«الوطني»: نمو إيجابي للاقتصاد الكويتي في 2025 و2026.. بدعم من توسع القطاع النفطي

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يعود النمو الاقتصادي إلى المسار الإيجابي خلال عامي 2025-2026 بدعم من توسع القطاع النفطي بعد إلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية التي فرضتها منظمة «أوپيك» وحلفاؤها.
وفي المقابل، يتوقع أن يستقر النمو غير النفطي عند نحو 2.5%، مدفوعا بتسارع وتيرة تنفيذ مبادرات الإصلاح والاستثمار الحكومية، إلى جانب استقرار مستويات الإنفاق الاستهلاكي رغم بقائها دون المستوى المطلوب. وتشير التقديرات إلى أن عجز المالية العامة سيبلغ في المتوسط نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026، في ظل تراجع الإيرادات النفطية.
ويشكل الانخفاض المستمر لأسعار النفط أحد أبرز التحديات التي تهدد الآفاق المستقبلية، في حين تمثل وتيرة الإصلاحات المتسارعة وارتفاع استثمارات العقارات السكنية فرصا واعدة لتحسن الأداء الاقتصادي.
وأشار تقرير «الوطني» إلى أن التوقعات الاقتصادية لعامي 2025-2026 ما تزال إيجابية، إذ يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% بحلول عام 2026، بعد فترة من النمو دون المعدلات الاعتيادية، نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها منظمة «أوپيك» وحلفاؤها، هذا إلى جانب تراجع الزخم الاستهلاكي بعد الجائحة.
وفي غضون ذلك تشير التقديرات إلى أن الضغوط الناجمة عن تدهور العلاقات التجارية الدولية وضعف النمو العالمي قد تنتقل عبر قنوات متعددة تشمل إمكانية تراجع أسعار النفط، وتزايد مستويات عدم اليقين، وتراجع احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة.
ورغم ارتفاع المخاطر الخارجية التي تهدد الآفاق المستقبلية، فلا يفترض حاليا أن يكون لها تأثير كبير على النشاط غير النفطي، وذلك لعدة أسباب: (أ) استقرار أسعار النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل وفقا للسيناريو الأساسي للتوقعات، (ب) تحفظ توقعات النمو الحالية، (ج) التقديرات التي تشير إلى أن الاتجاهات المحلية ستتأثر بشكل متزايد بالإصلاحات الحكومية ومبادرات الاستثمار، مع ضرورة تسارع وتيرة التنفيذ.
ويتوقع التقرير أن ينمو القطاع النفطي بمعدل سنوي يبلغ 2.4% في المتوسط خلال عامي 2025-2026، بما يتسق مع خطة الكويت لرفع إنتاجها من النفط الخام (بمقدار 135 ألف برميل يوميا ليصل إلى 2.54 مليون برميل يوميا بحلول عام 2026)، وذلك عقب بدء إلغاء التخفيضات الطوعية لإمدادات الأوبك وحلفائها في أبريل 2025.
في المقابل، يتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نموا يصل إلى 2.8% في المتوسط على أساس سنوي، مدفوعا باستقرار الإنفاق الاستهلاكي بعد التراجعات الأخيرة، إلى جانب الانتعاش التدريجي لأنشطة الشركات والمشاريع التنموية.
وتبرز المؤشرات إلى أن هذا التحول قد بدأ بالفعل، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات أفضل قراءة له على الإطلاق خلال الربع الرابع من عام 2024، بينما تسارعت وتيرة نمو الإقراض المصرفي لقطاع الأعمال ليصل إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من عامين (+4.9% على أساس سنوي) في فبراير.
كما بلغت قيمة المشاريع المسندة خلال عام 2024 أعلى مستوياتها في سبعة أعوام، عند 2.8 مليار دينار. وما يزال مسار المشاريع الاستراتيجية ضمن رؤية «الكويت 2035» ـ في مجالات الطاقة والمياه والإسكان والنقل ـ قويا للغاية، مما يجعل من تسريع وتيرة التنفيذ أحد أبرز المحفزات الإيجابية التي قد ترفع من سقف التوقعات الاقتصادية.
وذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن تنفيذ الحكومة للأجندة التشريعية والإصلاحية يشهد تطورا تدريجيا، مع إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق عدد من الاجراءات المهمة خلال الستة أشهر الماضية، من ضمنها إلغاء سقف رسوم الخدمات الحكومية، وفرض ضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب وضع خطوات لتحسين كفاءة القطاع العام وتبسيط الأطر التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن إصدار قانون التمويل والسيولة (الدين العام) المنتظر إقراره منذ فترة طويلة.
كما بات قانون التمويل العقاري، الذي يهدف لمعالجة النقص المزمن في المعروض السكني، في مراحله النهائية تمهيدا لإقراره. ومن المتوقع أن يقدم الإطار الاقتصادي الجديد مجموعة إضافية من التدابير التنموية، بما في ذلك تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة إنتاجية القوى العاملة.
ويعد التصدي لضعف معدلات الاستثمار، التي بقيت أدنى من مستويات نظراء الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي، خطوة ضرورية نحو تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية ضمن إطار رؤية «الكويت 2035»، بما في ذلك إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد نحو نموذج أكثر توازنا وأقل اعتمادا على القطاعين الاستهلاكي والنفطي.
من جهة أخرى، اتجه معدل التضخم نحو التراجع (2.4% في مارس)، بعد أن بلغ ذروته عند 4.0% في عام 2022، بدعم من تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، خاصة في فئتي الأغذية والملابس. ومن المتوقع أن يستقر التضخم عند متوسط يصل إلى نحو 2.5% خلال عامي 2025 و2026.
ويبلغ سعر الفائدة المحلي حاليا 4.0%، ويفترض من الناحية العملية أن يقدم بنك الكويت المركزي على خفض تدريجي لأسعار الفائدة بوتيرة أكثر تدرجا مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نظرا إلى أن دورة التشديد النقدي في الكويت خلال عامي 2022 و2023 كانت أقل حدة.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط الخام، وتصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي، وتدهور العلاقات التجارية العالمية يعد من أبرز التحديات السلبية التي تهدد الآفاق الاقتصادية. أما على الصعيد الايجابي، فإن إطلاق أجندة حكومية جديدة مدفوعة بقناعة قوية من شأنه أن يعزز آفاق النمو الاقتصادي ويحفز النشاط الاستثماري.
وقد يسهم قانون التمويل العقاري المرتقب، على وجه الخصوص، في تحفيز طفرة في استثمارات العقارات السكنية بمرور الوقت. وبمعزل عن ذلك، فإن تنفيذ خطوات ناجحة لضبط أوضاع المالية العامة قد يساهم في رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

ديوان الخدمة المدنية: يجوز بشروط في حالات معينة تسجيل المواطنين لـ«التوظيف» بعد انتهاء الفترة الرسمية

أوضحت مصادر لـ«الأنباء» أنه يجوز تسجيل المواطنين الباحثين عن عمل في نظام التوظيف المركزي بعد انتهاء الفترة الزمنية الرسمية المعلنة في حالات معينة وبشروط، أهمها أن يكون الراغب في التسجيل قد حاول فعلا التسجيل خلال فترة الأسبوعين لكن لم يتم قبول طلب التسجيل بسبب وجود مانع معين. وبينت أن من الشروط أيضا أن ينتهي المانع قبل نهاية الفترة الزمنية المخصصة للتسجيل أي قبل نهاية فترة الأسبوعين سواء يتعلق هذا المانع بالمؤسسة العامة للتأمينات أو التسجيل في جامعة الكويت أو كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو غيره مثل ما يتعلق بمعادلة الشهادة الدراسية. وذكرت أن أهم الشروط والمستندات المطلوبة تقدم المواطن شخصيا إلى ديوان الخدمة المدنية حاملا المستندات الرسمية. وزادت المصادر قائلة: «إنه على الراغبين في التسجيل للتوظيف عموما الحرص على أن ينجزوا الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء موعد التسجيل».

