شركة IBC مالكة معمل معالجة النفايات في صيدا: الخطط والدراسات المقررة له على سكة التنفيذ

صدر عن شركة أي بي سي ش.م.ل مالكة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا بيان جاء فيه:
إن تداعيات الوضع العام منذ العام 2020 إنعكس على كل المؤسسات والشركات والمشاريع، كما على عقود التعهدات المبرمة مع الدولة اللبنانية بشكل مدمر، بحيث ان العجز والخلل قد أصاب كل مشروع صناعي (لا يصدر إلى الخارج ويؤمن دخلاً بال fresh دولار) عماده الحاجة إلى مادة المازوت وال spare ports ويوم أصبح القبض بالليرة اللبنانية ودفع ثمن تلك المواد بال fresh دولار.
ولقد أصابت تلك التداعيات شركة I.B.C ش.م.ل (المعمل) في الصميم بحيث تدحرجت التعثرات على المعمل لحدود أصبح الإستمرار مستحيلاً وصولاً إلى تاريخ (18/1/2023) يوم أعلنت الشركة إغلاق المعمل.
إن عوامل عديدة تجمعت ودفعت لأن تتحول هذه الأزمة إلى فرصة ودفعت شركة I.B.C ش.م.ل للتعامل بإيجابية معها وانهمكت في ورشة شاملة للإصلاح والصيانة في المعمل لتضعه على مسار التعافي وإستعادة الطاقة القصوى لمعالجة النفايات الموردة للمعمل والخطوات العملية لمعالجة كل التراكمات في حرم المعمل ضمن خطة علمية وعملية وبتدرج زمني محدد.
أبرز تلك العوامل:
1- يوم أقر مجلس الوزراء القرار رقم 13 تاريخ 4/4/2021 والذي قام معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين بإبلاغنا به وبأنه يشمل شركة I.B.C ش.م.ل وذلك بتاريخ 31/5/2022.
2- يوم إتخذت شركة I.B.C ش.م.ل قرارها النهائي والذي لا رجوع عنه بإصلاح معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا وفي نطاق إتحاد بلديات صيدا – الزهراني وليكون على مسار التعافي وإستعادة الطاقة القصوى لمعالجة النفايات الموردة للمعمل وأيضاً معالجة كل التراكمات في حرم المعمل ضمن خطة علمية وعملية وبتدرج زمني محدد.
3- يوم إنكبت شركة I.B.C ش.م.ل على إعداد خطتها الشاملة للإصلاح والتجديد للمعمل إستناداً إلى التقرير الذي انجزته وزارة البيئة رقم 103/ب/تاريخ 11/1/2023 عن معمل شركة I.B.C ش.م.ل بعد أن تعهدت لبلدية صيدا بالإلتزام ببنود هذا التقرير والصادر يومها عن معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين.
4- يوم بادرت شركة I.B.C ش.م.ل إلى التعاقد مع شركة Fermendom الفرنسية ولتكون شريكاً في الإشراف على ورشة الإصلاح والتجديد للمعمل والتي أنجزت وقتها تقريرها الفني الشامل والذي يتضمن خطة تطوير المعمل وأبلغت بلدية صيدا نسخة كاملة عنه.
5- يوم تركز إهتمام الشركة الأساسي على العمل لتخفيف أهدافها ومصالحها المتلازمة مع المصلحة العامة من خلال تعافي المعمل وضمان أفضل الظروف البيئية لمنطقة صيدا والجوار وفتح كل مرافق المعمل أمام جولات المعاينة الحسية والتدقيق وبخاصة لكل المراجع القضائية والإدارية والأمنية واللجنة التشاركية مع بلدية صيدا وبمظلة إتحاد بلديات صيدا - الزهراني.
