السيسي يفتتح منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي بمشاركة نظيره "موسيفيني"
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى حيث ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي كلمات افتتاحية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا.وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمة خلال جلسة منتدى الأعمال أكد فيها تعاظم الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.وقال الرئيس: يسعدني أن أرحب بكم وبأخي الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، في بلده الثاني مصر، وأن أعبر عن تقديرنا البالغ لانعقاد هذا المنتدى المهم، الذي يجمع نخبة من قيادات الأعمال في مصر وأوغندا، إن انعقاد هذا المنتدى يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين بلدينا الشقيقين، وإرادتنا الراسخة في توسيع شراكاتنا في مختلف مجالات التعاون لصالح شعبي البلدين الشقيقين.وأضاف الرئيس السيسي: إن مصر ترى في أوغندا شريكًا أساسيًا في منطقة حوض النيل الجنوبي، ونسعى لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل، كما نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 133 مليون دولار في عام 2024، ونتطلع إلى مضاعفته بما يعكس إمكاناتنا المشتركة.وفي هذا الإطار، أكد الرئيس، أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري - الأوغندي المشترك، وتكثيف تبادل وفود رجال الأعمال، وتشجيع الشركات في البلدين على مضاعفة صادراتها، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات أسواقنا.وأوضح: نعتبر انعقاد هذا المنتدى، بحضوركم الكريم "الرئيس الأوغندي"، خطوة عملية لترجمة قوة علاقاتنا السياسية إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع على شعبينا، في إطار صيغة تحقق المكاسب للطرفين، ونحن على قناعة بأن القطاع الخاص ورواد الأعمال في بلدينا يجب أن يكونوا المحرك الحقيقي لشراكتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأن دور الحكومات هو توفير الأطر القانونية والسياسية الداعمة لازدهار هذه الشراكات.واختتم الرئيس، قائلًا: أعيد التأكيد أن مصر، كما كانت دائمًا، تمد يدها إلى أوغندا، شريكًا وأخًا وصديقًا، في إطار من الاحترام المتبادل، وبما يحقق المصالح المشتركة.. أتمنى للمنتدى كل النجاح، ولعلاقاتنا الثنائية كل الازدهار، وشكرًا.اقرأ أيضًا:وفاة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين السابقشديد الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ال6 أيام المقبلةاليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 22 دقائق
- البورصة
رئيس البنك الأفريقي للتنمية: 'أفريقيا 50' تدير أصولًا تتجاوز 1.4 مليار دولار
أكد الدكتور أكينومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 'أفريقيا 50″، أن المؤسسة تحقق إبداعا وابتكارا ملحوظين في مجال تمويل البنية التحتية، حيث تدير أصولًا تزيد قيمتها على 1.4 مليار دولار، بينما تتجاوز القيمة الإجمالية لمحفظتها الاستثمارية 8 مليارات دولار. وأشار أديسينا – في كلمته اليوم الأربعاء بالاجتماع السنوي العام لمساهمي المؤسسة لعام 2025 في مدينة مابوتو بموزمبيق- إلى أن صندوق تسريع البنية التحتية في أفريقيا التابع للمؤسسة نجح في حشد 275 مليون دولار من أكثر من 20 مؤسسة استثمارية أفريقية، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة 'أفريقيا 50' على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بالقارة.
