بعد "سنوات الصبر الاستراتيجي".. ميرتس يبدأ حكم ألمانيا بـ"ساعات الشك"

تسلّم السياسي الألماني المحافظ فريدريش ميرتس وثيقة التكليف من رئيس الجمهورية فرانك فالتر-شتاينماير، الثلاثاء، وأدى اليمين الدستورية أمام البوندستاج (البرلمان الألماني)، متأخراً سبع ساعات عن موعد الانتخاب المنتظر والمراسم الدستورية.
وبدأ تأخير السبع ساعات، بفشل ميرتس في الحصول على أغلبية مطلقة في جولة التصويت الأولى، إذ نال 310 أصوات من أصل 630 صوتاً في البرلمان، وكان بحاجة إلى 6 أصوات أخرى لم تأت بالرغم من أن ائتلافه الحاكم المكوّن من الاتحادين المسيحيين "الديمقراطي" و"الاجتماعي" والحزب "الاشتراكي الديمقراطي" يملك 328 صوتاً.
وبالتالي فتحت الأبواب على كل التوقعات، هل يفشل في تصويت ثانٍ ويسحب ترشحه؟ هل تدخل الديمقراطية الألمانية في أزمة دستورية؟ كما ذهب أشد المتشائمين إلى التخوف من تكرار تجربة "جمهورية فايمار"، التي انهارت لخلافات بين أحزابها وانتهت بإحكام النازيين أيديهم على السلطة في البلاد.
هنا اتهم المسؤول في الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" AfD اليميني المتطرف بيرند باومان، ميرتس بـ"الفشل كما لم يفشل غيره من قبل"، ليقدم "العرض المسموم" للتعاون مع حزبه لحكم ألمانيا.
وحاول رئيس كتلة "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" الجديد ألكسندر هوفمان التخفيف من وقع فشل فريدريش ميرتس في الفوز بالأغلبية في عملية التصويت الأولى، قائلاً إن "بعثات فضائية دولية ناجحة بدأت هي الأخرى بشيء من التأخير".
"الديمقراطية الألمانية تبرهن على نجاعتها "
تباينت أسباب حجب أعضاء من كتل الائتلاف أصواتهم عن مرشح الائتلاف فريدريش ميرتس، فمنهم من شعر لربما بالغضب من استبعاده من التشكيلة الحكومية ومنهم من كان مستاءً من تنازلات ميرتس لصالح الحزب الديمقراطي الاشتراكي في قضايا الإنفاق الاجتماعي وحلحلة أداة "كبح الدين"، لاستدانة مئات المليارات من اليوروهات، في السنين العشر المقبلة من أجل تحديث البنية التحتية وتعزيز القدرات الدفاعية في ألمانيا.
كما توقع البعض أن يكون من بين الرافضين من هو غير راضٍ عن قبول الاشتراكي الديمقراطي برئاسة لارس كلينجبايل تشديد سياسات الهجرة في الاتفاق الحكومي.
وبعد إعلان نتيجة التصويت الأول انسحبت الكتل البرلمانية إلى اجتماعات مغلقة للبحث عن مخرج. وبالفعل تم الاتفاق بين كتل الائتلاف وأحزاب المعارضة من الخضر واليسار على تقصير فترة الانتظار من 3 أيام إلى ساعات قبل السماح بإجراء انتخاب ثان.
وفي التصويت الثاني نال فريدريش ميرتس 325 صوتاً، وانطلق في إجراءات ومراسم التكليف، وصولاً إلى تسلم الراية من المستشار السابق أولاف شولتز في مقر المستشارية في المساء، وعقد أول اجتماع لحكومته في تمام الساعة العاشرة ليلاً، ليسدل الستار على يوم لم تشهد ألمانيا مثله في تاريخها السياسي منذ تأسيسها قبل 76 عاماً.
