ألمانيا تعلن تسليم أول دفعة من الصواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا بحلول نهاية يوليو

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ ساعة واحدة

• روسيا اليوم

ضمن اتفاق غير مباشر مع "طالبان".. ألمانيا تبدأ بترحيل أفغان مدانين بجرائم جنسية وعنف

وفي ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، تم نقل 81 مواطنا أفغانيا، بعضهم من أصحاب السوابق الجنائية، على متن طائرة تابعة لشركة "الخطوط الجوية القطرية" من مطار لايبزيغ. ويعتقد أن هذه الرحلة تأتي في سياق اتفاق توسطت فيه دولة قطر بين الحكومة الألمانية وحركة "طالبان"، وقد يمهد هذا الاتفاق الطريق أمام رحلات ترحيل منتظمة إلى أفغانستان. وقد تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بانتهاج سياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة الجماعية، وذلك ردا على سلسلة من الهجمات الإرهابية التي نُفذت خلال العام الماضي من قبل طالبي لجوء أفغان وسوريين رفضت طلباتهم. ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه وزراء سابقون من حزب المحافظين في المملكة المتحدة تساؤلات بشأن استخدامهم أمرا قضائيا فائق السرية للتغطية على تسريب بيانات وقع في عام 2022، وأدى إلى قيام الحكومة البريطانية بإعادة توطين ما لا يقل عن 15 ألف أفغاني لحمايتهم من طالبان. وقال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت إن عملية الترحيل هذه تمثل رسالة واضحة بأن الحكومة الألمانية لا تتسامح مع طالبي اللجوء الذين يرتكبون جرائم. وأضاف: "لقد نجحنا في تنظيم رحلة ترحيل جديدة للمجرمين الأفغان، وبهذا نُنفذ الالتزامات التي تعهدنا بها في اتفاق الائتلاف الحكومي. فلا مكان للمجرمين الخطرين في بلادنا". ورغم أن الحكومة الألمانية لم تكشف عن تفاصيل تتعلق بعدد المرحّلين من أصحاب السوابق الجنائية أو نوع الجرائم التي ارتكبوها، فإن مجلة "شبيغل" الألمانية أفادت بأن "عددا كبيرا" منهم كانوا من مرتكبي الجرائم العنيفة والاعتداءات الجنسية. وقد تم التأكيد على أن جميعهم ملزمون قانونيا بمغادرة البلاد. وكانت حكومة المستشار السابق أولاف شولتس قد نظمت رحلة ترحيل مماثلة إلى أفغانستان في أغسطس 2024، وهو ما أثار موجة استنكار لدى منظمات حقوق الإنسان. وقد حذرت منظمة العفو الدولية آنذاك من أن ترحيل أي مواطن أفغاني من ألمانيا إلى بلده قد يُعرّضه لخطر التعذيب أو حتى الإعدام من قبل حكومة طالبان. وقالت يوليا دوشرو، مديرة المنظمة في ألمانيا: "إن تجاهل الحكومة الفيدرالية لهذه الالتزامات مثير للقلق. لا أحد آمن في أفغانستان. فالإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب، كلها ممارسات شائعة هناك". وأضافت: "إن أقدمت الحكومة على ترحيل أشخاص إلى أفغانستان، فهي تُخاطر بأن تصبح شريكًا لطالبان. ويجب عليها أن تأخذ التزاماتها بموجب القانون الدولي على محمل الجد، وألا تنجرف خلف خطاب انتخابي معادٍ لحقوق الإنسان". وبموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يحظر ترحيل أي شخص إلى بلد يُحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب بعد وصوله. ومنذ استيلاء "طالبان" على السلطة في أفغانستان عام 2021، شرعت الحكومة الألمانية في مفاوضات غير مباشرة مع الحركة بشأن إعادة المجرمين الأجانب، ويقال إن هذه المحادثات جرت بوساطة قطر، التي تستضيف وفدًا من طالبان في الدوحة منذ عام 2010 تقريبا. ولا تتوافر أرقام دقيقة حول عدد المواطنين الأفغان القابعين في السجون الألمانية، غير أن الإحصاءات الحكومية تشير إلى وجود نحو 11 ألف مواطن أفغاني في ألمانيا صدرت بحقهم أوامر ترحيل. وقد شهدت ألمانيا في الفترة الأخيرة عددًا من الهجمات الإرهابية البارزة التي نُفذت من قبل طالبي لجوء أفغان وسوريين رُفضت طلباتهم، من بينها حادث دهس وقع في ميونيخ في فبراير، وهجوم طعن جماعي خلال مهرجان موسيقي في مدينة زولينغن الصيف الماضي. المصدر: "التلغراف" ذكرت وزارة الداخلية الألمانية، يوم الثلاثاء، أن برلين استضافت 155 أفغانيا دخل أكثر من نصفهم بعد السماح لهم بموجب برنامج قبول خاص للأشخاص المعرضين للخطر من البلاد التي تمزقها الحرب. أفادت صحيفة "بيلد" بأن رئيس وزراء بافاريا ماركوس سودر طالب الحكومة بعد هجوم ميونيخ الإرهابي مؤخرا بترحيل المهاجرين الأفغان المخالفين إلى بلادهم بالتنسيق مع حركة "طالبان".

