بعد إدراجه بقائمة المطلوبين لـ(FBI).. باكستان: سفير إيران يتمتع بحصانة
وسبق أن نفت إيران تقارير بشأن وفاة روبرت ليفنسون على أراضيها، وقالت إنه غادر البلاد منذ سنوات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية السفير، شفقت علي خان، لصحيفة "عرب نيوز": "فيما يتعلق بباكستان، يحظى السفير الإيراني باحترام واسع لدوره في تعزيز العلاقات الباكستانية الإيرانية، وأضاف: "يحق له الحصول على جميع الامتيازات والحصانات والاحترام الواجب لسفير من دولة جارة صديقة".
اتهام 3 مسؤولين إيرانيين
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن نشر ملصقات "البحث عن معلومات"، التي يظهر فيها 3 مسؤولين إيرانيين كبار كان جزءاً من تحقيقاته الجارية في اختفاء ليفنسون، وجهود إيران المزعومة لإخفاء مسؤوليتها.
والمسؤولان الآخران هما تقي دانشفار، الذي يعرف بأنه ضابط متخصص في مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وغلام حسين محمدنيا، وهو نائب كبير في الوزارة نفسها، شغل منصب سفير إيران لدى ألبانيا قبل طرده عام 2018.
وفي بيان صدر، الثلاثاء، قال المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، ستيفن جنسن، إن "المسؤولين الإيرانيين الثلاثة، كانوا من بين أولئك الذين يشتبه أنهم سهلوا اختطاف ليفنسون عام 2007، والتستر على عملية الاختطاف التي أعقبت ذلك".
وأضاف: "من المحتمل أن بوب لقي حتفه لاحقاً في الأسر بعيداً عن أسرته وأصدقائه وزملائه"، مشدداً على أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي سيواصل سعيه الدؤوب، لمحاسبة أي شخص متورط في اختطافه على أفعاله المشينة".
ووفقاً لـFBI، فإن مقدم، المعروف أيضاً باسم أحمد أميرينيا، كان يقود وحدة عمليات وزارة الداخلية في وقت اختطاف ليفنسون، وكان يتلقى تقارير في طهران من عملاء في وزارة الاستخبارات العسكرية الإيرانية يقيمون في أوروبا.
وأشار البيان إلى أن السلطات في طهران حاولت إلقاء اللائمة في اختطاف عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي على جماعة متشددة تعمل في منطقة بلوشستان الباكستانية.
وما زال FBI يعرض مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد مكان ليفنسون، واستعادته أو عودته.
وبالإضافة إلى ذلك، يعرض برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، مكافآت تصل إلى 20 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات ذات صلة بالقضية.
عقوبات أميركية
وفي مارس الماضي، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتين فرض عقوبات على المسؤولين الثلاثة المرتبطين بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، بزعم تورطهم في اختفاء ليفنسون.
وليفنسون، الذي كان يعمل محققاً خاصاً، اختفى في مارس 2007 بعد سفره إلى جزيرة "كيش" بإيران، لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات بشأن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، وفق "رويترز".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "الأفراد الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية إيران".
وتُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ويهدف الأمر التنفيذي إلى "محاسبة المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية" وغيرها، من "الجهات التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية".
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 31 دقائق
- عكاظ
إيران لـ«الترويكا الأوروبية»: تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من اتفاق مستقبلي
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي اليوم (السبت) تمسك بلاده بتخصيب اليورانيوم، موضحاً أن وفد بلاده الذي شارك في محادثات إسطنبول أبلغ ممثلي الترويكا الأوروبية إن تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من اي اتفاق مستقبلي. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن روانجي قوله: «بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة كوسطاء، وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عُمان»، موضحاً أنه لم يتم تحديد موعد ومكان المحادثات القادمة بعد، وإسطنبول هي خيار بلاده المفضل وكذلك خيار الدول الأوروبية الثلاث. وكانت إيران قالت إنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد ما وصفته بأنه نقاش «جاد وصريح ومفصل» جرى أمس (الجمعة) مع ممثلي دول الترويكا الأوروبية ولمدة 4 ساعات في مقر القنصلية الإيرانية بإسطنبول. وعارضت إيران اقتراحات بتمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، مع اقتراب انتهاء سريانه، والذي يهدف لتقييد البرنامج النووي الإيراني. وعقب المحادثات، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاتفاق مع الترويكا الأوروبية، على مواصلة المفاوضات حول البرنامج النووي، مشيرة إلى أن محادثات إسطنبول كانت «جادة وصريحة». ولا تزال الدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي يشدد على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، ويقترب الموعد النهائي في 18 أكتوبر القادم والذي سينتهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. وسترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية «العودة السريعة» قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوماً، ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائياً، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع، ولإتاحة ذلك، حددت الترويكا الأوروبية نهاية أغسطس القادم موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية، مطالبين إيران، باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى ستة أشهر. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