ميرتس..من النبذ السياسي إلى رأس الحكم
وبالعودة إلى عام 2001 سنجد السياسي الطموح فريدريش ميرتس (45 عاماً آنذاك) يجلس في البوندستاج كرئيس لكتلة حزبه البرلمانية وإلى جانبه زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي أنجيلا ميركل والتي لم تكن قد أصبحت بعد مستشارة لألمانيا.
وعندما فشل المسيحي الديمقراطي في الوصول إلى سدة الحكم بعد خسارته أمام غيرهارد شرودر من الاشتراكي الديمقراطي عام 2002 قررت رئيسة الحزب ميركل تولي رئاسة الكتلة البرلمانية في البوندستاغ لتجمع كل مفاتيح القوة في حزبها في يد واحدة.
ومذاك بدأت منافسة ثم خصومة وعداوة بين الاثنين ولم يحظ ميرتس بأي منصب حكومي طوال فترة ولاية ميركل التي استمرت 16 عاماً.
فريدريش ميرتس غادر حلبة السياسة عام 2009 وبدأ العمل مع صناديق استثمارية أهمها "بلاك روك". ولم يعد إلى السياسة الفيدرالية إلا عام 2018 ليترشح لرئاسة الحزب المسيحي دون أن ينجح، ثم ترشح عام 2021 أمام أرمين لاشيت دونما فرصة وأخيراً وبعد فشل لاشيت في انتخابات البرلمان عام 2021 أمام أولاف شولتز عاد ميرتس ونجح في تولي منصب رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، حزب كونراد أديناور وهليموت كول وأنجيلا ميركل.
هذا الصبر الاستراتيجي والإصرار والإرادة على تحقيق هدفه وهو بمثابة الحلم هي من مميزات المستشار الجديد، ولكن الكثيرين يقولون إن عليه الآن أن يتعلم الاستماع للآراء الأخرى وأن يدخل مصالح الآخرين في حساباته.
ولينجح كمستشار سيكون دائماً بحاجة إلى البحث عن تسويات أو حلول وسطية، في الداخل الألماني وفي أوروبا الـ 27 دولة. ويعتقد المراقبون هنا أن تأخير انتخابه ومروره بلحظات من الشك أمس بعد جولة التصويت الأولى كان درساً عليه أن يتعظ منه.
ما أشبه اليوم بالبارحة..حكومات تصطدم بالواقع
تبدأ الحكومة الجديدة عملها ببرنامج يحمل عنوان "المسؤولية تجاه ألمانيا" وهو عبارة عن مشروع كبير طموح يهدف إلى إعادة اقتصاد ألمانيا إلى النمو بعد ركود يكاد يستمر لثلاث سنين متتالية.
كما يهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان الداخلية عبر الحد من الهجرة غير النظامية، وإلى عودة ألمانيا على رأس القاطرة الأوروبية.
لكن ألمانيا الدولة الأكبر في الاتحاد الأوروبي والأقوى اقتصادياً ليست بمعزل عن التطورات الأوروبية والعالمية، فحرب روسيا في أوكرانيا مستمرة والرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يمنح الأوروبيين ولربما العالم كله فرصة لأخذ نفس والتفكير، فالجميع أمام استحقاقات كثيرة وعاجلة.
وهو ما يذكر الألمان بذلك المشروع الطموح الذي أتى به الائتلاف الثلاثي بقيادة أولاف شولتز نهاية عام 2021، كان العنوان الأساسي له هو "التقدم والتحديث" وتفاصيله تصب في التحول الصناعي والتكنولوجي نحو الطاقات البديلة وتحديث القوانين المجتمعية وحماية المناخ، وما تبقى منه هو نموذج للخلافات الحادة بين أطرافه قادت في النهاية إلى انفراط عقده في نوفمبر الماضي، والدعوة إلى الانتخابات المبكرة التي أتت بميرتس كمستشار ألماني.
الهم الأساسي الذي رافق الحكومة وساهم في إخفاقها كانت الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، وما ترتب عليها من تبعات في زيادة الإنفاق الدفاعي في ألمانيا وأموال الدعم لأوكرانيا وارتفاع كلفة المعيشة للمواطن والطاقة لقطاعات الصناعة.
