«S&P»: الكويت الرابعة إقليمياً في إصدارات سندات الاستدامة
- إصدارات الشرق الأوسط من سندات الاستدامة ستحافظ على ارتفاعها في 2025
- الكويت غابت عن قائمة «S&P» لأكبر إصدارات الشرق الأوسط للسندات المستدامة 2024
أفادت وكالة (إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية) «S&P» بأن المُصْدرين في الإمارات والسعودية سيحافظون على صدارتهم في أسواق السندات المستدامة، رغم توقعات الوكالة بمشاركة أكبر من مُصْدرين من دول أخرى.
وأشارت في معرض توقعاتها إلى أن المشاريع الخضراء ستظلّ تحظى بأعلى نسبة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للحياد المناخي، لا سيما في ما يتعلق بالطاقة النظيفة، مضيفة أن الأسواق ستشهد إصدارات كبيرة لسندات الاستدامة، نظراً إلى زيادة انتشارها في المنطقة، وأن البنوك ستحافظ على دورها الرئيسي في الإصدار، إضافة إلى الشركات والكيانات المرتبطة بالحكومة، مرجحة أن يكون النمو من نصيب الصكوك المستدامة والسندات الزرقاء والسندات الانتقالية.
وأضافت أن السندات المستدامة تمثل أكثر من 25 في المئة من إصدارات الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية، مقارنةً بنحو 9 في المئة على مستوى العالم، ويأتي ذلك رغم أن حصة الشرق الأوسط من الإصدارات العالمية للسندات المستدامة أقل من 3 في المئة.
وفي سياق متصل، كشفت «S&P» أن الإصدارات في 2024 شهدت تراجعاً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عودة ظروف السوق إلى طبيعتها بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر 2023، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مفيدة أن الإمارات والسعودية تستحوذان على أكثر من نصف وعاء الإصدارات الإقليمية، تليها قطر والكويت، وتوقعت استمرار هذا الاتجاه.
وفي حين يشكل الانتقال المناخي والتكيف معه أولوية نظراً إلى الانكشاف الإقليمي على قطاع النفط والغاز، ارتفعت سندات الاستدامة (بما في ذلك الفئات الاجتماعية) في 2024. ويتناقض هذا مع الاتجاهات العالمية، حيث تظل إصدارات السندات الخضراء في الصدارة (نحو 60 في المئة من سندات الاستدامة). وتهيمن سندات الاستدامة على الإصدارات لأن معظم المُصْدرين هم مؤسسات مالية، حيث إن إضافة عنصر اجتماعي إلى الإطار يتماشى مع انكشاف القطاع. كما تشمل الفئات الاجتماعية المشتركة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والإسكان بأسعار معقولة والتوظيف.
استمرار الإصدارات
وأفادت «S&P» أن إجمالي حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الشرق الأوسط بلغ 7.9 مليار دولار، غالبيتها في السعودية. وتأتي معظم إصدارات الصكوك من دول الخليج، حيث تتوقع الوكالة استمرار الاهتمام بها، مشيرة إلى استمرار حصة إصدارات الصكوك المستدامة في الارتفاع، ممثلة أكثر من 35 في المئة من إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2024، مقارنة بنحو 26 في المئة نهاية 2023.
ومن المتوقع أن توافر الإرشادات الخاصة بالصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة التي نشرتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) في أبريل 2024 مزيداً من الشفافية، ما قد يجدد الاهتمام ويوضح إصدارات التمويل الإسلامي المصنفة. كما يمكن لبعض المبادرات الحكومية أو التنظيمية أن تساعد أيضاً في استدامة النمو.
عوامل محركة
وأشارت «S&P» إلى وجود عوامل رئيسية محركة للإصدارات الإقليمية في 2025. أولاً: الطاقة المتجددة، إذ تحظى مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، بشعبية خاصة في دول الخليج نظرًا لمستويات الإشعاع الشمسي المرتفعة. ومن المرجح أن تستمر شركات الطاقة مثل شركة مَصدر في الإمارات في إصدار السندات الخضراء للمساعدة في توسيع محافظ الطاقة المتجددة والانتقال من الوقود الأحفوري. كما تخطط السعودية لبدء تشغيل أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق المرافق في العالم في نيوم عام 2026، باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة.
ثانياً، المشاريع الاجتماعية، فبينما أصبح إقبال المُصْدرين على سندات الاستدامة شائعاً، ظل إصدار السندات الاجتماعية ضعيفاً، حيث بلغ عدد الإصدارات خمسة فقط منذ 2018. وأصدر بنك رأس الخيمة الوطني في الإمارات السند الاجتماعي الوحيد في المنطقة عام 2024، وهو سند بقيمة 600 مليون دولار لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية. ويعد الشمول المالي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والمساكن بأسعار معقولة من الاستخدامات المحتملة لعائدات السندات الاجتماعية.
وبالنسبة لأنواع السندات الجديدة، توقعت الوكالة زيادة إصدارات السندات الزرقاء والانتقالية بسبب انكشاف المنطقة على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، مشيرة إلى أن شركة موانئ دبي العالمية، أصدرت ثاني سند أزرق على الإطلاق في المنطقة، حيث سيدعم مجموعة من المشاريع المؤهلة بما في ذلك النقل البحري والبنية التحتية للموانئ.
تجدر الإشارة إلى أن الكويت غابت عن قائمة «S&P» لأكبر إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط لعام 2024.
ماذا تعني سندات الاستدامة؟
حسب وكالة «S&P»، تنقسم السندات المستدامة إلى فئتين رئيسيتين:
1 - السندات المرتبطة بالاستدامة: أي أداة يمكن أن تختلف خصائصها المالية أو الهيكلية اعتماداً على ما إذا كان المُصْدر يحقق أهداف استدامة محددة مسبقاً.