إيران لـ"الترويكا الأوروبية": تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من أي اتفاق مستقبلي
قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، السبت، إن بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة كوسطاء، مشيراً إلى أن وفد بلاده الذي شارك في محادثات إسطنبول أكد لممثلي الترويكا الأوروبية "بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا" أن تخصيب اليورانيوم جزء لا يتجزأ من أي اتفاق مستقبلي. وأضاف نائب وزير الخارجية، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، أن "بعض الدول على تواصل مع إيران والولايات المتحدة.. وكما تعلمون، كنا نتفاوض بوساطة عُمان". وأشار إلى أنه "لم يتم تحديد موعد ومكان المحادثات المقبلة بعد، وإسطنبول هي خيارنا المفضل، وكذلك خيار الدول الأوروبية الثلاث". المحادثات النووية وكانت إيران قالت إنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد ما وصفته بأنه نقاش "جاد وصريح ومفصل"، الجمعة الماضي، في أول محادثات مباشرة مع القوى الغربية منذ القصف الإسرائيلي والأميركي للمواقع النووية الإيرانية، الشهر الماضي. وقبل الاجتماع، عارضت إيران اقتراحات بتمديد العمل بقرار للأمم المتحدة يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، مع اقتراب انتهاء سريانه، والذي يهدف لتقييد البرنامج النووي الإيراني. واجتمعت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية، لنحو 4 ساعات لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، والتي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها قد توفر فرصة لاستئناف عمليات التفتيش. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عقب الاجتماع، إن كلا من الجانبين قدم أفكاراً محددة بشأن رفع العقوبات والملف النووي، مشيراً إلى الاتفاق على استمرار المشاورات بشأن هذا الموضوع. والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ويقترب الموعد النهائي في 18 أكتوبر المقبل بسرعة، والذي سينتهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. وحينها، سترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية "العودة السريعة" snapback قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوماً، ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائياً، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع. ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبية نهاية أغسطس المقبل موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية، ويطالب الدبلوماسيون، إيران، باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى ستة أشهر. وستحتاج إيران إلى تقديم تعهدات بشأن أمور رئيسية منها المحادثات مع واشنطن، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكشف عن مصير 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية قريبة من تلك التي تصلح للاستخدام في صناعة الأسلحة والذي لا يزال مكانها غير معروف منذ القصف الشهر الماضي. وعقدت الولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات مع إيران قبل أن تشن غارات جوية عليها في يونيو الماضي، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنها "قضت" على برنامج طهران النووي الذي تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى امتلاك قنبلة نووية. ومع ذلك، نقلت شبكة NBC NEWS عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين قولهم، إن تقييماً أميركاً لاحقاً خلص إلى أن واحداً من المواقع النووية الإيرانية الثلاثة المستهدفة تم تدمير معظمه بهذه الغارات، لكن الموقعين الآخرين لم يلحق بهما ضرر بالغ. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي وتقول إن برنامجها النووي أهدافه مدنية فقط.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
تقرير: حرب الـ12 يوماً دمرت عناصر القنبلة النووية لإيران
