بقيمة 70 مليون يورو.. الرئيس السيسي يعتمد اتفاق مشروع خطة سكة حديد «الروبيكى - العاشر - بلبيس»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوري بالموافقة على القرار رقم 460 لسنة 2024، بشان الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد 'الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس' بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بقرض قيمته 70 مليون يورو، ومنحه بقيمة 800 ألف يورو.
نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير البترول يشيد بعلاقات التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارة و مجلس النواب

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفدا برلمانيا رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب وضم الدكتور عبدالهادي القصبي ممثل الأغلبية بالمجلس ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة و المهندس محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس و رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ، وبحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية . ورحب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بوكيل أول مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق، مشيداً بعلاقات التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارة ومجلس النواب. وأكد أن هذا النموذج من العمل التكاملي يعكس إدراكا واعيا لطبيعة التحديات وأهمية سن تشريعات تواكب متطلبات الاقتصاد وتسهم في تحفيز الاستثمار، لاسيما في قطاع التعدين الذي يبدأ مرحلة جديدة من العمل . ووجه الوزير خالص الشكر للمجلس الموقر ونوابه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ولجانه النوعية ممثلة في لجنة الصناعة، مثمنا ما أبداه المجلس من أولوية واهتمام بمشروع قانون الثروة المعدنية، خاصة أن مشروع القانون مقدم بالأساس من السلطة التشريعية . ولفت إلى أن الوزارة ما زال أمامها المزيد من العمل خلال الفترة المقبلة بعد الموافقة على القانون لترجمة ذلك إلي نتائج إيجابية علي أرض الواقع . من جانبه، أعرب الوفد البرلماني برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية، والرؤية الطموح التي تنتهجها للانطلاق بقطاع التعدين وتحسين مناخ الاستثمار التعديني، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور القطاع في الاقتصاد المصري بالشكل المرجو . وأكد الوفد أن ما تحقق من تنسيق وتكامل في مشروع القانون الذي تقدم به نواب المجلس، يعكس إرادة سياسية جادة من جانب الوزير المهندس كريم بدوي ، داعين الوزارة إلي مواصلة جهودها والبناء علي ما تحقق و الاستثمار الكفء لمقومات الانطلاق التعديني في ضوء التشريع الجديد الذي أقره المجلس .

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

كامل الوزير يعلن عن رخص بيليت جديدة وخطة لدعم المصانع الوطنية

في إطار توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتحقيق نمو صناعي مستدام، عقد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كبار مُصنّعي ومنتجي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وبحث سبل تطويره وزيادة قدرته على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا. وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف وضع خارطة طريق متكاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر والنهوض بها ، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، وكونها من الصناعات المغذية التي تمثل قاعدة انطلاق للعديد من الصناعات الأخرى كالإنشاءات والسيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية وغيرها. وأكد أن تعزيز هذا القطاع يُعد ضرورة إستراتيجية لدعم سلاسل الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، وتمكين المصنّعين من التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تُؤهلها لريادة صناعة الحديد إقليميًّا، تشمل توافر المواد الخام، ولديها التكنولوجيا والمعرفة الفنية، ووجود عمالة مدربة بأجور مناسبة، بالإضافة إلى سوق محلية ضخمة قادرة على استيعاب الإنتاج، وذلك ما يتطلب ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص تصديرية فعلية، عبر التوسع في الأسواق الخارجية، والعمل على جعل مصر مركزًا إقليميًّا لتجارة الحديد والتصنيع المرتبط به، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتطور بنيتها التحتية، واتفاقياتها التجارية الدولية. في هذا السياق، قال الوزير إن الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع مبادئ وسياسات صناعية موحدة لتعميق التصنيع المحلي، يتم إعدادها بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم الالتزام بها من جميع المصنعين كمرجعية مشتركة تدعم استقرار السياسات الصناعية وتحقق التكامل بين الدولة والقطاع الخاص، موجهًا بتشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، تتولى دراسة مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية ذات الصلة، والخروج بتوصيات واضحة تُسهم في صياغة السياسات المطلوبة، وتحقيق المستهدفات الصناعية المرجوّة وفق رؤية متكاملة تدعم النمو والتنافسية. خلال اللقاء، أعلن الوزير أن الحكومة بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البيليت بمواصفات فنية خاصة تلبّي احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كل الاستخدامات الفنية و الهندسية المتقدمة، مضيفًا أن الوزارة ستعمل، خلال الفترة المقبلة، وفق خطة لتغطية احتياجات السوق المحلية من خام البيليت، من خلال إعادة توزيع الفائض المتاح من المصانع المنتجة لصالح مصانع الدرفلة، كلٌّ حسب طاقته الإنتاجية، وذلك كحل مرحلي لحين دخول مصانع البيليت الجديدة حيز التشغيل؛ بهدف تحقيق استقرار كامل في السوق وتلبية الطلب المحلي. وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تأكيد أن الوزارة ملتزمة بتوفير مناخ داعم ومحفز للاستثمار الصناعي، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، وإزالة العقبات أمام المصنّعين، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدفع بالصناعة الوطنية إلى آفاق أوسع من التقدم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي. من جانبهم، استعرض مُصنّعو الحديد أبرز التحديات والمطالب المتعلقة بالقطاع، مشيدين بما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل من توجهات وسياسات واضحة لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أن ما طُرح، خلال الاجتماع، يعبر عن رؤية جادة نحو تهيئة بيئة صناعية مستقرة وواعدة. كما أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاون والعمل وفق الأسس والسياسات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المشتركة وتعزيز مكانة صناعة الحديد كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

