إسرائيل تمنع وزراء عرب من دخول الضفة… وبرشلونة تردّ بقطع العلاقات وتعليق اتفاقية «التوأمة»
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية قررت منع وفد من وزراء الخارجية العرب من دخول الأراضي الفلسطينية، حيث كان من المقرر أن يعقدوا اجتماعًا رسميًا في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب قناة '12' الإسرائيلية، فإن الوفد العربي كان يضم وزراء من السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، وقطر، إضافة إلى وزير الخارجية التركي، وكان من المزمع عقد اللقاء يوم الأحد لبحث سبل دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ونقل موقع 'أكسيوس' الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل قررت منع الزيارة لأسباب أمنية، مضيفًا أن الاجتماع المخطط له كان يهدف إلى الترويج لقيام دولة فلسطينية، وهو ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية تهديدًا لمصالحها الأمنية والسياسية.
وأكدت شبكة 'سي إن إن' أن الوفد الوزاري كان يحمل رسالة سياسية لدعم القيادة الفلسطينية، في ظل التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية وجنوب لبنان، بالإضافة إلى الجهود الجارية لإعادة تحريك مسار التسوية السياسية.
من جهتها، ذكرت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' أن تل أبيب رفضت التعاون مع أي تحركات دولية تراها 'أحادية أو منحازة'، مؤكدة أن الاجتماع لم يكن منسقًا مع الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فإن دخول الوزراء لن يُسمح به.
ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت وافقت فيه الحكومة الإسرائيلية على خطة جديدة تقدم بها وزير الدفاع يوأف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها إعادة إنشاء مستوطنات تم إخلاؤها سابقًا، وإقامة أربع مستوطنات جديدة قرب الحدود مع الأردن، ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا.
هذا وتخضع الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، منذ عقود لنظام معقد من السيطرة الأمنية والعسكرية، تُمارس فيه إسرائيل هيمنة شبه كاملة على الأرض والسكان، رغم وجود السلطة الفلسطينية التي تدير شؤونًا مدنية في أجزاء محدودة منها.
ويعاني السكان من قيود صارمة على الحركة والتنقل، بفعل انتشار الحواجز العسكرية والجدار العازل الذي بنته إسرائيل ويمتد داخل الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى تقطيع أوصال المدن والقرى.
وفاقم الوجود الكثيف للمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها معظم دول العالم غير شرعية، من تعقيد المشهد، إذ تواصل الحكومة الإسرائيلية التوسع الاستيطاني، وتفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على مناطق واسعة، خصوصًا ما يُعرف بمناطق 'ج'، التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة.
كما تفرض إسرائيل رقابة مشددة على دخول وخروج الوفود الأجنبية والدبلوماسية، وتمنع أحيانًا زيارات رسمية إذا اعتبرتها تتعارض مع أمنها أو تمس بموقفها السياسي، لا سيما تلك التي تتصل بدعم السلطة الفلسطينية أو الترويج لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويُنظر إلى ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية على أنها شكل من أشكال الحصار السياسي والجغرافي، هدفه منع نشوء كيان فلسطيني متكامل، سواء عبر تقييد التحركات أو تقويض الدعم الدولي.
بلدية برشلونة تقرر قطع العلاقات مع إسرائيل وتعليق اتفاقية التوأمة مع تل أبيب احتجاجًا على جرائم غزة
في خطوة سياسية لافتة، أقر مجلس بلدية مدينة برشلونة الإسبانية قرارًا يقضي بقطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية وتعليق اتفاقية التوأمة التي تربط المدينة بتل أبيب منذ عام 1998، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.
القرار، الذي أُعلن عنه أمس الجمعة، جاء بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم وعدد من أحزاب اليسار، ويحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن تصاعد العنف والمعاناة الإنسانية في غزة، مطالبًا تل أبيب باحترام القانون الدولي وضمان الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
وقال رئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني، في تعليقه على القرار: 'حجم المعاناة في غزة يجعل من المستحيل أخلاقيًا وسياسيًا الاستمرار في العلاقات مع تل أبيب'، مؤكدًا أن المدينة لا يمكن أن تغض الطرف عن المجازر والانتهاكات الجارية.