يمرس
منذ 41 دقائق
- يمرس
أرقام صادمة وجرائم جسيمة.. عقد من التدمير الحوثي الممنهج للاقتصاد الوطني
وقال الإرياني في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الأربعاء، إن "مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نهبت أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الشعب اليمني وموارده منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، وتحول قياداتها إلى (أثرياء حرب)، بينما يعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها أوضاعا إنسانية كارثية"، موضحاً أن القيادات الحوثية راكمت ثروات هائلة من أموال النهب والفساد، واشترت بها القصور والفلل في العاصمة صنعاء ومحافظات (صعدة، عمران ، وذمار)، وبنت أبراجاً وشركات وهمية، وضخت استثمارات في إيران ولبنان، في الوقت الذي تركت فيه ملايين المواطنين فريسة للجوع والفقر. وأشار الإرياني إلى أن قيادات المليشيا تحولت من "قطاع طرق" إلى متحكمين بكبريات القطاعات الاقتصادية في البلاد، حيث استحوذ زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي وأقاربه ومقربون منه أبرزهم محمد عبد السلام، على شركات النفط والغاز وقطاع الاتصالات، فيما أشرف محمد علي الحوثي على نهب ممتلكات المواطنين عبر ما يسمى "الحارس القضائي" وتحويلها لمشاريع خاصة، واستولى مهدي المشاط والمقربون منه على عقارات وأراضٍ في مناطق إستراتيجية في صنعاء ، بينما حوّل أحمد حامد مكتب الرئاسة إلى إمبراطورية فساد تتحكم في العقود والمناقصات، لافتاً إلى أن المليشيا احتكرت تجارة النفط والغاز والاتصالات، وجرفت القطاع الخاص، ونهبت المساعدات الإنسانية، وفرضت الجبايات والإتاوات على جميع الأنشطة الاقتصادية، من كبار التجار وحتى الباعة المتجولين. وبيّن الوزير في الحكومة اليمنية، أن المليشيا الحوثية، رغم مواردها الضخمة، ترفض دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، والتي لا تتجاوز فاتورة تمويلها 25 مليار ريال شهرياً (50 مليون دولار)، أي ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً، وهو ما يؤكد أن ما تقوم به المليشيا سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتجويعهم وإذلالهم، مؤكداً أن المليشيا لم تُنفق هذه المليارات خلال عشر سنوات على الرواتب أو الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين، بل وجهتها لإنشاء استثمارات وشركات تجارية في مجالات النفط والعقارات والاستيراد والتصدير بهدف إحكام السيطرة على القطاع الخاص وإخضاعه، وإثراء قياداتها وتضخيم أرصدتهم في الداخل والخارج، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لمليشيا حزب الله اللبناني وأذرع إيران في المنطقة. عقد من الانتهاكات الجسيمة وطوال سنوات مضت، تعمل مليشيا الحوثي على خنق الاقتصاد اليمني بكل وسيلة، ومقابل ذلك تذهب الإصلاحات الحكومية أدراج الرياح، نتيجة المجابهة الحوثية لمحاولات إنعاش الاقتصاد. وفي أول إجراء حوثي يعكس لصوصية وإجرام العصابة العنصرية المتمردة، بعد إسقاطها لعاصمة اليمنيين، في سبتمبر 2014، نهبت المليشيا الحوثية 5 مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي، إلى جانب استيلائها على وديعة سعودية بقيمة ملياري دولار كانت مخصصة لدعم استقرار العملة، واقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، كما استولت على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال، ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتبدأ مسلسل نهب المال وتدمير الاقتصاد الوطني الذي لم يتوقف إلى اليوم. وطوال سنوات الانقلاب والحرب، واصلت مليشيا الحوثي الجرائم الاقتصادية، التي ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة كهنة المليشيا الإرهابية، أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني، وفق ما أكده الإرياني في تصريحات الشهر الماضي. جرائم لا يمكن إحصاؤها ويرى الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، أنه من الصعوبة بمكان إحصاء ما مارسته مليشيا الحوثي منذ انقلابها، مبيناً أنه لا يمكن اختزاله في ممارسات فساد عادية، بل هو تدمير ممنهج للبنية الاقتصادية والمالية للدولة. ويشير الفودعي، في حديث ل"الصحوة نت"، إلى نهب مليشيا الحوثي إيرادات الدولة في مناطق سيطرتها، بما فيها الضرائب والجمارك وعوائد النفط والغاز، وتوجيهها للمجهود الحربي بدل الإنفاق العام. ويسرد الفودعي أبرز جرائم مليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني، وفسادها المدمر، وأهمها: الاستحواذ على القطاع المصرفي، ونهب الاحتياطي النقدي، وفرض سياسات نقدية معاكسة، بما في ذلك منع تداول الطبعة الحديثة من العملة الوطنية، لفرض حصار مالي على مناطق الشرعية وتعزيز