الدينار يترنح أمام الدولار في السوق الموازية

اضطراب نقدي متجدد يعصف بليبيا مع اتساع فجوة الدولار
في مؤشر اقتصادي خطير، ووسط أجواء من الترقب والقلق الشعبي، سجل الدولار الأمريكي صعودًا ملحوظًا في السوق الموازية الليبية ليصل إلى 6.9 دنانير، متجاوزًا السعر الرسمي المشمول بالضريبة البالغ 5.6 دنانير، وبفارق بلغ 23%، ما يضع الاقتصاد الليبي على شفا اختلال نقدي جديد في ظل أزمات مزمنة متعددة.
وعلى الرغم من تطمينات مصرف ليبيا المركزي باستمرار ضخ النقد الأجنبي لتلبية الطلب المحلي، فإن الأسواق تشير إلى صورة مغايرة تعكس حالة من العجز المالي الواضح وتراجع القدرة على الاستجابة للضغوط الاقتصادية الآخذة في التصاعد، خاصة في ظل انكماش الإيرادات النفطية التي تُعد الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني.
ففي بيان رسمي، أعلن المصرف عن مبيعات من النقد الأجنبي تجاوزت 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من مارس 2025، وُزعت بين أغراض شخصية واعتمادات مستندية، إلا أن المقابل من الإيرادات النفطية لم يتجاوز 778 مليون دولار، مما يكشف عن عجز صريح بين الموارد والمصروفات، ويهدد استقرار سعر الصرف بشكل مباشر.
هذا التفاوت العميق دفع العديد من المحللين للتحذير من تداعيات كارثية قد تضرب الاقتصاد الليبي في المدى القريب، حيث أشار المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إلى أن السبب الجوهري وراء ارتفاع الدولار هو الفجوة بين الطلب المرتفع على العملة الصعبة وعائدات الدولة المتضائلة، معتبرًا أن السوق باتت تتحرك وفق منطق الخوف والتحوط، مما يزيد الطلب على الدولار كمخزن للقيمة.
من جانبه، لفت أستاذ الاقتصاد عادل المقرحي إلى أن الأزمة تتعمق بفعل الانقسام السياسي، وتعدد قنوات صرف النقد الأجنبي بين الحكومتين المتنافستين، فضلًا عن غياب الموازنة الموحدة والانفلات في الإنفاق العام، وهو ما يُفاقم العجز ويزيد من هشاشة المنظومة المالية.
الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث لم يكن أقل تشاؤمًا، محذرًا من أن استمرار ارتفاع الطلب على الدولار في ظل تعدد جهات الإنفاق قد يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ قرارات تقشفية أو فرض قيود جديدة على بيع العملة الأجنبية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات إضافية في السوق.
وتزداد الأمور تعقيدًا مع إعلان مصرف ليبيا المركزي عن بلوغ صافي العجز في النقد الأجنبي نحو 5.2 مليارات دولار حتى نهاية 2024، محملًا المسؤولية لانخفاض الإيرادات النفطية بمقدار 6.8 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق، ما يوضح مدى هشاشة البنية المالية للبلاد التي تعتمد بنسبة كبيرة على العوائد النفطية.
وتبقى آمال تحقيق استقرار نسبي معلقة على تحسن أسواق النفط وزيادة الإيرادات، إلا أن هذا الاحتمال لا يبدو قريبًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية والانقسامات السياسية الداخلية، مما يضع مستقبل الاقتصاد الليبي في مهب رياح مجهولة الاتجاه.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا 24