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

البديوي في الذكرى الـ44 لتأسيس "الخليجي": نموذج يُحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن الذكرى ال44 لتأسيس المجلس تمثل "مناسبة غالية تجسد مسيرة حافلة بالإنجازات الخليجية" مشيدا بالدور الريادي للقادة المؤسسين الذين أرسوا دعائم هذا الكيان الخليجي الشامخ. جاء ذلك خلال كلمة للبديوي في الاحتفال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقرها في الرياض امس السبت بمناسبة الذكرى ال44 لتأسيس المجلس بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز وممثل دولة الرئاسة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري، الى جانب سفراء وممثلي السلك الدبلوماسي وعدد من كبار المسؤولين. وأضاف أن هذه المناسبة تحتفي بمسيرة خليجية مباركة انطلقت منذ 25 مايو عام 1981 وأسهمت في تعزيز أواصر الوحدة والتكامل والتعاون بين دول المجلس وشعوبها. وأكد أن "مجلس التعاون أصبح بفضل رؤى القادة وحرصهم نموذجا يحتذى به في التعاون الإقليمي والدولي" لافتا الى أن السنوات الماضية شهدت إنجازات نوعية ومحطات مضيئة في مسيرة المجلس شملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وذكر أن المجلس بات يحتل مكانة مؤثرة في المشهدين الإقليمي والدولي وهو ما تعكسه القمم المشتركة التي عقدت أخيرا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والقمم المرتقبة مع رابطة دول (آسيان) والصين الى جانب 15 اجتماعا وزاريا مع دول ومجموعات دولية أخرى مما يعكس مكانة المجلس ودوره المحوري في العلاقات الدولية. وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي أوضح البديوي أن دول المجلس حققت قفزات نوعية في هذا الجانب اذ بلغ إجمالي الناتج المحلي لها 2.1 تريليون دولار واحتلت المرتبة 11 عالميا كما بلغ متوسط نصيب الفرد نحو 36.8 ألف دولار متوقعا نموا اقتصاديا بنسبة 4.5 في المئة خلال عام 2025 وارتفاعا في القطاع غير النفطي بنسبة 3.3 في المئة. وقال إن أسواق المال الخليجية "أضحت ضمن أكبر المناطق المالية عالميا وبلغت القيمة السوقية لها أكثر من 4.3 في المئة من السوق العالمية" في حين شهدت التجارة البينية نموا بنسبة 67 في المئة وبلغ حجم الصادرات البينية 131.6 مليار دولار كما وصلت رؤوس أموال الشركات القابلة للتداول بين المواطنين الخليجيين إلى 520.4 مليار دولار. وفي مجالات الطاقة والتنمية المستدامة أوضح أن دول المجلس أصبحت من أبرز الدول المنتجة للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط حيث تمثل 30 في المئة من إنتاج المنطقة من الطاقة النظيفة و54.5 في المئة من طاقة الرياح بما يعادل 30 في المئة من الإنتاج العالمي. وبشأن مجال التعليم بين البديوي أن عدد الطلبة الخليجيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس الأخرى بلغ نحو 12.8 ألف طالب في مؤشر على تكامل الأنظمة التعليمية وتبادل الكفاءات. من جهة اخرى أكد البديوي جاهزية دول مجلس التعاون لتبني الاقتصاد الرقمي اذ تجاوزت جاهزيتها في مجال الذكاء الاصطناعي المتوسط العالمي مع توقعات بأن يسهم ذلك المجال بنسبة 34 في المئة من الناتج المحلي لدول المجلس بحلول عام 2030. وأعلن البديوي إطلاق عدد من المبادرات الرقمية المشتركة من بينها التطبيق الإخباري لوكالات أنباء دول المجلس وتطبيق الهاتف الذكي للاحصاءات الخليجية الذي يتيح مؤشرات دقيقة وموثوقة عن التنمية والاقتصاد والمجتمع والبيئة في دول الخليج. وأضاف أن تلك المبادرات أبرزت جهود الأمانة العامة في دعم فئات المجتمع لاسيما المرأة والشباب مشيرا إلى تنظيم فعاليات احتفالية بمناسبة (يوم المرأة العالمي) بعنوان (خليجية ملهمة) و(يوم الشباب الخليجي) دعما لإنجازاتهم وإبداعاتهم في مختلف الميادين. وأعرب البديوي عن امتنانه للدعم الكبير الذي تقدمه دول المجلس للأمانة العامة وأجهزتها مشيدا بجهود دولة الكويت - دولة الرئاسة الحالية - ومنتسبي الأمانة العامة وكافة المشاركين في تنظيم هذا الاحتفال. ودعا في ختام كلمته ان يديم الله عز وجل على دول المجلس نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يسدد خطوات قادتها لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

الأنباء

منذ 7 ساعات

• الأنباء