واعتبر القرار استمرار العلاقات مع إسرائيل في ظل الهجمات الدموية على القطاع أمرًا غير مقبول، في وقت تشير فيه أحدث الإحصاءات إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 123 ألفًا آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة الصادرة بتاريخ 29 مايو 2025.
ويعد هذا القرار من أبرز المواقف الأوروبية المحلية التي تتخذ طابعًا رسميًا ومباشرًا في مقاطعة إسرائيل على خلفية العدوان على الفلسطينيين، ما يعكس تنامي الغضب الشعبي والسياسي في أوروبا تجاه سياسات تل أبيب في الأراضي المحتلة.
آليات إسرائيلية تصطدم عمداً بحافلة حجاج في جنين وترعب الركاب
ارتكبت آليات عسكرية إسرائيلية تصرفًا استفزازيًا خطيرًا بحق حافلة تقل حجاجًا فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية، مما عرض حياة الركاب للخطر، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو اصطدام إحدى المركبات العسكرية الضخمة بمؤخرة الحافلة الصغيرة، مما تسبب في حالة ذعر بين الركاب والمشاة في المنطقة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أقدمت آلية أخرى على تكرار هذا التحرش الخطير، مما دفع الركاب إلى فتح أبواب الحافلة والنزول منها خوفًا من تصاعد التوتر.
وفي مشهد مقاومة سلمية، وقفت عدد من النساء كحاجز بين الحافلة والآليات العسكرية لمنع استمرار الاعتداء، وأسفر الحادث عن أضرار مادية في هيكل الحافلة، دون تسجيل إصابات بشرية.
البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية: تصعيد خطير ينسف فرص السلام
أدان البرلمان العربي، الجمعة، بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً الخطوة بأنها 'تصعيد خطير' يندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع بالقوة وتقويض حل الدولتين.
وأكد البرلمان في بيان رسمي أن القرار الاستيطاني 'يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويغلق الباب أمام أي فرصة لسلام عادل وشامل، ويقوّض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة'.
وحمل البرلمان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه ما وصفه بـ'الانتهاكات المتكررة'، داعياً إلى تحرك فوري لوقف هذا التصعيد ومحاسبة إسرائيل على خرقها المستمر للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البيان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فوراً، دعماً للحقوق الفلسطينية المشروعة وردعاً لمواصلة الاحتلال سياساته الاستيطانية والعدوانية.
وجدد البرلمان العربي تأكيده على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 11 ساعات
- عين ليبيا
عراقجي يحذّر: إيران سترد بحزم إذا استُغل تقرير الوكالة الذرية لأغراض سياسية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الأنشطة النووية لإيران تتم تحت إشراف صارم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفق اتفاقية الضمانات دون أي انحراف، محذرًا من استغلال بعض الأطراف الأوروبية لتقارير الوكالة لأهداف سياسية قد تؤدي إلى تصعيد خطير، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع عراقجي، مساء أمس السبت 31 مايو 2025، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، تم خلاله بحث مستجدات الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة على طهران. وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة أن تعكس تقارير الوكالة الواقع بدقة وموضوعية، معربًا عن قلق بلاده من استخدام التقرير الأخير لأغراض سياسية. وقال عراقجي إن 'إيران تحذر من تبعات أي إجراء ذي طابع سياسي، وسترد بالشكل المناسب على أي تحرك غير بناء من قبل الأطراف الأوروبية، التي