6- يوم تجاوبت شركة I.B.C ش.م.ل مع كتاب بلدية صيدا بتاريخ 16-1-2024 وأبدت كل الإستعداد للعمل على التقيد بكافة البنود والشروط التعاقدية وإتمام الإصلاحات والتحديات الضرورية في المعمل بما ينسجم مع تقرير وزارة البيئة وذلك ضمن جدول زمني فوري وقريب.
7- يوم أعلمت بلدية صيدا بتاريخ 17/1/2024 مدير شركة I.B.C ش.م.ل بتشكيل لجنة تشاركية بين بلدية صيدا والمجتمع المدني المراقبة والإشراف على معمل النفايات ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى بلدية صيدا.
8- يوم قام المستثمرون السعوديين في المبادرة لتسديد ديون الشركة والمضى في ضخ الأموال اللازمة لتشغيل وإستمرار عمل المعمل يوم تبخرت قيمة المقبوضات وتأخر تحصيلها.
مما مكن المعمل من إستخدام مقبوضاته في ورشة الإصلاح الشامل .
• إنجاز الدراسات الفنية اللازمة لتصليح وتجديد المعمل ومعالجة النفايات الحديثة والقديمة.
• تحديث و شراء المعدات الحديثة والتعاقد مع شركات تخصصية لصيانتها بشكل دوري.
ويهم شركة I.B.C ش.م.ل تعلم الرأي العام وأهلنا في مدينة صيدا والجوار مجدداً أنه وبالتزامن مع إنجاز شركة Fermendom للمهام المكلفة بها قد قامت وفي مسارها لإصلاح المعمل بالخطوات التالية:
1- تعيين ما تتطلبه المرحلة والمهام من مدراء ومستشارين من ذي الخبرات العالية لإنفاذ الخطط المحددة حيث باشر مدير التشغيل الجديد للمعمل مهامه بتاريخ 15/7/2024.
2- قامت الشركة على كامل نفقتها ومسؤوليتها بتزفيت بعض الطرقات الداخلية في المعمل.
3- تعاقدت الشركة مع فريق هندسي باكستاني قام بالكشف على مولدي الغاز CHP ومعاينتهما وتحديد كافة الأعطال الحاصلة فيهما وقطع الغيار المطلوب استبدالها، كما نجح الفريق المذكور بإصلاح أحد المولدين وهو بدأ يعمل بطاقة تقارب 500 KVA. هذا وسيصل الفريق إلى لبنان مجدداً بتاريخ 23/2/2025 لإستكمال المهام الموكلة إليه.
4- إضافة الى ذلك، قامت الشركة بشراء كافة قطع الغيار المطلوب استبدالها كي يعود المولد الثاني الى العمل بالشكل المعتاد وتم التعاقد لهذه الغاية مع مهندسين آخرين من الجنسية الباكستانية تم الاتفاق معهما على الإقامة في مدينة صيدا لمدة سنة كاملة لمتابعة كافة الأمور التقنية اللازمة لضمان استمرار تشغيل المولدين والتدخل الفوري بحال حدوث اي أعطال فيهما. ونشير الى انه عند إصلاح المولدين المذكورين وإعادة العمل بهما بكامل طاقتهما سترتفع التغذية الى 1.6 ميغاوات.
5- بناءً لتقرير شركة Fermendom الذي أوصى شركة أي بي سي بضرورة شراء ماكينات حديثة لفصل النفايات العضوية عن النفايات غير العضوية وانتاج الكومبوست، فقد تم شراء الماكينات المطلوبة وتم استلامها.
6- قامت الشركة بشراء خط إنتاج وتصنيع RDF، مما سيؤدي الى التخلص من حوالي 35% من كمية النفايات الوافدة الى المعمل.