رسميا.. صدور مرسوم تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، مرسوم بقانون رقم 69 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون: يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 2، 5 بند 2، 6، 9، 14، 32 بند 2 و45 فقرة أولى من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية: المادة 1 لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: - الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد. - الوزير المختص: وزير العدل. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - الرئيس: رئيس الهيئة، ورئيس المجلس. - الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. - الكسب غير المشروع. كل زيادة في الثروة أو انتقاص في الالتزامات تطرأ – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – على الخاضع لهذا القانون أو أولاده القصر أو من يكون وليا أو وصيا أو قيما عليه متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وغير مبررة. - الموظف العام: من يشغل وظيفة مدنية أو عسكرية لدى الجهات الحكومية أيا كانت طبيعة عمله أو مسماه الوظيفي، أو من يعد في حكم الموظف العام من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من قانون الجزاء المشار إليه. - الذمة المالية: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع. - البلاغ: الإعلام أو الإخبار المقدم إلى الهيئة من قبل شخص طبيعي أو اعتباري يتضمن ما لديه من معلومات عن وقوع جريمة فساد أو شروع في ارتكابها أو تستر على ارتكابها أو تخلص من أدلتها أو أدواتها أو متحصلاتها أو ارتكاب مخالفة مالية جسيمة. - المبلغ: الشخص الذي يقوم بالإبلاغ عن أي جريمة فساد وينطبق ذلك على الشهود وضحايا الجريمة والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بوقائع فساد مجرمة. - متحصلات الفساد: الممتلكات والموجودات بكل أنواعها المنقولة وغير المنقولة، المادية وغير المادية، وأي فوائد وعائدات ناتجة عنها، يحصل عليها أي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة ارتكاب جريمة فساد بما في ذلك المستندات والأوراق القانونية التي تثبت ملكية تلك الممتلكات والموجودات أو تثبت الحقوق المرتبطة بها. مادة 2 تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1 – رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير. 2 – رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة. 3 – رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس ومستشاري المحكمة الدستورية ومستشاري محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع. 4 – المدير العام وأعضاء كل من الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والإدارة القانونية في بلدية الكويت. 5 – المحكمون والخبراء بوزارة العدل والمصنفون والحراس القضائيون والأمناء المنصوص عليهم في قانون الإفلاس المشار إليه، والموظفون وكاتب العدل بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل. 6 – رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي. 7 – رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو بتعيين أعضائها. 8 – رئيس جهاز المراقبين الماليين ونائبه ورؤساء القطاعات بالجهاز والمراقبون المالية. 9 – القياديون، وهم: - شاغلو مجموعة الوظائف القيادية في جدول المرتبات العام (الدرجة الممتازة/ وكيل وزارة/ وكيل مساعد). - أعضاء مجالس الإدارات والمدراء العموم ونوابهم أو مساعدوهم والأمناء العامون ونوابهم أو مساعدوهم في الهيئات أو المؤسسات العامة أو أي جهة حكومية. - من في حكم القيادي من رؤساء الجهات ونوابهم أو الوحدات الإدارية أو الأعضاء المنتدبين في الهيئات والمؤسسات العامة. - مدراء الإدارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى إدارة أو أعلى من هذا المستوى. ويسري حكم البندين السابقين على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والإدارات الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى أطلع بالمسؤوليات أو تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة، سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة أصلية أو مؤقتة. وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية تحديد وتحديث شاغلي هذه الوظائف الخاضعين لأحكام هذا القانون. 