ستتحمل المسؤولية كاملة عن العواقب الناجمة عن استخدام الوكالة وأدواتها كوسيلة لخدمة أجندات سياسية ضد إيران'. وكانت إيران انتقدت تقريرًا حديثًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصفته بـ'غير المتوازن' ومبني على 'وثائق مزورة' قدمتها إسرائيل، التي تتهم طهران بممارسة أنشطة نووية غير معلنة في مواقع سرية، وقد قدم هذا التقرير لمجلس محافظي الوكالة في نوفمبر 2024، وكُشف عنه مؤخرًا. وردًا على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا أكدا فيه أن التقرير تجاهل مستوى التعاون الفعلي الذي قدمته إيران، وكرر اتهامات قديمة لا أساس لها تستند إلى مزاعم تتعلق بعدد محدود من المواقع والأنشطة المزعومة منذ عقود، والتي تنفي طهران وجودها جملةً وتفصيلاً. وفي تقارير أخرى، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود ثلاثة مواقع رئيسية مشتبه بها في إيران هي (لافيسان، شيان، ورامين)، والتي يُزعم أنها كانت جزءًا من برنامج نووي غير معلن حتى أوائل الألفية الحالية. كما أشارت الوكالة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ نحو 9247.6 كيلوغرامًا، منها 408.6 كيلوغرامًا مخصب بنسبة تصل إلى 60%. هذا وتضمن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي اطلعت عليه رويترز، أن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية باستخدام مواد لم تعلن عنها للوكالة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة. وأشار التقرير الشامل الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر الماضي إلى أن هذه المواقع، إضافة إلى مواقع أخرى محتملة، كانت جزءاً من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مستخدمة مواد نووية غير معلن عنها. كما كشف التقرير أن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، حيث قامت حتى 17 مايو بتخزين 408.6 كيلوغرام من هذه المادة، بزيادة قدرها 133.8 كيلوغرام منذ آخر تقرير في فبراير. وأشارت الوكالة إلى أن إيران جمعت كمية إضافية من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من تلك المستخدمة في صنع أسلحة نووية، داعية طهران إلى التعاون مع تحقيقاتها. وتبعد هذه المادة خطوة تقنية قصيرة عن المستويات التي تصل إلى 90 في المئة، وهي النسبة اللازمة لصناعة أسلحة نووية. وفي سياق متصل، سلط موقع أكسيوس الضوء على تفاصيل 'مقترح ويتكوف' الأميركي لكسر الجمود في المفاوضات النووية مع إيران، الذي يهدف إلى معالجة نقطة الخلاف الرئيسية المتعلقة بمسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وأرسلت الولايات المتحدة عبر مبعوثها ستيف ويتكوف، السبت، عرضاً تفصيلياً ومقبولاً لإيران، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في محاولة لتجاوز المأزق الراهن، ويشمل المقترح إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم لأغراض نووية مدنية، يشرف عليه كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة، مما قد يمثل حلاً وسطاً يضمن رقابة دولية. إضافة إلى ذلك، تتضمن الفكرة اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، شريطة أن تعلق إيران أنشطتها التخصيبية داخل حدودها بالكامل. يأتي ذلك عقب جولات من المحادثات في روما، حيث طلب الجانب الإيراني توضيح العرض خطياً بعد تقديمه شفهيًا في الجولة الرابعة من المفاوضات. وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة نيويورك تايمز أن الوثيقة الأميركية المقدمة ليست مسودة اتفاق كامل، بل سلسلة نقاط مختصرة، أبرزها الدعوة إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران، مع إنشاء تحالف إقليمي لإنتاج الطاقة النووية.