الانقسام النقدي بين منطقتين، مناطق الشرعية ومناطق الحوثي، إضافة إلى طباعة نقد غير قانوني وما يرتبط به من مخاطر. ويشير إلى قيام مليشيا الحوثي بتفكيك النظام المصرفي، وإجبار البنوك على الامتناع عن نقل مقارها إلى عدن ، وإجراءات باطشة لإخضاعها لإشراف مركزي حوثي، وفرض قيود تحويلات مصطنعة أحدثت انقسامًا نقديًا خطيرًا. فساد حوثي ونهب للعام والخاص وإلى جانب الفساد والنهب والتدمير المنظم للمؤسسات الاقتصادية الرسمية، يعرج الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، إلى أن مليشيا الحوثي مارست السطو على أموال وأصول القطاع الخاص وفرض جبايات غير قانونية، وإعاقة حركة التجارة عبر قيود جمركية متعددة المراكز، إضافة إلى السطو على أموال خصومها السياسيين عبر حارسهم القضائي. وتطرق إلى كارثية قيام مليشيا الحوثي بتسييس مؤسسات الدولة الاقتصادية وتوظيفها في خدمة سلطة الأمر الواقع، بما أفقد الاقتصاد قدرته على العمل بمعايير السوق. وأكد الفودعي أن مليشيا الحوثي أدارت الاقتصاد بعقلية حرب تقوم على تغذية السوق السوداء بالمشتقات النفطية والعملة، وتدمير الثقة بالقطاع المصرفي الرسمي. دور الحكومة والمجتمع الدولي وعما يجب أن تقوم به السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، أمام جرائم مليشيا الحوثي بحق الاقتصاد الوطني وتدميرها لأسسه ونهبها لموارد البلاد والفساد الذي تمارسه علانية، قال الفودعي إن الدور المطلوب من السلطات الشرعية هو استعادة السيطرة على الموارد السيادية وتوحيد السياسة النقدية، وإنشاء منظومة رقابة مالية صارمة، وفرض قنوات رسمية موحدة للإيرادات. وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تفعيل أدوات الشفافية والمساءلة، وإطلاق إستراتيجية اقتصادية لإعادة الإعمار ووقف النزيف المالي ، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين داخليًا وخارجيًا. بينما دعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، في تصريحه الأخير، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يتجاوز حدود الإدانة اللفظية، عبر تجفيف منابع تمويل المليشيا، وتجميد أرصدتها وأرصدة قياداتها في الخارج، وملاحقة شبكاتها المالية وشركاتها التجارية، وإحكام الرقابة على تدفق الأموال عبر المنظمات الأممية والدولية، بما يضمن حرمانها من أي موارد، وتوجيهها لتقديم دعم حقيقي لليمنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : الإمارات والفلبين تبحثان التدفقات التجارية والاستثمارية
الأربعاء 13 أغسطس 2025 11:41 مساءً نافذة على العالم - عقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اجتماعاً مع مجلس الأعمال الفلبيني في الدولة لبحث آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يوليو الماضي. وتطرق الاجتماع إلى سبل بناء وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين. وسلط الزيودي، الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والفلبين، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بلغ 940 مليون دولار في عام 2024، واستمر هذا النمو في عام 2025، لتصل قيمة التبادلات التجارية إلى 257.7 مليون دولار في الربع الأول، وتعد الإمارات أكبر سوق تصدير للفلبين بين الدول العربية والإفريقية، والسوق السابع عشر الأكبر لها عالمياً، مما يظهر الأساس المتين الذي يتيح للدولتين توسيع نطاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما. ,قال الزيودي: تعد الفلبين شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات ضمن منطقة الآسيان الواعدة بالنمو، ويجمعنا التزام مشترك بمواصلة تعزيز العلاقات على كافة المستويات، كما نحرص على معالجة أي تحديات قد تواجه الشركات الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، أو نظيرتها الإماراتية التي تعمل في السوق الفلبيني، وتعد الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومركزاً رئيسياً للخدمات اللوجستية والتصنيع، ففي عام 2024، نما اقتصادها بنسبة 5.6%، ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نمواً في منطقة الآسيان، وتعد رابطة الآسيان رابع أكبر كتلة اقتصادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي 4.13 تريليون دولار. ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين عند دخولها حيز التنفيذ؛ تدفقات التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً جديدة لبناء الشراكات في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية. وتمثل الاتفاقية إضافة مهمة لخطط توسيع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 2.4 مليار دولار، وأن تزيد قيمة الصادرات إلى الفلبين إلى 7.62 مليار دولار بحلول عام 2032. (وام)
