"الجنس مقابل السمك".. كيف تُستغلّ النساء في زامبيا بسبب الجفاف وقلة المساعدات الدولية

بقلم: يورونيوز
في زامبيا، تم الإبلاغ عن أكثر من 42,000 حالة عنف قائم على الجنس بين عامي 2023 و2024، وسط ظروف اقتصادية قاسية أدت إلى تفاقم معاناة النساء الريفيات.
اعلان
مع تزايد عددالنساءاللواتي يلجأن إلى تجارة صيد الأسماك كوسيلة لكسب القوت، تُجبر العديد منهن على ترتيب صفقات استغلالية تحت شعار "الجنس مقابل السمك"، وهي ظاهرة تفاقمت بسبب تقليص المساعدات الأجنبية.
أصدرت منظمة "أكشن إيد" غير الحكومية تقريرا جديدا يسلط الضوء على تفشي ظاهرة تعرض النساء للعنف القائم على النوع. وكيف أجبر الجفاف الطويل الأمد العديد من النساء الزامبيات على البحث عن سبل عيش بديلة، مما جعلهن عرضة بشكل متزايد للإكراهوالإيذاء في قطاع يتسم باختلال موازين القوى ومحدودية الفرص.
امرأة تغرف الماء من حفرة حفرتها في مجرى نهر جاف في لوسيتو، زامبيا، الأربعاء، 18 سبتمبر/أيلول 2024
AP
ما علاقة الجفاف باستغلال النساء؟
تعتبر زامبيا واحدة من الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ، حيث أدى الجفاف الشديد في العام الماضي إلى تهديد حياة أكثر من 6 ملايين شخص من الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدر للعيش، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ. كما أن نقص المياه وفشل المحاصيل جعل العديد من النساء يلجأن إلى الصيد كسبيل للنجاة، إلا أنهن وقعن في فخّ الاستغلال.
مارثا سيدة من مناطق ضربها الجفاف، تروي معاناتها قائلة: "لا أملك قارباً، لكنني أعتمد على الصيادين للحصول على الأسماك، لكنهم لا يطلبون المال، بل يطلبون ممارسة الجنس مقابل حصولي على السمك".
فيما تشارك امرأة أخرى، بالكيلو، تجربتها المأساوية: "قال لي الصياد إنه يمكنني دفع المال، لكن إذا لم أزره ليلاً، فلن أحصل على السمك".
امرأة تغرف المياه من حفرة حفرتها في مجرى نهر جاف في لوسيتو، زامبيا، الأربعاء، 18 سبتمبر/أيلول 2024
AP
هل يفاقم تقليص المساعدات الدولية من تفشي الظاهرة؟
أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من ثلث النساء والفتيات في زامبيا تعرضن للعنف الجسدي في حياتهن. وقد ظلت المنظمات الإنسانية، مثل "أكشن إيد"، تعمل على مدار عقود لمكافحةهذه الظاهرة من خلال برامج تهدف إلى التخفيف من العنف القائم على الجنس.
وتشمل هذه البرامج مجموعات المراقبة النسائية وفتح الملاجئ وحملات التوعية.
ومع ذلك، فقد تأثرت هذه البرامج كثيرا في الفترة الأخيرة لأن دولا عدة بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا قلصت مؤخرا المساعدات مما أجبر العديد منها على التوقف أو تقليص أنشطتها.
زامبيون ينتظرون الطعام في مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في كالومو، زامبيا، في هذه الصورة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2002
SALIM HENRY/AP
في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية متفاقمة، يواجه حوالي 5.8 مليون شخص في زامبيا مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تزداد حالات العنف ضد النساء والفتيات.
تقول فايدس تيمبا تيمبا، المديرة الإقليمية لمنظمة "أكشن إيد" في زامبيا: "لا ينبغي أن تضطر أي أم إلى المخاطرة بسلامتها حتى تحمي أطفالها من الجوع. لكن هذا هو الواقع الذي يواجه النساء في زامبيا اليوم. من غير المقبول أن نجبر النساء ونحن في عام 2025 على الدخول في دوامة من العنف وسوء المعاملة فقط لمجرد أن الحكومات اختارت أن تدير ظهرها لهن.'
ألونيا نغولوبي يجمع الذرة من موقع حادث انسكبت فيه شاحنة محملة بالذرة على طريق في زامبيا في أغسطس/آب 2002
SALIM HENRY/AP
ويسلط الوضع السائد في زامبيا الضوء على نقاش أوسع بشان دور المساعدات الدولية في مواجهة التحديات الاجتماعية.
رغم التزام الدول الغنية بتوفير تمويل إضافي لمواكبة آثار المناخ، فإن تقليص برامج المساعدات الحالية يثير المخاوف بشان طريقة دعم الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
بعد أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني، أجرت إدارته تخفيضات شاملة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الهيئة المسؤولة عن المساعدات الخارجية. وقد تم تسريح آلاف الموظفين وإلغاء التعاقد مع المتعاقدين، حيث تم وقف كل شيء بدءاً من مبادرات مكافحة الملاريا في ميانمار إلى خدمات الترجمة في أوكرانيا.
ويقول نيرانجالي أميراسينغي، المدير التنفيذي لمنظمة أكشن إيد في الولايات المتحدة: "إن القرار المتهور بخفض تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية له تأثير فوري وشديد على الفئات الأكثر هشاشة في العالم. فقد عرّض النساء والفتيات في زامبيا لخطر الاستغلال وحرمهن من مساعدات حيوية بالنسبة لهن دون وجود أي خطة بديلة". ويضيف: "الأمر ليس مسألة كفاءة، بقدر ما هي مسألة تجاهل قاسٍ للمحتاجين".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 8 ساعات