7- نتيجة لإنجاز عملية إصلاح بعض الماكينات وزيادة عدد ساعات العمل (نحن اليوم بصدد زيادة فترة العمل من one shift الى two shifts وقد تصل إلى three shifts إذا توافرت الأرضية الفنية-توليد الطاقة) فقد ارتفعت نسبة معالجة النفايات داخل المعمل الى حوالي 60% يومياً وإدارة الشركة غير راضية عن ذلك أبداً والسعي متواصل لرفع هذه النسبة في المرحلة القادمة مع إنجاز المزيد من التصليحات في المعمل لتصل الى مرحلة يتم فيها معالجة كافة النفايات الواردة الى المعمل مما يؤدي الى إنهاء مشكلة تراكم النفايات بشكل جذري، ويضع حل نهائي مبرم لمشكلة فصل النفايات القديمة عن الحديثة.
نحن ومن موقع الوضوح والمصداقية نؤكد باننا كنا قد تأخرنا في عملية الفصل بين النفايات القديمة وتلك الموردة حديثًا لإعتبارات فنية لها علاقة بعدم الوصول إلى هدفنا في النسبة القصوى في معالجة النفايات الموردة والمرتبطة أيضًا باستكمال عدد من التدابير والتجيهيزات الفنية، وهو ما نحن بصدده بكل إصرار، ونرى تطور الأمور يسير بالاتجاه الصحيح.
8- كما تسعى الشركة لشراء ماكينات حديثة ومتطورة لمعالجة النفايات القديمة المتراكمة في المعمل.
9- اتخذت الشركة قراراً حاسماً بمنع إدخال أي نفايات طبية معالجة الى المعمل من خارج مدينة صيدا، كما أن الشركة مازالت بصدد التوقف عن استقبال النفايات المنزلية الصلبة من خارج اتحاد بلديات صيدا-الزهراني، ربطً بما ستؤول إليه عملية تقدم نسبة المعالجة.
10- تؤكد شركة I.B.C رغبتها بإستمرار التعاون مع اللجنة التشاركية واتحاد بلديات صيدا - الزهراني ومع كافة الجهات المعنية بملف النفايات في مدينة صيدا وتبدي انفتاحها الدائم على كافة المقترحات المفيدة في هذا الملف.
وحيث قامت الشركة بتاريخ 17 شباط 2025 بتقديم تقرير إتحاد بلديات صيدا - الزهراني عام حول إنجازات معمل شركة I.B.C S.A.L حتى تاريخه والخطط الموضوعة لتطويره وتضمن الجدول الزمني لكل هدف من الأهداف على الشكل التالي:
1- إستحداث خط الفرز الجديد وإدخال التعديلات والتحسينات على الخط الحالي:
الأهداف: الوصول إلى معالجة كاملة للنفايات الواردة بنسبة 100% وتحسين كبير في مخرجات إعادة التدوير.
الوقت المتوقع لإنتهاء العمل والبدء بتشغيل الخط الجديد به في تموز 2025.
2- تحسين إنتاج الغاز عبر صيانة خط الغاز الحيوي وإجراء صيانة كاملة له:
الأهداف: إستقبال الكميات المضاعفة من النفايات العضوية التي ستنتج بعد إكتمال خطي الفرز وتحسين إنتاج الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية.
الوقت المتوقع: النصف الثاني من العام 2025.
3- معالجة النفايات المتراكمة (جبل النفايات):
الأهداف: إزالة جبل النفايات المحيط بالمعمل لإزالة أثره البيئي وإنتاج الوقود الصلب البديل RDF.
الوقت المتوقع للبدء بالمعالجة: حزيران 2025.
4- تركيب خط RDF كاملاً:
الهدف: إضافة إحدى مخرجات الفرز وهي الوقود الصلب البديل (RDF) في جميع مراحل المعالجة.
الوقت المتوقع لإنجازه: نيسان 2025.
5- تركيب خط إنتاج السماد العضوي:
الهدف: إضافة إحدى المخرجات الأساسية ومعالجة بقايا الهضم اللاهوائي الناتج عن توليد الغاز.
