اتهامات للحوثيين بجمع 3 مليارات دولار سنوياً من تجارة الوقود
وقال الإرياني إن الجماعة الحوثية، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة، تحتكر بشكل كامل عمليات استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، مما يدرّ عليها ما بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً، من خلال البيع المباشر، وفرض رسوم جمركية وضريبية، وإدارة شبكة سوق سوداء واسعة، إلى جانب تسلمها شحنات مجانية من إيران.
ووفقاً للوزير اليمني، فإن الجماعة تحصل على نحو 50 في المائة من وارداتها من المشتقات النفطية والغاز المنزلي من إيران بشكل مجاني عبر البحر الأحمر، حيث تم تهريب أكثر من ملياري لتر بين أبريل (نيسان) 2022 وأغسطس (آب) 2023، لتُباع لاحقاً بأسعار مرتفعة، محققةً عائدات تصل إلى 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرةً إلى خزائن الجماعة.
وتقوم الجماعة ببيع الوقود بأسعار تفوق السعر الرسمي بشكل كبير، حيث يصل سعر صفيحة البنزين سعة (20 لتراً) إلى نحو 18.7 دولار في مناطق سيطرتها، مقابل 10.3 دولار في المناطق اليمنية المحرَّرة، بينما تباع أسطوانة الغاز المنزلي بـ13 دولاراً مقابل 3.4 دولار في مناطق سيطرة الحكومة.
رجال إطفاء يحاولون التعامل مع حريق في مصنع إسمنت باجل بعد استهدافه بغارات إسرائيلية (إعلام حوثي)
ويرى اقتصاديون يمنيون أن هذه الفوارق الضخمة في الأسعار تُمثل أداة لنهب المواطنين وتمويل المجهود الحربي، مؤكدين أن تجارة الوقود أصبحت القطاع الأكثر ربحاً في مناطق الحوثيين، والأقل شفافية، حيث لا توجد أي رقابة حكومية أو محاسبة.
وتتلاعب الجماعة بسعر اللتر الواحد من البنزين ليصل إلى 450 ريالاً يمنياً على الرغم من أن السعر الرسمي لا يتجاوز 300 إلى 350 ريالاً، ما يحقق لها أرباحاً تقديرية تُقدّر بـ400 مليار ريال يمني في فترة عام ونصف فقط، وفق تصريحات الوزير اليمني (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 535 ريالاً).
رسوم متعددة
وحسب الإرياني، فإن الجماعة الحوثية فرضت خلال عام ونصف فقط رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على كل طن من البنزين المستورد عبر ميناء الحديدة، لتجمع نحو 374 مليون دولار من واردات هذه المادة، دون أن تُصرف منها رواتب الموظفين أو تُحسن بها الخدمات العامة.
وأشار إلى تقرير أصدرته مبادرة «استعادة» الذي أكد أن الجماعة الحوثية جمعت نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، في ظل غياب كامل للرقابة الدولية والمحلية على أنشطة الميناء.
ضربات أميركية سابقة دمرت مستودعات النفط الحوثية في ميناء الحديدة (أ.ف.ب)
وتدير الجماعة الحوثية هذه الموارد خارج أي إطار قانوني أو مؤسسي، وتقوم بتحويلها إلى تمويل مباشر للمجهود الحربي، ودفع رواتب عناصرها، وتجنيد الأطفال، وشراء الأسلحة، وتنفيذ الهجمات الإرهابية على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.
واتهم الإرياني الحوثيين باستخدام الوقود أداة لإفقار اليمنيين، من خلال افتعال الأزمات، واحتكار التوزيع، وبيع المشتقات في السوق السوداء، الأمر الذي تسبب في ارتفاع كبير في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ودفع الشركات إلى إغلاق مصانعها، والمزارعين إلى ترك أراضيهم، مما رفع معدلات الفقر والبطالة لمستويات غير مسبوقة.
دعوة لتشديد الرقابة
ودعا الإرياني في تصريحاته المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال المواني اليمنية، خصوصاً ميناء الحديدة، مركزاً لتمويل الحرب الحوثية، من خلال تشديد الرقابة على السفن الواصلة إلى الميناء وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع التهريب البحري الإيراني، وتحويل الاستيراد إلى موانٍ خاضعة للحكومة الشرعية.
وأوضح أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني توفير بيئة مالية مستقرة لميليشيا تصنفها الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية، ويعني أيضاً إطالة أمد الحرب، وإفشال أي جهود محتملة للتسوية السياسية، أو لتحسين الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه اليمنيون.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
وأكد أن «وقف الحرب في اليمن لن يكون ممكناً دون قطع شريان تمويلها»، مشدداً على أن «السيطرة على المشتقات النفطية أصبحت أخطر من السيطرة على الأرض، لأنها تمنح الجماعة أدوات اقتصادية وعسكرية، وتُشرعن نهبها اليومي لحقوق الناس».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شبكات تهريب نفطية إيرانية تموّل الحوثيين، وعلى شركات لاستيراد الوقود يملكها قادة الجماعة، في خطوة عدّتها الحكومة اليمنية خطوة إيجابية لكنها غير كافية، في ظل استمرار تدفق السفن إلى الحديدة دون رقابة أممية فعالة.
ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن «اقتصاد الحرب» الذي تقوده الجماعة الحوثية يتغذى بالدرجة الأولى من تحكمها في تجارة النفط والغاز، وأن استمرار صمت المجتمع الدولي أمام هذه التجارة السوداء يفاقم الأزمة الإنسانية، ويُعيد تدوير أرباح الحرب، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومستقبلهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 4 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
نواب أميركيون: 75% من سكان غزة يواجهون مستويات تجويع كارثية
أعرب عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي في بيان مشترك عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرين إلى وفاة نحو 700مدني خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية، في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه حكومة نتنياهو. ووصف النواب ما يحدث بأنه "فوضى غير مقبولة"، مؤكدين أنّ 75% من سكان القطاع يواجهون مستويات تجويع كارثية. وحذّروا من أن عشرات المنظمات الإنسانية نبّهت إلى خطر تفشي المجاعة في مختلف أنحاء غزة. وانتقد البيان حجم المساعدات التي تقدمها مؤسسة "غزة الإنسانية"، واصفاً إياها بأنّها "لا تكفي لتلبية حاجات السكان"، مؤكداً أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاهلت استشارات الكونغرس حين منحت المؤسسة 30 مليون دولار من دون آليات رقابة أو محاسبة واضحة. ودعا النواب إدارة ترامب إلى ممارسة ضغوط جدية على حكومة العدو الإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، محذرين من أنّ توسيع العمليات العسكرية يُهدد بشكلٍ خطير جهود الإغاثة الإنسانية. كما اعتبر البيان أنّ استمرار الحرب في غزّة من دون خطّة سياسية واضحة لما بعدها يُمثّل "خطأً فادحاً" لا يخدم حتى الأمن القومي الإسرائيلي، مؤكدين ضرورة تدخل دولي عاجل لإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
رساله عاجلة الئ قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي لا تخسروا قواتكم المسلحه الجنوبيه
ان ممارسة سياستكم الاقصائيه وفسادكم وجشعكم اوصلكم الئ ظلم وتعذيب افراد قواتكم الجنوبيه باختراعكم لقانون جديد وهذا القانون لايوجد علئ مستوئ جيوش العالم وهو قانون خصم نصف الراتب ( 500 ر.س ) علئ كل فرد في القوات الجنوبيه التابعه للانتقالي ،، بحجج واعذار غير مقبوله فان سياستكم هذه تقودكم الئ تدمير قواتكم الجنوبيه بايديكم بسبب فسادكم الذي اوصلكم الئ تقاسم رواتب الافراد واصبحت قواتكم الجنوبيه مقسومه الئ قسمين* *1 -قوات الانتقالي ابو 1000* *2- قوات الانتقالي ابو 500* *فاليوم اتوجه برسالتي هذه العاجله الئ كل القيادة في المجلس الانتقالي الجنوبي ممثله برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيذي واقول لهم ان قواتكم المسلحه الجنوبيه التي صبرت وتحملت سياسة التجويع والاذلال والتركيع طوال السنوات والاشهر الماضيه عندما توقفت رواتبها لفتره وصلت الئ ثمانيه اشهر متتاليه من دون مرتبات وضلت صابره وصامده في كل الجبهات ولن تخذلكم او تتراجع عن اهداف الجنوب التي تناضل من اجلها لاستعادة دولة الجنوب ،، فجائت الوعود من الرئيس عيدروس الزبيدي بان رواتب القوات المسلحه الجنوبيه سوفئ تصرف بانتظام شهرياً* *فاليوم مانشاهده ونسمعه بين اوساط هذه القوات المسلحه الجنوبيه من تذمر ويئس وتراجع المعنويات بسبب السياسه التي تنتهجها قيادات المجلس الانتقالي وتطبيق عليها قوانين لم تطبق في قوانين الجيوش علئ مستوئ العالم* *فالفساد والظلم والتهميش في كل مكان لكن في اوساط قوات الانتقالي فساد وظلم وجشع سبب تذمر واحباط للقوات الجنوبيه وسيبداء بتنفير القوات من الالويه حتئ يصل الئ تدمير وخلخلت القوة داخل الويه المجلس الانتقالي بسبب سياسة فرق تسد وبسبب سياسة الظلم وعدم الاهتمام والا مباله ولا تقدير لهذه القوه وخصم نصف مرتب الفرد الذي هو مصدر رزقه الوحيد الذي يعول به اسرته لمصروفهم الشهري والذي اصبح راتب هذا الفرد ال 500 لاتغطي حتئ نصف الفاتوه حق راشان المصروف الشهري* *فاتقوا الله في انفسكم* *وراجعو سياستكم التدميريه* *الذي تدمرو بها قواتكم* *وجيشكم بايديكم بسبب ممارسة سياسة التجويع والاذل لهذه القوات التي تحملت في السنوات الماضيه لاشهر متتاليه من انقطاع المرتبات والئ اليوم لم تحصل علئ مرتباتها السابقه ومازلت تتجرع مررات العيش بسبب فساد قوات المجلس الانتقالي الذي تتستلم مرتب الفرد من الجهه الداعمه بواقع 1000 ريال سعودي وتقوم بخصم نصف المرتب وتصرف للفرد 500 سعودي بحجة ان هذا الفرد لم ياخذ الدوره وفوق هذا التجويع والقهر والاذلال لهذه القوات الجنوبيه يتم الاعلان عن بداء صرف المرتبات عبر اللجان الماليه المشكله من الدئره الماليه والتي هي اساس الفساد المالي وتستمر شهر كامل تصرف