• يورو نيوز

رجل أعمال بريطاني قضى17 عاما في سجون الإمارات وعائلته تدعو للضغط حتى يتم الإفراج عنه

سعى أفراد عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، المسجون في الإمارات بتهمة الاحتيال والذي اعتبرته الأمم المتحدة معتقلاً بشكل تعسفي، إلى طلب دعم أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في مسعى للإفراج عنه. زار كل من هيذر كورنيليوس، زوجة ريان، وكريس باجيت، صهره، البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث ناشدا أعضاء البرلمان المساعدة في الضغط على الإمارات للإفراج عنه. وبما أن هيذر تحمل الجنسية الأيرلندية، فإنّهما يعتبران أن الاتحاد الأوروبي هو المسار الأخير المتاح أمامهما للمساهمة في تأمين إطلاق سراح كورنيليوس. ريان كورنيليوس، مطور عقاري بريطاني، يقضي حكمًا بالسجن في الإمارات على خلفية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار أمريكي حصل عليه مع رجل أعمال بريطاني آخر من بنك دبي الإسلامي (DIB) لتمويل برامج استثمارية في منطقة الخليج. لاحقًا، أعاد بنك دبي الإسلامي تقييم القرض، مدّعيًا أنه لم يُستخدم للأغراض المخصصة له، وأن إيصالات مزيفة استُخدمت لتبرير النفقات. وقد أفضى ذلك إلى تسوية تم خلالها الاتفاق على شروط سداد جديدة، ووُضعت ممتلكات كورنيليوس كضمان للقرض. مع ذلك، حُكم على كورنيليوس بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2008 في إطار ما وُصف حينها بقضية احتيال مصرفي، ثم جرى تمديد فترة احتجازه في عام 2018 لتصل إلى 20 عامًا إضافية. وعام 2022، خلصت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة إلى أن محاكمة كورنيليوس كانت غير عادلة، ووصفت سجنه بأنه "تعسفي"، مشيرة إلى أن القضية تنتهك ثماني مواد منفصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تبنّت حملة ماغنيتسكي للعدالة العالمية قضية كورنيليوس، وهي المنظمة التي أسسها الناشط بيل براودر، والذي رافق أفراد عائلة رجل الأعمال المعتقل إلى بروكسل. وقال براودر إن كورنيليوس هو المواطن البريطاني الذي قضى أطول فترة احتجاز تعسفي في الخارج. في مقابلة مع قناة "يورونيوز"، تحدّث كريس باجيت، صهر ريان كورنيليوس والمسؤول الحكومي السابق، عن تفاصيل حياة ريان خلف القضبان في دبي، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه حافظ على تماسكه النفسي بفضل الاتصالات الهاتفية المتكررة مع زوجته هيذر وأطفالهما الثلاثة. وقال باجيت: "أهمّ ما يعنيه هو الحديث مع هيذر، لذلك فهو يحرص على مكالمتها يوميًا"، مضيفًا أن عدم بذل الحكومة البريطانية جهدًا أكبر للإفراج عن كورنيليوس يُعد "إساءة جسيمة". وأضاف: "كانت قضية ريان في الأصل تُعد مصدر إزعاج، وعائقًا أمام رغبتهم في بناء علاقات تجارية وثيقة مع الإمارات". رداً على سؤال من "يورونيوز"، أفادت الحكومة البريطانية بأن وزير الخارجية البريطاني أثار قضية كورنيليوس مع نظيره الإماراتي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي كانون الثاني/يناير 2025، صرّح هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية، بأن وزارة الخارجية تقدّم الدعم القنصلي لكورنيليوس، مؤكداً أن الوزارة تأخذ "أي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإكراه وسوء أوضاع الاحتجاز، على محمل الجد". لجأت هيذر كورنيليوس إلى بروكسل ضمن مساعيها للإفراج عن زوجها، وأعربت في حديثها لـ"يورونيوز" عن صعوبة الحياة اليومية التي يواجهها ريان خلف القضبان. وقالت هيذر: "إنها حياة قاسية بكل المقاييس، يُجبرون على الاصطفاف منذ الخامسة والنصف صباحًا، ويتلقّون وجبات رديئة للغاية، هي نفسها كل يوم تقريبًا: دجاج وأرز لستة أيام في الأسبوع، وربما بيضة يوم الجمعة. ونادرًا ما يُسمح له بالخروج إلى الهواء الطلق، لا يتعدّى ذلك مرتين في الشهر". وقد اجتمع عضوا البرلمان الأوروبي الأيرلندي، باري أندروز عن كتلة "تجديد أوروبا"، وشيان كيلي عن "حزب الشعب الأوروبي"، مع هيذر كورنيليوس وكريس باجيت داخل البرلمان الأوروبي، معبّرين عن دعمهم لقضية ريان كورنيليوس. ويأمل النائبان في إدراج القضية ضمن جدول أعمال الهيئة التشريعية للتكتل عبر قرار رسمي، ما يتيح طرحها أمام مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أمل دفع دبي إلى إعادة النظر في استمرار احتجازه. وقال باري أندروز لقناة "يورونيوز": "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح بشكل لا لبس فيه أن ما يحدث ظلم، وأنه ما كان ينبغي لريان أن يُسجن من الأساس، فضلًا عن تمديد احتجازه"، مضيفًا أن القوانين في دبي تنص على إطلاق سراح أي شخص يتجاوز سن السبعين، بغضّ النظر عن ظروف قضيته. واختتم بالقول: "سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء هذه القضية تحت الأضواء، ونأمل أن يتم الإفراج عن ريان في أقرب وقت ممكن".