روسيا اليوم

منذ ساعة واحدة

• روسيا اليوم

في إطار سياسة العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يلغي تصريحا للتشيك لاستيراد النفط الروسي

وجاء في بيان نشر اليوم أن "المجلس قرر إلغاء الإعفاء لجمهورية التشيك لشراء النفط من روسيا". وتأتي هذه الخطوة رغم أن روسيا تستحوذ على مكانة رائدة بين موردي الذهب الأسود للتشيك، علما أن هذه الواردات شهدت انخفاضا بنسبة 12% العام الماضي لتبلغ 6.5 مليون طن مقارنة بالعام 2023. وفي وقت سابق اليوم تم الكشف عن الحزمة الـ18 من العقوبات على روسيا، والتي تضمنت خفض سقف سعر برميل النفط الروسي إلى 45 دولارا للبرميل، وحظر استخدام البنية التحتية لخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، وفصل 22 بنكا روسيا إضافيا عن نظام "سويفت" المالي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح سابقا بأن عدد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الروسية بلغ 28595 إجراء، وهو ما يفوق بكثير ما فرض على جميع الدول الأخرى مجتمعة. وأكد الرئيس الروسي أن هذه الإجراءات تمثل أداة للضغط الاستراتيجي المنهجي على موسكو، مشيرا إلى أن المنافسين سيجدون دائما طرقا جديدة لإعاقة روسيا حتى في حال تخفيف العقوبات الحالية. ويرى خبراء أن العقوبات على موسكو تؤثر على فارضيها بالدرجة الأولى، إذ تتمتع روسيا بأهمية في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. المصدر: RT + إنترفاكستوصل مندوبو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، وفقا لما أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية كايا كالاس. أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن تخلي الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي أدى إلى سلسلة من العواقب الوخيمة على القطاع الصناعي الأوروبي، طالت حتى صناعة الزجاج. سجل الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي أعلى مستوى لاستيراد النفط الروسي في ثلاثة أشهر، وفقا لبيانات "يوروستات".

روسيا اليوم

منذ ساعة واحدة

• روسيا اليوم

ترامب يخطط لتحويل ألكاتراز إلى سجن فدرالي فائق الحراسة بتكلفة قد تصل إلى ملياري دولار