منذ 17 دقائق

• أخبار ليبيا 24

الجديد: المصارف تتقدم والمقايضة تماطل والعدالة غائبة تمامًا

آلاف آلات السحب الجديدة قبل نهاية العام والبطاقات تعود بفوائدها مختار الجديد يتحدث عن تحولات ملموسة في القطاع المصرفي الليبي الجديد: توسع في آلات السحب وتحسين تجربة الزبائن قال المحلل والخبير الاقتصادي مختار الجديد إن النظام المصرفي الليبي سيشهد نقلة نوعية خلال الأشهر القادمة، إذ من المتوقع أن يتضاعف عدد آلات السحب الآلي قبل نهاية العام الحالي. وأوضح، خلال عدة منشورات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' ورصدتها 'أخبار ليبيا 24' ، أن هناك قرابة ألف آلة جديدة قيد التوريد، وستكون بسعة تصل إلى 110 ورقة نقدية، مما سيُسهم في تسريع وتسهيل عمليات السحب. وأشار إلى أن بعض المصارف بدأت بالفعل في تنفيذ عمليات شراء هذه الآلات، في حين يتنافس مصرفان على تركيب العدد الأكبر منها بهدف الاستحواذ على أكبر حصة في السوق، بينما تظل بنوك أخرى غارقة في سبات عميق، دون استجابة حقيقية لحاجات المواطنين. الجديد: تخفيض مؤقت للعمولات ورسالة للمصارف وأضاف الجديد أن مصرف ليبيا المركزي أصدر تعليمات خلال اجتماع ضم المدراء العامين للمصارف التجارية بتخفيض العمولات على بطاقات الدفع الإلكتروني إلى نسبة 5 من الألف، وهو مطلب لطالما نادى به المواطنون. لكنه أشار إلى أن هذا التخفيض مؤقت فقط حتى عيد الأضحى، وبعده قد تعود النسبة إلى ما كانت عليه. وتابع قائلاً: 'إذا كانت المصارف تخشى من انخفاض الإيرادات نتيجة هذا التخفيض، فالحل بسيط؛ يمكن تعويضها عبر فرض عمولة على عمليات السحب والإيداع النقدي'، مشددًا على أن أي تجاوز لنسبة الخمسة في الألف خلال هذه الفترة يُعد خرقًا صريحًا للاتفاق. المقايضة في مهب الريح وتقارير تنتظر الحسم وفيما يتعلق بقضية المقايضة المثيرة للجدل، كشف الجديد عن تفاصيل اجتماع رباعي عقد في نوفمبر 2024 بمكتب النائب العام، ضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط. وقد تم الاتفاق حينها على إنهاء نظام المقايضة ابتداءً من مطلع يناير 2025، لكن المؤسسة الوطنية للنفط ماطلت وحددت مارس كموعد بديل، ثم أخلّت بالموعد للمرة الثانية حتى نهاية أبريل. وأكد أن تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير عن شهر أبريل لا يزال يشير إلى استمرار المقايضة، متسائلًا عن مدى مصداقية المؤسسة في وعودها، قائلاً: 'لن أصدق أي تصريح إلا عندما يُحذف ذلك السطر المشؤوم من تقارير المصرف'. إعادة الأموال للزبائن وتحول في مصرف الجمهورية وفي جانب آخر، أعلن مختار الجديد أن تعليمات مصرف ليبيا المركزي قضت بإعادة الخصومات التي استُقطعت من زبائن مصرف الجمهورية خلال عام 2025، وهو ما يفوق 18 مليون دينار، ويأتي ذلك بعد متابعة شخصية من المحافظ. ووجه شكره للإدارة الشابة الجديدة لمصرف الجمهورية، مؤكدًا أن بصمتها بدأت تتضح بالفعل في إعادة المصرف إلى موقعه الريادي. صرخة المتقاعد وغصة الظلم واختتم الجديد منشوره بكلمات مؤثرة، تطرق فيها إلى معاناة المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة، ليجدوا أنفسهم يتلقّون 'الفتات'، بينما أبناء الفاسدين يرفلون في النعيم بأموال منهوبة. وتساءل: 'أي ظلم هذا؟ وأي زمن يرفع فيه اللصوص رؤوسهم فوق الشرفاء؟'.