يورو نيوز

منذ 20 ساعات

• يورو نيوز

عقوبات أمريكية جديدة على السودان على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية

أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على السودان، اتهمت فيها الحكومةالتي يديرها الجيش باستخدام أسلحة كيميائية خلال العام الماضي ضد معارضيها في الحرب الأهلية المسترة منذ أكثر من سنتين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان صدر يوم الخميس إن المجلس العسكري السوداني انتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأضافت: "تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية".وتُلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية. ولم تُقدّم بروس تفاصيل حول مكان أو وقت استخدام هذه الأسلحة المحظورة. إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت سابقًا من هذا العام، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن القوات الحكومية السودانية استخدمت غاز الكلور لاستهدافقوات الدعم السريعفي مناطق نائية. من المنتظر أن تدخل الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في حوالي 6 يونيو القادم، وتشمل فرض قيود على الصادرات الأمريكية إلى السودان والحصول على قروض من الحكومة الأمريكية. وفي يناير الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، الذي اتُهمت قواته ووكلاؤه بارتكاب إبادة جماعية خلال النزاع المسلح. وقال وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن حينها إن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت مدنيين ومارست عنفًا جنسيًا ضد النساء على أساس عرقي. وبعد أسبوع من فرض العقوبات على حميدتي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السباق جو بايدن فرض عقوبات أيضًا على القائد العسكري عبد الفتاح البرهان، الخصم الرئيسي لحميدتي، والذي يُزعم أن جنوده ارتكبوا جرائم حرب. وبدأت الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023، إثر انهيار التحالف بين البرهان وحميدتي، لتتحول بسرعة إلى صراع دامي على السلطة. وتقدر الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من الأشخاص قتلوا في النزاع، وأُجبر نحو13 مليون شخص على مغادرة منازلهم هربًا من العنف. كما تشير إلى أن المجاعة انتشرت بشكل واسع في البلاد، ويصف عمال الإغاثة الوضع الإنساني في السودان بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على السودان بعد اتهام الجيش باستخدام أسلحة كيميائية

قالت الولايات المتحدة الخميس إنها توصلت إلى أدلة تثبت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الأهلية الجارية في البلاد، ما دفعها إلى فرض عقوبات. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات نتيجة هذا الاستخدام، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت في العام الماضي. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى الكف عن استخدام كافة الأسلحة الكيميائية والالتزام بتعهداتها" بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تعد معاهدة دولية تحظر استخدام هذه الأسلحة وقد وقعها معظم دول العالم. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بمحاسبة المتورطين في نشر الأسلحة الكيميائية". ولم تقدم الخارجية فورا تفاصيل حول المكان أو الزمان الذي جرى فيه استخدام تلك الأسلحة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في كانون الثاني/يناير الماضي أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية على الأقل مرتين في مناطق نائية أثناء قتاله ضد قوات الدعم السريع. وبحسب الصحيفة، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، فإن السلاح المستخدم يرجح أنه غاز الكلور، والذي قد يتسبب بآلام حادة في الجهاز التنفسي وحالات وفاة. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها أبلغت الكونغرس يوم الخميس بقرارها المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، تمهيدا لدخول العقوبات حيز التنفيذ بعد 15 يوما. وتشمل العقوبات قيودا على الصادرات الأمريكية والتمويل المقدم لحكومة السودان. وعمليا، سيكون تأثير هذه الإجراءات محدودا، إذ أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، يخضعان أصلا لعقوبات أمريكية. ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 صراعا دمويا بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقد أدى هذا النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد 13 مليون شخص، إلى جانب ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. وكان الجيش قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن بدء عملية عسكرية "واسعة النطاق" تهدف لطرد قوات الدعم السريع من آخر معاقلها في جنوب وغرب أم درمان، و"تطهير" كامل منطقة العاصمة.