تراجع هامشي لـ'تاسي' بسيولة تخطت 4.2 مليار ريال
وخلال الجلسة نفذت أكثر من 487 ألف صفقة، بقيمة تداولات وصلت إلى أكثر من 4.2 مليار ريال، عبر حجم تداولات تخطى 233.2 مليون سهم.
أداء الأسهم
وأغلقت أسهم 102 شركة، على ارتفاع تصدرهم شركات ليفا ونايس ون وساسكو وأكوا باور وأنعام القابضة، حيث تراوحت مكاسبها بين 8.76% إلى 3.89%.
اقرأ أيضًا: 13.6 مليار ريال حصيلة 228 مليون عملية لنقاط البيع خلال أسبوع
في المقابل، تراجعت أسهم 147 شركة بنهاية التدالاوت اليوم، تصدرهم شركات كيمانول وصدق والنهدي والأندية للرياضة والتعمير بخسائر تراوحت بين 8.66% إلى 4.13%.
مؤشر 'نمو'
على صعيد مؤشر السوق الموازية 'نمو'، أنهى المؤشر جلسة الأربعاء على ارتفاع بمقدار 189.19 نقطة ما يعادل نسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 26333.3 نقطة، وسط تداولات تجاوزت قيمتها 45.5 مليون ريال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
مدير عام خنفر ومدير عام الصناعة والتجارة بأبين يلتقيان بملاك محطات المياه بخنفر زنجبار
التقى المحامي مازن بالليل اليوسفي مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي بمعية الأستاذ سالم المعلم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة أبين وبحضور نائبه محمد محوري مدير مكتب الصناعة زنجبار. اليوم الأربعاء الموافق 13 أغسطس 2025م مع ملاك محطات المياه في مديرية خنفر وزنجبار . وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أسعار المياه في ظل التحسن الملحوظ لسعر صرف العملة المحلية وانخفاظ جميع السلع المستهلكة. وتم الاتفاق مع ملاك محطات المياه على أسعار المياه بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتسعير مياه العلاقي المدل غير مبرد موصل إلى المحلات بسعر 160ريال على ان يبيعها أصحاب المحلات مبرد بسعر 200ريال.. وعلى ان يتم توصيل المياه علاقي مثلج بسعر 300ريال للمحلات على ان يبيعها اصحاب المحلات بسعر 350 ريال. هذا واتفق الاجتماع على متابعة ومراقبة الأسعار ومحاسبة المحلات التي لاتلتزم بالتسعيرات المتفق عليها.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
مختص: تراجع ارتفاع أسعار العقارات السكني متوقع
وأشار خالد المبيض إلى أن ترقب نتائج عدد من القرارات المؤثرة مثل دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وأيضاً اللوائح المنظمة لرسوم الأراضي البيضاء لازال يؤثر على السوق وعلى حركة الطلب والعرض، ولا أعتقد بأن الحكم على تأثير تلك المستجدات سيكون قبل الربع الأول من العام القادم، كما أن البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء قد تتأثر ببعض الأمور حيث إن العديد من الصفقات التي يتم استسقاء المعلومات منها قد تكون أجريت منذ فترة ولم يتم الإعلان عنها إلا في مرحلة التنفيذ في ظل كثرة الصفقات التي تتم من خلال التمويل. هذا وقد تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث قلص الرقم القياسي العام ارتفاعه الذي كان مسجلاً على أساس سنوي إلى ارتفاع بنسبة 3.2 %، وذلك نزولاً من الارتفاع المسجل بنسبة 4.3 % في الربع الأول من العام 2025، وكان التراجع واضحاً في أسعار العقارات في العاصمة الرياض حيث سجلت تراجعاً نسبته 3.1 % خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في حين استمر تصاعد أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة نمو سنوي 11.7 % في الربع الثاني، مقارنة ب2.5 % فقط في الربع الأول بدعم من زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8.6 % والمعارض التجارية بنسبة 4.1 %، وأكد عدد من المختصين بالشأن العقاري، أن ترقب نتائج عدد القرارات المؤثرة مثل دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لازال مؤثراً في أحوال السوق وفي حركة العرض والطلب فيه. وأظهرت البيانات الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء، أن التباطؤ الربعي ناتج عن تراجع نسبي في نمو أسعار الأراضي السكنية، التي تمثل الوزن الأكبر في المؤشر العقاري، رغم استمرار بعض الارتفاعات في عدد من القطاعات الأخرى، إذ تقلص تضخم نمو قسم القطاع السكني في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي بنحو 0،4 % رغم ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 3،2 % نتيجة لتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4 % ويعد هذا المعدل الأقل تصاعديا منذ أربعة فصول وهو تراجع كبير خصوصا وأن نسبة النمو في الربع الأول من 2025 لهذا القسم بلغت 5،1 % كما أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى إستمرار نمو أسعار القطاع التجاري مسجلة نسبة نمو بنسبة 11،7 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بنسبة نمو بواقع 2،5 في الربع الأول من نفس العام بدعم من ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8،6 % وأسعار المعارض التجارية بنسبة 4،1 %، كما شهد القطاع الزراعي زيادة بنسبة 1،7 % نتيجة لزيادة أسعار الأراضي الزراعية. وتضمنت نشرة، هيئة الإحصاء، تصدر المنطقة الشرقية لمعدلات النمو السنوي بنسبة 4.2 %، وفي المرتبة التي تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9 %، ثم الرياض ب3.6 %. على الرغم من أن الرياض أظهرت نموا بنسبة 10.7 % في الربع الأول من العام 2025 وهذا مؤشر على جدوى الإجراءات التصحيحية التي صدرت بتوجيهات سمو ولي العهد في مارس الماضي وتضمنت رفع الإيقاف عن الأراضي الواقعة شمال العاصمة، وتوفير أراضٍ سكنية للمواطنين بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، إلى جانب تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تحسين التوازن بين العرض والطلب، كما كان التراجع واضحاً في مناطق المدينة المنورة وعسير وجازان.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