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
وسط تصعيد إسرائيلي ضد اجتماع عربي.. وزير الخارجية السعودي يزور الضفة الغربية
أكد مصدر سعودي لشبكة CNN أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان سيتوجه غداً الأحد إلى الضفة الغربية، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في زيارة تحمل أبعاداً دبلوماسية هامة في ظل الحراك العربي المتصاعد بشأن القضية الفلسطينية. الزيارة تأتي في وقت نقل فيه مسؤول إسرائيلي للشبكة ذاتها أن تل أبيب 'لن تتعاون' مع خطط السلطة الفلسطينية لعقد اجتماع لوزراء خارجية عرب في رام الله، واصفاً الخطوة بـ'الاستفزازية'، ومؤكداً أن إسرائيل 'لن تسمح بتحركات تهدد أمنها'، على حد تعبيره. من جانبه، طالب المسؤول الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بالالتزام بـ'الاتفاقيات الموقعة' دون توضيح ماهية تلك الاتفاقيات، وبالتوازي، أفاد موقع 'واللا' العبري أن الحكومة الإسرائيلية قررت منع دخول وزراء الخارجية العرب إلى مدينة رام الله. وبحسب ما نقلته قناة 'كان 11' العبرية عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن السلطة الفلسطينية تُحضّر لاجتماع يضم وزراء خارجية السعودية، مصر، الإمارات، والأردن، بهدف بحث آليات الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية. وقالت المصادر: 'لن نسمح بإنشاء دولة إرهاب في قلب إسرائيل'، في إشارة إلى رفض إسرائيل المطلق لمبادرات الدولة الفلسطينية ضمن هذا الإطار. الاجتماع المزمع في رام الله يأتي تمهيداً لمؤتمر دولي حول 'حل الدولتين' من المتوقع عقده في نيويورك بجهود تقودها فرنسا والسعودية، في محاولة لإحياء المسار السياسي المجمد منذ سنوات.
عين ليبيا
منذ يوم واحد
- عين ليبيا
إسرائيل تمنع وزراء عرب من دخول الضفة… وبرشلونة تردّ بقطع العلاقات وتعليق اتفاقية «التوأمة»
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الحكومة الإسرائيلية قررت منع وفد من وزراء الخارجية العرب من دخول الأراضي الفلسطينية، حيث كان من المقرر أن يعقدوا اجتماعًا رسميًا في مدينة رام الله بالضفة الغربية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبحسب قناة '12' الإسرائيلية، فإن الوفد العربي كان يضم وزراء من السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، وقطر، إضافة إلى وزير الخارجية التركي، وكان من المزمع عقد اللقاء يوم الأحد لبحث سبل دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ونقل موقع 'أكسيوس' الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل قررت منع الزيارة لأسباب أمنية، مضيفًا أن الاجتماع المخطط له كان يهدف إلى الترويج لقيام دولة فلسطينية، وهو ما تعتبره الحكومة الإسرائيلية تهديدًا لمصالحها الأمنية والسياسية. وأكدت شبكة 'سي إن إن' أن الوفد الوزاري كان يحمل رسالة سياسية لدعم القيادة الفلسطينية، في ظل التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية وجنوب لبنان، بالإضافة إلى الجهود الجارية لإعادة تحريك مسار التسوية السياسية. من جهتها، ذكرت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' أن تل أبيب رفضت التعاون مع أي تحركات دولية تراها 'أحادية أو منحازة'، مؤكدة أن الاجتماع لم يكن منسقًا مع الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فإن دخول الوزراء لن يُسمح به. ويأتي هذا التصعيد السياسي في وقت وافقت فيه الحكومة الإسرائيلية على خطة جديدة تقدم بها وزير الدفاع يوأف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها إعادة إنشاء مستوطنات تم إخلاؤها سابقًا، وإقامة أربع مستوطنات جديدة قرب الحدود مع الأردن، ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا. هذا وتخضع الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، منذ عقود لنظام معقد من السيطرة الأمنية والعسكرية، تُمارس فيه إسرائيل هيمنة شبه كاملة على الأرض والسكان، رغم وجود السلطة الفلسطينية التي تدير شؤونًا مدنية في أجزاء محدودة منها. ويعاني السكان من قيود صارمة على الحركة والتنقل، بفعل انتشار الحواجز العسكرية والجدار العازل الذي بنته إسرائيل ويمتد داخل الأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى تقطيع أوصال المدن والقرى. وفاقم الوجود الكثيف للمستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبرها معظم دول العالم غير شرعية، من تعقيد المشهد، إذ تواصل الحكومة الإسرائيلية التوسع