الوقت المتوقع لإنجازه: اب 2025.
إن الدراسة الشاملة التي انجزتها شركة Fermendom عن واقع معمل شركة IBC ش.م.ل (لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة ضمن إطار اتحاد بلديات صيدا- الزهراني) قد تمت ضمن رؤية شاملة لإصلاح المعمل ومسارات المرحلة الجديدة التطورية، وإعادة هيكلة مراحل المعالجة وشراء التجهيزات والألات اللازمة بغية استعادة المعمل لقدرته الكاملة لمعالجة كل الكميات اليومية الموردة إلى المعمل بشكل تصاعدي والبدء باطلاق ورشة التخلص من كل الكميات المتراكمة في براح المعمل وذلك في سياق آليتين منفصلتين ولكن متزامنتين ووفقًا لعرض شركة IBC المقدم إلى بلدية صيدا بتاريخ 1/3/1999 وعقد الاتفاق الموقع مع شركة IBC ش.م.ل بتاريخ 28/11/2002 على قاعدة (بدون طمر او حرق) وتحت سقف الالتزام بالضوابط الأساسية والشروط القانونية والتعاقدية والبيئية وبما يحافظ أيضًا على ضوابط التدقيق والمراقبة وأهمها التالي:
1- ضمان جودة معالجة النفايات المنزلية الصلبة الموردة للمعمل.
2- تطبيق الشروط التعاقدية وتلك المحددة من قبل وزارة البيئة ووزارة الصناعة.
3- تعهد المساهمين في شركة IBC ش.م.ل بتأمين ضخ السيولة اللازمة كلما اقتضى المر.
4- استعادة المعمل طاقته على معالجة كل كميات النفايات المنزلية الصلبة التي تدخل إلى المعمل.
5- الإلتزام بالخطوات الشهرية لمعالجة النفايات المتراكمة في براح المعمل والتاريخ المحدد للبدء، كما التاريخ المحدد للإنتهاء والتخلص النهائي منها.
6- ايجاد المنصات والآليات الضرورية التي من شأنها الولوج لتزويد البلدية واللجنة التشاركية وبشكل فوري ويومي وعند الطلب بكل المعلومات والتدقيقات الضرورية وتسهيل المعاينات الميدانية وتلبية الاجابات المدرجة في كتب بلدية صيدا تارخ 28/6/2024 وتاريخ 2/8/2024.
7- تأكيد منطقية وواقعية التزامات شركة IBC ش.م.ل المرتبطة وبكل مراحلها بخطة الاصلاح الشامل وبخاصة "خطة سير المرحلة التطويرية الجديدة" والتي قمنا بإستعراضها تفصيلياً في كتابنا إلى بلدية صيدا بتاريخ / / 2025 جواباً على كتاب بلدية صيدا تاريخ 2/8/2024 والتي ستبقى وفي كل مراحلها تحت سقف الالتزامات التعاقدية الأساسية.
في إطار إلتزام شركة IBC ش.م.ل بتسليم بلدية صيدا واللجنة التشاركية بلائحة إنجازات المعمل بدءً من تاريخ انطلاق العمل بخطة الطوارئ التي جرى التعهد بها سابقًا بما في ذلك جردة بالآلات الجديدة وتلك التي تم صيانتها وتلك التي أعيد ادخالها في ورشة العمل وكامل الأعمال الأخرى وتطوير آليات العمل وتصاعد الانتاجية والمعالجة بما في ذلك ما تم بخصوص مولدات الغاز والطاقة والجدول الزمني لاستعادة الطاقة.
مُرفق ربطاً الخطة التطويرية التي وضعتها شركة I.B.C ش.م.ل وبدأت بتنفيذها بالتتالي في المرحلة الماضية ، وما هي بصدد إنجازه في المرحلة القادمة:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 20 دقائق