2 - سندات استخدام عائدات الطرح: أي أداة تستخدم صافي العائدات (أو مبلغ معادل) حصرياً لتمويل أو إعادة تمويل، جزئياً أو كلياً، المشاريع الخضراء و/أو الاجتماعية المؤهلة الجديدة و/أو القائمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
'الاعمالي العام' يطالب بـ'وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور'
طالب الاتحاد العمالي العام في بيان بـ'وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجور'. وجاء في البيان: 'سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضًا مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة الى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة ٢٠١٩ ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى الى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق'. وأشار إلى أن 'المطلوب اليوم وقفة وطنية مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الإتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة على شطور الأجر ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة الى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك. فنحن ذاهبون الى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع'.
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
ماسك: أتوقع تحقيق وعد خفض التكاليف بقيمة تريليون دولار «مع مرور الوقت»
قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في المكتب البيضاوي، يوم أمس الجمعة، إنه لا يزال يتوقع «مع مرور الوقت» تحقيق وعده بأن تؤدي وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) إلى توفير تريليون دولار من خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي. وخلال فترة عمله كـ«موظف حكومي خاص»، أشرف ماسك على تخفيضات واسعة في عدد موظفي الحكومة الفيدرالية ضمن جهود تقليص الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير، وعلى الرغم من أنه كان قد تفاخر في البداية بإمكانية خفض 2 تريليون دولار من ميزانية الحكومة الفيدرالية التي تبلغ نحو 6.8 تريليون دولار، فإنه خفّض لاحقاً هذا الرقم إلى تريليون دولار، وفي اجتماع لمجلس الوزراء الشهر الماضي بدا أنه خفّض المبلغ المتوقع للسنة المالية القادمة إلى 150 مليار دولار. وبينما كان يتحدث عن تجربته في إدارة قسم كفاءة الحكومة، قال الملياردير إن تحديد خفض الإنفاق يتطلب «الكثير من العمل الجاد». وأضاف: «الأمر مجرد عمل كبير في مراجعة النفقات الضخمة للحكومة الفيدرالية، وطرح الأسئلة بشكل دقيق». ورداً على سؤال من صحفي، قال ماسك: «أتوقع أن أواصل تقديم المشورة، متى أراد الرئيس ذلك». ورد ترامب قائلاً: «أتمنى ذلك». وأضاف ماسك: «أتوقع أن أبقى صديقاً ومستشاراً، وبالتأكيد، إذا كان هناك أي شيء يريد الرئيس مني القيام به، فأنا في خدمته».
المدى
منذ 3 ساعات
- المدى
إلغاء أميركي مفاجئ لـ24 مشروع طاقة نظيفة بقيمة 3.7 مليار دولار
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية إلغاء تمويل 24 مشروعاً للطاقة النظيفة كانت قد أُقرّت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بقيمة إجمالية تتجاوز 3.7 مليار دولار. من بين هذه المشاريع الملغاة، تمويل بقيمة 332 مليون دولار لمجمع شركة إكسون موبيل في «بايتاون» بولاية تكساس، كان مخصصاً لتحويل استخدام الوقود من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الإيثيلين، أحد المكونات الأساسية في صناعة البلاستيك والمنسوجات. يأتي ذلك ضمن مراجعة شاملة أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف إعادة تقييم المنح والقروض التي خُصصت لمشاريع التكنولوجيا النظيفة خلال الفترة الانتقالية التي تلت انتخابات 5 نوفمبر تشرين الثاني 2024 وحتى مغادرة بايدن للبيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني. وتشير وزارة الطاقة إلى أن نحو 70 في المئة من هذه المنح تم توقيعها خلال تلك الفترة الضيقة، وهو ما تعتبره الإدارة الحالية مبرراً كافياً للتجميد والإلغاء. كما شمل الإلغاء تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لشركة «هايدلبيرغ ماتيريالز» في لويزيانا، و375 مليون دولار لشركة «إيستمان كيميكال» في تكساس، ضمن مشروعات لاحتجاز الكربون وتخزينه تحت الأرض، وهي تقنيات تهدف إلى التقليل من غازات الاحتباس الحراري سواء من الهواء أو من انبعاثات المصانع. ورغم أن الشركات المعنية لم تصدر تعليقات فورية، فإن قرار الإلغاء أثار ردود فعل سريعة من بعض الخبراء، إذ وصف ستيفن نادل، المدير التنفيذي لمجلس الكفاءة الطاقية الأميركي، القرار بأنه قصير النظر ويهدد الابتكار الصناعي على المدى البعيد، قائلاً «إن تقييد المصانع الأميركية بتكنولوجيا ملوثة وقديمة لن يخلق وظائف ولا تنافسية، بل يعمّق التراجع الصناعي». لا يأتي التحول في السياسة الأميركية من فراغ، إذ تعمل إدارة ترامب على تسريع إنتاج النفط والغاز الذي بلغ مستويات قياسية، في وقت تعكف فيه على تفكيك ما تصفه بـ«القيود البيروقراطية» المفروضة خلال إدارة بايدن، خاصة تلك المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة. هذا التصعيد من إدارة ترامب ضد مشاريع الطاقة النظيفة قد يوجه ضربة قوية للجهود المناخية العالمية، ويضع علامات استفهام حول مستقبل الاستثمار في تكنولوجيا التقاط الكربون، لا سيما في ظل الغموض السياسي والتقلبات المتوقعة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