أموال الغد

منذ ساعة واحدة

• أموال الغد

«القابضة لمياه الشرب»: إجمالي استثمارات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بلغ 28.4 مليار جنيه

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 2023/2024، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهات المعنية. وأكد وزير الإسكان – في كلمته – أن وزارة الإسكان وجهاتها تتحمل مسئولية وطنية في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة وكفاءة، باعتبارها من أهم الخدمات الأساسية التي تمس حياة كل مواطن. وشدد الوزير على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، والذي يظهر جليًا من خلال المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات بالريف المصري، مشيرًا إلى أن ما تحققه الشركة القابضة من مشروعات وإنجازات يُعد ركيزة أساسية في خطط التنمية الشاملة. وأعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن نتائج الأعمال تعكس التزامًا واضحًا بتحقيق الأهداف الوطنية، رغم التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن الشركة استطاعت، خلال العام المالي المنتهي، التوسع في خدماتها، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب 25.75 مليون م3/يوم من خلال 2779 محطة و712 رافعًا، فيما بلغت كمية الصرف الصحي المعالج 13.1 مليون م3/يوم عبر 481 محطة معالجة و3477 محطة رفع. واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهم محاور الأداء، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' لتطوير قرى الريف المصري، بلغ نحو 28.4 مليار جنيه، شملت إنشاء 124 محطة مياه شرب، وتنفيذ شبكات مياه في 719 قرية، وتوصيل 591 ألف وصلة منزلية مياه شرب، و1.47 مليون وصلة صرف صحي. وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، بلغت قيمة المشروعات المنفذة خلال العام المالي 2023/2024 نحو 8.5 مليار جنيه، تضمنت أعمال الإحلال والتجديد، وتحسين كفاءة المحطات والشبكات، والتوسع في منظومة العدادات الذكية ومسبقة الدفع. وذكر أن الشركة انتهت من تنفيذ 38 مشروعًا ضمن برامج التعاون الدولي، بإجمالي تمويل بلغ 4 مليارات جنيه، وذلك في إطار الشراكات التنموية مع عدد من المؤسسات والجهات المانحة الدولية، بهدف دعم قطاع المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي مجال جودة المياه، أوضح أن الشركة القابضة تمتلك 714 معملًا لمياه الشرب، و357 معملًا للصرف الصحي، وتعمل على تحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، حيث بلغت نسبة المياه المنتجة المقاسة 96%، وتم توفير 66.25 مليون جنيه نتيجة إجراءات ترشيد الطاقة. وفيما يخص خفض الفاقد، انخفضت نسبة المياه غير المحاسَب عليها في المناطق المعزولة DMZ من 35.5% إلى 21.5%، وتم التعامل مع أكثر من 353 ألف وصلة خلسة، بإجمالي قيمة تجاوزت 2.7 مليار جنيه. وعن خدمات المشتركين، أشار رسلان إلى أن عدد مراكز خدمة العملاء بلغ 228 مركزًا، إضافة إلى 42 سيارة متنقلة، و29 منفذًا بالأندية والقرى، ووصل عدد الاشتراكات إلى 18.3 مليون اشتراك، فضلًا عن أكثر من مليون نقطة شحن إلكتروني بالتعاون مع شركات المدفوعات. وأكد أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد البشرية، حيث بلغ عدد المدارس الفنية 8 مدارس بإجمالي 4194 خريجًا متخصصًا في مجال المياه والصرف. وفي إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين، تم تنفيذ 6500 برنامج تدريبي خلال العام المالي 2023/2024، استفاد منها نحو 75,656 متدرب في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، من خلال 33 مركز تدريب تابع. كما تم تنفيذ برامج تدريب صيفي لطلاب الجامعات المصرية (في التخصصات الهندسية والكيميائية)، شارك بها نحو 7200 طالب، تأكيدًا على دعم الشركة لمسار التعليم الفني والتطبيقي وربطه باحتياجات سوق العمل. وعززت الشركة القابضة أنشطتها التوعوية خلال العام، حيث نفذت أكثر من 37,671 نشاط توعوي مباشر وغير مباشر، استهدفت ما يزيد على 10.3 مليون مواطن في مختلف المحافظات. وتنوعت الأنشطة بين القوافل المائية، وحملات التوعية في المدارس، والبرامج التفاعلية مع الأطفال، بالإضافة إلى أنشطة موجهة لرجال الدين بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة ووزارة الأوقاف، لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي. وشهدت منظومة الإعلام التابعة للشركة القابضة نشاطًا مستمرا على مدار العام، تم خلاله إصدار 444 بيانًا صحفيًا ونشر أكثر من 7104 اخبار إعلامية على المنصات المختلفة، فضلًا عن تنفيذ خطة إعلامية مسبقة للنشر أثناء أعمال الإصلاحات الطارئة، والإعلان عن تنويهات وأخبار المياه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من المداخلات الإذاعية والتلفزيونية. وأسهمت تلك الجهود في رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه، والتعريف بمجهودات الدولة والمشروعات القومية التي تنفذها الشركة في هذا القطاع الحيوي. وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العامة على اعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس ممدوح رسلان. وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير الدعم المستمر للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، داعيًا إلى استمرار الجهود في تحسين جودة الخدمة، وضمان استدامة الموارد، والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يواكب تطلعات الدولة والمواطنين نحو مستقبل أفضل.