• صيدا أون لاين

سدّدوا قروضهم بالليرة... فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فكرة إصدار قانون لإلزام مَن سدّد قرضاً بغير قيمته الحقيقية بدفع القيمة الحقيقية له بلبلةً كبيرة، بعدما كانت تعاميم سابقة وقوانين في مجلس النواب أجازت للمقترضين القيام بهذا الأمر. وكان عدد كبير من المقترضين استفاد بعد الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية، لتسديد قروض سيارات أو منازل وسواها، على سعر صرف 1500 ليرة. ففي 26 آب 2020، أصدر مصرف لبنان تعميماً سمح فيه للمقترضين من المصارف بالدولار ولا يملكون حسابات مصرفية بالدولار، أن يسددوا قروضهم بالليرة اللبنانية على سعر دولار 1500 ليرة، شرط ألا تزيد قيمة القرض على 800 ألف دولار. فهل هذا الاقتراح قابل للتطبيق؟ تستغرب الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبر موقع mtv، هذا الطرح، معتبرة أنه "شعبوي ومضيعة للوقت، وهو قانونياً صعب التحقيق، ومن المستغرب اقتراحه. لأن دفع القروض في ذلك الحين لم يُبنَ على باطل كي نقرّ قانوناً جديداً مع مفعول رجعي، ولم يحصل بالتهديد أو بالقوة أو بالغش والتزوير، إنما بموجب وثيقة رسمية عند كاتب العدل أو لدى المصرف بموافقة الجميع ووفق سعر صرف رسمي. ولم تكن الدولة آنذاك معترفة بسعر السوق، بدليل أنّ سياسة الدعم كانت وفق سعر ١٥٠٠ ليرة كما رواتب الموظفين". وتشير منصور إلى أن "هذا الطرح يمكن أن يُطبّق على المقترضين بالدولار، الذين قاموا بالتسديد بالليرة ولديهم ودائع بالدولار. ولكن تبقى هناك ثغرات قانونية لجهة العدالة، حيث هناك مقترضون آخرون بالدولار، سدّدوا بالليرة ولم تكن لديهم ودائع. ولكن لا يمكن تعميم هذه القاعدة على الجميع وبمفعول رجعي، خصوصاً أنّ المقترضين قد استحصلوا على براءة ذمة مقابل تسديد قرض شخصي أو سيارة أو بيت أو سواه". وتعتبر منصور ان التقصير كان في تلك الفترة من المصرف المركزي، وهو يتحمّل هذا التقصير لا الأشخاص، وإلا كان عليه حينها توحيد سعر الصرف او اعتماد الدولرة الشاملة. أعاد هذا الاقتراح إلى الواجهة الطروحات السابقة بضرورة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقّعة، بهدف إعادة توزيع الأرباح الفائضة في قطاع معين لجمع الأموال لصالح منفعة اجتماعية عامة. وهذه الضريبة يدفعها الذين سددوا ديونهم بمبالغ أدنى من قيمتها الفعلية أي جنوا أرباحاً غير متوقعة... فماذا يقول القانون؟ توضح منصور أنه "في كل أزمة إقتصادية هناك أشخاص يستفيدون وآخرون يتضرّرون. وعالمياً في هذه الحالة، يتم وضع ضريبة على الأشخاص الذين استفادوا أكثر، ولفترة مؤقتة، كما حصل بعد الحرب الاسرائيلية الأخيرة حيث تم إعفاء المتضرّرين من ضريبة السكن وضرائب أخرى، وهذا من أجل العدالة. ولكن ليس تحميل الأشخاص تبعات أمر حصل في الماضي، في حين أن التقصير والمسؤولية تقع على المصرف المركزي". وتضيف "معيب على القانوني الذي اقترح هذه الخطوة، والذهاب الى تشريعه خطأ كبير". وتشدد منصور على أن "قانون النقود يختلف عن قانون السلع العينية. فقانون العملات لا يلزم الدائن بالدولار ردّ دينه بالدولار، خلافاً للسلع العينية، لأن لغتنا الوطنية الرسمية القانونية هي الليرة اللبنانية. واليوم شعر مصرف لبنان بالخطأ لجهة تعدّد سعر الصرف وعدم اعتماد الدولرة الشاملة او توحيد سعر الصرف او حتى تحريره".