ولتجنب مثل هذا المصير اتخذت الأحزاب المؤتلفة وقبل تأسيس الحكومة قراراً ينص على تخصيص 500 مليار يورو من الديون على مدى السنوات العشر المقبلة وعلى تخفيف قبضة كابح الديون من أجل الاتقراض لصالح تسليح الجيش الألماني وزيادة قدرته على مواجهة عسكرية إن فرضت عليه. هذا القرار سيسهل على الحكومة القيام بمهامها في الفترة المقبلة، ولكن ما أولوياتها للعمل؟
الأمن الأوروبي والاقتصاد والهجرة أولويات للحكومة
توجه المستشار الجديد بعد أقل من يوم من انتخابه لزيارة باريس ومنها إلى وارسو، كما سيعود، الجمعة، لزيارة بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي وهناك سيزور مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) للقاء أمين الحلف العام مارك روته. فيما لن تتأخر زيارته لواشنطن كثيراً.
وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية كايا كالاس قد قالت الثلاثاء، إن "أوروبا بحاجة إلى حكومة قوية في برلين" ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بانتخاب ميرتس وقالت عنه "إنه صديق لأوروبا".
وفي بروكسل وفي عواصم أوروبية ينتظر الجميع دوراً فاعلاً لألمانيا التي اتسمت في السنين الأخيرة بالتردد والخلاف بين أعضاء حكومتها في كثير من الملفات الأوروبية، وفريدريش ميرتس يريد الدفع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتجاه تمكين أوروبا من بناء قدراتها الدفاعية الخاصة.
كما يريد البحث في سبل الرد على التعرفة الجمركية الأميركية العالية إن فرضت بعد تجميدها، ولكنه وكما هي حال ألمانيا في العادة، لا يريد تصعيداً للخلاف مع الولايات المتحدة، وسيستغل زيارته لواشنطن من أجل تعزيز أو بناء جسور بين جانبي الأطلسي.
أما في ملف الاقتصاد فيخطط الائتلاف الحكومي لتنفيذ إصلاح ضريبي يخفف العبء عن أصحاب الدخول المتدنية والوسطى وأساساً من العبء الضريبي على الشركات لتشجيعها على مزيد من الاستثمار.
وطالب رئيس اتحاد الصناعة الألماني بيتر لايبينجر بالإسراع في هذا المخطط "فالكثير من الشركات ينتظر الإصلاحات على أحر من الجمر لفتح محافظه الاستثمارية".
والحكومة تسعى أيضاً إلى الحد من البيروقراطية وخفض تكلفة الطاقة للمصنعين.
وإلى جانب الاقتصاد كان ملف الهجرة وبالذات الهجرة غير النظامية على رأس الأطروحات التي شملتها الحملات الانتخابية.
وزير الداخلية الجديد ألكسندر دوبرندت (المسيحي الاجتماعي) أعلن بأن الحكومة ستسرع تشديد الرقابة على الحدود، ورفض دخول كل من يأتي بصورة غير قانونية إلى ألمانيا حتى ولو بغرض طلب اللجوء.
وأثار ذلك حفيظة مئات من منظمات المجتمع المدني في ألمانيا، والتي قدمت الثلاثاء، عريضة احتجاج رفضت فيها اعتبار اللاجئين سبباً لأزمة ألمانيا.
وهناك مشاريع حكومية أخرى كالحد الأدنى للأجور وتأمين مستوى التقاعد وبناء المزيد من المساكن، ولكن الاقتصاد والهجرة غير النظامية، وتشكيل منظومة الأمن في أوروبا هي الأولويات الأبرز.