10 – الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس والأمين العام والأمناء المساعدون والمدراء والموظفون الفنيون بالهيئة. 11 – رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمدراء والموظفون الفنيون بديوان المحاسبة. 12 – ممثلو الدولة في عضوية مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25% من رأس المال. 13 – أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والمراقبون الماليون والإداريون فيها والهيئات والأندية الرياضية. 14 – رؤساء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات الخيرية والأهلية والمدراء التنفيذيون فيها. 15 – أعضاء الإدارة القانونية في كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، وجهاز حماية المنافسة. 16 – مدير ونواب المدير والمفتشون والموظفون الفنيون، وأعضاء الإدارة القانونية وكل من له صفة الضبطية القضائية في الإدارة العامة للجمارك. المادة 5 بند 2 كشف ورصد وتعقب جرائم الفساد، وضبط أفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، تلقي البلاغات والتقارير والشكاوى والمعلومات عن جرائم الفساد وأفعال ووقائع ومخالفات الفساد المالي والإداري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بخصوص التحري عنها، والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال بشأنها ودراستها، واتخاذ ما يلزم قانونا نحو حفظها أو الإحالة إلى جهة التحقيق المختصة. المادة 6 يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء متفرغين، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُحدد المرسوم من بينهم الرئيس ونائبه ويشترط في الأعضاء توافر النزاهة والخبرة والكفاءة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة. وإذا خلا منصب الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له بذات إجراءات التعيين، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. المادة 9 إذا ارتكب أي من الرئيس أو نائب الرئيس أو أي من أعضاء المجلس إخلالا جسيما بواجباته يصدر الوزير المختص – بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء – قرارا بتشكيل لجنة قضائية من ثلاثة من مستشاري محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف برئاسة أقدمهم، للتحقيق في واقعة الإخلال، وتقدم اللجنة للوزير المختص خلال شهرين تقريرا مسببا عن عملها تنتهي فيه إلى إسقاط عضوية المحقق معه، أو حفظ الأوراق. المادة 14 يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه الموظفين بالهيئة الذين يتولون كشف ورصد جرائم الفساد وضبط وقائع وأفعال ومخالفات الفساد المالي والإداري والقيام بأعمال الاستدلالات وسماع الأقوال وجمع الأدلة والمعلومات والحصول على الأوراق والمستندات المتعلقة بها وتحرير المحاضر اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون تمهيدا لإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. المادة 32 البند 2 2 – تحديث الإقرار خلال ستين يوما من نهاية كل أربع سنوات، ما بقي في شغل أي من المناصب الخاضعة لأحكام هذا الباب. المادة 45 فقرة أولى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 15، 16، 26، 29، 34 مكررا من هذا القانون. المادة الثانية يضاف بند جديد برقم 13 إلى المادة 22 وفقرة أخيرة إلى المادة 27 من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه، كما تضاف مواد جديدة إلى هذا القانون بأرقام 9 مكررا، 29 مكررا، 29 مكررا أ، 32 مكررا، 34 مكررا، 41 مكررا، 46 مكررا، و56 مكررا نصوصها الآتي: المادة 22 بند 13 13 – الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية. المادة 27 فقرة ثانية ودون الإخلال بحكم المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه، للهيئة أن تباشر أعمال الاستدلال اللازمة وسماع الأقوال للتثبت من جدية ما يرد إليها من بلاغات أو ما تتوصل إليه من وقائع الفساد المالي والإداري، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأن التصرف فيها سواء بحفظها أو بإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة. المادة 9 مكررا تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع من رئيس وأعضاء المجلس أو أحد موظفي الهيئة بسبب أو بمناسبة أداء أعمال وظائفهم، على أن تتولى النيابة العامة إخطار المجلس مسبقا بمواعيد التحقيق، وبما اتخذته من إجراءات بشأن