بعد جدل حول نتائج الضربات على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تقييمات إسرائيلية وأميركية اتفقت أخيراً على أن «البنية التحتية لطهران اللازمة لإنتاج قنبلة نووية قد دُمرت». وتحدث تقرير للصحيفة، السبت، عن «أدلة على أن البرنامج النووي الإيراني قد تعرض لأضرار بالغة إلى درجة أنه سيُعاق لمدة عام على الأقل، وربما لفترة أطول بكثير». وهو ما قد يكون من بين أسباب «البرود» الأميركي للعودة إلى المفاوضات النووية، على اعتبار أن إيران لم تعد «على عتبة دولة نووية»، حسب ما أفاد به مسؤول إسرائيلي للصحيفة. وأضاف المسؤول أن إيران ستحتاج الآن إلى ما لا يقل عن عامين لبناء سلاح نووي قابل للاستخدام، بافتراض قدرتها على إخفاء أنشطتها بطريقة ما. ومن الممكن أن تحاول طهران بناء جهاز نووي بدائي بسرعة أكبر، لكن المسؤول أضاف أن إسرائيل ستلاحظ على الأرجح التجربة النووية المقبلة، وقد تشن هجوماً لتعطيله. ويدعم تقرير «واشنطن بوست» مزاعم كل من إدارة ترمب وإسرائيل بأن الحملة على إيران حققت أهدافها، رغم أن بعض المسائل لا تزال غير واضحة. فقد تكون إيران أخفت أجهزة طرد مركزي، أو مخزونات يورانيوم، أو أسلحة لم تُدمّر. كما أنه لا يزال بإمكانها الرد بالاندفاع نحو امتلاك قنبلة بموارد ضئيلة، أو بشن هجمات قد تكون مدمّرة لإسرائيل أو لمصالح الولايات المتحدة. ملصق لمنشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو يعرض خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون (أ.ف.ب) حسب «واشنطن بوست»، فإن حملة القصف، بالإضافة إلى تدمير العديد من أجهزة الطرد المركزي التي تُخصّب اليورانيوم، حطّمت معظم عناصر برنامج إيران لصناعة قنبلة نووية. وعلى سبيل المثال، تعتقد مصادر إسرائيلية أن الإيرانيين كانوا يدرسون إنتاج سلاح «نبض كهرومغناطيسي» يمكنه شلّ إسرائيل إلكترونياً، وقنبلة اندماج نووي أكثر تعقيداً، بالإضافة إلى رأس حربي انشطاري قياسي. وربما كان الجانب الأكثر تدميراً، والأقل تركيزاً على تداعياته في حملة إسرائيل، هو استهدافها لكبار العلماء النوويين الإيرانيين. وقالت المصادر إن الضربات في الساعات الأولى من الحرب قتلت جميع علماء الفيزياء الإيرانيين من المستويين الأول والثاني، وغيرهم من العلماء النوويين، بالإضافة إلى معظم المستوى الثالث. وقالت الصحيفة إن الحصيلة «تُعد خسارة فادحة للمواهب، حيث يُعتقد أنها ستردع العلماء الإيرانيين الشباب عن المشاركة في برنامج ثبت أنه حُكم بالإعدام». وتعتقد إسرائيل أنها أوقفت، بقتلها علماء إيرانيين بارزين، برامج «النبض الكهرومغناطيسي» و«الاندماج النووي»، التي كان قادة «الحرس الثوري» الإيراني يرون أن تطويرها لا يتعارض مع فتوى المرشد علي خامنئي التي تحرّم صنع قنبلة نووية. وتصف مصادر إسرائيلية وأميركية الهجوم بأنه «حرب جوية وحرب تجسس وحرب خوارزميات في آن واحد». كما وجّهت الولايات المتحدة الضربة القاضية عندما قصفت قاذفات «بي-2» التحصينات، وأطلقت السفن البحرية صواريخ توماهوك، لتتوج تلك الضربات تدمير إسرائيل للبرنامج النووي الإيراني. صورة بالأقمار الاصطناعية لمحيط منشأة فوردو النووية الإيرانية عقب الضربات الأميركية (رويترز) وأكد تقرير «واشنطن بوست» أن إدارة ترمب منحت إسرائيل الضوء الأخضر لشنّ هجومها في 13 يونيو (حزيران) الماضي، لكنها أوضحت أنها لن تتدخل إلا إذا كانت الحملة تسير على ما يرام. ويتطابق تقييم إسرائيل لما بعد العملية مع معظم تفاصيل ما كشف عنه التحليل الأميركي. فقد أدى القصف الإسرائيلي والأميركي المشترك إلى تدمير منشأة «نطنز» وتعطيل مجمّع التخصيب الكبير المدفون تحت الأرض في «فوردو». كما دمّرت الضربات على أصفهان منشأة تحويل اليورانيوم اللازمة لتحويل المواد الانشطارية إلى صفيحة معدنية مطلوبة لصنع سلاح، ودفنت موقعاً أخفت فيه إيران 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب. وحتى لو كانت لدى إيران مخابئ سرية أخرى لليورانيوم عالي التخصيب، فإن هذا على الأرجح لن يساعد في صنع «قنبلة قذرة»، وهي جهاز محمّل بالمواد النووية لخلق انتشار إشعاعي يشبه ما حصل بعد الانفجار في منشأة تشيرنوبيل بأوكرانيا القرن الماضي. حسب مصادر «واشنطن بوست»، فقد تمكّن الإسرائيليون بعد اليومين الأولين من الحرب، من تدمير نصف الصواريخ الباليستية الإيرانية البالغ عددها 3 آلاف صاروخ، ونحو 80 في المائة من منصات إطلاق الصواريخ البالغ عددها 500. وتعتقد إسرائيل أن إيران كانت تخطّط لزيادة مخزونها من الصواريخ الباليستية إلى 8 آلاف، وكان من شأن تأخير الهجوم التسبب في ضرر أكبر بكثير لإسرائيل جراء الضربات المضادة. وما فاجأ إسرائيل، وفق «واشنطن بوست»، أن إيران كانت لديها ترسانة أكبر من المتوقع من الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب، التي يصعب استهدافها، ما تسبب في الضرر الأكبر وباستنفاد مخزونات الدفاع الجوي الإسرائيلي والأميركي. وإلى جانب استهداف المنشآت النووية والعلماء، دمّرت الهجمات الإسرائيلية الأسس اللوجيستية للبرنامج، بما في ذلك مقره، وأرشيفه، ومختبراته، ومعدات الاختبار، وفقاً للمصدر الإسرائيلي. ومع ذلك، قد يزيد هذا الدمار من رغبة إيران في امتلاك سلاح نووي، لكن سيكون من الصعب إعادة بناء كل هذا البرنامج. وتبقى المعضلة السياسية لإدارة ترمب هي ما إذا كانت ستسعى إلى اتفاق نووي جديد من شأنه أن يمنع إيران من إعادة بناء برنامجها، في الوقت الذي لا تزال فيه طهران ترفض مطلب حظر التخصيب. لكن في الوقت الحالي، وربما لفترة طويلة مقبلة، فإن معظم هذه المنشآت لم تعد سوى أنقاض وغبار.