تساؤلات باقية عن تماسك الحكومة مستقبلاً
نظراً لبرنامج الحكومة الطموح والذي لن يكون تطبيقه سهلاً على الكثير من الفئات المجتمعية، وبالعودة إلى حالة الشك التي سادت الثلاثاء، بين جولتي التصويت لانتخاب المستشار تبقى هناك تساؤلات مشروعة: هل تملك الحكومة أغلبية مستقرة تمكنها من تمرير مشاريعها؟ هل يمكن للاقتصاد التعويل على قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وفعالية؟ هل سيتمكن حزب البديل اليميني المتطرف من تثبيت سرديته عن الفوضى والضعف لدى النخبة السياسية الحالية؟
أم ستتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق النجاح لتوقف نمو اليمين المتطرف. الأشهر والسنوات القادمة كفيلة بتقديم الجواب.
*كاتب صحفي متخصص في الشؤون الألمانية- مدير مركز برلين للإعلام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

رئيس وزراء فرنسي سابق يدعو لعزل إسرائيل اقتصادياً واستراتيجياً

دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان، الثلاثاء، الدول الغربية إلى فرض «عزلة اقتصادية واستراتيجية» على إسرائيل لوقف مسعاها لارتكاب «تطهير عرقي» في قطاع غزة. وقال دو فيلبان: «نحن أمام خطة إسرائيلية... بعد إعادة احتلال غزة، الخطوة التالية ستكون الترحيل. الهدف السياسي لبنيامين نتنياهو وحكومته هو ترحيل سكان غزة، وهذه علامة التطهير العرقي، تطهير الأرض». وفي حين رأى أن «الأوروبيين يدركون ذلك تماماً»، انتقد محدودية تحركهم، مشدداً على ضرورة أن يقوموا بثلاث خطوات أساسية «فورية»، حسب تعبيره. وأشار إلى أن الأولى هي «التعليق الفوري للاتفاق الأوروبي مع إسرائيل. القسم الأكبر من تجارة إسرائيل تتم مع أوروبا. وثانياً، حظر الأسلحة من كل الدولة الأوروبية. وثالثاً، إحالة كل الحكومة الإسرائيلية والسلطات العسكرية الإسرائيلية الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الدولية... من خلال الكتابة إليها بشكل جماعي». وأضاف: «في حال أردتم أن توقفوا ما يحصل اليوم، يجب أن توضحوا لإسرائيل أنه سيكون هناك ما قبل وما بعد» في أسلوب التعامل مع إسرائيل. ووجّه دو فيلبان، وهو أيضاً وزير سابق للخارجية، انتقادات إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، قائلاً: «أي مصداقية سنتمتع بها في الملف الأوكراني في حال لم يكن بمقدورنا سوى توقيع بيانات؟ يمكنني أن أقول لكم إن (الرئيس الفرنسي السابق) جاك شيراك لم يكن ليكتفي اليوم بتوقيع بيان مع كندا والمملكة المتحدة». وحذّر ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني والكندي، الاثنين، من أنهم لن يقفوا «مكتوفي الأيدي» إزاء «الأفعال المشينة» لحكومة نتنياهو في غزة، ملوّحين باتخاذ «إجراءات ملموسة» إذا لم تبادر إلى وقف عمليتها العسكرية، وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية. وقال دو فيلبان إن «قراءة هذا البيان تعطي انطباعاً بعجز مرعب. ما المطلوب لينتقل قادة أوروبا وقادة الغرب من القول إلى الفِعل؟». منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عرف دو فيلبان بمواقفه المنتقدة لإسرائيل والمدافعة عن فلسطينيي القطاع الذي وصفه بأنه «سجن مفتوح». وترك دومينيك دو فيلبان بصمته على الساحة الدولية عام 2003 عندما أعلن في خطاب عالي النبرة في مجلس الأمن، موقف فرنسا الرافض للتدخل العسكري في العراق عندما كان وزيراً للخارجية في عهد شيراك.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

روته: الناتو يعتبر المحادثة بين بوتين وترامب خطوة إيجابية

