ابتزاز إيراني واستهتار حكومي.. بحّاران يمنيان في قبضة طهران منذ عامين والمطالب تبتز اليمن بـ15 مليون دولار
البحّاران، محمود وحيد حسين ومحبوب عبده العماري من عدن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "أريانا" التي أوقفها الحرس الثوري الإيراني. ورغم الإفراج عن معظم الطاقم، لا يزال الاثنان قيد الاحتجاز، وسط مطالب بدفع 15 مليون دولار أو مبادلتهم بأسرى إيرانيين في اليمن.
المركز الأمريكي أدان ما اعتبره "ابتزازاً سياسياً"، محذراً من تدهور الحالة الصحية لمحمود الذي أجرى سابقاً عملية قلب مفتوح، ويُحرم من العلاج.
وطالب المركز حكومة اليمن بتفعيل قنواتها الدبلوماسية، واللجوء إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مؤكداً أن القضية تمس كرامة اليمنيين، وتكشف عن تقاعس رسمي في حماية رعاياها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الخارجية الأمريكية تقترح ضمانًا ماليًا للتأشيرات يصل لـ 15 ألف دولار
تدرس وزارة الخارجية الأمريكية تطبيق برنامج تجريبي جديد يفرض على بعض المتقدمين لتأشيرات العمل والسياحة تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار. ويهدف هذا الإجراء، حسب الوزارة، إلى ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وتقليل حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. وسيُطبق البرنامج، الذي يستمر 12 شهرًا، على المتقدمين من دول ذات معدلات تجاوز تأشيرة مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية كافية، وقد يشمل تأشيرات السياحة (B-2) والعمل المؤقت (H-2A وH-2B). لم تعلن الوزارة حتى الآن عن قائمة الدول المستهدفة، لكن من المتوقع أن تتأثر به الدول التي تسجل نسب تجاوز عالية. وينظر إلى هذا الاقتراح، الذي لا يزال قيد الدراسة، كجزء من جهود أوسع لمراقبة الهجرة غير الشرعية مع الحفاظ على السفر القانوني. وقد أثار هذا المقترح انتقادات من منظمات حقوقية ومجتمعات المهاجرين، الذين يرون فيه تمييزًا ماليًا يقيد فرص الأفراد من الدول النامية في الوصول إلى الفرص الاقتصادية والسياحية بالولايات المتحدة. يذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كانت قد اقترحت في عام 2020 فرض ضمانات مالية مماثلة على تأشيرات السياحة من بعض الدول، لكن تم إلغاء الاقتراح لاحقًا بسبب الانتقادات. اخبار متعلقة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
بعد تهديد الجامعات.. إدارة ترامب تشترط على الولايات الأميركية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية لتلقي تمويل الطوارئ
أعلنت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ، نقلاً عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً مخصصاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قاطعت شركات إسرائيلية. وأوضحت الوكالة أنّ على الولايات الإقرار صراحة بأنها 'لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً' كشرط أساسي للحصول على الأموال. وذكرت الوكالة، في 11 إشعاراً متعلقاً بالمنح اطلعت عليها وكالة 'رويترز'، أنّ هذا الشرط ينطبق على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. ويُعد هذا الإجراء أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي المنتظم كأداة لتعزيز أجندتها السياسية، بما يشمل فرض التزامات على الولايات تتعلق بموقفها من إسرائيل. وفي وقت سابق، طالبت الوكالة الولايات 'بإنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة على تنفيذ حملات اعتقال المهاجرين، في انسجام مع أولويات إدارة ترامب'. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسات ترامب الداعمة لـ'إسرائيل'، والتي اتّخذت طابعاً عقابيّاً ضد أي جهة رسمية أو مدنية تُظهر معارضة علنية للاحتلال أو تتبنى مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية. وسبق لترامب أن اتخذ مواقف مشابهة، أبرزها تهديد الجامعات الأميركية بقطع التمويل الفيدرالي عنها إذا لم تتخذ إجراءات صارمة ضد الحملات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وعلى رأسها حركة المقاطعة BDS، بذريعة 'معاداة السامية'.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم
اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي بتحويل المساعدات الإنسانية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي ومصدر رئيسي لتمويل آلة الحرب، محذّرة من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية ويطيل أمد الصراع في اليمن. وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المليشيا لم تكتفِ بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها، بل أحكمت سيطرتها على مفاصل العمل الإنساني في مناطق نفوذها، وفرضت سيطرتها على منظمات الأمم المتحدة، محوّلة المساعدات إلى أدوات للاستقطاب والتمويل. وكشف الوزير أن أكثر من 23 مليار دولار من المساعدات دُفعت لليمن منذ عام 2015، ذهب نحو 75٪ منها إلى مناطق الحوثيين، حيث تم نهبها واستغلالها لتمويل العمليات العسكرية وإثراء القيادات. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين أنشأوا كيانًا موازيًا للعمل الإنساني يسمى "سكمشا"، خاضعًا للأجهزة الأمنية، لتحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز وتحكم في أنشطة الأمم المتحدة، وفرضوا منظمات تابعة لهم كشركاء تنفيذ، مع تقييد حركة الوكالات الدولية وربطها بمورّدين وشركات موالية. وأكد أن المليشيا استخدمت وسائل متنوعة لنهب المساعدات، منها الاستيلاء المباشر، والتلاعب بكشوفات المستفيدين، وتحصيل ضرائب على المساعدات، وتحويلها إلى الحديدة بدلًا من عدن، فضلًا عن تلقي مسؤولين حوثيين رواتب ضخمة من وكالات أممية. وحذر الإرياني من أن هذه الممارسات تسببت في تراجع تمويل المانحين، وزيادة معاناة اليمنيين، داعيًا إلى مراجعة شاملة لآليات العمل الإنساني، وتطهير سلاسل التوزيع من النفوذ الحوثي، وفرض رقابة ميدانية مستقلة.