«ندلب» يعزز مساهمة الصناعة في اقتصادنا
عَكس تقرير الأداء السنوي لبرنامج "ندلب" للعام 2024 مستوى الأداء المتميز الذي حققه البرنامج، كاشفًا عن سلسلة من المنجزات الضخمة غير المسبوقة في قطاعات الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تُعد من المحركات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف التحول من اقتصاد ريعي يعتمد بشكلٍ أساسي على النفط، إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على تنويع القاعدة الاقتصادية. تجدر الإشارة إلى أن برنامج "ندلب" انطلق رسميًا في عام 2019، ليلعب دورًا محوريًا في تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي، في إطار مشهد اقتصادي يشهد تحولات نوعية تحت شعار #تنوع_أكثر. ويرتكز البرنامج في إنجازاته على قاعدة قوية من الصناعات الاستراتيجية تشمل: الطاقة، والتعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التركيز على المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة كممكنين رئيسيين لتعزيز القيمة المضافة وتنويع الاقتصاد الوطني. وقد شهد عام 2024 عددًا من الإنجازات اللافتة على مستوى الاقتصاد الكلي، مما يعكس نجاح البرنامج في دعم مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة. كَشف التقرير السنوي لبرنامج "ندلب" عن مجموعة من الإحصائيات المهمة التي تعكس أثر البرنامج المتزايد في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي نحو 39 %، بما يعادل 986 مليار ريال سعودي، مقارنة ب949 مليار ريال سعودي في عام 2023. كما وأوضح التقرير أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وصلت إلى 55 %، في مؤشر واضح على التقدم نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي. وفيما يخص الأداء القطاعي، حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 4 %، بينما سجّل كل من قطاع التعدين وقطاع النقل والتخزين نموًا بنسبة 5 % خلال عام 2024. وعلى صعيد الصادرات غير النفطية، فقد بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي ما يعادل (514) مليار ريال سعودي، محققًا نموًا بلغت نسبته (13.2 %) مقارنة بالعام 2023. وكان لسوق العمل نصيبًا وافرًا من النمو خلال العام الماضي 2024، حيث كان حاضرًا بقوة، إذ بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاعات البرنامج (2.433) مليون عامل، في حين ارتفعت الوظائف خلال العام الماضي، حيث بحسب التقرير، ارتفعت بأكثر من (508) آلاف وظيفة جديدة، منها أكثر من (81) ألف وظيفة للسعوديين، من بينهم (42) ألف سعودي و(39) ألف سعودية، والتي تركزت أعلى إسهاماتها في قطاعات الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، والكهرباء والغاز، والنقل والتخزين. وكَشف التقرير على صعيد التمويل والاستثمار، نموًا ممتازًا في قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنجزة في قطاعات البرنامج بنحو (665) مليار ريال سعودي، في حين بلغ صافي اعتمادات قروض صندوق التنمية الصناعية، على أساس تراكمي (198) مليار ريال سعودي، بينما بلغت التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد -تراكميًا- ما يعادل (69.14) مليار ريال سعودي. وفي مجال القطاع الصناعي، فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2024 نحو (12,589) منشأة صناعية، بينما وصل عدد المصانع الجاهزة إلى (1,511) مصنعًا، كما وبلغت الاستثمارات غير الحكومية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة ما يعادل تراكميًا (1412.96) مليار ريال سعودي. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية، فقد شِهد هو الآخر تطورًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي عدد الرخص اللوجستية (1,056) رخصة، وارتفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية الممكنة لإعادة التصدير إلى (23) مركزًا مقارنة بمركزين فقط في عام 2019. وبالنسبة لاستخدامات الموانئ، فقد ارتفعت إلى (64 %) مقارنة بنسبة (50.2 %) بصفته خط أساس، وانخفض الزمن المستغرق لإجراءات الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، بينما بلغ عدد حاويات المناولة في الموانئ (7.5) ملايين حاوية. وفيما يخص مؤشرات الأداء، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ حقق البرنامج عددًا من النتائج التي تجاوزت المستهدفات المرسومة، أتت على رأسها نسبة توطين الصناعات العسكرية، التي بلغت (19.35 %) مقارنة بالمستهدف البالغ (12.5 %)، بينما كان خط الأساس (7.7 %)، في حين بلغ حجم المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية (1,231) مليار ريال، مقارنة بالمستهدف البالغ (1,110) مليارات ريال، وخط الأساس البالغ (942) مليار ريال سعودي. أخلص القول؛ إن ما كَشف عنه تقرير الأداء لبرنامج ندلب"، للعام الماضي 2024، من مؤشرات إيجابية وأخرى واعدة، تؤكد على أن البرنامج أصبح لاعبًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، بل وحتى حجر زاوية يلعب دورًا مهمًا في إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني على أسس تنموية متينة، شعارها تسارع الإنجاز، وبلوغ المستهدفات بشكل أسرع مما كان مخططًا له، لتمضي المملكة بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها قوةً صناعيةً واقتصاديةً عالميةً، وواجهة استثمارية ولوجستية متقدمة، مدعومة برؤية ملهمة، وبإستراتيجية واضحة المعالم والاتجاهات والمقاصد التنميوة النبيلة والسامية.