ويثير هذا المشروع جدلا واسعا، إذ اعتبره الديمقراطيون خطوة عبثية، غير أن الرئيس الأمريكي يبدو مصرا على المضي قدما في تنفيذه، وهو ما دفع المسؤولين إلى وضع تقديرات أولية للتكاليف، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية متكررة إلى الموقع، حسب ما أفادت به المصادر. وقد زارت المدعية العامة بام بوندي ووزير الداخلية دوغ بورغوم الجزيرة الواقعة في خليج سان فرانسيسكو يوم الخميس. وتشرف وزارة بوندي على مكتب السجون الفيدرالي الذي سيتولى إدارة المنشأة الجديدة، بينما تتبع الجزيرة من الناحية الإدارية لوكالة بورغوم، إذ تمتلك وزارة الداخلية الأرض وتدير الموقع عبر هيئة المنتزهات الوطنية، بعد أن تحول إلى مزار سياحي منذ عام 1973. وقالت مصادر في الإدارة إن ترامب لم يحسم بعد قراره النهائي بشأن مستقبل الجزيرة، فيما لا تزال التقديرات الدقيقة لتكاليف المشروع غير واضحة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع "أكسيوس"، فإن هناك ثلاثة خيارات رئيسية قيد الدراسة: بناء مجمع "سوبرماكس" شديد الحراسة من الصفر، بعد إزالة جميع المباني المتدهورة في الجزيرة، بكلفة تتجاوز 2 مليار دولار. إنشاء سجن مصغّر بتكلفة مليار دولار، ولن يشغل كامل مساحة الجزيرة. طرح المشروع كمناقصة أمام شركات خاصة متخصصة في بناء السجون وإدارتها، وهو خيار يعتبر الأقل احتمالا بحسب المصادر. وقال أحد مسؤولي الإدارة: "ما زلنا في المراحل المبكرة، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من الدراسات والمعلومات الدقيقة قبل أن يتخذ الرئيس قراره النهائي. لكن مبلغ 2 مليار دولار قد يكون كبيرًا جدًا حتى بالنسبة له". وأشارت المصادر إلى أن السبب الآخر الذي قد يدفع ترامب لتجنب الخيار الأغلى هو عامل الوقت، إذ سيستغرق بناء سجن "سوبرماكس" وقتًا طويلًا، بينما يسعى الرئيس إلى إنجاز ما يمكن إنجازه خلال ما تبقى من ولايته. وقد أُغلق سجن ألكاتراز عام 1963 بعد أقل من 29 عاما من تشغيله، وكان يضم مجموعة من أبرز المجرمين في التاريخ الأمريكي، من بينهم زعيم العصابات آل كابوني. وأغلقت الحكومة الفيدرالية السجن في ذلك الحين بسبب ارتفاع تكاليف تشغيله، حيث تدهورت مبانيه بسرعة بفعل البيئة المالحة لخليج سان فرانسيسكو، وكان من الضروري نقل الطعام والماء إلى الجزيرة، وكذلك إخراج النفايات منها. وأبدى بعض مسؤولي الإدارة تحفظهم على المشروع بسبب وجود أعداد كبيرة من الحيتان في الخليج، ما قد يتأثر بحركة القوارب الكبيرة اللازمة لأعمال البناء الواسعة في الجزيرة. كما أشار آخرون إلى أن عدد السجناء في الولايات المتحدة، والذي يُعد من الأعلى عالميًا مقارنة بعدد السكان، يشهد انخفاضًا مستمرًا منذ سنوات، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في المستقبل القريب. غير أن مصادر مقربة من الرئيس قالت إن اهتمام ترامب بمشروع ألكاتراز لا يرتبط بالحاجة العملية، بل بالرمزية، إذ يرى في الجزيرة مكانًا يمثل "القوة والصرامة"، خصوصًا أنها ظهرت في العديد من الأفلام السينمائية وتحتل موقعًا في الذاكرة الثقافية كأحد أقسى السجون في التاريخ الأمريكي. وكان ترامب قد كتب على منصة "تروث سوشيال" في 4 مايو الماضي: "حين كنّا أمة أكثر جدية في الماضي، لم نتردد في حبس أخطر المجرمين، وإبقائهم بعيدين عن أي شخص يمكن أن يؤذوه. هكذا يجب أن تكون الأمور". وقال أحد مستشاريه: "إنه يحب هذا المشروع لأنه يجسد القوة". وترى الإدارة أن إعادة فتح ألكاتراز كمعتقل فيدرالي يتماشى مع خطابها الصارم في ملف الهجرة، والذي يهدف إلى ردع المهاجرين من خلال رسائل قاسية تشجعهم على العودة الطوعية إلى بلدانهم. ويعد قطاع إنفاذ قوانين الهجرة أحد المجالات القليلة التي تشهد توسعا ضمن ما يعرف بـ"مجمع الصناعات السجنية". وقد ساهم مشروع ترامب المعروف باسم "قانون جميل وضخم واحد" في زيادة التمويل المخصص لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة، ما قد يفتح الباب أمام تمويل مشروع ألكاتراز إذا قرر الرئيس المضي فيه. وقد هاجمت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية تمثل الدائرة التي تقع فيها الجزيرة، المشروع بشدة، ووصفت إعلان الإدارة المرتقب بشأن إعادة فتح ألكاتراز كسجن فيدرالي بأنه "أغبى مبادرة تتخذها إدارة ترامب حتى الآن". وأضافت: "من المقلق أن الموارد الفكرية الوحيدة التي استندت إليها الإدارة في هذا الطرح السخيف، جاءت من أفلام هوليوودية خيالية مرّ عليها عقود". وكانت بيلوسي قد اعتبرت الفكرة "غير جادة" عندما أعلن ترامب عنها للمرة الأولى، إلا أن الزيارات الميدانية التي قام بها بوندي وبورغوم أظهرت أن الرئيس يأخذ الأمر على محمل الجد. وقال مسؤول آخر: "ظن الناس في البداية أنها مجرد مزحة أو تعليق عابر، لكن الرئيس جاد. وإذا كان جادا، فسوف ننفذ المشروع". المصدر: "أكسيوس" أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا بإجابته على سؤال عما إن كانت الحيوانات ستفترس سجناء خارج "ألكاتراز التمساح". انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء سلفه جو بايدن خلال زيارة إلى مركز احتجاز المهاجرين في فلوريدا، قائلا: "أرادني أن أكون هنا".