هذه المرتبات من اجل حصولها علئ مبالغ ماليه عبر هذه اللجان التي لم تصرف لبعض افراد هذه القوه بسبب اختلاق لهم عراقيل واعذار وهميه من اجل الاستحواذ علئ مرتباتهم لصالح الدئره الماليه التي هي اساس الفساد المالي والادري وبسبب جشعهم وفسادهم وعدم خضوعهم للمحاسبه من اي جهه اصبحت هي الامر الناهي للقوات المسلحه الجنوبيه* *ملاحظه فالجهه والطرف الذي تدعم قوات الانتقالي ،، وقوات العمالقه ،، وقوات طارق عفاش ،، دوله واحده وهي الاماااارت* *فقوات طارق عفاش تستلم مرتب شهري 1000 وصرفه يوميه* *وقوات العمالقه تتسلم مرتب شهري 1000 وصرفه يوميه* *والمجلس الانتقالي يتسلم منذو عدة اشهر راتب شهري 1000 ر. س لكل القوات الجنوبيه التابعه له ويصرف لقواته بعض الافراد من 1000 وبعض الافراد من 500 متعذرين لهم بالدوره التاهيليه* *وفي الاخير اقول لكل قيادات المجلس الانتقالي* *لماذا ابو زرعه المحرمي قائد قوااااات العمااااالقه الجنوبيه عندما ادخل كل قواة العمالقه الئ الدوره التدريبيه والتاهيله فلم يطبق عليهم قانون خصم نصف الراتب 500 علئ كل فراد ولكنه ضل يصرف 1000 س. للكل الذي في الدوره والذي خارج الدوره حتئ اكمل الدوره لكل قواته* *فيا قياااادات الانتقاااالي الفسااااد والجشع والطمع هو من اوصلكم لمقاسمة افراد قواتكم نصف الراتب الشهري فالله المستعان عليكم* *اللهم اني بلغت اللهم فاشهد،،*
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
الزُبيدي يعنف محافظ مركزي عدن!
العربي نيوز: عنف رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، عيدروس الزبيدي، محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، على خلفية كشفه عن الاسباب الحقيقية لتدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في البلاد، وتورط الانتقالي فيها، حسب مصادر اقتصادية متطابقة. وأوضحت مصادر متطابقة في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أن الزبيدي، وبخ محافظ البنك المعبقي لاعلانه عن ان 147 مؤسسة حكومية لا تودع ايراداتها في البنك وان محافظات لا ترسل للبنك سوى 25% من ايراداتها، باعتبار ذلك تعريضا بالانتقالي الجنوبي ومحافظات سيطرة مليشياته". جاء هذا خلال استدعاء الُزبيدي للمعبقي، السبت (26 يوليو) في عدن، وعقده لقاء معه، زعمت وكالة الانباء الحكومية (سبأ) أنه كرس لمناقشة "الإجراءات الراهنة لمواجهة التدهور المتسارع في قيمة العملة، وجهود توفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف الرواتب وتأمين وقود محطات الكهرباء". والجمعة (25 يوليو)، كشف محافظ البنك المركزي في عدن، احمد المعبقي، في لقاء صحفي تضمن ما وُصف بـ "اعترافات قاسية"، حقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، ذكر بين ابرزها نهب ايرادات الدولة، وافتقاد الحكومة لموازنة، مصرحا بجرعة سعرية. تفاصيل: رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة! يأتي هذا مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة خلال الايام الماضية، على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة، بعد تسجيل سعر الريال اليمني أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق، تجاوز 2900 ريال يمني للدولار و750 ريال يمني مقابل الريال السعودي. وتطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية وعجز دفع رواتب الموظفين". وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم. تفاصيل: الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة) مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية. وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي". تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور) عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها. وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية. جاء هذا في تصريح لمحافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد غالب المعبقي، تضمن ما وصف "اعترافات قاسية" بحقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية بالمحافظات المحررة. وقال محافظ البنك المركزي احمد المعبقي في لقاء اجراه معه رئيس صحيفة "عدن الغد"، الاعلامي فتحي بن لزرق: "إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام". مضيفا: إن "الطريق إلى وقف انهيار أسعار صرف الريال اليمني يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي". وتابع قائلا: "إن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها". وأردف قائلا: إن "وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم". متحدثا عن مشكلات عدة تواجهه الحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن، بقوله: "أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها". لكنه في المقابل سرد