لبنان اليوم

منذ 30 دقائق

• لبنان اليوم

اقتراح استعادة الفروقات على القروض يُثير جدلاً.. فهل سيدفعونها مرة ثانية؟

أثار الحديث عن تأييد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لفكرة إصدار قانون يُلزم من سدد قرضًا بغير قيمته الحقيقية بإعادة دفع القيمة الحقيقية، موجة من الجدل والبلبلة، خصوصًا أن تعاميم مصرف لبنان وقوانين سابقة في مجلس النواب أجازت للمقترضين هذا الإجراء بعد الانهيار الاقتصادي. فبعد الأزمة، استفاد عدد كبير من المواطنين من فرصة تسديد قروض السيارات أو المنازل على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، مستندين إلى التعميم الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 26 آب 2020، والذي أتاح سداد القروض بالدولار (حتى 800 ألف دولار) بالليرة اللبنانية، بشرط عدم وجود حساب مصرفي بالدولار. طرح غير واقعي؟ الخبيرة الاقتصادية والمالية د. ليال منصور، عبّرت في حديثها لموقع mtv عن استغرابها الشديد لهذا الطرح، واصفةً إياه بأنه 'شعبوي ومضيعة للوقت'، ومؤكدة أن تنفيذه قانونياً 'صعب ومثير للريبة'، لأنه يخالف مبدأ العقود التي أُبرمت بشكل رسمي ورضائي، سواء لدى كاتب العدل أو ضمن المصارف، ووفقاً لسعر صرف رسمي معتمد من الدولة آنذاك. وأشارت منصور إلى أن الدولة لم تكن تعترف بسعر السوق الموازية، ما يجعل فرض مفعول رجعي على اتفاقيات تمّت بشكل قانوني أمرًا غير عادل ولا مبرّر، موضحةً أن من استفادوا من هذه الفرصة قد حصلوا على 'براءة ذمة' قانونية بعد تسديد قروضهم. ضريبة الأرباح غير المتوقعة تعود إلى الواجهة الاقتراح أعاد إلى السطح النقاش حول فرض 'ضريبة الأرباح غير المتوقعة'، بهدف إعادة توزيع الأرباح غير العادلة التي نتجت عن تسديد القروض بمبالغ منخفضة. لكنّ منصور تؤكد أن مثل هذه الضريبة، وإن كانت تُطبق عالميًا في الأزمات، إلا أنها تُفرض بشكل مؤقت وعلى أرباح محددة، لا كتشريع دائم بمفعول رجعي. وأشارت إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على مصرف لبنان الذي لم يوحّد سعر الصرف أو يعتمد سياسة 'الدولرة الشاملة' في وقتها. خطأ قانوني فادح؟ منصور ختمت بتشديدها على أن 'قانون العملات يختلف عن قانون السلع'، مشيرة إلى أن الدائن بالدولار ليس من حقه قانونيًا المطالبة بالدفع بالدولار، طالما العملة الرسمية هي الليرة اللبنانية. واعتبرت أن ما يحصل اليوم هو نتيجة تقصير سياسات نقدية في تلك المرحلة، والعودة إلى محاسبة الأفراد بدل المنظومة هو 'تشريع للظلم' و'خطأ قانوني كبير'.

ليبانون 24

منذ 2 ساعات

• ليبانون 24

بـ500 مليون إسترليني.. هذه الشركة تشتري صحيفة "التليغراف"

وافقت شركة "ردبيرد كابيتال بارتنرز" على الاستحواذ على صحيفة *التليغراف* في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 674 مليون دولار)، ما يضع حداً لحالة الغموض التي استمرت لعامين حول مستقبل هذه المؤسسة الإعلامية البريطانية. وجاء في بيان صادر عن الشركة، نقلته وكالة بلومبرغ ، أن مؤسس "ردبيرد كابيتال"، جيري كاردينال، سيستحوذ على دار النشر من "ردبيرد IMI"، وهي منصة استثمارية مدعومة من شركته وتملك فيها دولة الإمارات حصة الأغلبية. وكانت "ردبيرد IMI" قد عرضت دار النشر للبيع قبل أكثر من عام، بعد إعلان الحكومة البريطانية نيتها تقييد ملكية الدول الأجنبية للصحف المحلية. والمنصة الاستثمارية مشروع مشترك بين ردبيرد كابيتال و"ردبيرد أي إم أي"، والتي تمتلك أغلبية مسيطرة. وأجري مستثمرو وسائل الإعلام البريطانية محادثات للانضمام إلى المجموعة المالكة الجديدة، كمساهمي أقلية، حسبما قالت ردبيرد بدون ذكر أسمائهم. وأضافت أن "ردبيرد أي إم أي" سوف تحتفظ بحصة صغيرة، بحسب القانون البريطاني.