أخبار ليبيا 24

منذ 17 دقائق

• أخبار ليبيا 24

بلومبيرغ: مليار دولار ديون تهدد إمدادات الوقود إلى ليبيا

بلومبيرغ: أزمة مالية تهدد استقرار إمدادات الوقود إلى ليبيا في خضم تعقيدات الوضع السياسي والانقسام المؤسساتي في ليبيا، أظهر تقرير لوكالة 'بلومبيرغ' أن البلاد تقف على أعتاب أزمة حادة في إمدادات الوقود، نتيجة تراكم مستحقات مالية تتجاوز مليار دولار لصالح موردي الوقود، وذلك بعد إنهاء نظام المقايضة المثير للجدل. بلومبيرغ: توقف المقايضة يكشف عجز التمويل نظام المقايضة، الذي كان معمولًا به حتى وقت قريب، أتاح للمؤسسة الوطنية للنفط تسوية مستحقات الوقود عبر شحنات من الخام، دون اللجوء إلى الدفع النقدي. غير أن إيقاف هذا النظام، بضغط من ديوان المحاسبة الذي انتقد أوجه قصوره، كشف عن هشاشة الوضع المالي للمؤسسة، في ظل عدم توفر آلية بديلة لتغطية المدفوعات. بلومبيرغ: تضاعف الدين والتهديد بوقف الإمدادات وبحسب ما نقلته 'بلومبيرغ' عن مصادر لم تُفصح عن هويتها، فإن مستحقات المؤسسة الوطنية للنفط قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول نهاية العام إذا لم تُسدد في أقرب وقت. هذا التراكم يُنذر بتوقف محتمل لواردات الوقود، ما سيؤثر على خدمات حيوية مثل الكهرباء والنقل. بلومبيرغ: ضعف التكرير والدعم يُفاقمان الأزمة رغم امتلاك ليبيا لأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، إلا أن نقص قدرات التكرير يجعلها معتمدة على استيراد المنتجات المكررة. ومع دعم حكومي ضخم لأسعار الوقود — إذ لا يتجاوز سعر لتر البنزين 0.027 دولار — بات التهريب مصدرًا لتسرب الموارد، بحسب تقرير أممي. المؤسسة تطالب بآلية دفع جديدة المؤسسة الوطنية للنفط، في رسالة رسمية بتاريخ 19 يناير، حذرت من تداعيات عجز الحكومة عن توفير التمويل اللازم، مطالبة بتفعيل آلية جديدة لصرف مخصصات الوقود عبر البنك المركزي، تجنبًا لانهيار منظومة الطاقة في البلاد.

أخبار ليبيا

منذ 2 ساعات

• أخبار ليبيا

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية واستقرار رسمي للعملات الأجنبية في ليبيا

الوطن | متابعات شهد سعر صرف الدولار الأميركي تراجعًا ملحوظًا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم السبت، حيث سجل 7.30 دينار، مقابل 7.39 دينار يوم الثلاثاء الماضي. كما انخفض سعر صرف اليورو إلى 8.18 دينار، مقارنة بـ8.24 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 9.65 دينار، وفق ما أفاد به تجار وصفحات معنية بأسعار السوق على مواقع التواصل الاجتماعي. وبقيت أسعار صرف الليرة التركية والدينار التونسي دون تغيير، إذ سجلت الليرة 0.18 دينار، والدينار التونسي 2.23 دينار. من جهة أخرى، ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 في السوق إلى 575 دينارًا للغرام الواحد، بعد أن كان عند مستوى 569 دينارًا. وفي السوق الرسمية، أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن متوسط سعر صرف الدولار استقر عند 5.46 دينار، وهو السعر نفسه ليومي الأربعاء والخميس. كما ثبت سعر صرف اليورو عند 6.19 دينار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني إلى 7.33 دينار، مقارنة بـ7.35 دينار في اليوم السابق. ويأتي هذا التغير في السوق وسط متابعة مستمرة لتطورات السياسات المالية، بعد إعلان المصرف المركزي عن خفض العمولة على خدمات الدفع الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول نحو المعاملات غير النقدية