الاستيطاني، وتفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على مناطق واسعة، خصوصًا ما يُعرف بمناطق 'ج'، التي تشكل نحو 60 في المئة من مساحة الضفة. كما تفرض إسرائيل رقابة مشددة على دخول وخروج الوفود الأجنبية والدبلوماسية، وتمنع أحيانًا زيارات رسمية إذا اعتبرتها تتعارض مع أمنها أو تمس بموقفها السياسي، لا سيما تلك التي تتصل بدعم السلطة الفلسطينية أو الترويج لفكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويُنظر إلى ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية على أنها شكل من أشكال الحصار السياسي والجغرافي، هدفه منع نشوء كيان فلسطيني متكامل، سواء عبر تقييد التحركات أو تقويض الدعم الدولي. بلدية برشلونة تقرر قطع العلاقات مع إسرائيل وتعليق اتفاقية التوأمة مع تل أبيب احتجاجًا على جرائم غزة في خطوة سياسية لافتة، أقر مجلس بلدية مدينة برشلونة الإسبانية قرارًا يقضي بقطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية وتعليق اتفاقية التوأمة التي تربط المدينة بتل أبيب منذ عام 1998، احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة. القرار، الذي أُعلن عنه أمس الجمعة، جاء بدعم من الحزب الاشتراكي الحاكم وعدد من أحزاب اليسار، ويحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن تصاعد العنف والمعاناة الإنسانية في غزة، مطالبًا تل أبيب باحترام القانون الدولي وضمان الحقوق الأساسية للفلسطينيين. وقال رئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني، في تعليقه على القرار: 'حجم المعاناة في غزة يجعل من المستحيل أخلاقيًا وسياسيًا الاستمرار في العلاقات مع تل أبيب'، مؤكدًا أن المدينة لا يمكن أن تغض الطرف عن المجازر والانتهاكات الجارية. واعتبر القرار استمرار العلاقات مع إسرائيل في ظل الهجمات الدموية على القطاع أمرًا غير مقبول، في وقت تشير فيه أحدث الإحصاءات إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة تسببت في مقتل نحو 54 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 123 ألفًا آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة الصادرة بتاريخ 29 مايو 2025. ويعد هذا القرار من أبرز المواقف الأوروبية المحلية التي تتخذ طابعًا رسميًا ومباشرًا في مقاطعة إسرائيل على خلفية العدوان على الفلسطينيين، ما يعكس تنامي الغضب الشعبي والسياسي في أوروبا تجاه سياسات تل أبيب في الأراضي المحتلة. آليات إسرائيلية تصطدم عمداً بحافلة حجاج في جنين وترعب الركاب ارتكبت آليات عسكرية إسرائيلية تصرفًا استفزازيًا خطيرًا بحق حافلة تقل حجاجًا فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية، مما عرض حياة الركاب للخطر، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديو اصطدام إحدى المركبات العسكرية الضخمة بمؤخرة الحافلة الصغيرة، مما تسبب في حالة ذعر بين الركاب والمشاة في المنطقة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أقدمت آلية أخرى على تكرار هذا التحرش الخطير، مما دفع الركاب إلى فتح أبواب الحافلة والنزول منها خوفًا من تصاعد التوتر. وفي مشهد مقاومة سلمية، وقفت عدد من النساء كحاجز بين الحافلة والآليات العسكرية لمنع استمرار الاعتداء، وأسفر الحادث عن أضرار مادية في هيكل الحافلة، دون تسجيل إصابات بشرية. البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل ببناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية: تصعيد خطير ينسف فرص السلام أدان البرلمان العربي، الجمعة، بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واصفاً الخطوة بأنها 'تصعيد خطير' يندرج ضمن سياسة ممنهجة لفرض أمر واقع بالقوة وتقويض حل الدولتين. وأكد البرلمان في بيان رسمي أن القرار الاستيطاني 'يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويغلق الباب أمام أي فرصة لسلام عادل وشامل، ويقوّض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة'. وحمل البرلمان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه ما وصفه بـ'الانتهاكات المتكررة'، داعياً إلى تحرك فوري لوقف هذا التصعيد ومحاسبة إسرائيل على خرقها المستمر للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية. كما دعا البيان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك فوراً، دعماً للحقوق الفلسطينية المشروعة وردعاً لمواصلة الاحتلال سياساته الاستيطانية والعدوانية. وجدد البرلمان العربي تأكيده على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس.