المحقق معه. المادة 29 مكررا يصدر المجلس قرارا مسببا بأغلبية أعضائه بحفظ البلاغ المقدم إلى الهيئة إذا تبين له عدم استيفاء شروط تقديمه، وإلا أحاله لجهة التحقيق المختصة. ولا يجوز قرار الحفظ حجية في مواجهة تلك الجهة بشأن ما ترى اتخاذه من إجراءات التحقيق. المادة 29 مكررا أ للهيئة الحق في التظلم من القرارات الصادرة من جهات التحقيق المختصة بحفظ البلاغات المحالة منها، وفقا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونا. المادة 32 مكررا بمراعاة أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه، للخاضع أن يودع إقرار ذمته المالية وأي أوراق أخرى تطلبها الهيئة على شكل مستند الكتروني مصحوبا بتوقيعه الإلكتروني المعتمد، وذلك بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة 34 مكررا للهيئة بعد أخذ إذن النيابة العامة أن تكلف أي شخص – وإن لم يكن خاضعا لأحكام هذا القانون – بتقديم إقرارا بذمته المالية متى توافرت في حقه دلائل على تحقيقه لفائدة جدية من جريمة فساد، ويلتزم الشخص بتقديم الاقرار المطلوب خلال تسعين يوما من تكليفه بذلك. المادة 41 مكررا يحظر على الهيئة الإفصاح عن هوية وبيانات المبلغ ما لم تتطلب الإجراءات القضائية غير ذلك، أو بناء على موافقة كتابة مسبقة من المبلغ. المادة 46 مكررا يجوز للهيئة التصالح في الجرائم المتعلقة بالتأخر في تقديم إقرار للذمة المالية متى تم تقديم الإقرار المطلوب خلال التسعين يوما التالية من انقضاء المدة اللازمة لتقديم الإقرار خلالها أو على إنذاره بحسب الأحوال. ويكون التصالح مقابل سداد مبلغ 100 دينار. ويترتب على الصلح عدم تحريك الدعوى الجزائية. المادة 56 مكررا تتبع الهيئة في شأن إعلان الأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أي من طرق الإعلان الآتية‍: 1 – طريق إعلان الأوراق القضائية بواسطة الإعلان الإلكتروني أو مندوبي الإعلان. 2 – كتاب مصحوب بعلم الوصول عن طريق البريد أو التسليم عن طريق من تفوضه الهيئة. 3 – أي وسيلة تتفق وأحكام القوانين المعمول بها. كما نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على أن تستبدل كلمة (المجلس) بعبارة (مجلس الأمناء)، وكلمة (الرئيس) بعبارتي (رئيس الهيئة، ورئيس مجلس الأمناء) أينما وردت في نصوص مواد القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه. فيما جاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي المادة الخامسة: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. نص المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون: في إطار تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد، جاء هذا المرسوم بقانون تعديلا لبعض احكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، لسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكامه وبما يتلاءم مع المستجدات. حيث أدرج المرسوم فئات جديدة تحت مظلة أحكام القانون، مما يعزز من شمولية مكافحة الفساد، فضلا عن ادراج الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية من ضمن جرائم الفساد. فقد رؤي في هذا المرسوم استحداث تشكيل للمجلس وتسميته بمجلس إدارة الهيئة مكون من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء متفرغين. «ولقد عهد بهذا المرسوم الى مجلس إدارة الهيئة اختصاص حفظ البلاغات المقدمة الى الهيئة اذا تبين عدم استيفائها لشروط تقديمها وذلك بقار مُسَبب بأغلبية الأعضاء، مع التأكيد على حق الهيئة بالتظلم من قرارات جهة التحقيق بحفظ البلاعات». كما وقد رؤي كذلك النص على عدم جواز الإفصاح عن هوية وبيانات المُبلغ إلا لجهات التحقيق المختصة بناء على طلبها، او بناء على موافقة المبلغ كتابيا مع استحداث نص يجيز للهيئة قبول إقرارات الذمة المالية المقدمة على شكل مستند الكتروني. وفي سبيل توفير الضمانات اللازمة لموظفي الهيئة فقد منح المرسوم للنيابة العامة اختصاصا حصريا للتحقيق التصرف والادعاء في الوقائع التي تقع من موظفي الهيئة اثناء او بسبب تأدية أعمالهم، مع ضما اخطار مجلس إدارة الهيئة بمواعيد التحقيق والإجراءات المتخذة. وقد استحدث بهذا المرسوم إمكانية قبول الصلح في جرائم التأخير في تقديم اقرارات الذمة المالية متى بادر الخاضع لأحكام هذا القانون بتقديم الإقرار خلال المدة ودفع المبلغ المحدد، وبما يحقق المرونة دون الاخلال بمبادئ العدالة.