مشكلات اكثر تعقيدا، عَدَّها "من أعقد المعضلات التي تواجه البنك"، وذكر منها: إن "موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة". وقال: إن "ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات، ولا يسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب". وأردف: "أكثر من 147 مؤسسة حكومية إيرادية، لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك اين تذهب ايراداتها". منوها في هذا الجانب، إلى ما كان "اوضحه رئيس الوزراء الأسبق بهذا الشأن، وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية في الحكومة والدولة". وتابع محافظ البنك المركزي: "إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة، بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي". مضيفا: "إن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة للدولة". ورفض محافظ البنك المركزي في عدن، احمد غالب المعبقي الانتقادات الموجهة من اقتصاديين لمزادات بيع البنك ملايين الدولارات أسبوعيا، بوصفها "مزادات علنية"، وقال: إن "البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة". مضيفا: إن المتبقي من الوديعة السعودية (نصف مليار دولار نهاية 2024م) لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون اذن المودع، وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية". وشدد المعبقي على أن "هذا يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا". متحدثا عن ملف الصرافة، بقوله: إن "البنك المركزي اتخذ ولا يزال يتخذ إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته". مضيفا: "إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط". واتهم الحوثيين بشكل مباشر بـ "ممارسة المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي". وتحدث محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، احمد المعبقي، عن الحلول، وقال: "الحل يكمن في تحرك شامل تقوده الرئاسة والحكومة والبنك المركزي سويًا، لضبط الموارد وتوجيهها إلى البنك كجهة سيادية مسؤولة عن السياسة المالية". مضيفا: إن "بقاء الأمر كما هو عليه لن يقود إلا إلى مزيد من الانهيار". وذكر بين الحلول إقرار الحكومة زيادة ثالثة لسعر صرف الدولار الجمركي، وقال: إن "تحرير الدولار الجمركي بات ضرورة، فالتجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي". واختتم بتلخيص معالجات انقاذ الاقتصاد وإيقاف انهيار أسعار صرف الريال اليمني في "أربعة محاور أساسية، هي: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي". يأتي هذا مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة خلال الايام الماضية، على نحو يتجاوز التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الى مظاهر غضب تنذر بخروج الامر عن السيطرة، بعد تسجيل سعر الريال اليمني أدنى مستوى قياسي له على الإطلاق، تجاوز 2900 ريال يمني للدولار و750 ريال يمني مقابل الريال السعودي. تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية وعجز دفع رواتب الموظفين". وتبنت الامارات، جمع الآلاف من عناصر تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن، لتشكيل مليشيات "مقاومة جنوبية" إبان حرب عدن 2015م، ضمت قيادات سلفية "جامية" جنوبية بارزة امثال: هاني بن بريك، وعبدالرحمن المحرمي، ومحسن الوالي، وحمدي شكري، وعبداللطيف السيد، وبسام المحضار، وغيرهم. تفاصيل: الامارات تمول "القاعدة" باليمن (وثيقة) مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن. وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية. بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة. ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م. تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية. وتعاني مدينة عدن وعدد من مدن جنوب اليمن، انفلاتا امنيا واسعا، منذ انقلاب "المجلس الانتقالي الجنوبي" ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم عسكري اماراتي، تصاعدت معه جرائم الاعتداءات والاختطافات والاغتيالات دون ضبط ومحاكمة أي من الجناة، لانتمائهم الى مليشيا "الانتقالي الجنوبي". تفاصيل: غضب شعبي يباغت المليشيا بكل شارع (صور) عمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها. وأطلقت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بدعم اماراتي نهاية 2021م حملة لاجتياح محافظة شبوة سمتها "اعصار الجنوب"، وأخرى لاجتياح محافظة أبين سمتها "سهام الشرق" وقوبلت انتهاكاتها لحرمات منازل المواطنين واعتقالهم، بردود فعل قبلية خلفت عشرات القتلى والجرحى من مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بينهم القيادي عبداللطيف السيد. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