قال مارك روته أمين عام الناتو، قبيل اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، إن الحلف يعتبر المحادثة بين الرئيسين الروسي والأميركي خطوة إيجابية لأنها "أعادت التواصل". وأضاف روته، الذي شارك في السنوات الأخيرة دائما في اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي: "دعونا نشكر الولايات المتحدة على دورها في حل هذه المشكلة.. هذه المحادثة خطوة إيجابية للغاية أعادت التواصل المباشر الذي لم يكن موجودا من قبل.. ومن الإيجابي أيضا أن ترامب اتصل بزيلينسكي فورا بعد ذلك". "صريحة وهادفة" في الوقت نفسه، رفض روته الإجابة عن أسئلة حول سبب عدم قيام الرئيس الأميركي "بممارسة المزيد من الضغوط على روسيا". وقال روته للصحافيين: "علينا أن نكون ممتنين لأميركا.. ولا أستطيع التعليق على كل خطوة من خطوات العملية المستمرة". من الجدير بالذكر، أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، دونالد ترامب، أجريا محادثة هاتفية أمس الاثنين، وأكد بوتين أن المحادثة كانت صريحة وهادفة، كما أعرب عن شكره لترامب على دعم واشنطن "لاستئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا بشأن إمكانية إبرام اتفاقية سلام، واستئناف المفاوضات التي أوقفها الجانب الأوكراني" عام 2022. ووفقاً للرئيس الروسي فإن موسكو مستعدة للعمل مع كييف للخروج بمذكرة "حول اتفاقية سلام مستقبلية محتملة مع تحديد عدد من البنود، كمبادئ التسوية، وتوقيت اتفاقية السلام المحتملة، ووقف إطلاق النار المحتمل لفترة معينة إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ17 من العقوبات على روسيا

أقرَّ الاتحاد الأوروبي رسمياً، اليوم (الثلاثاء)، حزمةً جديدةً من العقوبات على روسيا تستهدف أسطولها من ناقلات النفط «الخفية»، وهدَّد بمزيد من العقوبات على موسكو لعدم موافقتها على هدنة في أوكرانيا. وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس على «إكس» أن «الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات على روسيا، التي تستهدف قرابة 200 من سفن أسطول الظل». وأضافت: «يجري الإعداد لمزيد من العقوبات على روسيا. كلما أطالت روسيا أمد الحرب، ازداد ردُّنا صرامةً». The EU has approved its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet measures also address hybrid threats and human sanctions on Russia are in the longer Russia wages war, the tougher our response. — Kaja Kallas (@kajakallas) May 20, 2025 كذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن عقوبات كبيرة دعماً لأوكرانيا، وتستهدف العقوبات 100 هدف تشمل الجيش الروسي، والطاقة، والقطاعات المالية، والجهات التي تُدير حرب بوتين الإعلامية ضد أوكرانيا. وتشمل قائمة العقوبات جون مايكل أورميرود، وهو مواطن بريطاني قام بتوريد سفن لأسطول الظل الروسي، وقائدَين روسيَّين لناقلة تابعة لأسطول الظل. وتشمل العقوبات الكيانات التي تدعم الآلة العسكرية الروسية، وصادرات الطاقة، وحرب المعلومات، بالإضافة إلى المؤسسات المالية التي تُساعد على تمويل غزو بوتين لأوكرانيا. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانيا «يُحمّل هذا الإجراءُ داعمي تجارة روسيا في النفط تكلفةً شخصية، ويُمثّل خطوةً أخرى في مهمة وزير الخارجية الشخصية لكبح جماح الكرملين، وجزءاً أساسياً من خطة التغيير لضمان أمن بريطانيا». وأكد البيان أن المملكة المتحدة «تعمل مع شركائها على تشديد سقف أسعار النفط الذي يحدُّ من السعر الذي يمكن لروسيا أن تفرضه على نفطها إذا نُقل باستخدام خدمات مجموعة السبع، مثل التأمين والشحن».