
صنعاء: البنك المركزي يحظر التعامل مع 8 شركات صرافة
يمن إيكو|أخبار: أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، مساء اليوم السبت، تعميمين منفصلين لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، تضمنا إيقاف التعامل مع 8 شركات صرافة، بموجب توجيهات البنك المركزي. وقالت الجمعية في تعميميها، اللذين اطلع عليهما موقع 'يمن إيكو'، إنه بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع: – شركة عادل البدجي للصرافة. – منشأة التوأم للصرافة. – منشأة لمح البصر للصرافة. – شركة القبضة للصرافة. – منشأة أبو أكرم الخميسي للصرافة. – منشأة النهضة للصرافة. – منشأة الكنج كراون إكسبرس للصرافة. – منشأة معاذ للصرافة. وحسب التعميمين فإن سبب الإيقاف هو مخالفتها لتعليمات البنك المركزي اليمني. وكانت الجمعية أصدرت، الخميس الفائت، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، اطلع عليه حينها موقع 'يمن إيكو'، قضى بإيقاف التعامل مع: (منشأة أبو العز موني للصرافة – منشأة أبو العز بندر للصرافة) للأسباب نفسها.
اليمن الآن
منذ 42 دقائق
- اليمن الآن
القمح ينهار عالميا ويشتعل في اليمن.. شاهد صدمة فارق الأسعار
اخبار وتقارير القمح ينهار عالميا ويشتعل في اليمن.. شاهد صدمة فارق الأسعار السبت - 09 أغسطس 2025 - 11:02 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص فيما يشهد العالم انخفاض تاريخي في أسعار القمح، ليصل إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات، يواصل القمح في اليمن التحليق بأسعار فلكية تفوق قدرة المواطنين على الشراء، ليكشف فجوة مهولة بين السوق العالمي والمحلي. وتشير المؤشرات الدولية، إلى تراجع سعر الطن عالميًا إلى 189.89 دولار، ومع تكلفة النقل إلى اليمن لا يتجاوز 260 دولارًا للطن. وهو ما يعني أن كيس القمح (50 كجم) يجب أن يُباع نظريًا بنحو 13 دولارًا، أي ما يعادل 24,000 ريال في مناطق الشرعية و6,900 ريال في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية. لكن الواقع صادم، إذ يُباع الكيس في مناطق الشرعية بنحو 25.56 دولار (46,000 ريال)، وفي مناطق الحوثيين بنحو 25.47 دولار (13,500 ريال)، بفارق يقارب الضعف عن السعر المفترض. الخبراء يعزون هذه الفجوة إلى احتكار الاستيراد من قبل كبار التجار، وضعف المنافسة، وغياب الرقابة الحكومية، الأمر الذي يترك المستهلك تحت رحمة جشع السوق. المفارقة لا تتوقف عند القمح، فالسوق اليمنية تسجل أسعارًا مضاعفة في سلع أساسية أخرى، مثل كيس السكر (50 كجم) الذي يبلغ سعره العالمي 23 دولارًا، بينما يباع محليًا بنحو 65 دولارًا. الاكثر زيارة اخبار وتقارير قرارات مرتقبة تهز الحكومة: سحب إقامات الوزراء في الخارج ومهلة أخيرة قبل الإ. اخبار وتقارير اسعار صرف الدولار أمام الريال اليمني اليوم السبت في عدن. اخبار وتقارير فساد صاعق يضرب تعز.. عدادات كهرباء المواطير الخاصة تسرق جيوب المواطنين وتحر. اخبار وتقارير أكثر من 80.. أسماء الصرافين الكبار تحت الطاولة وحملة قادمة لمصادرة أموال ال.
